پدیدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات
تکرار نام پدیدآور ابوالقاسم الموسوی الخوئی "قدس سره"
مشخصات نشر قم: دفتر نشر برگزیده،1416 ق. = -1374 .
یادداشت ج.3 (چاپ اول:1418 ق. =1997 م. = )1376
موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14
شناسه افزوده (شخص) تبریزی، جواد، محشی
رده کنگره BP،183/9،/خ9ص4
رده دیوئی 297/3422
شماره مدرک م75-11392
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 7
هل أن حاجتنا الی الاجتهاد و المجتهدین منحصره فی زمان الغیبه، أم ستظل باقیه حتی بعد ظهوره (عجل اللّٰه تعالی فرجه)؟
الخوئی: نعم ستظل باقیه إذا احتیج یومئذ فی أصقاع نائیه عن التشرّف بلقائه علیه السّلام عند احتیاجهم فی وقائعهم الحاضره إلی حکم تلک الوقائع، و اللّٰه العالم.
ذکرتم أن عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل، الّا أن یعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا ..، فهل أن مرادکم من الواقع هو حکم اللّٰه الواقعی و فی نفس الأمری؟ و إذا کان کذلک فمن أین یمکن للعامی معرفه ذلک، مع أن حکم اللّٰه الواقعی موجود عند صاحب الزمان علیه السّلام؟
الخوئی: یمکن للعامی أن یأتی بعمل جامع لجمیع ما یحتمل دخله فی صحه عمله واقعا، و بعنوان الاحتیاط، و ان لم یعلم بما هو دخیل بعینه و لم یکن قلّد فیه أحدا فیقطع فی مثله بمطابقته للواقع، حیث لم یخل بما یحتمل دخله فی واقعه، و اللّٰه أعلم.
التبریزی: یمکن للعامی الذی لم یقلّد و لم یحتط أن یعلم بمطابقه عمله للواقع، کأن یصبح مجتهدا بعد ذلک، و قد عمل برهه من الزمن برجاء مطابقه عمله للواقع، و لم یحتط، و لم یقلد کأن اقتصر فی مورد دوران الأمر بین القصر و التمام علی التمام ثم اجتهد بعد ذلک، فرأی أن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 8
عمله السابق مطابق لمقتضی الأدله، أو راجع فتاوی العلماء فرأی أنهم یفتون جمیعا بذلک، فقطع بمطابقه عمله للواقع.
ذکر فی العروه أن التقلید لا حاجه له فی الیقینیات، فما هی الیقینیات مفهوما و مصداقا، کما ذکر أن الموضوعات الصرفه لیست موردا للتقلید، فما هی الموضوعات الصرفه مفهوما و مصداقا؟
الخوئی: لأن التقلید انما هو فی الأحکام النظریّه التی یتوقف إثباتها علی عملیّه الاستنباط و الاجتهاد، و حیث أن العامی لا یقدر علیه بملاک عدم قدرته علی العملیه المذکوره فوظیفته الشرعیه هی الرجوع الی من یقدر علی ذلک، و هو المجتهد، و أما الأحکام
الیقینیه فبما أن إثباتها لا یتوقف علی العملیه المذکوره فلا موضوع للتقلید فیها، فإنه اتباع المجتهد فی رأیه، و لا رأی له فیها، حیث أن نسبتها إلی العامی و غیره علی حد سواء، و کذا الحال فی الموضوعات الخارجیه الصرفه لأنه لا مجال للاستنباط فیها، و اللّٰه العالم.
إذا سئلت مسأله فهل یجوز لی أن أجیبه علی سؤاله حسب فتوی مقلّده، علما بأننی أری مقلّده غیر عادل؟
الخوئی: تجیبه بما تعلم من مقلدک، و لک أن تجیبه بفتوی مقلّده، و تقول: هذا رأی مقلدک کما أن ذلک رأی مقلدی، و اللّٰه العالم.
تشخیص الأعلم راجع الی أهل الخبره سواء فی البیّنه أو فی الشیاع المفید للعلم، لکن أهل الخبره هم المجتهدون و بالتالی فنحتاج الی تشخیص أهل الخبره الی أهل خبره آخرین، فیلزم الدور أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 9
التسلسل، فکیف نحل هذا الإشکال؟
الخوئی: أهل الخبره یعنی من یمیّز الصفه المحتاج الی الاطلاع علیها، و تشخیصه لا یتوقف علی دور و لا تسلسل، و لیس المرجع فیها هو المجتهد فقط، کما یراجع الی من یعرف الطبیب الأعلم من غیر الأعلم، و لا یلزم دور و لا تسلسل، و اللّٰه العالم.
إذا احتمل المکلف أن یکون قد أخطأ فی نقل فتوی المجتهد، فهل یجب علیه الإعلام فی هذه الصوره؟
الخوئی: نعم دفعا للضرر المحتمل وقوعه بغیر مؤمّن له، فی الموارد التی سبق وجوب الاعلام فی متیقنها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی کلام السید الخوئی قدس سرّه: المراد انه إذا لم یستلزم علی تقدیر الخطأ إیقاع الغیر فی مخالفه التکلیف الواقعی أو فی الضرر، فلا یجب الاعلام، و أما فیهما فیجب الاعلام باحتماله الخطأ فی نقل الفتوی.
الشیاع المفید للاطمئنان یثبت به الاجتهاد و الأعلمیّه و هنا سؤالان:
1- هل یتحقق الشیاع بالکثره أو أنه یتحقّق بالأکثریه؟
الخوئی: المعتبر هو حصول الاطمئنان، و هو یحصل بالکثره، و اللّٰه العالم.
2- هل یکفی الشیاع بین العوام، أو یلزم أن یکون بین أهل الخبره و العلم؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 10
الخوئی: انما یحصل من أهل الخبره، و اللّٰه العالم.
إذا أفتی مجتهد بعدم اشتراط الأعلمیّه فی مرجع التقلید، و لم یکن هذا المجتهد هو الأعلم، فهل یجوز تقلیده بناء علی أنه لا یشترط الأعلمیه؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و البناء علی عدم الاشتراط لا یتحقّق بمجرّد قوله، بل بحجیّه قوله، بدلیل آخر غیر قوله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یعتبر قول غیر الأعلم فی المسائل، نعم إذا أفتی الأعلم بجواز تقلید غیر الأعلم فی سائر المسائل فیجوز الأخذ بقول غیر الأعلم اعتمادا علی قول الأعلم.
إذا کان یرجع زید فی بعض مسائلکم الاحتیاطیه إلی الأعلم بعدکم، و قد توفی منذ فتره، و لا زال یرجع إلیه فی المسائل التی حفظها، فهل یجوز له البقاء علی تقلیده فی احتیاطاتکم؟
الخوئی: نعم له البقاء علی رأیه، فیما هو ذاکر و غیر ناس من تلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: نعم له البقاء علی رأیه فی المسائل التی أحرز أنه تعلّمها حال حیاته، و إن نسیها بعد ذلک.
لو کان یعلم أو یحتمل بعد فوات هذه المده من الوفاه أنه لو بحث لوجد من هو الأعلم بعدکم غیره، فهل یجب علیه البحث؟
الخوئی: لا یجب البحث عن غیره، فیما یکون ذاکرا غیر ناس، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 11
عمل العامی استنادا الی تقلید غیر مبتن علی أساس شرعی- کالتقلید لمرجع اعتمادا علی والده، و أسرته دون أن یتحقّق عنده احدی الطرق الشرعیه- عمله هل یکون کعمل غیر المقلّد؟ و إذا أراد العدول الی مجتهد آخر حینئذ، هل یجوز له العدول باخبار اثنین من أهل الخبره العدول بأعلمیه الآخر، دون أن یحصل له العلم بذلک؟
الخوئی: نعم یعتبر کمن لم یقلّد، و یعمل بما شهدت به البیّنه غیر المعارضه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بل بالبیّنه المعارضه إذا کانت أقوی خبره.
ما هو الفرق بین الفتوی و الحکم؟
الخوئی: الفتوی هی إنشاء بیان الحکم الکلی الشرعی، کأن یقول:
الخمر حرام شرعا، و الحکم هو إنشاء الحکم الشرعی الجزئی، کأن یقول: هذه الدار ملک لهذا المدّعی لها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: من غیر فرق بین الموضوعات و الأحکام الکلیّه، فإن اختلاف المترافعین قد یکون فی الحکم الکلی، و القاضی یطبق الکبری الکلیّه الثابته عنده علی المورد بإنشاء الحکم الجزئی کما أنه ینشأ الحکم الجزئی فی مقام الترافع فی الموضوعات الخارجیه، و لو بحکمه بتحقق الموضوع أو نفیه.
ما هو الفرق بین العلم و الاطمئنان؟
الخوئی: العلم لا یخلطه احتمال الخلاف، و الاطمئنان هو الراجح الذی یخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا یعتد به عقلائیا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 12
یقال بأن التقلید الابتدائی أسهل من العدول .. فهل هذه العباره صحیحه أم لا؟
الخوئی: هذه الجمله غیر صحیحه، حیث انه فی صوره التساوی بین المجتهدین، أو احتمال أعلمیه أحدهما یجب علی العامی الأخذ بأحوط القولین، مع العلم بالمخالفه، دون تقلید أحدهما معینا، و کذا فی فرض العدول، فإنه لا یجوز ما لم یحرز کون المجتهد الآخر أعلم من مقلّده، و ان احتمل أنه مساو له، أو أعلم فإن فتوی المجتهد الأول حجّه، و تفصیل هذه المسأله بتمام صورها مذکور فی الرساله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی فرض التساوی أو احتمال الأعلمیّه فی کل منهما یجزی للعامی العمل بفتوی کل منهما، فإذا عمل بفتوی أحدهما فلا یجزی العمل بفتوی الآخر، نعم إذا قلّد الأعلم أو محتمل الأعلمیه ثم احتمل صیروره الثانی اعلم منه فلا یعتنی بهذا الاحتمال بل یتعیّن العمل بفتوی الأول.
هل یجوز خلع المرجعیّه عن أحد المراجع، و إذا جاز فلمن یجوز؟ و ما هی الشروط؟
الخوئی: المرجعیّه لیست بالإعطاء حتی تقبل الخلع، فهی منوطه بشروط یستحقها من وجدت فیه، و تنتفی بانتفائها، و اللّٰه العالم.
هل أن هناک فرق بین الاحتیاط الواجب، و الفتوی بوجوب الاحتیاط؟
الخوئی: إذا لم یحقق المجتهد ترجیحا لأحد الاحتمالین مع إمکانه،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 13
و رأی إدراک الصواب بالعمل بما فیه إدراکه فهو الاحتیاط الواجب، و إذا حقق عدم ترجیح أحد المحتملین علی الأخر، فرأی العمل بما یدرک به الواقع فهی فتوی بالاحتیاط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: تراجع تعلیقتنا علی السؤال رقم (14) فی الجزء الثانی من کتاب صراط النجاه.
لو علم المکلف، و قطع بأن رأی مقلّده فی المسأله الفلانیه مخالفه لحکم اللّٰه الواقعی، و کان عالما بالحکم الواقعی- فرضا- فهل یعمل بعلمه، أم لا بدّ من متابعه الفقیه؟
الخوئی: التقلید المعتبر هو اتباع رأی المفتی فیما لم یکن لدی العامی علم أو علمی معتبر، و الا فلا موضوع له فی التقلید المفروض علم المکلف بأن الواقع خلاف المفتی به، و اللّٰه العالم.
إذا کان للفقیه فی مسأله ما فتویان مجهولتا التاریخ، أو إحداهما معلومه التاریخ، و الأخری مجهولته، فبأی الفتویین یعمل؟
الخوئی: یأخذ بأحوطهما، ان کان لا یسع له الوقت بتحقیق المتأخر، و الا فیؤخر الی أن یستوضحه ان شاء، و اللّٰه العالم.
لو نقل ناقل فتوی المجتهد بکراهه أمر أو استحبابه خطأ، لکن بهذه الصوره (علی سبیل المثال): ورد أن السفر فی شهر رمضان مکروه، الا بعد مضی ثلاث و عشرین أو .. إلخ، فلو نقل الناقل الفتوی، و استبدل ثلاث و عشرین بإحدی و عشرین، فهل یجب علیه اعلام من سمع منه ذلک، و إذا کان الجواب بعدم الوجوب، فما هی الضابطه الکلیه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 14
- فی خصوص مورد المکروهات و المستحبات- لعدم وجوب الاعلام إذا وقع الخطأ فی النقل، أعنی الخطأ فی مقدار الاستحبابیه و المکروهیّه؟
الخوئی: الضابط فی وجوب اعلام سامعه أن یکون ما أخطأ فی نقله حکما لزومیا أخبر بخلافه، کأن أخبر بإباحه فعل واجب أو حرام، أو حرمه واجب، أو وجوب حرام، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذا یجب الاعلام فیما کان الخطأ فی حکم وضعی یکون موضوعا لحکم لزومی.
البنت إذا بلغت تسعا یصعب تفهمها مسأله التقلید، و اختیار المجتهد الأعلم، و یصعب تمییزها و بحثها عن الأعلم، فإذا أخبرها والدها- مثلا- بأن الأعلم فلان و حصل عندها اطمئنان بذلک، هل یکفی، و یصح تقلیدها؟
الخوئی: یکفی ذلک، و اللّٰه العالم.
جاء فی المسأله (27) المنهاج «. و لکنه إذا تبدّل رأی المجتهد لم یجب علیه اعلام مقلّدیه.» ذکر هذه المسأله ان کان للمقلّد فلا حاجه له فیها لأنه لیس بمجتهد، و ان کان للمجتهد فهو فی غنی عن فتاوی غیره، فما هی ثمره ذکرها؟
الخوئی: من ثمره ذلک أن لو علم أحد بتبدّل رأی من آراء هذا المجتهد شفهیا منه فلیس له حق الاعتراض بعدم إبلاغ مقلدیه بهذا التبدّل، لا فی ضمن الرساله، و لا غیرها، بل علیه فقط أن یعمل بالأخیر،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 15
ان کان من مقلّدیه، و اللّٰه العالم.
الی أی زمان یجوز البقاء علی تقلید المیت؟
الخوئی: یجوز البقاء علی تقلید المیت ما دام المقلّد عالما بتساوی علم المقلّد المیت و الحی، أو أنه لا یعلم أی منهما أعلم، و کان حافظا لفتاوی المجتهد المیت، و إذا علم بأعلمیه المیت فیجب البقاء علیه، علی ما یتذکره من فتاویه، و مع عدم التذکر یجب العمل طبق فتاوی المجتهد الحی مطلقا، سواء تساویا فی الفضیله أم لا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: بأنه قد ذکرنا أن المناط لیس هو التذکّر فعلا، بل علمه فعلا بأنه تعلّمها فی حیاته، و ان لم یکن حافظا لها، و یتذکر بالرجوع الی رسالته.
إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم، هل یصح للمکلف التبعیض فی المسائل، بأن یأخذ بعضها عن أحدهما، و بعضها عن الآخر، فی صوره اختلافهما فی بعض الفتاوی، و إذا کان یجوز هل له أن یعمل علی رأی الثانی فیما عمله علی رأی الأول من قبل؟
الخوئی: لا بأس ما لم یعلم، و لو إجمالا المخالفه بینهما، فیما هو مورد ابتلائه من المسائل، فإن علم ذلک فلیأخذ ما هو الأحوط من القولین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جواب قدّس سرّه: بل یجوز اختیار أحدهما ابتداء حتی مع العلم بالمخالفه.
هل مسأله الولایه العامه للفقیه، مسأله تقلید للعوام، و ما حکم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 16
من قلّد مرجعا لا یری الولایه العامه، و لکنه اتّبع الولی الفقیه فی أوامره، فهل یجوز له ذلک؟
الخوئی: أما مسأله الولایه العامه فهی مسأله خلافیه بین الفقهاء، و المشهور عدم ثبوتها، و أما مسأله التقلید فالواجب علی العامی هو تقلید الأعلم، و متابعته فی الأمور الدینیّه، فما علم الاختلاف و لو إجمالا فیما هو مورد ابتلائه، و علیه فإن کان رأی الأعلم ثبوت الولایه العامه للفقیه، فعلیه متابعته فیما یترتب علیها من الأحکام و الآثار، و الّا لم تجب علیه المتابعه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: ذکرنا فی صراط النجاه الجزء الأول ما ینفع فی المقام فلیراجع.
فی المسأله السابقه، عند حدوث تعارض بین فتوی المقلّد، و بین أوامر الفقیه المتصدّی للولایه العامه، من یجب علینا أن نتبع فی مثل هذه الحالات، و ما هو موقع القضایا و المسائل الموضوعیّه منها؟
الخوئی: یظهر حکم هذه المسأله ممّا تقدّم، و اللّٰه العالم.
متی یجوز البقاء علی تقلید المیّت؟
الخوئی: إذا علم بتساوی مقلده المیت مع المرجع الحی، أو لم یعلم أیّهما أعلم من الآخر، مع تذکره لفتوی المیت، و إذا علم بأعلمیه المیت وجب البقاء فی ما یتذکّر، و أما فی غیر ما یتذکر فیجب الأخذ من الحی مطلقا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدم ما یظهر الحال فی المسأله.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 17
بعض مقلدی المیت ابتداء، و الذی یقتنع بالعدول للحی، یتساءل عن إعماله السالفه هل تکون ممضاه أم لا، و إذا کانت ممضاه فهل إمضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفه للحی دون أن تناط به مهمه البحث عن المخالفه، و إذا کان عدم الإمضاء مثلا یشکّل عقبه عن الرجوع، و العدول للحی فهل یختلف الحکم؟
الخوئی: إذا لم یترک رکنا فلا بأس، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: هذا بالنسبه إلی الصلاه و أما غیرها فلا بدّ من الرجوع الی الحی لتدارک اعماله، إذا کان محل التدارک باقیا.
الباقی علی تقلید الحی بعد موته لشبهه أو لجهل، هل ینسحب علیه حکم السؤال السابق؟
الخوئی: نعم هو کسابقه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 19
و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی الاستبراء و التخلّی المبحث الثانی: مسائل متفرّقه فی المطهّرات المبحث الثالث: مسائل فی النجاسات المبحث الرابع: مسائل فی الوضوء المبحث الخامس: مسائل فی الأغسال الواجبه:
الجنابه- الحیض- الاستحاضه المبحث السادس: مسائل فی أحکام المیت المبحث السابع: مسائل فی الأغسال المستحبّه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 20
ذکرتم فی أحکام الخلوه أنه یجب فی الغسل بالماء ازاله العین و الأثر ..، فما هو الأثر؟
الخوئی: هو الآثار التی لا تزول بالمسح مع الأحجار و الخرق، و لکن تزول بالغسل، کالأجزاء الصغار، و اللّٰه العالم.
لو طهر موضع البول قبل أن یستبرئ، ثم استبرأ فی الحال، و لکن لم یغسل موضع البول بعد الاستبراء، فما هو حکم الرطوبه المشتبهه الخارجه بعده؟
الخوئی: إذا لم یخرج مع الاستبراء شی ء، فلا حکم للخارج بعده فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
ما حکم من شک بعد الاستنجاء بالماء القلیل أنه غسل موضع البول مره أو مرتین، و ما الحکم فیما لو کان من عادته الغسل مرتین؟
الخوئی: حکمه أن یغسله مره أخری فی البول، و لا اعتبار بالعاده، ما لم یکن شکه من وسواس.
المسأله (65) المنهاج: «فائده الاستبراء تترتب علیه، و لو بفعل غیره» ما معنی هذه العباره «و لو بفعل غیره»؟
الخوئی: المراد أن أثر الاستبراء و هو إلغاء احتمال ناقضیّه الرطوبه الخارجه و نجاستها بعد الاستبراء بمباشره استبراء شخص آخر للذی بال، کزوجته أو وصیفته، و لا ینحصر بمباشره نفسه، و لعلّه قد لا یتمکن من ذلک لمرض و نحوه و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 21
المراحیض الموجوده فی بلاد الإسلام، فی حاله الشک فیها، هل یبنی علی کونها غیر مستقبله للقبله أم لا؟
الخوئی: لا بدّ أن یطمئن به، إذا لم یکن فی حرج الی أن یطمئن، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجب تحصیل الاطمئنان، الّا أن یکون تأخیر التخلّی و الانتقال الی مکان آخر حرجیّا.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 22
ذکرتم فی المسأله (472) منهاج (1). و کذا إذا أرید تطهیر الثوب، فإنه یوضع فی الطشت، و یصب الماء علیه ثم یعصر، و یفرغ الماء مره واحده فیطهر ذلک الثوب و الطشت أیضا .. إلخ و هنا یوجد استیضاحات و هی:
1- هل یعتبر أن یکون الماء معتصما؟
الخوئی: لا یعتبر أن یکون الماء معتصما، و انما یعتبر أن یکون طاهرا.
2- هل یعتبر أن یوضع الثوب فی الطشت و هو فارغ ثم یصب الماء علیه.
الخوئی: نعم یعتبر أن یوضع الثوب فی الطشت ثم یصب علیه الماء.
3- هل یعصر الثوب داخل الطشت (فی الماء) أم فی خارجه، و هل یتم تفریغ الطشت، و الثوب بداخله بعد العصر، و هل لهذا التفریغ علاقه بطهاره الثوب، و کیف یطهر الطشت بتفریغ الماء منه، و لو بقی لم یفرغ هل یعتبر نجسا؟
الخوئی: أما عصره فلا فرق بین أن یکون داخل الطشت فی الماء أو خارجه، و یتم التفریغ مع کون الثوب بداخله بعد العصر، و لا علاقه لتفریغ الماء بتطهیر الثوب، إذا کانت الغسله مما تتم بها طهاره الثوب، فبعد ذلک طاهر کلا الظرف و المظروف، و اللّٰه العالم.
التبریزی: 2- نعم یعتبر فیما إذا کان الماء قلیلا، و اما إذا کان معتصما، کما إذا کان الموجود فی الطشت متصلا بماء الحنفیّه، فلا یعتبر وضع
صراط النجاه
(المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 23
الثوب المتنجّس أولا.
إذا وضعت الملابس بعد غسلها فی «المنشفه» و جفّفتها، ثم صبّ الماء علی الملابس و هی فی «النشّافه» ثم جفّفتها مره أخری، فهل تکفی هذه العملیّه فی تطهیر الملابس؟
الخوئی: نعم تکفی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی إطلاقه تأمل، نعم إذا کان الماء المنصب فیها متصلا بالمعتصم، و لو باتصال ضعیف مستمر، أو کان المتنجّس المغسول یکفی فی تطهیره مرّه واحده، کفی ذلک فی طهارته.
لو انصبّ ماء «الحنفیه» علی الأرض، و جری علیها ثم لاقی عین النجس، فهل ینفعل بمجرّد الملاقاه، أم یستصحب اتصاله، علما بأن ماء الحنفیّه مستمر و هو معتصم أیضا، و کذلک الحال لو انصبّ علی الید ثم لاقی النجاسه کما فی الاستنجاء؟
الخوئی: لا ینفعل ما دام متصلا بالماده العاصمه، و کذا مشکوک الاتصال مع سبق اتصاله، و اللّٰه العالم.
الذی یظهر من المنهاج عدم اشتراط العصر فی التطهیر بماء المطر، و لکن یظهر من تقریرات درسکم المبارک- علی ما ببالی- اشتراط العصر، فهل هذا صحیح، و لو کان صحیحا فبأیهما نعمل؟
الخوئی: لا یشترط العصر فی التطهیر بماء المطر، و اللّٰه العالم.
الماء الذی یطفر من الجسم الذی یراد تطهیره، هل یکون حکمه حکم الغساله؟
الخوئی: نعم طاهر، و یعدّ من الغساله، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 24
یضع أصحاب الفنادق فوطا لکی یستعملها من ینزل عندهم، هل تعتبر طاهره فیما لو کانت الدوله کافره؟
الخوئی: یعتبر طاهرا ما لم یعلم بنجاسته، و اللّٰه العالم.
ماء العیون یعتبر جاریا، هل یختلف الحال لو سحب بالماکینه أو جری بنفسه؟
الخوئی: تجری أحکام الجاری فی الفرض الأول، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی جریان حکم الجاری فی الفرض الأول، فیما إذا فرض عدم تقطیع الماء واقعا لا حسا فقط عند سحبه، بحیث یکون الماء المسحوب متصلا بماء العین فی جمیع آنات السحب تأمل.
ماء العیون إذا أخرج بالماکینه إلی برکه متصله بالماء الذی یخرج من البئر هل یعدّ جاریا أو کرا؟
الخوئی: إذا کان متصلا و لم ینقطع کان جاریا، و ان انقطع ترتب علیه حکم الکر إذا بلغ حدّه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد ظهر الحال ممّا تقدّم.
إذا تنجّست السجّاده الملصقه علی أرض المسجد، و بدلا من تطهیرها جاء من قطع مکان النجاسه فهل یجوز ذلک؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أمکن تطهیره بالغسل فلا یجوز ذلک.
فی مفروض السؤال السابق: لو حصل القطع، و کان بأمر شخص آخر فهل یضمن القاطع و الآمر؟
الخوئی: یضمن القاطع علی کلا التقدیرین دون الآمر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 25
إذا کان الثوب المصبوغ بالنیل یلزم من تطهیره تلون الماء المغسول فیه، هل ذلک یجزی فی تطهیره؟
الخوئی: نعم إذا لم یستلزم صیروره الماء مضافا، و اللّٰه العالم.
إذا علم برطوبه جسم سابقا، ثم لاقی هذا الجسم شیئا نجسا، فهل یحکم بنجاسته، استصحابا لبقاء الرطوبه؟
الخوئی: لا یحکم بالنجاسه فی الفرض، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذا بخلاف ما إذا کانت الرطوبه المسریه سابقا فی الطاهر الملاقی للنجس، فإنه مع الشک فی بقائها عند الملاقاه یحکم بنجاسه الطاهر علی الأحوط وجوبا.
هل أن للعصر أو الدلک- فیما یعتبران فی تطهیره- خصوصیه، أم أن المطلوب هو انفصال الغساله، سواء تمّ الانفصال بهما أو بوسیله أخری؟
الخوئی: نعم لأحد الأمرین خصوصیّه فی حصول الغسل و صدقه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا خصوصیه لهما، بل المعتبر إخراج الغساله، و لکن لا یکفی تجفیف الماء.
لو أرید تطهیر الفرش و هو علی الأرض، فصبّ علی موضع النجاسه ماء قلیل أو کر، ثم قطع فوصل إلی الأرض و نجسها، فبعد أن یتم تطهیر الفرش- و هو علی الأرض- هل تطهر الأرض بالتبع أم لا؟
الخوئی: ان کانت الأرض قبل غسل الفرش طاهره فإذا جرت الصبّه علی الفرش و کانت النجاسه مما لا یعتبر فی تطهیرها التعدّد طهر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 26
الفرش، و لم تنجس الأرض، و ان کانت الأرض نجسه أیضا، أو کانت النجاسه مما یعتبر فی تطهیرها التعدد، فلا بدّ من انفصال ماء الغسله الأولی، و بعدها الثانیه عن موضع النجس من الأرض أو المغسول، و اللّٰه العالم.
الوسواسی فی الطهاره من الخبث هل یجوز له أن لا یعتنی بشکّه فیبنی علی طهاره ما طهّره، مع العلم بأنه لا یحصل له الاطمئنان بحصول التطهیر؟
الخوئی: نعم، بل و یلزمه ذلک فی الفرض، و اللّٰه العالم.
ذکر فی العروه أن الماء الجاری هو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها ..، و علیه فهل یعتبر ماء البحر جاریا أو یکون بحکم الکر؟
الخوئی: یکون بحکم الکر، و اللّٰه العالم.
إذا طهّر ثوبه أو بدنه، و بعد ذلک شک فی حصول التطهیر الشرعی، کما لو شکّ فی التعدّد فیما یعتبر فیه، أو شک فی استیلاء الماء علی المحل، فهل یحکم بالنجاسه حینئذ؟ و لو حکم بالنجاسه، و فرضنا أنه لاقی أجساما طاهره برطوبه بعد الغسل المذکور، فهل یحکم بنجاسه الملاقی؟
الخوئی: إذا کان ذلک بعد تجاوزه عن موقعه فلا یعتنی بشکه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی کلامه قدّس سرّه: و فی مثل الشک فی الغسله الثانیه الحکم بالطهاره لا یخلو من إشکال، و کذا الحکم فی طهاره ملاقیه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 27
إذا خرج الدم من البدن، فانتظر حتی جفّ، فهل یکفی صبّ الماء علیه لیطهر؟ أم أنه یجب إزالته؟
الخوئی: لا یکفی صب الماء حتی یزیل الدم، فیصب بعد إزالته، أو یستمر جریانه بعدها.
ان علب المشروبات (بما فیها البیره) تکرر بصهرها و تنقیتها، و یعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها، ما حکم هذه العلب (علما بأنه لا یعلم تطهیر التی کانت تحتوی الخمور منها بالطریقه الشرعیه؟
الخوئی: ان علم أنها کانت مسبوقه باحتوائها لشی ء من المسکرات، و لو بقرینه ما یکون مطبوعا علیها لإعلام طالبی محتواها، وجب الاجتناب عنها، أو علم بأن واحده من بین مجموعه یختار واحده منها بالید، کانت سابقا محتویه المسکر، وجب الاجتناب من تلک الجمله، أما لو لم یعلم حال علبه بالخصوص، و لا بالجمله، فمحکومه بالطهاره، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: هذا حکم لو استعمل الشخص العلب الذی یعلم باستعمالها فی المسکرات قبل ذلک، و لو إجمالا، و اما لو استعملها مسلم آخر یعلم بنجاستها و کیفیّه تطهیرها فیما یعتبر فیه الطهاره، ثم وصلت الی ید شخص آخر یشک فی طهارتها، فإنه یحکم بطهارتها.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 28
یوجد فی أسواق المسلمین جلود مصدرها بلاد الکفر، و ذکرتم فی رسالتکم أن احتمال کون هذه الجلود مأخوذه من المذکی کاف فی الحکم بطهارتها، و لکن هذا الاحتمال له صورتان:
أ- أن أعلم أن البلاد التی استورد منها هذا الجلد تستورد جلودا من بلاد الإسلام، و علیه فأحتمل کون هذا الجلد من ذاک المذکی.
ب- أن لا أعلم، و لا أدری هل أن هذه البلاد تستورد أم لا، و لکن احتمل احتمالا عقلائیا أنها تستورد جلودا من بلاد المسلمین، بمعنی أنی لا أجزم بعدم الاستیراد، و عدم الأخذ من بلاد الإسلام، فما هو مقصودکم من الاحتمال، هل هو الصوره الأولی أم الثانیه؟
الخوئی: المقصود یشمل کلتا الصورتین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: ذکرنا فیما تقدّم ان الجلود
من الحیوانات التی تکون تذکیتها بالذبح أو النحر خاصه محکومه بالنجاسه ما لم یحرز تذکیتها بوجه معتبر.
و إذا وجدت الجلود فی سوق المسلمین، و علمت أنها مستورده من بلاد أخری، لکننی لا أعلم هل أن البلاد المستورد منها الجلد بلاد إسلام أم بلاد کفر، فما هو حکم هذه الجلود؟
الخوئی: فی هذه الصوره یجوز الصلاه فیه، و اللّٰه العالم.
بعد التحقیق تبیّن أن أغلب مکعّبات الصابون (التی تستعمل لغسل الأیدی و الجسم) تصنع من شحوم الحیوانات، مع تغییر وحدات
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 29
ترکیباتها الکیمیائیه أثناء التصنیع فهنا:
1- هل تتحقّق الاستحاله بهذه العملیّه، بحیث تطهر الماده الشحمیّه فی الصابون؟
الخوئی: إذا ثبت کونها من الشحوم النجسه، لا توجب العملیّه المذکوره طهارتها.
2- ان کان الحکم السابق «بالنجاسه» فهل یجوز اقتناء الصابون، و الانتفاع به، من باب المنفعه المحلله؟
الخوئی: لا تمنع نجاستها علی فرض الثبوت عن ذلک، و اللّٰه العالم.
قد یظهر من جوابکم علی بعض الاستفتاءات أنه یجوز الرجوع الی أی مجتهد یری طهاره أهل الکتاب، و عدم لزوم مراعاه الأعلم فالأعلم فی ذلک، فهل هذا صحیح؟
الخوئی: هذا غیر صحیح، فإنّه لا بدّ من مراعاه الأعلم فالأعلم مع العلم بالمخالفه، و الّا فالمراعاه غیر لازمه، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی استفتاء سابق أنه فی مورد الحرج یعامل أهل الکتاب معامله الطهاره، و ذکرتم فی استفتاء آخر أنه لم یسبق الحکم منکم بطهارتهم، بل انه لا یجب الاجتناب عنهم فی مورد الحرج، فما هو الفرق بین الحکم بالطهاره و معاملتهم معامله الطهاره؟
الخوئی: لا فرق بینهما، و انما هو من التفنّن فی التعبیر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم أن أهل الکتاب محکومون بالطهاره الذاتیّه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 30
من کان یتوضأ مده من عمره غیر ملتفت الی ما یسمّی بالمقدمه العلمیّه، و هی إدخال شیئا زائدا عن الحد (الذی یجب غسله) فلا یعلم کیف کان یقع وضوءه، فهل یحکم بصحّه وضوءه أم لا؟
الخوئی: ان کان یغسل حسب متعارف المتوضئین یحکم بصحه ما مضی من وضوءه، و لا اعاده علیه، و اللّٰه العالم.
هل أن الجاهل القاصر یعذر فی الطهارات الثلاث (بحیث لا یمکنه التعلّم)؟
الخوئی: لا عذر للقاصر فی الطهارات الثلاث، إلا فی البقاء العمدی علی الجنابه بما هو مفطر لصومه، إذا فعل طهاره باطله اعتقد بصحتها فیحکم بصحه صومه، و عدم وجوب القضاء و الکفاره فی شهر رمضان، و اللّٰه العالم.
من کان یمسح قدمیه فی الوضوء، و لکن لا یتصوّر کیف کان یمسح، هل إلی قبه القدم أم الی المفصل، و لبث علی ذلک سنین عدیده، و الآن یشک هل کان عالما بالاحتیاط الوجوبی فی المسح الی المفصل أم لا، فما حکم صلواته التی صلّاها بذلک الوضوء؟
الخوئی: لا بأس بالرجوع الی مجتهد آخر یری عدم وجوب المسح الی المفصل، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجب قضاء الصلوات السابقه.
ما المقصود من عبارتکم فی المنهاج (1) مسأله (92) .. نعم لا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 31
بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری، الناشئ من الاستمرار فی غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها، هل المقصود بلل الید کلها، (ما یشمل الذراع) أو خصوص الکف؟
الخوئی: المقصود منه بلل الید کلها، ما دام مشغولا بغسل الیسری.
لو احتمل إنسان وجود حاجب فی مواضع الوضوء، ففتّش و لم یجده، ثم احتاط بالوضوء و التّیمم، و بعد الصلاه وجد الحاجب فهل صلاته صحیحه أم لا؟
الخوئی: لا تصح صلاته، و علیه اعاده الوضوء و الصلاه، و التیمّم فی المقام لغو لا أثر له، و اللّٰه العالم.
لو کان عاجزا عن مباشره الوضوء، فباشره غیره، فإذا کان یعجز عن المسح بیده أیضا، فهل یمسح بید الآخر أم ما ذا؟
الخوئی: یأخذ الآخر الرطوبه التی فی ید المتوضئ العاجز، و یمسح بها رأسه و رجلیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: هذا إذا لم یمکن المسح بید العاجز و لو بمعونه الغیر.
لو علم فی الوضوء أنه قد وضع یده علی رأسه، و لکن شکّ هل جرّها أو کان ما فعله مجرّد وضع، هل یعتبر هذا شکا فی صحه المسح أم فی أصله؟
الخوئی: یعتبر هذا شکا فی وجود المسح و تحقّقه، و اللّٰه العالم.
هل یشترط فی وجوب الفحص عن الحاجب عند الشک فیه أن یکون منشأ وجوده عقلائی الاحتمال لمزاوله الصبغ مثلا، أم یکفی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 32
مجرّد الشک الساذج الذی ینشأ من شی ء یعتدّ به کالمزاولات العادیه؟
الخوئی: یکفی فی وجوب الفحص مجرّد الشک، و اللّٰه العالم.
ما ینجمد علی الدّمل و یکون خشنا کالجلد هل تجب إزالته للوضوء أو الغسل، أم أن هذا الحکم مختص بما ینجمد علی الجرح؟
الخوئی: عدم وجوب الإزاله لا یختص بما ینجمد علی الجرح، و اللّٰه العالم.
هل یعتبر فی مسح الرجلین اتحاد الجزء الممسوح به من الید، فلو ابتدأ فی مسح رجله بباطن کفه، فهل یجوز له أن یتم المسح بأطراف أصابعه مثلا، أم یجب أن یختم بباطن کفه أیضا، حیث أن بعضهم استشکل فی الصوره الأولی لأنه یلزم اختلاط بله الوضوء بالبله الخارجیه؟
الخوئی: نعم یجوز له ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یعتبر تجفیف بعض أعضاء الوضوء مخلا بالموالاه؟
الخوئی: لا یخل بالموالاه، و اللّٰه العالم.
لو توضأ بماء مستصحب الطهاره، ثم انکشف نجاسته، ما ذا یجب علیه لو کان علمه بعد الصلاه؟
الخوئی: تجب اعاده وضوءه و صلاته، و اللّٰه العالم.
هل یجوز فی مسح الرأس وضع الید بتمامها علی الرأس ثم جرّها قلیلا؟
الخوئی: لا یخلو من اشکال، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بأس بذلک إذا کان الوضع و الجرّ فی مقدم رأسه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 33
مکلف یقلّد سماحتکم، و کان لفتره من الزمن یتوضأ و لکن الآن یشک فی وضوءه السابق، هل کان یمسح فیه الی مفصل الساق أم الی قبه القدم، و هل کان عالما بالاحتیاط الوجوبی فی المسح الی المفصل أم لا، و التفت الآن، فهل تجری قاعده الفراغ فیحکم بصحه صلاته التی صلّاها بذلک الوضوء؟
الخوئی: نعم فی فرض السؤال: تجری له قاعده الفراغ لصحه ما مضی من وضوءه و یحکم بصحه تلک الصلاه التی صلّاها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم عدم وجوب القضاء.
فی مفروض المسأله السابقه: هل یجوز تقلید غیرکم- الأعلم فالأعلم- ممن یفتی باجزاء المسح الی المفصل فیما سبق من وضوءه، أی یقلده فیما مضی من الأعمال بغرض تصحیحها.
الخوئی: نعم له أیضا هذا العمل، و البناء علی فراغ ذمته به، و اللّٰه العالم.
من کان علی بعض أعضاءه جبیره- و کانت فی محل الغسل- ففی حال الوضوء هل یجب المسح علیها بخصوص الید، أم یجزئ المسح بأی شی ء آخر کقطعه اسفنج أو قطن و خلافها؟
الخوئی: یجزئ المسح بأی شی ء آخر غیر خصوص کفه، و اللّٰه العالم.
ما ذا تقصدون من الالتفات (الذی هو قید فی جریان قاعده الفراغ) هل هو الالتفات الشخصی إلی خصوص الموضع الذی وجد فیه الحاجب، أم یکفی الالتفات إلی مانعیّه الحاجب، و لنفرضه أنه توضأ فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 34
مکان مظلم، لکنه فی حال الوضوء کان مطمئنا بانتفاء الحاجب؟
الخوئی: هو أن یکون محتملا للعمل بالوظیفه، مع علمه بها، و لا تکون صوره العمل محفوظه لدیه حین الشک، مع عدم الیقین بغفلته.
و قد یکون الإنسان حینما أقدم علی الوضوء أو الصلاه ملتفتا إجمالا إلی أنهما مشروطان ببعض الشرائط، و کان ظاهر حاله أنه فی صدد الإتیان بالوضوء أو الصلاه علی ما هما علیه من الحاله الشرعیه علی الإجمال (مع فرض أنه غیر ملتفت و لا متصور لبعض الشرائط تفصیلا) و بعد الفراغ من الوضوء رأی حاجبا، أو بعد الصلاه نام، و بعد الیقظه رأی أثار الجنابه، و شک أنها کانت قبل الصلاه أو حدثت بعدها، فهل یعتبر فی هذا الفرض ملتفتا أم لا؟
الخوئی: کما فصّلنا لک أعلاه، هو العلم بالوظیفه، و احتمال مراعاتها عند العمل، و عدم القطع بغفلته حینه، و اللّٰه العالم.
شخص توضأ، و رأی الحاجب بعد الفراغ (و الحاله التی کان علیها قبل الوضوء) أنه کان یعلم أن الحاجب مانع من الوضوء، و ملتفت الی هذا الحکم، و کان عنده اطمئنان بعدم الحاجب، و لنفرضه توضأ فی مکان مظلم البته، فهل تجری فی حقّه القاعده؟
الخوئی: مجرّد الیقین لا یجعله ملتفتا، بل هو حافظ لصوره العمل عند الشک بأنه لم یفتش عن بدنه للظلمه، فلا مورد فیها للقاعده، و اللّٰه العالم.
من کان یتوضأ وضوءا صحیحا، الّا أنه بعد الفراغ من غسل الیدین یبلّل الرأس أو الرجلین ببله الکف، ثم یمسح المسح الواجب، فما حکم هذا الوضوء؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 35
الخوئی: ان کانت رطوبه المسح غالبه علی الرطوبه الموجوده علی المحل صحّ الوضوء، و الّا فلا، و اللّٰه العالم.
عند معالجه الکسور فی المستشفیات، المتعارف وضع «الجبس» أزید من الکسر بکثیر، هل یجوز المسح علیه؟
الخوئی: ان زاد ذلک عن المقدار المتعارف، و لم یمکن ازاله المقدار الزائد وجب علیه التیمّم ان لم یکن ذلک فی مواضع التیمم، و الّا جمع بین الوضوء و التیمّم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بأس بذلک إذا کان متعارفا کما هو المفروض.
أراد وضع یده (کفه) علی رجله لیمسحها، و قبل أن تصل الید الی الرجل نزلت قطره ماء من الکف علی الرجل، فهل أن هذه القطره ماء خارجی؟
الخوئی: هی بحکم الماء الخارجی، لا یصح بها الّا ان یستهلک فی رطوبه الکف، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا إشکال فیه.
قبل أن یمسح سال الماء من ذراعه الی کفّه، فهل یجوز المسح بماء هذه الکف؟
الخوئی: إذا غلبته رطوبه الکف السابقه فلا بأس، و اللّٰه العالم.
هل یقدح فی شرط المباشره أن یکون صابّ الماء علی ید المتوضئ غیره؟
الخوئی: لا یقدح ذلک ما لم یتم به غسله المفروض، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی مسأله (108) المنهاج: الأرمد إذا کان یضرّه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 36
استعمال الماء تیمّم، و ان أمکن غسل ما حول العینین فالأحوط استحبابا الجمع بین الوضوء و التیمّم، فهل هذا الجمع حکم من علیه الوضوء أم یشمل من علیه الغسل أیضا؟
الخوئی: لا یختص ذلک بالوضوء، بل من هو وظیفته الغسل یستحب احتیاطا أیضا أن یجمع بین التیمم و الغسل، ان أمکن غسل ما حول العین، و اللّٰه العالم.
لو وصلت لکف الید الیسری رطوبه خارجیّه، و شک هل أنها غالبه لرطوبه الکف أو مغلوبه، أو مساویه، فهل یجوز المسح حینئذ؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، مع الشک المزبور، و اللّٰه العالم.
و لو کانت هذه الرطوبه الخارجیه علی العضو الممسوح، و شکّ الشک المزبور، فهل یلزم تجفیفه، أم یجزئ المسح علیه، و هو مرطوب؟
الخوئی: نعم یلزم تجفیفه بما یطمئن بحصول تأثر المحل برطوبه الماسح، و اللّٰه العالم.
فی بعض الدول، یکون ماء المساجد علی حساب الدوله، لا من مال الواقف أو المتولّی، بمعنی أن الدوله تمدّ و توصل له الماء مجانا، لکن التمدیدات المائیه داخل المسجد و البناء هی من حساب الواقف أو المتولّی، ففی هذه الصوره، هل یؤثر قصد الواقف، بمعنی أنه لو لم یعلم بعموم الوقف، فهل یجوز لغیر المصلین فی هذه المساجد الوضوء فیها؟
الخوئی: نعم فی مفروض السؤال: یجوز الوضوء فی هذه المساجد، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 37
إذا شک الإنسان (بعد الفراغ من الوضوء، أو فی أثناءه) فی خروج الریح منه، لأجل اضطراب حصل فی دبره أو نحو ذلک، فهل یبطل وضوءه أم لا؟
الخوئی: لا یعتنی بذلک، ما لم یتیقّن بالحدث، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه أو یطمئن.
هل یجوز التیمّم علی الصخر الأملس، الذی لا غبار علیه، و ما معنی الاحتیاط الذی ذکرتموه تعلیقا علی متن «العروه الوثقی» بهذا الشأن؟
الخوئی: نعم یجوز، و انما الاحتیاط بالنفض فی مورد وجود غبار یلصق بالید، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 38
إذا أجنب و کانت وظیفته التیمّم لعذر، و استمر عذره لمده، فهل یجب علیه الغسل بعد ارتفاع العذر؟
الخوئی: نعم یجب الاغتسال، و اللّٰه العالم.
لو دخل فی غسل ما، و فی أثنائه أراد أن یضیف الی ذلک الغسل غسلا آخر، فهل یصح ذلک، مثلا کان مشتغلا بغسل الجنابه، و فی أثناء غسل الرأس و الرقبه أو بعدهما أراد أن یضم إلی نیه ذلک الغسل غسل الجمعه و غسل الزیاره؟
الخوئی: لا یصح امتثالا عما لم ینوه أولا، و لکن یجزی مع عدم قصده عن اعاده الغسل ثانیا له، و اللّٰه العالم.
إذا اغتسل للجنابه فی فجر یوم الجمعه، ثم اغتسل قبل الزوال أو بعده غسل الجمعه، و صلی بناء علی اجزاءه عن الوضوء، فما حکم صلاته؟
الخوئی: بعد ما أحدث من غسله الأول، لا یجزیه ذلک الثانی عن الوضوء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: إلّا إذا کان البدء بغسل الجنابه قبل الفجر و إتمامه بعده.
هل یجوز إیقاع غسل الجنابه بنیّه الاستحباب، إذا کان فی غیر وقت الصلاه، و هل یجوز إیقاعه بنیّه رفع الحدث کذلک، من دون أن یقصد استحباب الطهاره، و لا غیرها من العنایات؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 39
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
ما ذا یعنی التداخل القهری للأغسال، و هل یشمل ما إذا کان فی یوم الجمعه مثلا، فاغتسل غسل جنابه، و لم یستحضر فی نیته غسل الجمعه، فهل یقال أن غسل الجمعه وقع قهرا من دون قصد أم لا، فیکون غسل الجمعه لا زال مشروعا فیأتی به، و ما هی ثمره التداخل القهری؟
الخوئی: إذا اغتسل فی یوم الجمعه بقصد الجنابه کفاه عن غسل الجمعه، و ان کان غافلا عنه غیر قاصد له، و الضابط أن من علیه أغسال متعدده یکفیه غسل واحد بنیّه الجمیع، أو بنیّه البعض، و إذا نوی البعض لا یشرع له الغسل بنیّه الباقی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: نعم یجوز الإتیان بالمغفول عنه بقصد الرجاء، و لکن لا یکتفی به للدخول فی الصلاه، إذا کان محدثا بالأصغر.
لو تحرّک المنی من مکانه، و لکن لم یخرج حال الشهوه، و خرج بعد ذلک مع البول، فهل یجب الغسل، فی الرجل و المرأه؟
الخوئی: نعم یجب الغسل فیهما، و اللّٰه العالم.
امرأه کانت تحتلم، و لم تکن تعلم بوجوب الغسل، و صلّت مده من الزمن، فما حکم صلواتها تلک؟
الخوئی: علیها إعادتها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجب اعاده الصلوات السابقه، و تغتسل للصلوات الآتیه بعد علمها بذلک.
امرأه کانت تغتسل للجنابه و الحیض، و لکن حین الغسل کان یوجد مسّاکات حدیدیّه للم شعر رأسها، و لم تکن تزیلها حین الغسل،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 40
فی حین أنها حاجبه لوصول الماء للشعر، فما حکم غسلها؟
الخوئی: لا بأس بذلک، ما دام یصل الماء إلی البشره، و اللّٰه العالم.
إذا لاعب الرجل زوجته، و حصل شهوه و قذف و فتور، و لکن لم یخرج الی الخارج، هل یجب علیهما الغسل أم لا؟
الخوئی: لا یجب ما لم یخرج، و اللّٰه العالم.
إذا وجب علیه الغسل، و کان اللاصق بالعضو غیر الدواء فی مواضع التیمم فما حکمه؟
الخوئی: یجمع بین الغسل و التیمم، کمن کان وظیفته الوضوء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان فی مواضع التیمّم کما هو الفرض یکفی الوضوء أو الغسل.
و إذا کان اللاصق بالعضو دواء، فهل یجری علیه حکم الجبیره فی الغسل، أو یحتاط بالجمع بین التیمّم و الغسل مع الجبیره.
الخوئی: نعم یجری علیه حکم الجبیره، کما فیمن وظیفته الوضوء، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی مسأله (106) منهاج: یجری حکم الجبیره فی الأغسال، غیر غسل المیت، کما کان یجری فی الوضوء، فهل إذا کان الحکم فیما إذا کان علیه وضوء التیمم بدل الوضوء، فیکون الحکم فی الغسل التیمم بدل الغسل؟ و ما إذا کان الحکم فی الوضوء الجمع بین التیمم و وضوء، الجبیره، یکون الحکم فی الغسل الجمع بین التیمم و غسل الجبیره؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 41
الخوئی: نعم یکون الحکم فی الغسل أیضا کذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی الموارد التی یکون الجمع للجبیره فی أعضاء الوضوء و التیمم أو الغسل و التیمم یکفی الوضوء أو الغسل کما تقدّم.
من کان ینوی الوجوب فی غسل الجنابه فی غیر وقت الصلاه، و استمرّ علی ذلک مده غیر عالم بالحکم، فهل یجب علیه قضاء صلاته و صومه و غسله أم لا؟
الخوئی: إذا کان مع قصد القربه، کما هو کذلک لا محاله، فلا یجب علیه شی ء مما ذکر، و اللّٰه العالم.
إذا أجنب بالجماع دبرا، فهل یکون من الجنابه المحرّمه، فیکون عرقه عرق المجنب من الحرام؟
الخوئی: نعم ان کان مع غیر زوجته، و علی الأحوط ان کان مع زوجته، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: هذا یختص بالأول.
إذا أجنب الإنسان من حرام (و العیاذ باللّه) فعرق ثم جفّ عرقه علی جسمه أو ملابسه فهل یجوز له الصلاه حینئذ؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: إذا لم یتخلّف أثر منه علی الثوب، کما یری الأثر عند ما یعرق الإنسان کثیرا فی أیام الصیف.
إذا خرج من الإنسان سائل و شک فی حصول الجنابه (فمع اجتماع الصفات الثلاثه عند الرجل، أو الصفتین عند المریض) فهل یحکم فقط بحصول الجنابه فی هذه الحاله، أو یحکم بنجاسه السائل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 42
الخارج أیضا، و إذا اجتمعت صفتا الشهوه و الفتور عند المرأه هل تحکم بالجنابه؟
الخوئی: یحکم بالجنابه، و نجاسه الماء المزبور، باعتبار أنه منی، و اللّٰه العالم.
ما حکم المرأه التی تحتلم لیلا، فی حاله نزول الماء منها، و ما حکمها إذا لم ینزل منها الماء؟
الخوئی: إذا نزل منها ماء تعتبر مجنبه، و لا تکون مجنبه بمجرّد الاحتلام إذا لم یخرج منها منیّها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و إذا کانت جاهله بالحکم فیجزی أعمالها مع الوضوء.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 43
لو استمر دم الحیض حتی تجاوز العشره، و استمر عشره أیام أو أکثر، ثم تغیّر الدم الی صفه الحیض، أو وافق أیام العاده، هل تعتبر الأیام التی هی بین الحیضین طهر حتی لو لم تکن نقیّه من دم الاستحاضه، أم یشترط فی الطهر کونها خالیه من الدم؟
الخوئی: نعم ان استمر من بعد العاده الی ان تجدّد بالصفات بعد أقل أیام الطهر اعتبر حیضا جدیدا، و لا یشترط فی أیام الطهر خلوّها عن الدم.
إذا تجاوز الدم الثانی العشره لا یعتبر حیضا، هل یکفی تجاوز العشره مثل ساعه، أو نصف ساعه أو دقائق ثم ینقطع؟
الخوئی: الملاک هو صدق التجاوز عرفا، و اللّٰه العالم.
امرأه عندها استحاضه وسطی، و اغتسلت قبل الفجر، و طهرت عصرا، فعلیها أن تعید الصلاه و الوضوء، السؤال: هل تعید الغسل أیضا عصرا، أم تکفی بإعاده الوضوء و الصلاه؟
الخوئی: تعید (فی مفروض السؤال) غسلها أیضا مع وضوءها، و تعید صلاه فجرها مع الظهر و العصر، و اللّٰه العالم.
امرأه فی الاستحاضه الوسطی، لم تستیقظ من النوم الا بعد طلوع الشمس، متی تغتسل غسلها فی هذا الیوم، و متی تغتسل کل یوم؟
الخوئی: تغتسل عند قیامها، و تتوضأ، و تصلی فجرها، و تغتسل کل یوم غسلا واحدا لصلاه فجرها دون الصلوات الأربع الأخری.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 44
لو رأت الدم عشره أیام متوالیه، و انقطع قبل الدخول فی الیوم الحادی عشر، بنصف ساعه، ثم دخلت لیله الحادی عشر و هی نقیّه، ثم جاءها الدم فی نفس اللیله، فهنا هل یعتبر دمها متجاوزا أم ما ذا یکون حکم یوم العاشر؟
الخوئی: ملاک الانقطاع أن لا یبقی شی ء فی باطن المحل أیضا، و یعلم باختبارها بإدخال القطنه، فان کانت غیر ذات العاده و انقطع علی العشره فهی حیضها فإن استمر بها حکم فی الزائد بالاستحاضه، و ان کانت من ذوات العاده بأقل من عشره فلها صور تجد حکمها فی المنهاج و المسائل مفصّله.
ذات العاده العددیّه، إذا رأت الدم و علمت أنه سیستمر الی ما فوق الثلاثه أیام، و لکن أول ما تراه یکون فاقدا لصفات الحیض، ثم یکون بصفات الحیض فیما بعد، فالدماء التی بصفات الحیض ثلاثه فما فوق دون العشره، فما حکم الدم الفاقد لصفات الحیض، فی هذه الحاله، هل هو حیض أم استحاضه؟
الخوئی: هو استحاضه، و اللّٰه العالم.
ذات الاستحاضه الصغری إذا خرج منها الدم الی الخارج، و فیما بعد یبقی فی داخل الرحم، و لا یخرج الی الخارج، هل یجب علیها وضع القطنه، و تجدیدها لکل صلاه أم لا، مع أن القطنه تبقی نقیّه؟
الخوئی: یختص وجوب التبدیل بما إذا کانت ملوّثه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز دخول الحائض إلی المشاهد المشرّفه للأئمه علیهم السّلام کالرواق و عند الضریح؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 45
الخوئی: یجوز لها دخول الرواق، و لا یجوز دخول المشهد نفسه و عند الضریح علی الأحوط وجوبا، و اللّٰه العالم.
الأضرحه المقدّسه تحیط بها مساحات مکشوفه، و هی المعروفه بالصحن، و السؤال: هل تجری علی هذه الصحون احکام المسجدیه فی حرمه التنجیس، و عدم جواز دخول الحائض و النفساء أم لا؟
الخوئی: لا تجری، و اللّٰه العالم.
إذا ترکت المرأه غسل الحیض أو الاستحاضه، جهلا بالمسأله، أو نسیانا، و مضت علیها أیام کثیره، فهل ان صلواتها تحتاج إلی الإعاده، مع العلم بأنها اغتسلت أغسالا اخری واجبه- کالجنابه- أو مستحبّه- کالجمعه؟
الخوئی: نعم یجزی ما ذکرتم من الأغسال، عما ترکته من الأغسال التی کانت واجبه علیها، و ان لم تلتفت الی ما یجب علیها، فلا یجب علیها إلّا اعاده ما أتت به قبل أن تأتی بأحد الأغسال عن واجبها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 46
ما یعنی «أن یأذن ولی المیّت لغیره بالتغسیل و الصلاه» هل یعنی الإذن للفعل مطلقا، بحیث یکون لأی شخص بعد الاذن القیام بالوظیفه، أم لا بدّ من تحدید الشخص المأذون له، بحیث أنه إذا لم یتمکن هذا الشخص فلا بدّ من اذن اخری لشخص آخر؟
الخوئی: نعم یعنی الإذن مطلقا، و اللّٰه العالم.
إذا مسّ جسد إنسان، و أخبر بعد ذلک بأنه میت، و لکنه یشک أو لا یعلم أنه مسّه قبل موته أو بعده ما هو الحکم؟
الخوئی: لا شی ء علیه، و اللّٰه العالم.
إذا کان یعلم أنه میت، و لکن یشک أنه مسّه قبل برده أم بعده ما هو حکمه؟
الخوئی: لا شی ء علیه أیضا، و اللّٰه العالم.
إذا کان یعلم أنه میت، و أنه قد برد، و لکن یشک هل تمّ تغسیله أم لا ما هو الحکم؟
الخوئی: یجب علیه الغسل، و اللّٰه العالم.
إذا مات المؤمن یستحب تلقینه، فمتی یکون تلقینه، هل هو بعد الغسل و الصلاه، أو بعد وضعه علی النعش، أو حین مواراته فی القبر أو بعد دفنه؟
الخوئی: حین وضعه فی القبر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 47
هل یجوز النظر إلی عوره المیت حال تغسیله، خاصه و أنه قد یستلزم التغسیل النظر للتأکد من عدم وجود حاجب علی البشره، أو نجاسه، و هل یجوز مس العوره حال غسلها؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و الأثر المنظور یمکن التوصل الیه مع القفار و غسلها بصابون و نحوه، و اللّٰه العالم.
هل یصدق اللمس للمیّت بمجرّد الملاقاه؟
الخوئی: العبره بلمس بدنه ببدنه، و اللّٰه العالم.
إذا وضع علی المیت أثناء تغسیله إزارا أو خرقه أو قوطه و نحوها فهل تطهر بتغسیله تبعا أم لا؟
الخوئی: تطهر بإتمام الأغسال الثلاثه، و طهاره المیت، و اللّٰه العالم.
هل یکفی فی اذن ولی المیت لغیره فی تجهیزه الاذن التقدیریّه، و علی فرض أن المیت لیس له من الورثه إلا أطفال صغار من الطبقه الأولی، فهل ینتقل الاذن الی الطبقه التالیه، و هل یکفی استئذان الذکور دون الإناث؟
الخوئی: نعم یکفی، و اللّٰه العالم.
ما حکم إیقاع صلاه المیت فی المساجد؟
الخوئی: لا بأس به، و اللّٰه العالم.
إذا کانت علی جسد المیت جبیره لاصقه لصوقا شدیدا علی بشرته، بحیث أنه قد یستلزم رفعها ازاله أجزاء من لحمه فما هو التکلیف حینئذ؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 48
الخوئی: الوظیفه فی الصوره المفروضه: هی أن ییمم المیت بدلا عن أغساله.
هل أن غسل مس المیت مجز عن الوضوء؟
الخوئی: نعم مجز عنه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 49
ذکرتم ضمن الأغسال المستحبّه غسل زیاره البیت (الکعبه) فما المقصود بالزیاره هنا، هل یکفی قصد الذهاب لها مثلا؟
الخوئی: هذا عند إرادته حضور البیت لیعمل عنده من طواف أو صلاه أو دعاء أو التبرّک به، بشأن من شئون الحضور عنده، و اللّٰه العالم.
و ذکرتم غسل الذبح أو النحر، فهل یشترط فی صحته أن یکون المحرم نفسه هو المباشر للذبح أو النحر، و هل یختص بأعمال منی؟
الخوئی: هذا لمن یرید أن یباشر الأعمال بها بنفسه، و تختص بمنی، و اللّٰه العالم.
من قلّد مجتهدا یفتی باجزاء الأغسال المستحبّه عن الوضوء، ثم مات، فقلّد مجتهدا یفتی بعدم اجزائها عن الوضوء، فما ذا یجب علیه؟
الخوئی: یجب علیه اعاده ما صلّاها به، ان لم یبق علی تقلیده فی هذه المسأله بفتوی الحی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: هذا إذا أفتی بعدم الاجزاء حتی بالنسبه الی من کانت اعماله السابقه عن تقلید صحیح، و اما مع فتواه بالاجزاء فیها فلا یحتاج إلی الإعاده.
سمعنا من بعض الناس أنکم عدلتم عن رأیکم السابق باجزاء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 50
الأغسال المندوبه عن الوضوء فهل هذا صحیح أم لا؟
الخوئی: لم یقع التغییر کبرویا، و انما هو صغروی، أی لم نمنع الإجزاء بالأغسال المندوبه، فهو ثابت منا، و انما منعنا استحباب غسل الزیاره خاصه بالصوره الدارجه، التی کنا نقول به فیها، و قد عدلنا الآن عن الجزم باستحبابه، فمنعنا الاکتفاء و الاجزاء فیه علی الأحوط اللازم، و اللّٰه العالم.
إذا کان المکلف یعمل برأی مقلده الذی یقول بإجزاء الأغسال المندوبه عن الوضوء، و بعد مده من الزمن غیّر المجتهد رأیه، و قال بغیر الاجزاء، فما هو حکم عمل المکلف من صلاه و غیرها؟
الخوئی: حیث عرفت ما قدمناه من ثبوت الکبری عندنا، و عدم عدولنا عنها، فما لم نعدل عن استحبابه (غیر غسل الزیاره المنقوله) فالصلاه معه صحیحه عندنا أیضا، و أما الواقعه مع الذی استشکلنا فإن اعتمد علی فتوی من غیرنا الصالحه للاعتماد علیها فصحیحه أیضا، لجواز رجوع من یراجعنا أن یراجع فی موارد احتیاطنا اللازم فتاوی غیرنا، و له الاجزاء فیها أیضا، و اللّٰه العالم.
بناء علی عدم اشتراط الموالاه فی الغسل، إذا وقع بعض غسل الجمعه قبل الزوال، و البعض الآخر بعده، فما هی النیّه لکل من الجزءین، و هل الغسل علی هذا الفرض مجز عن الوضوء؟
الخوئی: ما یقع منه بعد الزوال ینوی به القربه المطلقه، لا خصوص الأداء، و یجزی عن الوضوء، کما لو کان جمیعه قبله أو بعده بتلک النیّه،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 51
و اللّٰه العالم.
و إذا کان الغسل هو غسل العیدین، و تجزّأ کما فی السؤال السابق، فما هو الجواب نیّه و أجزاء؟
الخوئی: ما یقع منهما بعد الزوال فلیکن بنیّه رجاء المطلوبیّه، و لکن لا یجزی عن الوضوء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 53
و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی أحکام القراءه المبحث الثانی: فی الأجزاء و الشرائط المبحث الثالث: فی صلاه الجمعه و الآیات و النوافل المبحث الرابع: فی صلاه الجماعه المبحث الخامس: فی صلاه المسافر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 54
هل یجب مراعاه قواعد العربیّه فی الأذکار المستحبه فی الصلاه، کالأذکار الواجبه؟
الخوئی: نعم یجب لو قصد الذکر المخصوص الوارد، و لکن عدم المراعاه لا یوجب البطلان، ما دام یصدق علیها الذکر، و اللّٰه العالم.
حک الرأس، و العبث باللحیه، و إدخال الید فی الجیب لإخراج شی ء، و أمثال ذلک، أثناء القراءه فی الصلاه، هل ینافی الاستقرار؟
الخوئی: لا ینافی الاستقرار، و اللّٰه العالم.
لو فاتته صلاه الظهر من یوم الجمعه، و أراد قضاءها، فهل یکون مخیرا بین الجهر و الإخفات فی القراءه، أم یتعیّن الإخفات؟
الخوئی: لا بدّ من الإخفات فی القضاء و اللّٰه العالم.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 3، ص: 54
و لو کان الجواب بتعیّن الإخفات، و لکنه جهر تصورا منه أن الحکم بالتخییر یشمل القضاء أیضا، فهل یحکم بصحه صلاته؟
الخوئی: نعم صلاته صحیحه، و اللّٰه العالم.
المد فی غیر مورده اللازم (کما فی الحاقه مثلا) أو الراجح (کما فی یا أیها الرجل مثلا) کما لو مدّ الألف من إذا (فی إذا حسد) هل یخل بالکلمه؟
الخوئی: لا یخل ما لم یخرج الکلمه عن صدق القراءه المتعارفه، و اللّٰه العالم.
المد فی مثل الیاء من (و لا الضالین) إذا وقف علیها فما کان بعد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 55
حرف المد حرف ساکن لأجل الوقف، هل هو لازم أم راجح؟
الخوئی: لا یلزم فی غیر السکون اللازم، و هو سکون اللّام لا النون.
فی مورد الشک فی فوات الموالاه، هل یبنی علی بقائها استصحابا؟
الخوئی: لا مجال للاستصحاب، کما ذکره فی المسأله (670) من المنهاج.
الموارد التی یجوز فیها الجهر و الإخفات (کذکر الرکوع مثلا) هل یجوز الإتیان ببعض الذکر جهرا، و ببعضه الآخر إخفاتا؟
الخوئی: نعم یجوزان معا، و اللّٰه العالم.
و هل یجوز (فی الفرض المزبور) الإتیان بالکلمه الواحده بعضها جهرا و بعضها الآخر إخفاتا؟
الخوئی: نعم کما ذکرنا أعلاه، و اللّٰه العالم.
فی الرکعه الأولی و الثانیه تتعین قراءه الحمد، ثم سوره أخری، ففی مورد تعیّن الحمد، إذا کان المصلی ساهیا أو غافلا عن الالتفات الی قصد قراءه سوره الحمد و قرأها و الحاله هذه، ثم التفت فی أثناء القراءه، فهل یلزم إعادتها، لأن البسمله لم تصدر منه بقصد الحمد، أم لا تلزم باعتبار ان الحمد هنا متعیّنه، و لا یحتمل أن یقرأ غیرها؟
الخوئی: لا یلزم فی الفرض إعادتها، إذا کان قصد ذلک مرتکزا له، و اللّٰه العالم.
و کما فی السؤال السابق: إذا کان غالبا ما یقرأ سوره الإخلاص بعد سوره الحمد، و اتفق أن قرأها بدون تعیین البسمله لها، سهوا أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 56
غفله، و انتبه فی أثنائها، فهل تلزم إعادتها أم لا؟
الخوئی: و هذه أیضا کسابقتها، إذا کان قصد تلک السوره مرتکزا له، و اللّٰه العالم.
لو شرع فی البسمله، و فی أثنائها شک فی صحتها، و فی هذه الأثناء شکّ فی الإتیان بالفاتحه، هل یمضی فی صلاته أم أنه بحکم من لم یدخل فی الجزء المترتب، فیعتنی، بمعنی ان عدم التجاوز الحکمی ملحق بالحقیقی؟
الخوئی: یعتنی بالشک المذکور، و اللّٰه العالم.
فی سقوط وجوب السوره و الاکتفاء ب (سبحان اللّٰه) مرّه واحده فی الرکوع و السجود، هل یکفی خوف ضیق الوقت، أم لا بدّ من العلم بالضیق، و ما الحکم لو احتمل الضیق؟
الخوئی: نعم یکفی الخوف، و اللّٰه العالم.
إذا کان الامام یلحن فی قراءته لعجمه لسانه، أو لعاهه فیه، فهل یجوز لصحیح القراءه أن یأتم به، و هل یجوز لمن لسانه مثله أن یأتم به، و مثال ذلک، أن یقرأ الإمام (الهمد للّٰه، و لا الزالین)؟
الخوئی: لا یصح الائتمام به فی الفرضین کلیهما، و اللّٰه العالم.
فی أثناء القراءه- فی الصلاه- شک المکلف هل أنه وقف علی الکلمه الفلانیه أو وصلها بما بعدها، و الفرض أنه نطق بالحرف الأخیر من تلک الکلمه متحرکا (أی نطق بالکلمه حسب ما یجب ان تنطق به فی الوصل) و عله هذا الشک أنه تعقب هذه الکلمه سکته خفیفه جدا، لا یکاد یدرکها السامع، فشک هل تحقق الوقف بهذه السکته أم لا؟ فهل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 57
یستصحب بقاء الوصل أم علیه أن یعید هذه الکلمه؟
الخوئی: یعید الکلمه علی الأحوط، ان کان محل الإعاده باق، و لا أثر للاستصحاب المزبور و لا موضوع له أیضا، کما لا أثر للظن لو حصل له، فإن الظن کالشک فی غیر الرکعات، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعیدها علی الأحوط استحبابا.
ذکرتم فی «المنهاج» أن السوره تسقط فی الفریضه عن المستعجل، فهل یصدق علی من علیه فوائت کثیره کالسنه و السنتین و ما شابه، و أراد سرعه إتیانها أنّه مستعجل فله ترک السوره حینئذ؟
الخوئی: لیس له ترک السوره فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 58
ما هو المراد من نیّه القربه المطلقه، و ما الفرق بینها و بین المقیّده؟
الخوئی: المطلقه أن لا ینوی سوی العمل، و القربه الی اللّٰه تعالی، و المقیّده أن ینوی الوجوب أو الندب، أو الأداء أو القضاء، کلا فی مورده المقتضی له، و اللّٰه العالم.
ما هو المراد من نیّه رجاء المطلوبیّه؟
الخوئی: هو أن یأتی برجاء أن یکون به أمر فی الشریعه، إذا لم یتیقّن به، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: أو لم یحرز المطلوبیّه.
هل یجوز قطع صلاه القضاء اختیارا؟
الخوئی: لا علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان القضاء واجبا فلا یجوز علی الأحوط.
هل یجوز قطع الکلمه اختیارا إذا کانت من الأذکار الواجبه فی الصلاه؟
الخوئی: إذا لم یکن قبل الشروع قاصدا للقطع فلا بأس، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و یجوز قطعها مطلقا إذا شک فی صحتها و لو کان قاصدا لهذا القطع قبل الشروع.
لو صلی المکلف المغرب، و احتمل عدم صحتها- سواء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 59
حصل هذا الاحتمال أثناء الصلاه أو بعدها- فهل یجوز له الشروع فی صلاه العشاء، و بعدها (أی بعد الإتیان بصلاه العشاء) یأتی بالمغرب و العشاء مره أخری احتیاطا- و کذا الحال فی الظهر و العصر- أم لا بدّ من اعاده المغرب ثم الشروع بالعشاء؟
الخوئی: صحّ أی الوجهین منهما أن یعمل، فإن شاء صلّاهما مترتبین، أو الثانیه بعد إعاده الاولی فحسب، لکن لو کانت الأولی محکومه بالصحه ظاهرا و أراد قبل إعادتها أن یصلی العشاء لا بأس بإتیانها بقصد الجزم، بخلاف ما لو لم یحکم بصحه الأولی حتی ظاهرا و أراد قبل إعادتها الإتیان بالثانیه، فلا بدّ من إتیانها رجاء دون الجزم بأمرها، و اللّٰه العالم.
رجل أصیب بشلل فی جانبه الأیسر، فلا یستطیع القیام، و لا القعود، إذا جاء وقت الصلاه یتیمّم بید واحده، بضرب یده الیمنی علی التراب، و یمسح علی وجهه، ثم یمسح علی ظهر یده الیسری، و یضرب بظهر یده الیمنی علی التراب، و هکذا یفعل للحدث الأکبر، ثم یجلس علی مرتفع مواجها للقبله، و یومئ للرکوع و السجود بعینیه، و مع ذلک لا یخلو بدنه و ثوبه من النجاسه، فهل یصح منه ذلک؟
الخوئی: إذا أمکنه الاستعانه بغیره لتیمّمه العادی من دون حرج یتیمّم کالمعتاد، و أما صلاته فیأتی بها واجده للشرائط حسب الإمکان، فإن عجز عن الاستعانه فی تیمّمه کما ذکر حسب إمکانه، و کذا فی صلاته حسب ما یتمکّن من الشروط، و یعفی فیما لا یتمکّن من رعایته علی النهج
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 60
الذی ذکرنا فی الرساله العملیّه، و اللّٰه
العالم.
إذا نسی المصلی أنه حامل للمحفظه المتّخذه من الجلد النجس، أو أنه لابس للحزام المتخذ من الجلد النجس، و تذکر أثناء صلاته فما ذا یجب علیه أن یفعل؟
الخوئی: تبطل الصلاه مع الجلد المذکور إذا کانت النجاسه من جهه کونه من المیته، و اللّٰه العالم.
إذا کان علی الإنسان صلوات فائته، کسنه مثلا، فهل یجوز له أن یقضیها بأن یصلی صلاه الفجر و یکررها بمقدار سنه، فالظهر بمقدار سنه و هکذا الی العشاء؟
الخوئی: یجوز له ذلک، و اللّٰه العالم.
هل تحدیدکم لجهه القبله فی «أمریکا الشمالیه» باتجاه الجنوب الشرقی، یعتبر فتوی، أم حکما شرعیا، أم غیر ذلک؟
الخوئی: لیس هو فتوی فی حکم شرعی کلی، بل هو رأینا فی هذا الموضوع الخارجی، و تطبیق لکبری الجهه العرفیّه للکعبه، التی هی القبله علی المورد، حسب تشخیصنا، و ذلک إجابه للطلب الموجّه إلینا، بهذا الخصوص.
هل مسأله تحدید اتجاه القبله باتجاه معیّن فی بلد ما مسأله شرعیّه أم موضوع؟
الخوئی: ذکرنا الجواب، و اللّٰه العالم.
هل تبطل صلاه من تعمّد قول «سمع اللّٰه لمن حمده» أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 61
«استغفر اللّٰه ربی و أتوب الیه» أو التکبیرات المستحبّه بین أفعال الصلاه، فیما إذا قالها بدون اطمئنان و استقرار؟
الخوئی: لا تبطل صلاته، و اللّٰه العالم.
هل یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیه، أم لا یجب ذلک مطلقا، کما لو کانت لدی المکلف ساعه یدویّه لها سیر مثلا، و لا یعلم أنه جلد مشکوک التذکیه أم بلاستیک، لیجوز الصلاه مع لبسه و حمله أم لا، فهل یجب الفحص؟
الخوئی: لا یجب الفحص فی غیر مورد العلم الإجمالی المنجز، و منه مورد السؤال، فلا بأس بالصلاه فیه، و اللّٰه العالم.
ما هو تکلیف فاقد الطهورین- المائی و الترابی- بالنسبه للصلاه و الصوم الواجب المعیّن؟
الخوئی: هو معذور ما لم یکن مقصرا فی تحقق الحدث لنفسه بعلمه بعدم التمکن من الطهور، فیصوم شهر رمضان بغیر قضاء أو کفاره لعدم صدق تعمّد البقاء علی الجنابه، و أما الصلاه فیقضیها خارج الوقت مع الطهور الذی یتمکّن منه، و ان کان الأحوط الأداء بغیر طهور أیضا، و اللّٰه العالم.
شخص عاقل و ممیّز، الّا أنه مصاب بفقدان أو ضعف الذاکره (مؤقتا أو دائما) و یحتمل احتمالا قویا غفلته عن کونه صائما أو فی صلاه- لفقدان ذاکرته- فیأتی بالمنافی لهما، کما أنه لا یمکنه ضبط عدد الرکعات فما هو حکمه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 62
الخوئی: حکمه تابع لتشخیص حاله بنظر العرف، و ربما بفهمه نفسه أنه من أی الفریقین، من الغافل أم الملتفت، و مع الشک یعمل بوظیفه المعتاد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان فی جمیع أوقات الصلاه و الصیام کذلک فلا شی ء علیه، و الّا فیصلی فی الفتره التی لا یکون فیها کذلک.
إذا عطس و هو یقرأ التشهد أو السوره أو أی ذکر واجب فی الصلاه، فهل یبقی حمد اللّٰه مستحبا بعنوانه المخصوص، و لا یخل بالموالاه بین الکلمات، و لو وقعت العطسه و الحمد بعدها بین جار و مجرور أو مضاف و مضاف الیه فهل یخل بالموالاه، کما لو عطس و حمد اللّٰه بعد کلمه مالک و قبل کلمه یوم الدین فهل یجب استئناف قراءه کلمه مالک، و ما الحکم لو أتی بالصلاه علی محمد و آله و سائر الأذکار فی مثل هذه المواضع؟
الخوئی: نعم یجوز التحمید کما فی غیر الصلاه، و لا بدّ معه من حفظ صوره القراءه أو الذکر، بعد أداء التحمید إذا أوجب فصلا بین أجزاء القراءه أو الذکر کموارد السؤال، و اللّٰه العالم.
إذا تعمّد المصلی الالتفات فی صلاته أثناء التسلیم الواجب و المستحب جهلا منه بالحکم فهل یحکم بصحه صلاته أم لا؟
الخوئی: ان کان الالتفات قلیلا، أو کان فی السلام المستحب و هو الأخیر صحّت صلاته، و اللّٰه العالم.
هل یضر عدم وضع بعض الأجزاء لأعضاء السجود علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 63
الأرض، فمثلا لم یضع إصبعا من أصابع الکف، أو رءوس الأصابع للقدم لم تقع علی الأرض؟
الخوئی: لا یضر ذلک فی القدم، و یضر فی الکف، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: یضر فی الکف علی الأحوط.
لو ضاق الوقت حتی لم یبق الا ما یسع خمس رکعات حسب ظن المکلف، فلما شرع فی الظهر و دخل فی الرابعه علم أنه إن أتمها یفوته الوقت و لا یبقی ما یکفی الخامسه، فما هو حکمه؟
الخوئی: یقطع الظهر، و یأتی بالعصر، و یقضی الظهر، و اللّٰه العالم.
لو وضع فی السجود شیئا من البدن زائدا علی الأعضاء السبعه کأن وضع مرفقه، أو بعض أصابع الرجل غیر الإبهام معه، فهل یبطل السجود بذلک؟
الخوئی: لا یبطل بذلک.
هل یجوز إبطال عمل الغیر، کأن یجرّه الی غیر القبله فی الصلاه (قهرا) مثلا؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
ما حکم العطاس و التجشؤ فی أثناء الصلاه، و ربما خرجت مع العطاس جمله تامه کلفظه «أشهد»؟
الخوئی: لا یضر ذلک، و اللّٰه العالم.
من ترک التشهد أو السجده نسیانا، و کان جاهلا بوجوب القضاء مده، ما حکم صلواته؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 64
الخوئی: لا بأس بها إذا کان جهله عن قصور، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جواب قدّس سرّه: أو کان غافلا.
من ترک التشهد أو السجده نسیانا، ثم نسی قضاءهما بعد الصلاه حتی فعل المنافی، فما ذا یکون حکمه؟
الخوئی: لیس علیه شی ء فی مفروض المسأله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط وجوبا وجوب سجدتی السهو فی الفرضین.
ما حکم من ترک جزء من التشهد جهلا فتره من الزمن؟
الخوئی: إذا ترکه جهلا قصوریا صحّت صلاته، و ان کان عن جهل تقصیری قضاها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم أن الغافل مطلقا مثل القاصر.
ما حکم البکاء أثناء الصلاه علی مصاب أحد المعصومین علیهم السّلام- عدا الامام الحسین علیه السّلام- بما یکون راجعا للآخره؟
الخوئی: هو راجح، و لا ینافی الصلاه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا فرق بین الامام الحسین و باقی الأئمه علیهم السّلام إذا کان البکاء للموده لهم علیهم السّلام الراجع إلی أمر الآخره.
لو صلی الظهر و العصر، أو المغرب و العشاء، ثم تبیّن بطلان الظهر أو المغرب، هل یجب علیه اعاده الظهر فقط، أم إعادتها مع العصر، و کذلک المغرب؟
الخوئی: یعید الاولی، و ان کان الأحوط فی الظهرین أن یقصد بالمعاده ما فی الذمه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 65
شرود الذهن غیر الاختیاری فی الصلاه هل ینقص من فضلها و ثوابها؟
الخوئی: لا یبعد، و اللّٰه العالم.
هل یجوز افتراش الذراعین فی السجود فی صلاه الفریضه؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
هل هناک فرق فی الصلاه فی الجلود التی لا تصح فیها الصلاه بین ما تتم فیه الصلاه و غیره، و بین ما له نفس سائله و غیره؟
الخوئی: إذا کانت میته لم یفرق بین ما تتم و ما لا تتم، و لا بین ما له نفس سائله و غیره، و اما إذا لم یثبت کونها میته فالأحوط ترکها فیما لا تتم، و کذا إذا کانت مما لا یؤکل فإنه لا یجوز الصلاه فیه، و ان کان مما لا تتم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأظهر عدم الفرق.
ذکرتم فی المنهاج أن وقت فضیله الظهر یمتد الی بلوغ الظل الحادث به مثله الشاخص، و وقت فضیله العصر الی امتداد مثلیه، فهل المراد أن یکون الظل الأول الموجود عند الزوال بهذا المقدار، أم المراد به غیر ذلک؟
الخوئی: المراد هو الظل الحادث بحدوث الزوال، لا الباقی من الأول بل الذی یزید علی الباقی، و اللّٰه العالم.
إذا کان المصلی لا یذکر الصلاه علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی تشهّده جهلا، ما حکم صلاته؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 66
الخوئی: لا بأس بصلاته، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: إذا کان قاصرا.
هل یجوز إنشاء السلام علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی الصلاه ابتداء؟
الخوئی: لا یجوز فی غیر موضعه، و هو آخر التشهد الذی یسلم بعده.
إذا وصل بین السجده المنسیّه فی الصلاه و سجدتی السهو هل یضر ذلک؟
الخوئی: الفصل المذکور مضر بالصلاه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أتی بسجدتی السهو قبل قضاء السجده بطلت صلاته.
ما هو تحدید مسجد القبیله، و مسجد السوق فی عرفنا الحاضر؟
الخوئی: لا فرق بین عرفنا الحاضر، و العرف السابق، و اللّٰه العالم.
إذا کان لا یعلم أن الخروج من الصلاه بالتسلیم، فکان یخرج من الصلاه ب «اللّٰهمّ صلّ علی محمد و آل محمد» ما هو حکم صلاته؟
الخوئی: إذا کان جاهلا قاصرا، أو غافلا صحت صلاته، و الّا فعلیه الإعاده، و اللّٰه العالم.
و إذا کان یخرج من صلاته ب «السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته» ما هو حکم صلاته؟
الخوئی: یظهر جوابه ممّا تقدّم، و اللّٰه العالم.
ما المراد بالجهه العرفیّه المذکوره فی منهاج الصالحین- باب القبله-؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 67
الخوئی: المراد الجهه التی یعلم أو یظن أن القبله واقعه فی تلک الجهه، دون الجهات الثلاث الأخری، و اللّٰه العالم.
لو شک و هو فی أثناء قوله «و بحمده» من ذکر السجود أن الکلمه التی أتی بها قبل هذه الکلمه هل هی کلمه «الأعلی» حتی یجزئ ذکره، أو أنها کلمه «العظیم» فلا یجزئه ذلک، و کذلک الحکم فی الرکوع (و تکون المسأله بالعکس)؟
الخوئی: لا یعتنی بالشک المذکور، و اللّٰه العالم.
لو تیقّن أنه نوی الصلاه (أی دخل فیها بقصد مع نیّه القربی) و کبّر، و لکن تیقّن أو شک فی أثنائها أو بعدها أنه هل عیّنها الفریضه الفلانیه أم لا، خاصه إذا کان مطلوبا بصلاتین متمایزتین کظهر و عصر، و مغرب و عشاء، فما هو الحکم، و هل یفرق الحکم لو کانت الصلاه جماعه أو فرادی؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: إذا رأی المصلی نفسه فعلا فی صلاه معیّنه، کصلاه الظهر مثلا، و شکّ فی تعیینه لها من الأول بنی علیها، و الّا فإن صلی الظهر أو المغرب بطل ما بیده، و ان لم یصل أو شک عدل به إلیها، و تفصیل ذلک مذکور فی العروه، و اللّٰه العالم.
من وجب علیه عده سجدات للسهو فی صلاه واحده، فهل یجب علیه أن یتشهّد و یسلّم لکل سجدتین؟
الخوئی: نعم یجب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.
لو أن شخصا أخرج الدم متعمدا فی أثناء صلاته، و کان أقل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 68
من الدرهم، فما حکم صلاته؟ و کذلک لو خرج قهرا؟
الخوئی: لا بأس بصلاته، و اللّٰه العالم.
ما هو الفرق بین الوسواسی و کثیر الشک؟
الخوئی: الوسواسی من لا یستقر علی رأی، و ان لم یکن کثیرا، و کثر الشک من یکثر منه التردد، و اللّٰه العالم.
إذا صلی المکلف صلاه الصبح مع أذان أهل العامه، فهل صلاته صحیحه، و فی حاله الجواب بلا، هل یجوز تعدیل نیته من صلاه الأداء الی صلاه القضاء، أن یجب علیه أن یقضی جمیع الصلوات السابقه، علما أنه کان یجهل مسأله فارق الوقت؟
الخوئی: یجب علیه قضاء الصلوات السابقه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا صلّی کل یوم صباحا بقصد ما فی ذمته فی ذاک الوقت فیکفیه قضاء صلاه واحده.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 69
المسافر الذی لا یجب علیه حضور الجمعه هل هو مطلق المسافر، بحیث یشمل حتی من کان تکلیفه التمام، کمن سافر الی بلد للدراسه، و سیقیم فیها أربع سنوات، أو إقامه قصیره کشهر أو شهرین، ثم یرجع الی وطنه؟
الخوئی: نعم هو مطلق من هو مسافر موضوعا، و ان انقطع عنه حکمه، بقصد اقامه عشر و نحوها، و أما الطوائف التی سمیّت فهم لیسوا من الموضوع، فحکمهم حکم الأهلین الآخرین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: المقیم عشره أیام فی بلد، أو بعد ثلاثین یوما مترددا، فالأظهر أنه کأهل البلد، إذا أقیمت الجمعه مع شرائطها یجب علیه الحضور علی الأحوط.
من صلی صلاه الآیات منفردا أو إماما أو مأموما- معلوم انه یستحب له تکرار الصلاه- و لکن هل یشرع له إعادتها إماما لمن لم یصلها؟
الخوئی: یشکل ذلک، و اللّٰه العالم.
من لم یصل نافله الفجر قبل الفریضه، و أراد أن یصلّیها بعدها (اختیارا أو لعذر) هل ینویها أداء أو قضاء؟
الخوئی: ینویها قضاء، و اللّٰه العالم.
هل یجوز تقدیم الشفع و الوتر علی الرکعات الثمان (نافله اللیل) و علی فرض أنه کان عازما من الأول علی الاقتصار علی الشفع و الوتر، و بعد أن صلاهما أو إحداهما بدا له أن یصلی الرکعات الثمان،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 70
فهل تجب إعادتهما بعدها؟
الخوئی: یجوز، و لا بأس بالأمرین الإعاده و الاکتفاء، و اللّٰه العالم.
لو صلی الشفع و الوتر هل یشرع قضاء صلاه اللّیل؟
الخوئی: نعم یشرع قضاء صلاه اللیل، و إن أتی بها قبل الفجر تکون أداء، و اللّٰه العالم.
هل توافقون المشهور فی أن وقت نافله الصبح تنتهی بطلوع الحمره المشرقیّه؟
الخوئی: لا نری نحن ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط ما ذکره المشهور.
لو فات علی المأموم رکعه من صلاه الجمعه، هل یجوز له الالتحاق بالصلاه، و هل یصلیها جمعه أم ظهر؟
الخوئی: نعم یجوز ما لم یرکع الإمام للرکعه الثانیه، و تصح جمعته، و لا یلحق فی الرکوع الثانی علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بل إذا دخل فی رکوع الرکعه الثانیه فإنه یجزی الالتحاق کما فی الالتحاق فی سائر صلاه الجماعه.
إذا کان الولد الأکبر قد اطلع علی وضوء أبیه و تیقّن بفساده، و حاول إرشاده إلی الوضوء الصحیح فلم یسمع منه، و لم یقبل بذلک، فما حکم القضاء عنه بعد موته، و کذلک لو کان الخلل فی نفس الصلاه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب قضاء الصلاه التی أتی بها بالوضوء المذکور، أو کان فیها مفسد لها، علی ولده الأکبر علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 71
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: ما لم یستلزم الحرج علی الأحوط.
هل یجوز الإتیان بصلاه الآیات لمن شکّ فی حدوث الآیه رجاء؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجب إیقاع صلاه الهدیه بعد الدفن، و لو استؤجر لها فصلّاها قبل الدفن جهلا بالحکم أو الموضوع فما هو الحکم؟
الخوئی: نعم یجب إیقاعها بعد الدفن، و فی لیله الدفن، فان صلاها قبل ذلک یعیدها فی الوقت الذی ذکرنا، و اللّٰه العالم.
هل یجب الوقف بسکون، و الوصل بحرکه فی قراءه القرآن- فی غیر الصلاه- إن وجبت بإجاره أو نذر؟
الخوئی: نعم علی الأحوط اللازم فی القراءه الواجبه، و الندب فی المندوبه.
التبریزی: بل علی الأحوط الأولی.
هل یجوز أخذ الأجره علی الأذان، أو علی صلاه الجماعه، الإمام أو المأموم؟
الخوئی: لا یجوز أخذ الأجره علی الأذان، و أما علی صلاه الجماعه فلا بأس بها إماما کان أو مأموما، حیث لا یعتبر فی صحه الجماعه قصد القربه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 72
مما اعتاد علیه المصلّون المصافحه بعد الانتهاء من الصلاه، فهل هذا الأمر یعدّ من تعقیبات الصلاه، و هل هو وارد عن أهل البیت علیهم السّلام؟ و هل أن الأفضل ترکه، خصوصا إذا ما لاحظنا أن الناس یتعاملون معه کأنه من المستحبّات بعد الصلاه؟
الخوئی: لا تعدّ من التعقیبات، بل بلحاظ أنّها بنفسها مستحبّه، و فی کل حال، و اللّٰه العالم.
یتّفق لإمام الجماعه أنه لا یرغب فی الذهاب الی المسجد، أو للصلاه فی أول الوقت، نظرا لمرض أو حاجه، أو غیر ذلک، و لکنّه یذهب الی المسجد و یصلی فی أول الوقت هناک مراعاه للمصلین الذین اجتمعوا للصلاه، فهل هذا یقدح بقصد القربه، و تکون صلاته حینئذ محل إشکال؟
الخوئی: لا یقدح به، و اللّٰه العالم.
إذا التحق بصلاه الجماعه و أدرک الإمام فی الرکعه الثانیه مثلا، و فی صلاه المغرب، فهل یجب علیه فی الرکعه الثانیه (للمأموم) القراءه جهرا أو إخفاتا؟
الخوئی: تجب إخفاتا، و اللّٰه العالم.
إذا أدرک المصلی الامام و هو فی التشهد الأخیر، فإنه (لکی یحصّل ثواب الجماعه) ینوی و یکبّر و .. إلخ، و السؤال: فی الفرض هل ینوی الجماعه أو الانفراد؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 73
الخوئی: ینوی الجماعه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یکبّر للصلاه لإدراک ثواب الجماعه، لا لصلاه الجماعه و الفرق بینهما ظاهر.
عند التجافی هل یجب الذکر، أم أنه یمکنه السکوت؟
الخوئی: یمکنه السکوت، و لکن یتشهّد مثل الإمام، فإن التشهد برکه، و اللّٰه العالم.
ما حکم من ترک التجافی جاهلا بالحکم؟
الخوئی: لا شی ء علیه، و صحت صلاته، و اللّٰه العالم.
نعرف أن المصلی إذا التحق بالجماعه و کانوا فی الثانیه فإنه فی رکعته الاولی یتجافی، و بیّنتم معنی التجافی فی المسائل المنتخبه فالسؤال:
1- هل یصح التجافی مع عدم رفع الرکبتین عن الأرض، کما یفعل الکثیر؟
الخوئی: الظاهر صحته، و اللّٰه العالم.
2- هل یجب التجافی أیضا، إذا التحق فی آخر رکعه، و کیف یتصرف إذا کان غیر واجبا؟
الخوئی: لا یجب حینئذ، بل له أن یقوم و یستمر فی صلاته، و اللّٰه العالم.
إذا کانت النساء یقتدین بجماعه الرجال و هنّ فی طابق أعلی یرتفع أربعه أمتار تقریبا، و تبدأ صفوف النساء من حیث تنتهی صفوف الرجال فی الأسفل، و لکن مکانهن منعزل عن الرجال بشکل کامل، و لا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 74
یمکنهن العلم بأحوال الجماعه إلّا عن طریق «المکرفون و مکبّرات الصوت» و الحائط یحیط بالنساء من جمیع الجوانب بلا أی منفذ، فهل یصح للنساء الاقتداء بالرجال فی هذه الحاله؟
الخوئی: لا إشکال فی صحه اقتدائهن فی مفروض السؤال، کما أجبنا عن ذلک قبلا، و اللّٰه العالم.
هل هناک شروط لصلاه الجماعه مع أبناء العامه فی مساجدهم؟
الخوئی: یجوز الاشتراک فی جماعه هؤلاء فی مساجدهم و غیرها، و تصح الصلاه معهم بشرط الإتیان بالقراءه فی نفسه، و لا یعتبر فیه شروط خاصه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و أیضا یعتبر فیه أنه إذا أمکنه الوقوف فی مکان من المسجد أو غیره مما یمکنه السجود فیه علی البلاط من الاسمنت و غیره مما یصح السجود علیه اختیارا تعیّن ذلک.
ما هی فلسفه صلاه الجماعه مع الإخوان السنّه؟
الخوئی: منها إظهار الوحده فی صفوف المسلمین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: عمدتها دفع ضررهم عن جماعه المؤمنین، و جلب مودّتهم إلیهم، کما یستفاد ذلک من الأخبار المتفرقه فی الأبواب المختلفه، و أقلها إظهار الوحده فی صفوف المسلمین.
إمام جماعه، فی موضع ما من سوره الحمد مثلا تاره یلحن فیه، و اخری یقرؤه بصوره صحیحه، (أی یلحن به فی بعض الصلوات و یأتی به صحیحا فی البعض الآخر) و هنا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 75
1- هل یجوز الائتمام به فی الأولین فیما لا یتمکن المأموم من سماع قراءته (کأن تکون الصلاه إخفاتیه، أو یکون المأموم بعیدا عن الامام بحیث لا یسمع قراءته، أو غیر ذلک ..) لاحتمال کون قراءته فی هذه الصلاه صحیحه؟
الخوئی: لا مانع من الائتمام به، الّا إذا علم المأموم إجمالا أن بعض صلواته التی یمکنه أن یأتم به فیها یقرأ فیها ملحونا، فحینئذ لا یجوز الاقتداء به فی شی ء منها، و اللّٰه العالم.
2- عند ما جئت الی الجماعه کان قد انتهی من قراءه الحمد، و شرع فی السوره، و علیه فیکون قد تجاوز ذلک الموضع، فهل یجوز الائتمام به الآن، للاحتمال المزبور؟
الخوئی: ظهر الجواب مما ذکر آنفا، و اللّٰه العالم.
کیف یتصرّف الإنسان عند ما یطلب منه بعض أصدقائه ممّن یثقون به أن یصلی فیهم کإمام جماعه؟
الخوئی: لا میز بین صلاه الامام و صلاه المنفرد، و انما تمتاز صلاه المأموم عنها بترک القراءه أو غیر ذلک، من الأحکام المذکوره فی الرساله العملیّه، نعم إذا لم یحرز الامام من نفسه العداله فلا یجوز ترتیبه أثار الجماعه، بأن یعتمد مثلا عند الشک فی عدد الرکعات علی حفظ المأموم، و ان لم یکن آثما فی الإمامه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز له قصد الإمامه، و لکن یجوز له الاعتماد علی حفظ المأمومین فی خصوص ما إذا اطمئن بحفظهم، هذا مع عدم مضیّه فی صلاته مع الشک زمانا ما فی الرکعتین
الأولیتین، و الّا بطلت صلاته، هذا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 76
کله فی الإمامه لغیر صلاه الجمعه، و أما فیها فلا یجوز لمن لا یری نفسه عادلا التصدّی للإمامه مطلقا.
إذا صلّی جماعه مع العامه فهل تترتب أحکام الجماعه کما فی جماعه المؤمنین (کالرجوع الی الامام الحافظ عند الشک فی الرکعات، و کاغتفار زیاده الرکوع إذا قام قبل الامام سهوا فیرجع للمتابعه مثلا)؟
الخوئی: نعم تترتب الأحکام، سوی القراءه فإنه لا یتحمّلها الامام، و لا بدّ من القراءه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: و فی زیاده الرکوع إشکال، فإذا کان الامام راکعا و رفع رأسه فلا یرجع للمتابعه و إذا رجع فالأحوط وجوبا إعاده الصلاه.
إذا صلّی جماعه مع العامه، فهل یصح أن یسجد علی ما لا یصح السجود علیه، فی غیر مورد التقیّه؟
الخوئی: لا یجوز مع المندوحه، و التمکّن من السجده علی ما یصح، و اللّٰه العالم.
«لو أدرک الجماعه، و کان الإمام فی التشهد الأخیر، کبّر و جلس .. إلخ» هذه المسأله تجری لو کانت الجماعه للعامه؟
الخوئی: نعم تجری، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لمتولی المسجد أن یمنع إمام الجماعه من الإمامه، و یقدّم شخصا آخر؟
الخوئی: جاز إذا کان لمصلحه المسجد، و اللّٰه العالم.
إذا وجد شخص یدخل المسجد، و لا یتحرّز من النجاسه،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 77
و یحتمل احتمالا قویا تنجیس المسجد بذلک، هل یجوز لمتولی المسجد إخراجه، أو هل یجوز للمصلین ذلک؟
الخوئی: إذا کان من مظان التنجیس، و معرضا له جاز.
هل یجوز الائتمام خلف إمام للجماعه، کان قد ارتکب کبیره من الکبائر، ثم تاب و استغفر، و عرف بالعداله؟
الخوئی: نعم یجوز فی الفرض، و اللّٰه العالم.
هل تجوز الصلاه خلف من أقیم علیه الحد، من قبل السلطه الشرعیّه، لارتکابه احدی الکبائر مثلا: لو تاب بعد ذلک، و عرف بالاستقامه و العداله، و توفّرت فیه الشروط الأخری لإمام الجماعه؟
الخوئی: لا یجوز الائتمام به علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
إذا لم ینو الإمام الجماعه، و نواها المأموم انعقدت الجماعه، فهل یجوز للإمام ترتیب آثار الجماعه؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
إذا التحق بالجماعه فی التشهّد الأخیر، فکبّر و جلس، و لم یتشهّد لتصوّره أن تکلیفه هو هذا، و بعد تسلیم الامام نهض و أتمّ الصلاه، فما حکم صلاته؟
الخوئی: إذا کان ذلک من اعتقاده بذلک صحّت صلاته، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: بل و لو مع عدم اعتقاده بذلک، کما لو جلس لاحتمال أنه عمل مستحب فی نفسه من غیر قصد للجزئیه فی الصلاه.
ذکرتم فی الأمر الثالث من الأمور المعتبره فی انعقاد الجماعه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 78
(بأن لا یکون بین موقف الامام و مسجد المأموم المقدار المذکور) کم قدر هذا المقدار؟
الخوئی: المقدار المذکور هو الفصل بما لا یتخطی، أی المسافه التی أزید مما تملؤه الخطوه، و اللّٰه العالم.
لو التحق بالجماعه فی رکوع الرکعه الثانیه، و بعدها جلس الامام للتشهد، و تخیّل المأموم بأن هذا هو التشهد الأخیر للإمام، فنوی الانفراد، و قام لیکمل صلاته، و أشار إلیه بعض المأمومین بالجلوس (بأن هذا التشهد الأوسط للجماعه) فرجع و تابع الامام، فهل یحکم بصحه صلاه هذا المأموم؟
الخوئی: تصح صلاته، إذا لم یقع فیها ما یبطل الفرادی، و اللّٰه العالم.
إذا أخطأ إمام الجماعه فی قراءته علی خلاف عادته، و لم یمکن تنبیهه، ما ذا یجب علی المأموم إذا سمع ذلک؟
الخوئی: ینفرد المأموم حینئذ، و یقرأ لنفسه، و یتم الصلاه فرادی.
إذا احتمل المأموم أو ظن بوقوع خلل فی قراءه الإمام فی آیه أو کلمه، و هذا یحصل قبل أن یلتحق المأموم بالجماعه أو بعد التحاقه بصلاه الجماعه فما حکم المأموم فی هذه الحاله و هل یضر ذلک بصحه صلاته جماعه؟
الخوئی: تحمل قراءه الامام علی الصحه عند الشک أو الظن فی وقوع خلل فیها، و علیه فصلاه المأموم صحیحه فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
ما هو حد التأخر الفاحش الذی لا یجوز تعمّده فی صلاه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 79
الجماعه؟
الخوئی: أن یکون بحدّ لا یصدق علیه المتابعه عرفا، و اللّٰه العالم.
قلتم فی أحکام صلاه الجماعه أنه (یجوز أن یکبر المتأخّر قبل أن یکبّر المتقدّم المتهیئ لها) فما حدود التهیؤ المقصود، و هل یکفی فی تحقّقه ترک المتقدم لمنافیات الصلاه، أم قیامه و استقباله القبله؟
الخوئی: نعم یکفی ترک المتقدم للمنافیات و قیامه و استقباله، و اللّٰه العالم.
إذا دخلت الی المسجد، و فیه جماعه قائمه، و أنا لا أعرف الإمام أصلا و لا أحدا من المأمومین، و حصل عندی اطمئنان نفسی بعداله الإمام، فهل یجوز لی الائتمام به؟
الخوئی: ان حصل لک الاطمئنان بعدالته أجزأک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمأموم أن یأتی بالأذکار و الصلاه علی محمد و آله علیهم السّلام فی الرکعه الاولی و الثانیه من الصلوات الجهریه فی حال سماعه لقراءه الامام، و کذلک الإخفاتیه إذا کان یسمع الصوت (من مکبره صوت مثلا) أو فی حاله جهره بالبسمله؟
الخوئی: الواجب علیه الإنصات لقراءته أو همهمته، و الظاهر منافاه اشتغاله بالذکر لذلک، و اللّٰه العالم.
لو أراد الإنسان إعاده الصلاه جماعه یوم الجمعه، کما لو کان اماما، هل یستحب له الجهر فی الصلاه الثانیه؟
الخوئی: نعم یجهر ان شاء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 80
إذا تأخر المأموم فی السجده الأولی بحیث فاتت السجده الثانیه مع الامام، فهل یلحق بالإمام بعد الإتیان بها، و یرتّب آثار الجماعه، أو ینفرد؟
الخوئی: إذا کان التأخیر عمدیا انفرد، و الّا بقی علی جماعته و التحق بالإمام، و اللّٰه العالم.
إذا تخیّل المأموم أن الامام فی التشهّد الأخیر، فکبّر و جلس معه، فتبیّن کونه فی التشهد الأوسط، ما ذا علیه فی هذه الحاله؟
الخوئی: یقوم و یستمر فی صلاته منفردا، و اللّٰه العالم.
رأیکم أن من جمله مستحبات صلاه الجماعه الأقربیه من الامام و أنها أفضل، فما المقصود بالقرب، هل هو بمعنی أن من کان فی آخر الصف الثانی یمینا أو شمالا أفضل من الذی یقف فی الصف السادس خلف الامام بحیث لا یکون بینه و بین الامام سوی خمسه مأمومین، أم العکس؟
الخوئی: هو الأقرب من حیث أمتار المسافه إلیه، من أیه جهه، و اللّٰه العالم.
لو انتقل الواسطه فی الاتصال فی صلاه الجماعه عن محله، بعد أن کبّر من هو متصل به، و بقی علی حالته الی ان انتهت الصلاه، هل یضر هذا الفاصل المکانی بجماعته أو بصلاته أم لا؟
الخوئی: إذا کان موجبا لفقد ما یعتبر من لزوم عدم الفصل و الحائل بطلت جماعته، لأن الشروط معتبره حدوثا و بقاء، ففی المثال إذا أوجب الفصل المضرّ بأن یکون حدود المتر الواحد بطلت جماعته، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 81
إذا صلّی خلف إمام فتره من الزمن فتبیّن له أن الامام یلحن فی قراءته، فنبّهه علی ذلک، ثم صلی خلفه فتره أخری من الزمن أیضا، فتبیّن له أنه ما زال یلحن فی قراءته، فهل یجب علیه أن یقضی صلاته فی الفترتین الأولی و الثانیه، أو الثانیه فقط، أو لا یجب القضاء أصلا؟
الخوئی: ما أتی به مع الغفله، و احتمال صحه قراءته لا یجب قضاءه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجب قضاء الصلاه فی الفتره الاولی، و لو لم یعتقد بصحه صلاته، کأن یصلی خلفه اعتمادا علی أصاله الصحه، و اما فی الصوره الثانیه فمع اعتقاده بصحه صلاته بعد تصحیحها فلا قضاء علیه، و الّا فالأحوط قضاء الصلاه.
إذا کان الإمام فی الصلاه الإخفاتیه فمه قرب «مکبر الصوت» بحیث یسمع صوته لدی جمیع المأمومین، بسبب مکبر الصوت، علما بأنه یخفت لو لم یکن المکبر عاده، فهل یصح ذلک، و هل یجوز التسبیح للمأموم مع ذلک أم لا؟
الخوئی: لا یضر ذلک، و یجوز التسبیح معها، و اللّٰه العالم.
هل یکفی إحراز صحه قراءه الإمام بأصاله الصحه، و علی فرض الکفایه لو عمل بمقتضی هذا الأصل فانکشف الخطأ یقینا فما حکم صلواته السابقه؟
الخوئی: نعم یکفی ذلک، و لا تجب الإعاده عند انکشاف الخلاف، و اللّٰه العالم.
لو ائتم فی صلاه الجماعه، و کانت فاقده لشرط من شروطها،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 82
کأن کان الإمام أعلی من المأموم بأزید من شبر «مثلا» و هو یجهل الشرطیّه، و کان قد ترک القراءه فما حکم صلاته؟
الخوئی: إذا کان جهله بها عن قصور لم تجب علیه الإعاده لدی انکشاف الخلاف، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذا لا تجب الإعاده مع الغفله.
إذا کان إمام الجماعه یصلی نافله، فأذن لصلاه الفریضه، و انتهی الأذان، و الامام لم ینته من صلاه النافله، فهل یجب اعاده الآذان؟
الخوئی: لا یجب الإعاده، و اللّٰه العالم.
إذا فاتته سجده مع الامام، بمعنی أن الامام سجد سجدتین و المأموم لم یسجد إلّا سجده واحده، لاعتقاده أن الامام ما زال فی الأولی، فما رفع رأسه الّا و الامام قد قام للرکعه اللاحقه، فهل للمأموم أن یبقی مع الجماعه و یتابع الامام بعد الإتیان بها أم لا؟
الخوئی: یسجد الثانیه، و یلحق به فی القیام، و لا یضر بجماعته هذا المقدار القلیل من التأخر، و اللّٰه العالم.
إذا کان إمام الجماعه یتمتّع بجمیع الشروط، من عداله و غیرها، و لکنه یصلی من جلوس، لعدم استطاعته القیام، هل یجوز أن یأتم به المصلّون أم لا؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، لمن وظیفته القیام، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 83
الطالب الذی یذهب للدراسه فی أمریکا مثلا، و یقیم هناک لمده سنتین أو ثلاث أو أربع سنین، هل یعتبر محل إقامته هناک مقرا له، بحیث ینطبق علیه احکام الوطن، علما بأنه یتخلّل وقت وجوده فی الخارج فترات قد تطول إلی ثلاثه أشهر، یرجع فیها الی وطنه ثم یعود؟
الخوئی: نعم یترتّب علیه أحکام المقر، و لا ینافیه ما ذکرت من التخلل، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجمع بین القصر و التمام علی الأحوط.
ما هو المراد من البلاد الکبیره؟
الخوئی: هی المعموره المتسقه المحلات، المتصله الساحات، بحیث تعد بلده واحده، و تلک تختلف خارجا، بین شاسعه السعه جدا، کبعض بلاد أوربا، ربّما تصل فراسخ، و بین غیرها الأقل کبعض بلاد إیران، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و لکن لا أثر لصغر البلد أو کبره.
من کان ناویا أن یقیم فی النجف الأشرف عده سنین لطلب العلم، غیر أن تقلّب الأحوال أورث فی نفسه عدم الاطمئنان، و الشک فی البقاء کذلک، فهل هو بحکم المسافر، أم بحکم المقیم؟
الخوئی: إذا حدث الشک بعد عزمه و إقامته بهذا العزم مده، فهو بحکم المتوطّن، ما لم یهاجرها، و اللّٰه العالم.
إذا کان المرشد للحجاج و المعتمرین یذهب معهم مرتین أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 84
ثلاث مرات فی العام، بحیث یمضی معهم أربعین یوما الی ستین یوما، أغلبها مقیما فی مکه و المدینه، و الأیام التی لا یکون فیها مقیما سواء کان فی الطریق إلیهما، أو فی المشاعر سبعه أیام فی کل حجّه، و ثلاثه أیام فی کل عمره فهنا:
1- هل یصدق علی المرشد و الحال هذه أن عمله فی السفر؟
الخوئی: نعم یصدق علیه ذلک فی مفروض السؤال.
2- هل یلزمه القصر أو الإتمام؟
الخوئی: وظیفه المرشد المزبور التمام.
3- هل تشخیص کون عمله فی السفر راجع الی کل مکلف، أم أنه لا بدّ فیه من الرجوع إلیکم؟
الخوئی: یرجع فیه الی العرف، و یکفی فی ذلک کون عمله فی السفر فی کل سنه شهر واحد لا أقل، کشهر ذی الحجه مثلا.
التبریزی: فی کفایه الشهر الواحد إشکال.
4- کم عدد الأیام التی إذا تحقّق السفر فیها فی العام یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام؟
الخوئی: بین الثلاثین ما دون ذلک، الی أن یعلم بعدم صدق من عمله السفر علیه عرفا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی الشهرین یتم، و فی الأقل یجمع، و فی الأقل من الشهر یقصر.
هل یشترط فی الوطن الشرعی نیّه التوطّن أبدا، أم یکفی نیّه التوطّن سته أشهر فقط فی منزل یملکه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 85
الخوئی: یکفی حصول التوطّن فیه لسته أشهر واحده، ما دام فی ملکه، و لو أعرض عن الإقامه فی تلک البلده، و اللّٰه العالم.
إذا أنشأ بیتا له فی بلد، و تحوّل مع عائلته فیه، و هو یرید أن یتّخذ من ذلک البلد وطنا له یقیم فیه دائما، غیر أن طبیعه عمله تقتضی منه ان لا یقیم فی هذا البلد الّا یومین فی الأسبوع، أما بقیّه أیام الأسبوع فیقضیها مسافرا لعمله، فما حکمه فی هذا البلد، هل یتم أم یقصّر؟
الخوئی: یعتبر أن یتحقّق منه بعد قصد توطّنه مقدار من قرار فی هذا البلد، یعدّ مساکنا فیه، حتی یتعیّن علیه التمام متی دخله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم حکم ذلک، من عدم الحاجه الی ذلک بعد نیّته التوطّن فی ذاک البلد.
إذا اتخذ المکلف مقرا لعمله أو لدراسته و بقی فیه مده یصدق علیه عرفا أنه مقر له فواضح أنه یصبح له بحکم الوطن، و لکن لو انقطعت علاقته بالعمل أو الدراسه، و بقی فی ذلک المقر (أی لم یخرج منه) اما اختیارا أو اضطرارا، کما لو بقی لتصفیه أموره من جهه عمله أو دراسته فهل یبقی له حکم المقر فی هذه الفتره؟
الخوئی: ما لم یخرج عنه کما هو الفرض فحکم المقر باق له بغیر اشکال.
و لو فرض أنه بعد انقطاع علاقته مع جهه عمله أو دراسته رجع الی وطنه، و من ثم احتاج الی العوده الی مقر عمله ذلک لتصفیه أموره و متعلقاته مع جهه العمل أو الدراسه فما حکم صلاته فیه حینئذ؟
الخوئی: إذا لم یعرض عنه فالحکم کما ذکرنا أعلاه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 86
التبریزی: إذا انتهی من عمله ثم رجع اتفاقا الی مقر العمل لتحصیل الشهاده أو تصفیه حسابه الباقی فهو مسافر.
و حاله ثالثه: أنه لو بعد أن انقطعت صلته بالعمل فی ذلک المقر رجع الی وطنه، و بعد ذلک رجع الی ذلک المقر ثانیه لیبحث عن عمل جدید (أی عنده نیه الاستمرار فی اتخاذه مقرا لو وجد وظیفه) فهل یبقی ذلک المحل بحکم المقر له فی فتره بحثه عن الوظیفه فیتم فیه صلاته أم لا؟
الخوئی: نعم مع عدم الاعراض کما ذکر، و اللّٰه العالم.
و بالجمله: متی ینقطع صدق المقر بعد تحققه، هل بالاعراض عنه، أم بمجرّد انقطاع السبب الذی اتخذه من أجله، و لو بقی فیه؟
الخوئی: ینقطع الحکم مع انقطاع الصدق بالاعراض عن استمرار القرار فیه.
کثیرا ما تکون الضابطه فی تحدید حکم التمام و القصر هو عدد السفرات فی الشهر خصوصا فی الطریق فالذی یسافر عشر سفرات یتم فی الطریق فضلا عن المقر، فهل السفره الواحده تحصل بالذهاب و الإیاب أو الذهاب یعتبر سفره و کذلک الإیاب؟
الخوئی: نعم یحسب ذهابه یوم الخمیس مثلا سفره واحده و إیابه یوم الجمعه مثلا سفره ثانیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یحتاج لتعدّد السفر مع تعدّد أیام السفر الواحد، بل السفر فی الیوم الواحد کاف علی الأظهر.
إذا کان الزوج و الزوجه من وطن واحد، و ارتحل الزوجان الی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 87
وطن آخر، یبعد بمقدار المسافه عن الأصلی، و کان الزوج معرضا عن موطنهما الأصلی، فی حین أن الزوجه لم تعرض عنه، لعزمها علی العوده إلیه فی حاله انفصالها عن زوجها، فما حکم صلاتها و صلاه أولادهما عند زیارتهم للوطن الأصلی، و هل یعتد بعدم اعراضها و هی تابعه لزوجها المعرض؟
الخوئی: ان کان الأولاد ولدوا فی الوطن الثانی تصلی هی تماما دون أولادها فهم یقصّرون، الّا مع نیه المقام عشرا، و ان کانوا موالید الوطن الأول فهم أیضا یصلّون تماما ما لم یعرضوا کامّهم، و ان أعرضوا جمیعهم أو بعضهم فمن أعرض قصّر و من لم یعرض أتم.
هل یلحق مقر العمل أو الدراسه بالوطن فی کون المرور به قاطعا للسفر، و هل أن فتره بقاءه فی ذلک المقر تؤثر علی هذا الحکم، أی کونه یذهب الیه یومیا من وطنه، أو یمکث فیه أقل من عشره أیام، أو یبقی فیه أکثر من عشره أیام؟
الخوئی: نعم إذا کان مده بقاءه هناک ما یوجب أن یعد من أهله، نحو سنین، فیصیر کوطنه متی ورد فیه من سفر انقطع حکم سفره، أما قبل صدق المقر فلیس بقاطع، و اللّٰه العالم.
موظف یعمل کسائق، و معظم عمله دون المسافه إلی وطنه، الّا ان صاحب العمل قد اشترط علیه أنه قد یکلّفه بعمل یبعد عن وطنه مسافه شرعیه، فإذا سافر فی هذا العمل یوم أو یومین فما حکم صلاته، و هل هناک فرق بین السائق و غیره فی الفرض؟ و هل هناک فرق بین اشتراط صاحب العمل المسبق علی عمله العرضی فی السفر و عدمه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 88
الخوئی: ما لم تکن سیاقته إلی المسافه مهنته لا تکفیه لوجوب إتمامه و مثله غیر السائق أیضا، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی المنهاج فصل صلاه المسافر مسأله (906) ما عبارته: «إذا سافر للصید لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا أتم الصلاه فی ذهابه»، هل یشتمل الحکم المکلف الذی لدیه ما یشبعه، و یشبع عیاله من القوت، و لکن یجب أن یأکل من صید یده، فهل هذا من صید اللهو الموجب لتمام الصلاه؟
الخوئی: الحکم یختص بنفس الصائد المباشر للصید الذی لا یرید من صیده سوی اللهو، لا الذی یرید التغذی منه، و لو لم یحتج إلی اکله، و اللّٰه العالم.
هل یختص حکم الصائد لهوا فی الصلاه و الصوم بالصائد نفسه، أم یشمل من رافقه و هو لا یقوم بعملیه الصید نفسها، و انما قد یقوم بأعداد مقدمات الصید کإخراج السلاح أو اعداد المرکب مثلا، أو یشیر الی الحیوان لصیده، أو لا یقوم بشی ء من ذلک؟
الخوئی: لا یشمل غیر نفس الصائد، و اللّٰه العالم.
ما هو الحد الذی یتحمله عنوان کون البلد وطنا، و هل مثل إقامه عشره أیام فی البلد بعد نیّه جعله وطنا تکفی لتحقق ذلک أم لا؟
الخوئی: هو مقدار الصدق العرفی کشهرین مثلا، بل و شهر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: بل یکفی التلبس بالسکنی، مع علمه أو اطمئنانه بأنه یعیش فیه مدّه حیاته.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 89
تستجد أحیاء و مناطق جدیده فی البلد، مثل حی الأنصار فی النجف، و تبعد أحیانا کیلوان عن البلد أو أکثر کثمانیه کیلوات متر، و هی تلحق بالبلد فی الاسم و المعاملات الحکومیه، هل یعتبر الوصول إلیها بالنسبه للمسافر وصولا الی البلد أم لا؟
الخوئی: الظاهر أن حیّا یبعد عن بلده بفصل کیلوان من الأمتار أو خصوصا ثمانیه کلم، و لیس متصلین بعمارات من دور و محلات لا یتحد مع تلک البلده فی الاسم، و لا أقل الشک فی الاتحاد کذلک، فلا ینقطع حکم سفره بالوصول إلیه إذا کان سکناه فی البلده، و اللّٰه العالم.
تستجد مناطق عمل تابعه للبلد، أو جامعات کذلک، و تلحق بالبلد فی الاسم أیضا، و لکنها تبعد «عشره کلم» أحیانا، و قد تبلغ «عشرین کلم» أو اثنین و عشرین، ما حکم الذاهب إلیها، بالنسبه للصوم إذا کان خارجا من البلد، و ما حکم الواصل إلیها من السفر؟
الخوئی: أما الذاهب إلیها من البلده غیر الأخیر فلا یوجب له حکما سوی ما کان له فی البلده من التمام و الصیام، و أما الأخیر فربما یتغیّر حکمه إذا لم یقطعه بنیّه بقاء العشره فی ذلک المحل، أو لم یتخذه محل عمله، و مقره للعمل، فیکون مسافرا یتبعه حکمه الا أن یتکرّر منه الذهاب إلیه فی مهنه له فیه، و کانت تدوم سفراته الی تلک البلده البعیده فی أکثر أیام سنته فحینئذ یصوم و یتم فی صلاته، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلق علی جوابه قدّس سرّه: لا یلزم ان یکون أکثر أیامه فی السفر، بل یکفی بعض الأیام، بل فی الیوم الواحد من کل أسبوع کما تقدّم.
الحداد أو النجار الذی یشتغل فی داخل بلده، و لکن قد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 90
یحدث اتفاقا أن یستدعی إلی بلد قریب أو بعید لإصلاح شی ء أو تجهیز بیت مما یتّصل بمهنته، ما حکم صلاته فی سفره هذا؟
الخوئی: ان کان عمله ذلک لا یستدعی أن یتتابع له أسفارا متوالیه بحیث تقع أکثر أیام سنته فی السفر، بل موقت لأیام قلیله فیقصّر فی سفره إذا کان الی مسافه، و تجد التوضیح الأکثر فی مسأله (915) من مسائل المنهاج (1)، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد ظهر حکمه مما تقدّم.
الموظف أو الطالب إذا کان قد اتّخذ مرکز عمله وطنا له بأن قرّر السکنی فیه سنین عدیده، کأربع سنین مثلا، و لکنه کان یزور بلدته الأصلیه فی کل أسبوع، فما ذا حکمه فی مقر العمل و فی الطریق؟
الخوئی: لا یفرق بینهما، و الضابطه أن کل من له عمل أو مهنه یسافر فیها و لأجلها، فإن اتّخذ مقرا له یعمل فیه غیر وطنه فحکمه فی المقر بعد تحقق المقرّیه هو التمام فیه کالوطن، ثم ان کان یتردد الی وطنه و یرجع مستمرا بحیث یتعدّد عشره أسفار فی کل شهر أو تسعه أتم فی الطریق أیضا، و ان سافر ثمانیه إلی سته لکل شهر فیجمع فی الطریق بین القصر و التمام، و ان کانت عده أسفاره إلی محل العمل أقل قصّر فی طریقه و کذا فی محل عمله ان لم یصر مقرا له، و لا قصد بقاء عشره أیام.
التبریزی: قد تقدّم حکم ذلک.
لو کان یستقر فی مکان عمله شهرا أو شهرین أو أکثر إلی سنه، ثم یرجع الی وطنه لیمکث یومین أو أسبوعا أو أکثر، فما حکم صلاته فی مقر عمله و الطریق من والی عمله؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 91
الخوئی: هذا یتم فی محل عمله من أنه قاصد الإقامه القاطعه للسفر الذی یسافر و یقصّر فی سفره الذی یروح لعمله، و السفر الذی یرجع، و فی وطنه یتم، و اللّٰه العالم.
شخص أعرض عن وطنه الأصلی، و اتّخذ مسکنا فی غیره، و لکنه یأتی إلی وطنه الأصلی کل أسبوع مرّه، أو فی الشهر أو فی السنه لزیاره أقاربه، فما حکم صلاته فی الطریق و وطنه الأصلی المعرض عنه؟
الخوئی: ان کان یملک فیه دارا سکن فیها سته أشهر مستمرا قصّر فی الطریق و یتم فی وطنه الذی یملک فیه تلک الدار، و مع عدم تلک الدار یقصّر فیه و فی الذهاب و الرجوع، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بل یقصّر فیه أیضا مع فرض الاعراض عنه، و ان کان له دار سکن فیها سته أشهر.
إذا کان للإنسان مقر عمل یبعد عن الوطن بمقدار المسافه، و لکن هذا المقر یشتمل علی مناطق (محطات) عمل مختلفه، و کل محطه تبعد عن الأخری بمقدار المسافه، و قد یعمل کل یوم أو یومین فی محطه مختلفه، الّا أن المقر الأصلی یعد عرفا واحدا، فما هو تکلیفه حینئذ فی محطه عمله، و فی الطریق الیه و منه الی وطنه؟
الخوئی: فی مثل ذلک یتم فی جمیع أماکنه المفروضه و الطریق، و اللّٰه العالم.
شخص له مقر عمل، الا أن طبیعه عمله تستلزم التنقل منه الی مواقع متعدّده، و غیر ثابته، و تبعد عنه (مقر العمل) بمقدار المسافه کأن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 92
تکون وظیفته اسعاف مصابین علی الطریق أو غیر ذلک، و قد یصادف ذلک مره أو أکثر فی الیوم أو الأسبوع أو الشهر، و أحیانا لا یصادف، فما حکم صلاته عند خروجه الی أحد تلک المواقع و فی الطریق منه و الیه؟
الخوئی: هذا ان کان یسافر الی عمله کل یوم أو یومین أو ثلاثه و لو شهرا واحدا فیستغرق الشهر عشره أیام لسفره لمده ثلاثه أشهر أو شهرین علی الأقل فی السنه یتم فی جمیع الموارد، (و تجد بعض التفصیل فی المنهاج فی فصل شرائط وجوب القصر فی عند قولنا- الخامس: أن لا یتّخذ السفر عملا له کالمکاری .. إلخ) اما لو کان أقل من ذلک فله صور فی بعضها یحتاط فی غیر وطنه بالجمع بین القصر و التمام، و فی بعضها یقصّر فی غیر وطنه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد ظهر حکمه ممّا تقدّم.
ما حکم من کان عملهم فی موسم معین من السنه لو سافروا للعمل فی غیر الموسم المعتاد، و هل تعتبر اتحاد الطبیعه بین العملین؟
الخوئی: یقصّرون إذا اتفق لهم السفر فی غیر الموسم، و ان کان للعمل، إلّا إذا جعلوه شغلا أیضا کالموسم فیتمّون حینئذ، و اللّٰه العالم.
هل صحیح أن المقیم فی بلد غیر بلده (للعمل أو الدراسه) لا یتم الصلاه فیها إلّا إذا قصد الإقامه فیها سنتین، فلو کان حین وروده الی ذلک المقر فی أول إقامته لم یدر أنّه سیقیم فیها سنتین أم لا ما هو حکمه، فهل یجب الجزم بإقامه السنتین للتمام؟
الخوئی: إذا بقی مترددا لم یعدّ البلد مقرا له الّا بعد مضی مده لا یصدق علیه بعدها أنه مسافر، فحینئذ یصبح هناک مقرّه، و ان بقی أیضا مترددا،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 93
و یکون هناک بحکم وطنه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی تحقق المقر بالإقامه فی المقر سنتین إشکال کما تقدّم سابقا، و الأظهر أن علیه قصد الإقامه إذا أراد أن یتم.
شخص عیّن له مقر عمل، و لکن لا یدری هل یستمر فیه أم لا، أی أنه معرّض فی أی وقت بأن ینقل الی غیره، فما حکم صلاته فیه؟
الخوئی: تحقق الشرط لإتمام صلاته فی سفره و مقر عمله لا یتفاوت الحال بین دوامه فی محل معین، أو نقله أحیانا إلی غیره، و اللّٰه العالم.
هل یصدق علی سائقی السیارات (فی زماننا هذا) الذین ینقلون الرکاب من بلد الی بلد عنوان المکاری، و هل یأخذون حکمه فی السفر بعد الإقامه؟
الخوئی: هم لیسوا معدودین بحکم المکاری الذی یکری الدواب، فیما ذکر فی السؤال، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأظهر حکمهم حکم المکاری.
هل یسوغ السفر مع وجود احتمال الضرر المعتد به لدی العقلاء؟
الخوئی: لا یجوز فی الفرض، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لو سافر العقلاء فی هذه الموارد فیجوز حینئذ کما فی موارد التزاحم.
و فی مفروض السؤال السابق: إذا کان الجواب بالنفی، لو أقدم علی السفر فما حکم صلاته من حیث القصر و التمام؟
الخوئی: حکمه الصیام و لزوم الإتمام، و اللّٰه العالم.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 3، ص: 94
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 94
هند من أهالی «النجف الأشرف» تزوّجت زیدا من أهالی «کربلاء» و قالت: إنّی مرتبطه بزوجی فی السکنی، ما دامت العلقه الزوجیّه موجوده، فأنا معه، و لا أفکر أن أرجع الی النجف إلّا زیاره، نعم علی تقدیر حصول فراق بینی و بینه لیس لی إلّا أهلی فی النجف، و هی الآن معه مستقرّه علی هذا الالتزام، فالسؤال: هل تعتبر هذه الحاله إعراضا عن وطنها الأول فتقصّر فیه أم لا؟
الخوئی: یختلف الفرض، فان کانت مثلها فی معرض الافتراق بالطلاق فلا یعد بناءها ذلک اعراضا، و إذا کان طلاقها فرضا بعیدا فهذا اعراض منها عن موطنها، و اللّٰه العالم.
ما هو التعریف المحدد لمصطلح «الاعراض عن الوطن» و کیف یتحقّق؟
الخوئی: یتحقّق الاعراض عن الوطن بالبناء علی عدم الرجوع و السکنی فیه مرّه ثانیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بل مع الاطمئنان بأنه لا یرجع الی وطنه للسکنی فیه.
الوطن الشرعی الذی یتحقّق للإنسان إذا کان یملک فیه منزلا قد استوطنه سته أشهر، هل یقصد أنه من أول أمره کان عازما علی إقامه سته أشهر فقط، أم کان قاصدا التوطن فیه أبدا فاتفق أنه لم یقم فیه الّا هذا المقدار؟
الخوئی: لا فرق فی تحقق الوطن الشرعی بالإقامه فی المنزل المملوک له سته أشهر متوالیه بأی نحو مما وقعت، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی کونه وطنا بذلک بعد الاعراض عنه تأمل.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 95
و فیه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرّقه المبحث الثانی: مسائل فی المفطّرات المبحث الثالث: مسائل فی أحکام الهلال المبحث الرابع: مسائل فی الکفارات
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 96
یحدث کثیرا أن تترک الفتاه المکلفه الصوم فی سنی البلوغ الأولی، نتیجه لعدم الفهم، أو لإجبار الوالدین علی ذلک، فهل علیهنّ القضاء فقط، أو القضاء مع الکفاره.
الخوئی: نعم علیهن القضاء فقط دون الکفاره، و اللّٰه العالم.
إذا أفطر شخص فی شهر رمضان عمدا فإنه تجب علیه الکفاره، فلو فرضنا أن الرقبه متعذّره، و کان فقیرا لا یستطیع الإطعام، فتعیّن علیه الصوم ثم مات، فهل یجب علی ولیّه أن یقضی عنه الصوم المذکور؟ و لو أفطر الأب علی الحرام فعلیه الجمع، فهل علی الولی قضاء الصوم فی هذه الحاله؟
الخوئی: لیس علی الولی القضاء فی کلا الفرضین، و اللّٰه العالم.
إذا خرج من وطنه و قطع المسافه، و قصد الإفطار، و لم یتناول المفطّر، ثم رجع الی وطنه قبل الظهر، و هو باق علی نیه الإفطار، و تناول المفطّر فی وطنه، فما هو تکلیفه من حیث وجوب الکفاره و عدمه؟
الخوئی: لما کان الواجب علی مثل ذلک أن ینوی صوم یومه بوصوله الی وطنه، و ان کان قبل الوصول ناویا لتناول المفطر، لکن لم یحدثه خارجا، فإن أفطر عالما بالحکم متعمدا، فعلیه الکفاره أیضا، أما لو تناول المفطر جاهلا بالحکم فلیس علیه سوی قضاء ذلک الیوم فقط، و اللّٰه العالم.
الحامل غیر المقرب، إذا أضرّ الصوم بها أو بحملها، هل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 97
حکمها حکم الحامل المقرب؟
الخوئی: نعم حکمها حکم الحامل المذکوره فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
نوی الإقامه، و صلی رباعیه، ثم عدل عن نیّه الإقامه، فما دام هناک هل یکلّف بالصوم أم لا؟
الخوئی: نعم یجب فی الفرض أن یصوم، ما لم یخرج بشروط الاذن فی الإفطار، و اللّٰه العالم.
من کان مطلوبا بصوم قضاء، و صادفه یوم مستحب صیامه، کیوم المبعث، فهل یشرع له أن یصوم ذلک الیوم بقصد الوجوب القضائی، و الاستحبابی، أی هل یجوز التداخل فی النیّه کما فی شهر رمضان یقصد الصوم الواجب، و الصوم الاستحبابی فی أیام البیض منه؟
الخوئی: الأول مشروع، و الثانی غیر مشروع، و اللّٰه العالم.
ما هی الواجبات الارتباطیه التی تفسد بمجرّد الإخلال بالنیّه فیها، غیر الصوم؟
الخوئی: الاعتکاف، فإنه کالصوم من هذه الناحیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 98
إذا وقعت قطره سائل داخل الفم و استهلکت فی ماء الفم، فهل یجوز للصائم حینئذ بلع ماء فمه، علما بأن تلک القطره لیست ماء؟
الخوئی: ان علم باستهلاکها جاز بلع الریق و لم یفطره، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذا فیه تأمل.
و هل یجوز للصائم أن یضع قطره من سائل فی فمه، و بعد الاستهلاک المذکور یبلع ریقه؟ سواء کان السائل ماء أو غیره؟
الخوئی: هذا لا یحکم بجواز بلعه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذا کسابقه.
إذا نوی شخص الإفطار لشرب الدواء للضروره، فلم یشربه فهل علیه القضاء؟
الخوئی: نعم علیه القضاء فقط، و یستمر علی إمساکه إلی اللیل فی شهر رمضان، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: إذا لم یکن مریضا یضر به الصوم.
إذا قال شخص أن رأی الشرع فی المسأله الکذائیه کذا، أو أن رأی المجتهد فی الأمر الفلانی کذا، مع عدم تیقّنه مما یذکره، فهل یبطل صومه بذلک، و یجب علیه القضاء و الکفاره؟
الخوئی: إذا أراد برأی الشرع رأی المجتهد کما لعلّه الظاهر لم یبطل صومه، و إذا أراد به حکم اللّٰه تعالی بطل، و اللّٰه العالم.
ما معنی کون الکذب علی الفقهاء راجعا الی الکذب علی اللّٰه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 99
تعالی، أو رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم حیث یکون مبطلا للصوم؟
الخوئی: ذلک فیما إذا أراد من نقل الفتوی نقل حکم اللّٰه تعالی، و اللّٰه العالم.
إذا قال: روی کذا و کذا، أو قال: ذکر بعض العلماء هذه الروایه، فهل یبطل الصوم بذلک؟
الخوئی: لا یبطل بذلک، و اللّٰه العالم.
إذا قال: احتمل أن یکون رأی المجتهد کذا، أو أن الظاهر کون رأیه کذا، فهل یبطل صومه؟
الخوئی: لا یبطل بذلک، و اللّٰه العالم.
إذا أراد أن یقرأ القرآن فی «شهر رمضان»، و هو یعرف بأنه لا یضبط قراءه القرآن بالشکل الصحیح، فهل یضر ذلک بصومه؟
الخوئی: لا یضر ذلک بصومه، و اللّٰه العالم.
لو استمنی الشخص لکن المنی لم یخرج، و کان ذلک فی شهر رمضان، فهل تجب الکفاره، أی أن المفطر الذی هو الاستمناء هل هو طلب المنی بقید خروجه، أم طلب المنی بفعل ما یؤدی الی ذلک و لو لم یخرج؟
الخوئی: الاستمناء هو فعل ما یخرج به المنی، سواء کان معتاد الخروج بذلک أو لم یستوثق بعدم خروجه به أم لا، بطل به صومه، و ان لم یخرج، و علیه حینئذ القضاء فقط، فلو خرج فعلیه کفاره الجمع أیضا علی الأحوط، أما لو استوثق بعدم خروجه و لم یقصده أیضا فلا قضاء علیه، و ان خرج، و صحّ صومه و لا کفاره أیضا.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 100
لو أفطر الصائم نسیانا، و لکن کان إفطاره علی محرّم عالما بحرمته، ناسیا لصومه، ما ذا یترتّب علیه؟
الخوئی: لا یترتب علیه غیر إثم الأکل، و لا یضر فی مفروض السؤال بصومه، و لا یکون مفطّرا، و اللّٰه العالم.
الغبار الذی تثیره الریاح، هل یجب علی الصائم التوقّی من دخوله حلقه بالتلثم و نحوه؟
الخوئی: نعم یجب التوقی عن دخوله فی الحلق علی الأحوط فی الصوم الواجب، مهما أمکن بما أمکن، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للصائم إذا کان مدرسا فی المدارس، أن یدرّس ماده التاریخ فی نهار شهر رمضان، مع اشتمالها علی قضایا کاذبه تنسب الی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أو الی أحد المعصومین علیهم السّلام، و علی فرض عدم الجواز هل یکفی فی التخلص من ذلک المحذور أن یقول روی فیسند ذلک الی الراوی أم لا؟
الخوئی: نعم یمکن التخلص بذلک، کما أنه یمکن التخلص من ذلک باسنادها الی الکتب التی ینقل تلک القضایا منها، و اللّٰه العالم.
لو أفطر فی صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال علی محرّم هل تجب علیه کفاره جمع؟
الخوئی: لا تجب علیه کفاره جمع، و اللّٰه العالم.
لو أفطر الصائم عمدا، ثم شک فی أن هذا الیوم الذی أفطره من شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال، أو من صوم نذر واجب، ما ذا یجب علیه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 101
الخوئی: فی مفروض السؤال: یکفی إطعام ستّین مسکینا، و اللّٰه العالم.
ما حکم من أجنب فی شهر رمضان، و کان فاقدا للطهورین؟
الخوئی: إذا لم یکن اجنابا لنفسه اختیارا مع علمه بالحال فلا یضر بصومه.
لو اغتسل فی اللیل و لم یستبرئ، و فی نهار شهر رمضان أراد التبوّل فهل یجوز له ذلک، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقّی من المنی فی المجری، و ما حکم صیامه لو تبوّل فی الحالین، أو لو کان مضطرا للتبوّل، فهل یبطل صومه؟
الخوئی: أما مع احتمال الخروج فلا بأس، و اما مع العلم بخروجه و لو بالمشتبه فلا یجوز، الّا أن یضطر، و لکن یبطل معه الصوم فیجب القضاء به فقط.
إذا کان الزوج مفطرا بسبب أنه مریض أو مسافر، فهل یجوز له مقاربه زوجته النائمه، و لو انتبهت أثناء المباشره فهل یجب علی الزوج القطع، و ما الحکم فیما لو استمنی بملاعبه ذکره بیده، و هل یعتبر إفطارا محرما؟
الخوئی: لا بأس علیه، و مع انتباهها یجب علیها الانفصال منه، أما الاستمناء فهو بالصوره المذکوره حرام مطلقا، و فی نهار شهر رمضان هو من الإفطار المحرّم، و اللّٰه العالم.
شخص لیس من عادته الاستیقاظ، و نام جنبا فی شهر رمضان، ناویا للغسل قبل الفجر، و اعتمد علی ساعه رنّانه لکی یستیقظ، فإذا لم تدق الساعه، أو دقّت و لم یستیقظ و کان من عادته أن یستیقظ علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 102
صوتها، و بقی نائما حتی أصبح فما هو حکمه، و ما الحکم إذا اعتمد علی تلاوه آخر آیه من سوره الکهف عند نومه، لکی یستیقظ معتقدا بأثرها فلم یستیقظ؟
الخوئی: فی الصورتین إذا کان مطمئنا باستیقاظه لا یعدّ متعمدا علی البقاء، و صح صومه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یکفی فی الصحه احتمال الاستیقاظ إذا کان الاحتمال عقلائیا و الاغتسال بعده.
إذا نوی صوما مستحبا، و کان عازما من أول نیّته علی زیاره شخص، و یعرف أن ذلک الشخص سیقدّم له طعاما أو شرابا، فهل یحصل علی استحباب الصوم، فیما لو کانت الزیاره بقصد الإفطار علی ما سیقدّمه له المزور؟ و ما الحکم لو کانت الزیاره لاستحبابها فی نفسها، کعیاده مریض أو صله رحم الا أنه کان بانیا علی أکل أو شرب ما سیقدّم له؟
الخوئی: فی مثل فرضی السؤال: لا ینعقد له الصوم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یبعد استحباب الصوم و تحققه فی الصوره الثانیه.
لو توضأ وضوء تهیؤ للصلاه قبل وقتها، و کان صائما فسبق الماء الی جوفه دون عمد، فما هو حکمه؟
الخوئی: حکمه أنه لیس بمفطّر، و لا یوجب القضاء، و اللّٰه العالم.
لو کان یخرج من فم الصائم دم، و قد یبلع ریقه أحیانا بدون علم، مع أنه یستمر لدیه خروج الدم، ما دام صائما، و لا یمکنه عدم ابتلاع ریقه المشتمل علی الدم، فما هو حکمه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 103
الخوئی: فی مفروض المسأله: لا بأس، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط وجوبا عدم ابتلاع الریق المختلط بالدم اختیارا.
هل یعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطّرات، و هل تجب فیه کفاره واحده، أم کفاره جمع.
الخوئی: نعم ما لم یصر مستحالا فی ریقه، و کفارته کفاره الجمع، کسائر المحرّمات، و اللّٰه العالم.
لو کان الصوم لا یضرّ بمرضه، و انما یضطر الی بلع دواء (حبوب) فی أثناء النهار، هل علیه الإمساک بقیّه النهار؟
الخوئی: إذا کان مضطرا الی ذلک لم یجب علیه الإمساک، بقیه النهار، و اللّٰه العالم.
إذا أنزلت المرأه بسبب تهیّج الشهوه، فهل یغنیها غسلها عن الوضوء، و هل یضر هذا الانزال بالصوم، إذا تسبّبت المرأه فی ذلک؟
الخوئی: نعم یغنیها ان کان خرج منها، و لزم فساد صومها، خرج منها أم لم یخرج، کما تجب الکفاره معه، ان علمت بحرمه ذلک التسبیب فی الإنزال، و اللّٰه العالم.
إذا وضع علیه المغذی فی نهار الصوم فما حکمه، إذا کان قادرا علی الصیام؟
الخوئی: ان کان مثل ما یعالج فی هذه الأیام، فی المستشفیات الحاضره، لم یضر بصومه.
ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم، و ما هی حدوده التی یتقوّم بها؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 104
الخوئی: الارتماس المبطل هو غمس مجموع الرأس دفعه واحده عرفیّه، تحت الماء مع العمد، و الالتفات الی الصوم، سواء مع البدن أو بدونه، و اللّٰه العالم.
ارتماس الصائم یفطره، و لکن لو وقف تحت فوهه ینزل منها ماء غزیر یغطّی رأسه، و بدنه بکثافه کفوهه بئر، فهل یفطره ذلک؟
الخوئی: إذا کانت بحیث یستر رأسه تماما تحت الماء یفطره، و اللّٰه العالم.
هل یجب الإمساک فی الصوم الی غروب الشمس، أو الی زوال الحمره المشرقیّه؟
الخوئی: نعم الی زوال الحمره علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 105
هل یثبت الهلال بشهاده عدلین، و ان لم تورث شهادتهما الاطمئنان؟
الخوئی: نعم، و لو لم یوجب الاطمئنان، و اللّٰه العالم.
بالنسبه إلی البیّنه فی رؤیه الهلال، أو الاجتهاد، أو الأعلمیّه أو غیرها من الموارد، هل یکفی علم الإنسان بها، و انه هناک رجلان عادلان قد شاهدا الهلال مثلا، أو أنه ینبغی الشهاده عنده، أو أن یقصدهما لیسمع الشهاده منهما؟
الخوئی: لا بدّ من أدائهما الشهاده، فإذا علم أحد بأدائها منهما ثبت الحکم بها، و اللّٰه العالم.
هل یکفی رؤیه الهلال بعد سقوط القرص، و قبل ذهاب الحمره المشرقیّه، مع أنه لم یحصل اللیل شرعا؟
الخوئی: نعم یکفی، و اللّٰه العالم.
لو کان المکلف فی بلده ثبت فیها لهلال لیله الخمیس (هلال رمضان) و فی أثناء شهر رمضان سافر الی بلد آخر، فثبت هلال شوال فیه لیله الخمیس، و علیه فمجموع ما صامه هو ثمانیه و عشرون یوما، فهل یکلف بقضاء یوم واحد، باعتبار أن الشهر لا ینقص عن تسعه و عشرین یوما، أم لا یکلف به، لأنه اتی بوظیفته فی البلدین؟
الخوئی: إذا ثبت شرعا رؤیه الهلال لیله التاسع و العشرین من صیامه وجب قضاء یوم واحد قد أفطره، سواء کانت أیام صیامه منقسمه فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 106
بلدین أم مجموعه فی البلده الواحده، الأولی أو الثانیه، و اللّٰه العالم.
إذا شهد العادل برؤیه الهلال، ثم تراجع عن شهادته هل یؤثر ذلک؟
الخوئی: نعم یؤثر، فتسقط الشهاده عن الحجیّه، و اللّٰه العالم.
یشترط فی ثبوت الشهر رؤیه الهلال بالعین، فلو کان هناک مانع یمنع من رؤیته بالعین، و لا یمنع من رؤیته بالمجهر، کالدخان أو الغیم، أو الغبار، أو موانع أخری، فهل تثبت رؤیته بالمجهر فی هذا الحال؟
الخوئی: إذا کان بحیث لو لا المانع یری عادیا، فیکفی، و إذا کان لا یری عادیا الّا بالمجهر فلا یکفی، و اللّٰه العالم.
لو أفطر یوم العید بناء علی شیاع اعتقد أنه مطمئن، أو رؤیه شهود عدول، ثم تبیّن بعد ذلک بأن الشیاع لم یکن مطمئنا، أو أن الشهود لم یکونوا عدولا فما هو الحکم؟
الخوئی: یقضیه ما لم یتبیّن صدق ما وقع، و اللّٰه العالم.
من حصل له اطمئنان من الشیاع بیوم العید، و لکن لم یکن تاما، أی لم یوجد عنده القناعه النفسیّه التامه للإفطار، و أراد أن یحتاط فی السفر، و قطع المسافه، فهل یجب علیه أن یسافر قبل الفجر بحیث لو سافر بعد طلوع الفجر بساعه أو ساعات لأتم، لأنه صام جزءا من یوم العید، و هل هذا الاحتیاط واجب فی مفروض السؤال، و إذا لم یحتط بذلک هل یفطر أم یصوم؟
الخوئی: إذا لم یطمئن من الشیاع فله أن یسافر بعد الفجر الی ما قبل الزوال، مع سبق تبییت نیه السفر، و لا یضر نیه الصوم ما لم یخرج فإنه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 107
معلق علی البقاء و عدم الخروج الی الزوال، فإذا وصل لحد الترخص أفطر، و له أن یبقی و یصوم کأیامه السابقه، و الصوم مع عدم الخروج واجب علیه کسابقه، ما لم تقم عنده الحجه الشرعیه علی کون الیوم من شوال، و اللّٰه العالم.
لو حصل شیاع برؤیه الهلال، و اطمأن به أکثر أهل بلدی بما فیهم أهل الفضل و الورع، و لکن لم یحصل لی اطمئنان مع أنی لا أجد سببا عقلائیا لذلک فما هو تکلیفی، و هل یجوز لی الإفطار اعتمادا علی ذلک الشیاع، حتی لو لم یحصل لی اطمئنان؟
الخوئی: إذا لم یحصل الاطمئنان بذلک من غیر وسواس فاما یصوم مع البقاء فی المقام، أو یسافر إلی المسافه مع تبییت النیّه لسفره من اللیل، فیفطر بعد الترخص، و اللّٰه العالم.
لو أخبرنی شخص عادل بأن شاهدین عدلین قد رأیا هلال شوال فهل یجب علیّ الإفطار، أو نقل لی بأن فی البلد الفلانی شیاعا مطمئنا، و هل یختلف الحکم لو کان المخبر ثقه، و هل یعتبر حصول الاطمئنان الشخصی فی مفروض السؤال؟
الخوئی: لا یثبت بقول الواحد شهاده العدلین بالرؤیه، و لا الشیاع المفید للاطمئنان، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 108
هل یجب اعلام الفقیر بأن ما یأخذه هو کفاره تظلیل أو غیرها من أصناف الکفارات أو لا یلزم ذلک، و إذا فرض أن الفقیر یستنکف من أخذ الکفاره هل یجوز التوریه لکی یتخیّل أن ذلک هدیه، و هل تجزئ الکفاره لو فعل ذلک؟
الخوئی: لا یجب اعلام الفقیر بذلک، و لا بأس بالتوریه، و اللّٰه العالم.
هل یجب اعلام الفقیر الذی سیعطی کفارات لنفسه و عیاله القصّر و البالغین بأن ما أعطی له هو کفاره له و لأولاده؟
الخوئی: لا یجب اعلامه بما ذکر، و اللّٰه العالم.
من وجب علیه صوم شهرین متتابعین، هل هما شهران عددیان أم قمریان، فعلی الأول هل یصوم ثلاثین یوما، و علی الثانی ما الحکم مع الشک فی أوّلهما؟
الخوئی: نعم هما الشهران القمریان بما علما من أولهما، فلا یصام الأول المشکوک منهما بنیّه تلک الکفاره، و اللّٰه العالم.
یتحمّل الزوج الکفاره فی إکراه زوجته علی الجماع فی شهر رمضان، هل یتحمل ذلک عنها فی الإکراه فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟
الخوئی: لا یتحمل ذلک عنها، و اللّٰه العالم.
فی مورد کفاره الإفطار العمدی لشهر رمضان، هل یجزی أن نعطی للفقیر نقودا، و نشترط علیه أن یشتری بالنقود طعاما، أم لا بدّ من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 109
الاطمئنان من أنه یشتری بالنقود طعاما؟
الخوئی: نعم یلزم الاطمئنان بذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بدّ من إحراز أنه یشتری الطعام لصاحب النقود بالوکاله، ثم یتملّک.
بالنسبه لکفاره التظلیل، أستلم المبلغ بقیمه الشاه، و أشتریها و أذبحها فی المقصب الحکومی ذبحا إسلامیا، الّا أنه من المتعارف أنی لا أستلم الجلد و الکراع مثلا، فالسؤال:
1- هل یجوز أن أذبح فی المقصب، و أنا أتولی النیّه عن موکّلی؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، لأن الواجب هو تقسیم اللحم بین الفقراء.
2- الجلد و الکراع لا یصل الی الفقیر، فهل هناک إشکال أم لا؟
الخوئی: لا إشکال فی الجلد، و اما الکراع فهو للفقیر.
3- ما هو الحل إذا لم یصل الی الفقیر الجلد، و قد لا یصل الیه المعلاق، حیث یوجد طبیب یکشف علی الذبیحه، فقد یقول بأن المعلاق مضر، فلا یسلّم إلینا، فهل یکفی أن نضمن ذلک للفقیر؟
الخوئی: یکفی ذلک، و لا یضمن الجلد، و اما المعلاق فإن حصل من قول الطبیب اطمئنان فلا شی ء علیه، و الّا فهو للفقیر فلا یجوز إتلافه، و اللّٰه العالم.
هل یتعین الذبح فی غیر مکان فیما لو علمنا بما فرض سابقا؟
الخوئی: یتعین إذا أخذ من حق الفقیر، و اللّٰه العالم.
ما هو مفهوم الحرج (أو عدم الاستطاعه) بالنسبه لمن وجبت علیه الکفارات الثلاثه فی شهر رمضان؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 110
الخوئی: الحرج یعنی المشقه التی لا تتحمّل عاده، و ان تمکّن، و عدم الاستطاعه هو عدم التمکّن رأسا، فإن کان الواجب هو الثلاث أجمع عمل بما أمکن، و الّا یتصدّق بشی ء، و استغفر ربّه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 111
شخص لدیه مزرعه، و حفر فیه بئرا کلّفه مبلغا کبیرا، فإذا کان هذا البئر ارتوازیا- أی یخرج منه الماء بلا علاج- فما هی نسبه زکاه غلات المزرعه فی سنه الحفر و ما بعدها، نصف العشر أو العشر؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: النسبه هی العشر لسنه الحفر و ما بعدها.
إذا اختلفت أنواع الغلّه الواحده یجوز دفع الجیّد عن الأجود، و الردی ء عن الردی ء. منهاج (1) مسأله (1129) و السؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتی، منها ما یساوی المن منه «2000 ریال» و منها ما یساوی منه «300 ریال» و هو الأکثر، و منها دون ذلک، فإذا کان المزارع توجد عنده کمیات من کل صنف تبلغ النصاب و تزید، و کان مطلوبا بنصف العشر، فهل یجب أن یخرج نصف العشر هنا مخلوطا من کل نوع حسب النسبه، أم یجزئ أن یخرج زکاته من الذی یساوی «300 ریال» أم ما ذا؟
الخوئی: إن عدّا من الجیّد و الأجود یجزی دفع الرخیص، و ان عدّا من الردی ء و الجیّد فلا یجزی الرخیص الّا عن نوعه، و اللّٰه العالم.
من وجبت علیه الزکاه من أهل «الأحساء» و أخذتها الحکومه منه، هل یجزیه ذلک، أم یجب علیه دفعها مرّه أخری للمستحق؟
الخوئی: لا یجب إذا کانت تأخذه بعنوان الخلافه العامه، و اللّٰه العالم.
إذا کان ثمر الزکاه ینتج دبسا، هل یجوز شراء دبسه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 112
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
إذا دفع له مبلغ من المال لإخراجه صدقه عامه عن الدافع، و ترکها المدفوع له فی بلاده محفوظه، و سافر الی بلد آخر، و فی سفره رأی فقیرا مستحقا، هل یجوز أن یعطیه من أمواله و یحتسب ذلک من المال المحفوظ عنده؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، إذا علم برضا صاحب المال، و الا لم یجز، و کذا لا یجوز إذا کان المال المودع زکاه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: مجرّد الرضا لا یکفی، بل لا بدّ من الإجازه بذلک، و لو بالفحوی، و اما فی مسأله الزکاه فله ان یعطی من ماله قرضا، ثم یحتسب دینه من الزکاه الموجوده عنده.
لو کان عنده وکاله فی القبض عن فقیر لیس من أهل البلد، هل یجوز أن یقبض زکاه أهل البلد لذلک الفقیر؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
ما ذا تقصد من فقراء البلد، هل الذی یسکن فیها أو الموجود فیها و لو اتفاقا کما لو کان ضیفا؟
الخوئی: المراد منهم الساکنون فی البلد، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 113
الأفضل فی زکاه الفطره إخراج التمر، و لکن التمر أصناف، فهناک الرخیص الذی هو أرخص من الشعیر، و هناک ما یصل قیمه الکیلو منه دینارا، فهل تتحقق الأفضلیه حتی مع إخراج الرخیص منه، و هل تبقی الأفضلیّه حتی مع إخراج القیمه النقدیّه؟
الخوئی: الإخراج ان کان من نفس التمر ففیه الفضل بقدر ما هو علیه من جوده و خلافها، و اما القیمه ففیها الاجزاء دون الفضل الذی فی البین.
زکاه الفطره تخرج مما یصدق علیه أنه قوت، و لکن لو أراد أن یخرجها نقدا فهل یجب تعیین القوت الذی سیقوّمه بالنقد، أم یکفی أن یری غیره یحتسب الصاع بدینار مثلا و یخرج مثله، دونما تعیین لنوع محدّد من القوت؟
الخوئی: یکفیه أن یقصد قیمه الفطره الواجبه، من أی قوت تنطبق علیها، و لو إجمالا، و اللّٰه العالم.
إذا أراد أن یقدّم زکاه الفطره قبل العید بعنوان القرض، فهل ینبغی إعلام الفقیر المعطی له بأنها فطره لئلّا یحتسبها صدقه؟
الخوئی: یجب فقط ان یعلمه أنه قرض یقرضه، و سیحتسبه علیه بما یبرء ذمته عنه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الاعلام للثانی غیر واجب، بل یکفی الاحتساب عنده شوال الی آخر وقت دفع زکاه الفطره.
شخص عنده من یجب نفقته علیه، و لکن قبل العید بأیام سافر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 114
المعال برفقه أحد أقاربه، أو غادر الی منزل أحد أقاربه، فهل علی العائل إخراج فطرته؟
الخوئی: ان صدق علی ذلک المعال أنه تلک اللیله فی عیلوله غیره لم تجب الّا علی ذلک الغیر المعیل له، و الا وجبت علیه ان لم یخرج عن عیلولته فی تلک اللیله، و اللّٰه العالم.
ما هو مکان إخراج زکاه الفطره للمسافر قبل یوم العید عن نفسه؟
الخوئی: مکان إقامته یوم العید، إذا لم یؤد الفطره قبله، و اللّٰه العالم.
ما هو مکان إخراج زکاه الفطره للمسافر قبل یوم العید عن عائلته إذا کان قد ترکها فی بلده؟
الخوئی: مکانه مکان إقامته یوم العید، و لا فرق فی ذلک بین زکاه الفطره عن نفسه، و عن عائلته، و اللّٰه العالم.
ما حکم زکاه الفطره علی الکاد علی عیاله، و لکن یسکن فی بیته أبیه، و یأکل مما یقدمه له أبوه؟
الخوئی: زکاته علی أبیه، و زکاه عیاله الذین یعولهم علیه، و اللّٰه العالم.
هل تجب زکاه الفطره علی الفقیر فی الحال (وقت إخراجها) و یحتمل أن یجد عملا یقوّیه لمده سنه؟
الخوئی: إذا کان فقیرا وقت الوجوب لا تجب علیه، و اللّٰه العالم.
إذا أراد شخص أن ینقل زکاه الفطره إلی بلد آخر (لعدم وجود المستحق فی بلده فهل یجوز له تحویل الزکاه إلی عمله أخری، کتحویلها من الدینار الکویتی الی الدینار العراقی مثلا، أو أنه یجب أن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 115
ینقل عین المال، بدون تحویله و إبداله بالعمله الأخری؟
الخوئی: إذا احتاج الی التبدیل، و أذن له مرجعه فلا بأس، و اللّٰه العالم.
إذا جاء شخص الی منزل شخص آخر لیله العید (قبل المغرب أو بعده) فأفطر عنده ثمّ غادر المنزل، فهل یصدق أنه عیال للضیف بهذا المقدار أم لا، و هل تجب فطرته علی المضیف أم علی نفسه؟
الخوئی: مجرد صرف العشاء، أو الإفطار، ثم الخروج لا یوجب صدق العیلوله، و اللّٰه العالم.
یتفق کثیرا أن یعیش الأولاد مع والدیهم، بحیث أن کل شخص من الأولاد و الأب یخرج مقدارا من المال، فیصرفون علی أنفسهم من مجموع هذا المال المشترک، فکیف یتم هنا إخراج الفطره، و إذا فرضنا وجود بعض الأشخاص لا یدفع شیئا کالأم مثلا ففطرته علی من تجب؟
الخوئی: یجب علی کل من الشرکاء فطره نفسه، و أما الأم فتجب فطرتها علی الشرکاء، علی نحو التوزیع.
هل یجزی إخراج الفطره من جنس القوت الغالب، مع عدم کونه من الغلات الأربع، کالأرز؟
الخوئی: نعم یجزی، و اللّٰه العالم.
إذا أراد أن یخرج الفطره من الأرز- مثلا- و کان قیمه الکیلو (300) فلسا، فأخرج دینارا و دفعه بعنوان الفطره، فهل یجزی ذلک، مع أنه یحتوی علی (100) فلس زائده، و هل یجب علیه أن ینوی کون الزائد صدقه؟
الخوئی: یجزی ذلک، و یقصد الصدقه أو الهبه بالزائد إن کان، و اللّٰه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 116
العالم.
لو کان الوکیل عن الفقیر فی بلد، و کان الفقیر فی بلد آخر، فهل یجزی إعطاء زکاه الفطره للوکیل، علما بأن المعطی فی نفس بلد الوکیل؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
و هل یصح أن یتولی شخص واحد عملیتی الإعطاء و الأخذ، بأن یکون وکیلا عن الفقیر، فیعطی أصاله عن نفسه، و یقبض وکاله عن الفقیر؟
الخوئی: نعم یصح ذلک، و اللّٰه العالم.
هل تسقط زکاه الفطره، لو لم یدفع، و لم یعزل حتی زالت الشمس من یوم العید؟
الخوئی: الأحوط وجوبا حینئذ دفعها بقصد القربه المطلقه، و اللّٰه العالم.
لو عزل زکاه الفطره، و لم یخرجها نسیانا أو عمدا الی أیام، هل یجب علیه إخراجها فیما بعد؟
الخوئی: نعم یجب علیه إخراجها فی الصوره المفروضه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 117
و فیه مبحثان:
المبحث الأول:
مسائل متفرّقه فی ما یجب الخمس المبحث الثانی:
فی مصارفه و مصارف الحقوق الشرعیّه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 118
ما حکم من لم یدفع إیجار المنزل قبل حلول رأس السنه، إهمالا أو نسیانا؟
الخوئی: یدفعه فعلا من دون تخمیس، و اللّٰه العالم.
ان بعض الطلبه یتقاضون رواتب [فی بعض البلاد] علی هیئه قروض، تسدّد بعد الحصول علی الشهاده، فهل یجب الخمس علی فائض المئونه من هذه الرواتب، علما بأن ذلک یسبّب حرجا لهم؟
الخوئی: لا یتعلّق الخمس بما یستدینه، و ان بقی عنده سنین، ما لم یوف و یسدّد الطلب، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کانت الاستدانه من الأشخاص أو الشرکه الأهلیه فلا خمس، و الا فیجب الخمس فیما زاد عن مئونه سنته.
إذا تغیّر رأس مال الشخص ارتفاعا و هبوطا، و وصل الی الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس، ثم تصاعد فی نهایه السنه و تجاوز رأس المال المخمّس، فهنا ما ذا یلاحظ فی حساب الخمس، أقل حد وصل إلیه رأس المال أم ما ذا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط، إلّا إذا کان معادلا لمصرف سنته، و لو مع ما بقی، فإنه لا یخمس و یجعل رأس مال له، و یخمّس الزائد منه ان کان، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأظهر أنه إذا جعل لأرباحه حولا ثم هبط أثناء الحول، ثم ربح آخر السنه یحسب رأس ماله ما کان فی أوّل الحول.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 119
الأموال التی تتعلّق بها الزکاه (الغلات و النعم و النقدین) إذا حال علیها الحول، هل تخمّس أیضا، و علی فرض التخمیس أیّهما یقدّم أولا؟
الخوئی: نعم، إذا کانت بشرائط کل واحد منهما، و الخمس منهما مقدم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا تملّک الغلات بالزراعه أو باستثمار الأشجار، فتتعلّق الزکاه بها قبل تعلّق الخمس، فیزکّی أولا ثم ان بقی المزکّی الی آخر السنه زائدا عن مئونته، و زائدا علی المال الذی صرفه فی تحصیله فیجب فیه الخمس، و کذا إذا تملک الحنطه و الشعیر بشراء الزرع أو بشراء الثمره علی الشجره قبل تعلّق الزکاه. و إذا اشتری بعد تعلّق الزکاه فیکون البیع فی مقدار الزکاه باطلا، إلّا إذ أدّی البائع الزکاه بالقیمه، و معه لا تجتمع الزکاه و الخمس علی المشتری، و اما الذی یعتبر فیه حولان الحول فتتعلّق الزکاه بالمال أیضا، قبل وجوب الخمس، حیث یجب إخراج الخمس آخر السنه، و تتعلّق الزکاه بانقضاء الحول الذی یکون
بدخول الشهر الثانی عشر، فلا یکون مقدار الزکاه ملکا له حتی یجب الخمس فیه فی آخر السنه، بل یتعیّن الخمس فی غیر مقدار الزکاه، نعم إذا اشتری بربح السنه زرعا و نحوه ثم بعد انقضاء سنه ربحه تعلّقت به الزکاه فیجب تخمیسه أولا، ثم یجب إعطاء الزکاه بعد ذلک، إذا کان بمقدار النصاب، و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی بعض الفروض الباقیه.
هل یجب الخمس علی الأرباح التی تعطیها البنوک، نظیر ایداعات نقدیّه، علما بأن الأرباح موجوده فی الرصید البنکی، و لیست
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 120
فی حوزه الید؟
الخوئی: لا یجب تخمیسها، ما دام لم یستلمها، و لم یمر علیها بعد استلامها حول، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان المأخوذ حین الأخذ من مجهول المالک و کان الآخذ غنیا، فإنه یتعیّن علیه التصدق بخمس المأخوذ حین الأخذ، و یخمس الأربعه أخماس الباقیه إذا زادت عن مئونته فی آخر السنه.
لو اقترض شخص مالا علی أن یؤدّیه تدریجا، و لعل الأداء یستغرق أکثر من سنه، و أحیانا یکون القرض لمئونته، و أحیانا لغیر المئونه، و أحیانا یبقی مقدار من القرض حتی یحول الحول، و أحیانا أخری یصرف کله خلال الحول، فهل یجب أن یخمس المال الذی اقترضه، أو یجب ان یخمّس مقدار ما یسدّده شهریا فی جمیع الصور المذکوره فی السؤال؟
الخوئی: المال الذی اقترضه شخص، فإن صرفه فی مئونته فلا خمس، و ان طال الصرف الی أکثر من سنه، و ان صرفه فی غیر المئونه کما إذا اشتری به أرضا، أو غیرها فإن بقی ما اشتری به بعد تسدید الدین إلی سنه وجب تخمیسه، و اللّٰه العالم.
وهب لی أحدهم حصه له فی قطعه أرض، و حال علی حین الهبه حول بدون أن استفید من تلک الحصه، فهل أخمّسها باعتبار قیمتها عند ما وهبت، أم قیمتها عند ما حال علیها الحول؟
الخوئی: تخمسها بقیمتها یوم التخمیس، و اللّٰه العالم.
هل أن نفس اقامه البناء علی قطعه أرض بدون الاستفاده من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 121
هذا البناء یعتبر استفاده من الأرض أم لا تصدق الاستفاده فی هذه الحاله، إلّا بالسکن و ما أشبه؟
الخوئی: إذا کان المقصود هو السکن، فمجرّد البناء لا یعدّ استفاده، و اللّٰه العالم.
بنیت دارا للسکنی من مال، جزء منه قرض من الحکومه، و الجزء الثانی مال مخمّس، و الجزء الثالث و الأخیر أرباح أثناء السنه، و قد حال الحول علی هذه الدار دون أن استفید منها، فلو فرضنا أن المال المصروف فی البناء عشرون ألف دینارا، عشره منه قرض الحکومه، و خمسه مال مخمس، و خمسه أرباح السنه، و أن الدار عند ما حال علیها الحول کانت قیمتها تفوق المال المصروف فی بنائها، و لنفرض أنها تساوی خمسه و عشرون ألفا (عند الحول) فکیف نقوم بتخمیس هذه الدار؟
الخوئی: اما بالنسبه إلی الجزء الثالث فتخمّس من قیمه البناء بمقدار ما یقع من البناء بإزاء هذا الجزء من المال، و إذا کان التخمیس بمال غیر مخمّس فعلیک دفع الربع بدل الخمس فتکون قد خمست هذا المال أیضا. و أما بالنسبه إلی الجزء الأول فإذا سدّدت هذا القرض أو بعضه قبل سنه السکنی خمّست من قیمه البناء ما یقع بإزائه، إن کان التسدید من أرباح نفس السنه، و تدفع الربع إذا کان التخمیس بمال غیر مخمّس، کما ذکرنا، و خمّست نفس المبلغ ان کان التسدید من أرباح سنین سابقه غیر مخمّسه، یعنی تخمّس المال أولا ثم تسدّد الدین من الأربعه أخماس الباقیه، أما إذا سدّدته فی سنه السکنی، أو بعدها، فلا خمس بالنسبه إلیه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 122
موظّف براتب شهری، فشهر قد یصرف فیه مرتبه بالکامل، و شهر قد یوفّر منه شیئا، و الحاصل أنه لا یعلم أن هذا المال الذی بیده هل مرّت علیه سنه أم لا، فهل یجب فیه الخمس (و الفرض: لیس له رأس سنه)؟
الخوئی: لا یجب تخمیسه حتی یتیقّن مرور الحول علیه،
و اللّٰه العالم.
أودع فی البنک الحکومی ما لا، و حال علیه الحول، و هو فی البنک، و کان زائدا علی المئونه، فإذا أراد تخمیسه هل یجب إخراجه من البنک ثم قبضه، ثم تخمیسه، أم یکفی ان یخرج الخمس، و لو من مال آخر؟
الخوئی: یکفی ان یخرج الخمس من مال آخر، فإن أخرجه من مال مخمّس فیقدّر خمس ما فی محل الودیعه، و ان کان من ربح غیر مخمّس کربح أثناء السنه فیقدّر ربع ما فی محل الودیعه، لأن هذا القدر لا بدّ أن یکون بنفسه مخمسا لیصح جعله خمسا، و معلوم أن خمس الخمسه واحد، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للوکیل من طرف الحاکم الشرعی أن یأذن للشخص الذی یمکنه إخراج الخمس من مال المجنونه التی لیس لها ولی شرعی بأن یخرج الخمس ثم یأخذ الحق منه؟
الخوئی: لا یجب الخمس فی مال المجنون، لا علی الولی و لا علیه بعد الإفاقه، کغیر البالغ، کما هو مذکور فی کتاب الخمس من المنهاج (الجزء الأول)، و اللّٰه العالم.
تعلّق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشره دنانیر بتصور
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 123
أنّ قیمته السوقیه خمسون دینارا، و بعد مده علم أن قیمته خمسه و ثلاثون دینارا لا کما تصوّر، و علیه فخمسه سبعه دنانیر، و علیه:
1- هل یمکنه استرجاع الفرق (الثلاثه دنانیر) ممن أعطاه له؟
الخوئی: إذا کانت عین تلک الدنانیر باقیه عند من أعطاها له جاز له استرجاع الزائد، و ان لم تبق فلیس له ذلک، و اللّٰه العالم.
2- إذا علم أنه کان علیه خمس سابق مقداره ثلاثه دنانیر، فهل یمکنه احتساب الفرق فیسقط وجوب إخراج هذا الخمس؟
الخوئی: نعم یمکن علی التفصیل السابق، و اللّٰه العالم.
3- إذا تعلّق بذمته خمس فی المستقبل مقداره ثلاثه دنانیر، فهل یمکنه احتساب هذا الفرق؟
الخوئی: علی التفصیل المتقدم، و اللّٰه العالم.
یحین موعد سنتی الخمسیه مثلا فی أول شهر رمضان، و فی 27 شعبان استلمت رواتب شهر شعبان و رمضان و شوال، فهل یجب أن أخمس جمیع هذه الرواتب، أم راتب شهر شعبان فقط؟
الخوئی: قد ذکرنا فی المنهاج أن لکل ربح سنه، ففی مورد السؤال لا یوجب وصول سنتک الخمسیّه وجوب المسارعه فی دفع الخمس و ان قلنا بأفضلیته، و اللّٰه العالم.
إذا اتفق مجموعه من الاخوان علی المساهمه فی صندوق لجمع مبلغ معیّن یعطی لمن یکون له حاجه به منهم، و قد یمر علی هذا المال أکثر من سنه، فهل یجب أن یخمّس هذا المال؟
الخوئی: نعم یجب تخمیس هذا المال علی أصحابه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 124
یتقدّم الموظّف بطلب من وزاره الإسکان للحصول علی سکن، و تخصص له الوزاره قطعه أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معین، یقوم بتسدیده قبل استلام الأرض، و هذه القیمه أقل من قیمتها السوقیه، و یستفید الموظّف من هذه الأرض وفقا لشروط معیّنه، و بعد استلام الأرض یقدم طلبا الی بنک التسلیف و الادخار و هو بنک حکومی بالکامل، لبناء بیت علی الأرض السابق ذکرها، و یخصص البنک قرضا معینا و یمنحه للموظف علی دفعات بعد الانتهاء من کل مرحله من مراحل البناء، و یسدد القرض علی أقساط شهریّه، و یخصم القسط من راتب الموظف الذی یعمل لدی جهه حکومیه مباشره، أی قبل أن یقبض الموظف راتبه، و یحوّل الی بنک التسلیف و الادخار، و عاده القرض لا یکفی لبناء البیت، فیصرف الموظف من أمواله الخاصه، أو عن طریق الاستفاده من قروض أخری، لیکمل بناء البیت، و تستغرق فتره البناء علی الأقل سنه و نصف، أی قبل هذه الفتره لا یکون البیت صالحا للسکن، علما بأن هذا الموظف لا یملک بیتا آخر، فهنا: ما هی المبالغ المتعلّق بها الخمس فی الحاله السابقه؟
الخوئی: أما الأرض فإن صرفت فیها الربح المخمّس أو ما لا یتعلّق به الخمس کالإرث فلا خمس علیک فیها، و ان صرفت فیها ما حال علیه الحول و لم تخمسه فیجب دفع خمس ذلک
المبلغ المصروف فیها، و ان کان المصروف ربح أثناء السنه فلا بدّ من دفع خمس الأرض بقیمتها الفعلیّه، و ان کان مختلفا فیجری فی کل واحد منه حکمه، و أما البناء فما هو معادل لما صرفت فیه من أرباح أثناء السنه قبل أن تسکن فی البیت
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 125
بسنه وجب تخمیسه بقیمته الفعلیّه، و أما ما یعادل لما صرف فیه من القروض فما وفیته قبل سنه السکن وجب تخمیس ما یعادله بقیمته الفعلیّه أیضا، و أما ما وفیته فی سنه السکن، أو بعد لم توفیه فلا خمس علیک فیما یعادله من البناء، و فیما هو مشکوک و مردّد بین لزوم التخمیس و عدمه یصالح بنصف المقدار المشکوک فیه.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: انما یجب تخمیس الأرض مع البناء بالقیمه الفعلیه إذا کان المصروف من أرباح السنه، و إذا کان المصروف من أرباح السنین السابقه فعلیه تخمیس الأرض بالقیمه بالفعلیّه، و أما البناء فیخمّس المصروف فیه.
الخمس تاره یعزل و تاره یتعیّن، فما هو الفرق بینهما؟
الخوئی: لا فرق بین المعزول و غیر المعزول فی عدم تعیینه خمسا، الا أن یجیزه الحاکم أو یوکّله المستحق فی القبض له، لکن لو صرف أربعه أخماس ما فیه الخمس و بقی مقدار الخمس یتعیّن بنفسه، و هذا هو الفرق بین العزل و التعیین، فالعزل لا یقتضی التعیین فی نفسه، بخلاف التعین الذی یقتضیه بنفسه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: فإن تعین الخمس فی تمام الباقی إشکال و ذلک لأن تعلّق الخمس بالمال علی نحو الإشاعه فی المالیه، لا علی نحو الکلی فی المعین، و لا علی نحو الکلی فی مالیه الفرد.
إذا کان الأب یخمّس أمواله و یدفع الی أبنائه المال، و قد اتفق معهم علی عدم نقل ملکیّه المال إلیهم، فهل یجب حینئذ علی الابن ان یخمّس هذا المال إذا حال علیه الحول عنده؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 126
الخوئی: لا یجب علی الابن فی مفروض السؤال تخمیس ما بیده، و اللّٰه العالم.
إذا بلغ الصبی، فما هو الواجب علیه عمله اتجاه الخمس فور بلوغه؟
الخوئی: هو الالتزام باتخاذ السنه لأول ما ربح أول بلوغه، لا لما مضی تملکه له قبل بلوغه و إن بلغ أثناء سنه ربحه.
إذا اشتری أرضا للانتفاع بها فی المستقبل (و یأمل أن یبیعها فی المستقبل) و بعد الشراء أخرج خمسها، فهل یجب الخمس فی ارتفاع قیمتها کل سنه؟
الخوئی: نعم یجب، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا لم یطمئن ببیعها فی المستقبل لا یجب علیه شی ء فی ارتفاع قیمتها.
إذا کان یملک سیاره لحوائجه الشخصیّه (للسوق و العمل) و أحبّ أن یشتری سیاره خاصه (یستعملها للسفر العائلی) فی السنه مرّه أو مرتین فقط، للزیاره أو للنزهه، فهل یجب فیها الخمس أم لا، (فی السیاره الثانیه)؟
الخوئی: لا یجب ان کانت مناسبه لشأنک، و اللّٰه العالم.
یملک سیاره، و هذه أصبحت قدیمه، فاشتری سیاره تلیق بشأنه من العمل (یذهب بها الی عمله) و السوق، و أبقی القدیمه، للاستعمال فی حالات المطر أو نحوها و حالات طارئه، فهل یجب الخمس فی السیاره الجدیده؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 127
الخوئی: حکمها حکم سابقها، ان کانت تستعمل فی الحوائج الشخصیّه، أما إذا استعملت فی شئون الکسب فحکمها حکم رأس المال، و اللّٰه العالم.
هل أن الخمس یتعلّق فی مطلق الربح من حین ظهوره، أم یتعلّق الخمس بعد انتهاء السنه، ظاهر «المستند» الأول، و ظاهر «مصباح» السید سرور (ص 511) الثانی؟
الخوئی: الخمس یتعلّق من حین ظهور الربح، و لکنّ وجوبه بعد انتهاء السنه، و الهّٰف العالم.
التبریزی: الأظهر أن تعلّقه مشروط بالزائد عن مئونه السنه، بنحو الشرط المتأخر، لا أن تعلّقه مطلق، و وجوب الأداء مشروط بالزائد عن مئونتها.
هل یتعلّق الخمس فی مقدار المئونه أیضا، قبل صرفها، و یکون الصرف فیها مأذونا، أم أن الخمس ابتداء لا یتعلّق بمقدار المئونه.
الخوئی: نعم یتعلّق، و لکنه مأذون فی التصرف فیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: صرفه فی المئونه یکشف عن عدم التعلّق من الأول، کما تقدّم، و هذا مختص بمئونه سنته، کما هو ظاهر الفرض.
ورثت مالا أعلم أن فیه أموال ربویّه، فما ذا أصنع بهذه الأموال؟
الخوئی: المخلوط بالربا ان لم یکن متمیزا فلا شی ء علیک فیه، و ان کان متمیزا فإن عرفت صاحبه رددته الیه، و ان لم تعرفه فسبیله سبیل مجهول
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 128
المالک، بما له من الحکم، و أما الحرام الآخر فإن کان متمیزا ففیه الصورتان، و لهما حکمهما الذی عرفت، و ان لم یکن متمیزا فله حکم الحلال المختلط بالحرام، و تجد حکمه فی باب الخمس من التفصیل فی صوره، غیر أنه لیس فیما یخمس منه الا خمس واحد.
إذا اقترض الشخص مبلغا من الدوله، فهل یعتبر دینا بحیث یستثنی مع دیون المئونه فی نهایه السنه أم لا؟
الخوئی: إذا کان مطلوبا بأدائه یحسب کسائر دیونه، لکن حکم الدیون تختلف، فمنها ما لا خمس فی بدلها، الذی یوفیها به، کالدین المصروف فی معیشته من أکل و شرب و لباس و أثاث، قد انتفع بها، و منها ما یجب تخمیس ما یدفع من بدلها، کما لو کان مصروفا لغیر اللازم من معیشته، و حقیق المصروف فیه موجود کدار زائده عن السکنی، أو مباره لتجارته و نحو ذلک، و هی فعلا موجوده لدیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: هذا بالإضافه إلی المقدار الذی اقترضه من الحکومه، فإنه کما ذکر فی الجواب یستثنی من ربح السنه إذا کانت الاستدانه لمئونه سنته أو لغیرها، و لکن ما اشتراه بالدین قد تلف قبل مضی الحول، و اما المقدار الزائد عن القرض الذی تأخذه الحکومه فأداءه من مئونه سنه الأداء، فإذا مضت السنه و لم یؤده فیجب فیه الخمس، و لو کانت الاستدانه لمئونه سنته.
شخص یملک «مائه ألف ریال» وضعها فی تجاره، قبل أن یحول علیها الحول، و تأخّر ظهور الربح حتی حال علیها الحول، لکن لو سحبها لتضرّر مالیا، هل یجوز له أن ینتظر بیع هذه الصفقه التجاریه ثم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 129
یخمّس، و لا یوجد عنده مال آخر لیخرج الربع، أو یوجد و لکن فی ذلک عسر علیه؟
الخوئی: یتعلّق الخمس بالبضاعه المسمّاه عند حلول الحول علی المبلغ.
التبریزی: فی مفروض السؤال: ینقل الخمس الی ذمته بالمداوره مع الحاکم الشرعی، أو وکیله، ثم یدفع الخمس تدریجا، و إذا دفعه من الربح اللاحق یعطی
الربع.
إذا کان شخص یتوهم سابقا أن عبارتکم فی حکم خمس الهبه احتیاط وجوبی، ثم کان یقلد فیه مجتهدا آخر یقول بعدم الوجوب، ما حکم عمله السابق علی علمه بفتواکم الصحیحه؟
الخوئی: علیه إعطاء خمس السابق فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
رجل یرید أن یهب دار سکناه التی لا یملک غیرها لزوجته لحاجه فی نفسه، فتصیر الدار لسکن الزوجه مع زوجها، فهل یلزم الزوج الخمس بعد ذلک، و هل علی الزوجه الخمس مع ذلک؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا خمس علیها، نعم إذا کان الرجل اشتراها من أرباح سابقه علی سنه الشراء و السکنی فلا بدّ من دفع الرجل خمس المال المصروف فیها، و اللّٰه العالم.
إذا عمّر إنسان بستانا من مال لا خمس فیه، فهل یجب فیه الخمس بعد نموّه إذا کان زائدا علی حاجته، مع فرض أنه لا یصرف علیه الا مما لا خمس فیه، و لکنه یعمل فیه بیده، أو بأید من غیر مقابل؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب تخمیس نماءه المتصل و المنفصل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 130
بعد استثناء ما یصرف فی تعمیره، و اللّٰه العالم.
إذا آجر شخص نفسه لعمل، و قام به، و استحق الأجره و استقرت له، لکنه لم یقبضها، بل بقیت عند صاحب العمل، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل فی البنک، حتی حال علیها الحول، فهل یجب فیها الخمس أو أن ذلک مشروط بقبضها قبل حلول الحول علیها؟
الخوئی: یجب فیها الخمس، من دون اشتراط قبضها، و اللّٰه العالم.
إذا استبصر المخالف هل یجب علیه الخمس فی أمواله قبل الاستبصار، حتی التی صرفها أو ضاعت، أم یخمّس الباقیه فقط؟
الخوئی: یجب علیه تخمیس الجمیع، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: علی الأحوط فیما صرفها أو ضاعت، و اما الباقیه فیجب فیها الخمس.
رجل أوصی أن یخرج الخمس من أمواله و یسلم الی مقلّده، و قد نفّذت الوصیّه بعد موته، غیر أن مقلّده لیس صالحا للتقلید، و لا یعلم إذا صرف الخمس فی جهاته المشروعه أم لا، فهل یلزم الوارث إخراج الخمس من المال الذی ورثه أم لا؟
الخوئی: ان احتمل أن صرفه فی جهاته المشروعه لم یجب علیه إخراجه من ماله الذی ورثه، و اللّٰه العالم.
رجل ورث من أبیه بیتا فرمّمه بشی ء معلوم من کسبه، إذا باعه هل یجزیه إخراج خمس ما صرف فیه فقط؟
الخوئی: یجب إخراج خمس زیاده الثمن عن قیمه زمان الإرث، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 131
التبریزی: ما زادت قیمته بالترمیم یجب فیه الخمس، و اما زیاده قیمته مع قطع النظر عن الترمیم فلا یجب فیه الخمس.
زید عنده رأس مال تاجر به سنه أو سنتین، ثم استغنی عنه، هل یجب فیه الخمس بعد الاستغناء؟
الخوئی: إذا کان المال المذکور مخمسا لم یجب خمسه ثانیا (و الّا وجب تخمیسه) أو کان من ربح أثناء السنه و کان بمقدار معاش سنته، و لم یکن له طریق آخر لمعیشته حینما جعله رأس المال، فإنه لا یجب تخمیسه إذا استغنی عنه فیما بعد أیضا، و اللّٰه العالم.
إذا کان یعلم أن المال المعین للمیت قد تعلّق به الخمس، و لکن لا یعلم هل خمّسه أم لا، هل یجب تخمیسه، علما بأن المیت متعوّد التخمیس؟
الخوئی: یجب تخمیسه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: علی الأحوط.
إذا اشتری کتابا و استعاره آخر منه، و مضت علیه سنه کامله عند المستعیر، بحیث لم یتسنّ لصاحبه استعماله، فهل یجب علیه تخمیسه، مع العلم أن المستعیر قد استعمله؟
الخوئی: نعم یجب دفع خمسه، و اللّٰه العالم.
إذا أخرج الموظّف خمس رواتبه التی لم یقبضها- جهلا منه بیوم الوجوب- فإذا قبضها و حال علیها الحول فهل یجب علیه إخراج خمسها مره أخری؟ و الفرض أن الموظّف حکومی؟
الخوئی: نعم یجب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 132
إذا کان عنده بیتا للسکن یکفیه، و أراد أن یبنی شقه لیتزوّج فیها أخوه، و لینتفع بها- صله رحم- فبنی الشقه من أرباح السنه، و سکنها أخوه فی نفس السنه، فهل یجب فیها الخمس، علما أنها لا زالت علی ملکه، و لأخیه مجرّد الانتفاع المجانی کصله رحم؟
الخوئی: لا یجب فیها الخمس، مع کون ذلک مناسبا لشأنک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 133
إذا کان طالب العلم لدیه مهنه یمکنه مزاولتها، و تلیق بشأنه، هل یجوز له أخذ حق الامام علیه السّلام و ترک مهنته، إذا کانت لا تزاحم طلب العلم؟
الخوئی: یشکل مع عدم المزاحمه أن یأخذه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أمکنه التحصیل مع عدم الشغل بمهنته أحسن مما لو اشتغل بمهنته فیجوز له أخذ الحق و ترک مهنته.
ما یأخذه طالب العلم من سهم الامام علیه السّلام هل یعتبر ملکا له کأملاکه الأخری، أم أنه مباح له التصرف فیه بقدر ما یحتاج إلیه فی المئونه السنویه فقط؟
الخوئی: لا یعتبر ملکا له، و اللّٰه العالم.
شخص ائتمننی علی مبلغ من النقود الورقیّه، لحفظها، أو لإیصالها الی شخص آخر، فهل یجوز لی أن أبدل تلک الأوراق النقدیّه بأوراق أخری مثلها و بنفس قیمتها، أم یجب أن احفظها أو أوصلها بنفسها و عینها، و هل یفرق فی ذلک الحقوق الشرعیه و الشخصیّه؟
الخوئی: فی غیر الزکاه لا مانع مع العلم برضا دافعها لک فی تبدیلها.
التبریزی: قد تقدّم فی نظیر هذه المسأله سابقا لا بدّ من الاذن و لو بالفحوی.
لو اقترض لغیر المئونه، هل یجوز أن یوفی هذا الدین من سهم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 134
الامام علیه السّلام مع فرض أن المقترض یستحق سهم الامام علیه السّلام ککونه طالب علم؟
الخوئی: نعم یجوز، إذا کان ذلک من شئونک، و اللّٰه العالم.
دفع الخمس (مثلا عشره دنانیر) ثم انکشف له أنه غیر مطلوب بالخمس، و ما کان سابقا فهو محض اشتباه، هل یجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن یحتسبه خمسا عن أمور أخری یجب علیه خمسها و لم یخرجه؟
الخوئی: إذا کان عین المبلغ موجودا عنده له أخذه أو احتسابه، و اللّٰه العالم.
ما یأخذه طلبه العلوم الدینیّه من حق الامام علیه السّلام هل یشترط فیه خصوص الاشتغال بالدروس العلمیّه الحوزویّه، أو یکفی فیه الاشتغال بالوعظ و الإرشاد، و لو کان عن طریق المنبر الحسینی، و إذا کان الطالب غیر محتاج حاجه ضروریّه لهذه الأموال، فهل یجوز له الأخذ للتوسعه فی جهات أخری؟
الخوئی: نعم یجوز، فیما إذا کان له خدمه للدین الحنیف، و لا یشترط فیه الفقر، و اللّٰه العالم.
هل یصح القول أن الخمس مصرفه للحکومه الإسلامیه، و لا یجب ملاحظه رضا الامام «صاحب الزمان» علیه السّلام فی صرفه؟
الخوئی: لا یصح ذلک، فإنه یرجع الی الامام علیه السّلام و الساده، لکل منهما نصفه، بحکم الأدله المحکمه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 135
هل یجوز لطالب العلم، المشتغل بطلب العلم، أو بتعلیم الناس و إرشادهم أن یستفید من الحقوق الشرعیه التی یأذن بها المرجع، مع عدم إحرازه لرضا الامام علیه السّلام أو فی حال إحرازه لعدم رضاه؟
الخوئی: لا یجوز التصرّف مع عدم إحراز الرضا، فضلا عن إحراز عدمه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یکفی فی التصرّف فی سهم الامام علیه السّلام اذن المرجع و فتواه فی أن من له خدمه دینیّه فعلا أو مستقبلا الارتزاق من سهم الامام علیه السّلام و یکفی ذلک فیمن کان کذلک حتی مع عدم علمه برضا المعصوم علیه السّلام بل کذلک حتی مع إحرازه عدم رضاه إذا کان وسواسیا.
ما ذا تقولون فی ولایه عدول المؤمنین، علی سهم الامام علیه السّلام فی حاله تعذرها للمجتهد، و کیف یکون التعذّر؟
الخوئی: لو تعذّر الوصول الی المجتهد المتولی للأمور حقّا، تصل النوبه إلی التوصل بعدول المؤمنین، و لکن لا یتحقق التعذّر فی مثل أیامنا هذه، مع سهوله طرق المواصلات بأنحائها، و اللّٰه العالم.
هل ولایه المجتهد علی سهم الامام علیه السّلام نافذه بحق مقلّدیه فقط، أم علی جمیع المسلمین فی زمان الغیبه، و هل یمکن للمجتهد الجامع للشرائط إنفاذ ولایته، من قبض و صرف و توکیل بصرف سهم الامام علیه السّلام من مقلدی غیره من المجتهدین؟
الخوئی: أما بالنسبه إلی نفس المجتهد فهو أعرف بوظیفته، و أما وظیفه المقلّد إذا أراد تکلف ذلک، فإذا لم یعلم المخالفه فی الفتوی بین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 136
مرجع تقلیده، و مرجع تقلید غیره فالأحوط أن یقتصر علی ولایه مرجعه فقط، و لا یتعرّض لشئون مقلدی غیره، و اللّٰه العالم.
لو کان المکلف یری وکیل المرجع غیر عادل، فهل تبرأ ذمته إذا سلّمه حقوقا؟
الخوئی: نعم إذا کان وکیلا عنه فی قبض الحقوق، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و أما إذا کان مجازا فی الصرف فقط بعد الأخذ فإن لم یصرف علی طبق الإجازه لا تبرأ ذمه الدافع، و یکون المجاز ضامنا لدافع المال، کما أن الدافع ضامن للخمس.
یجوز نقل الخمس من بلده الی بلد آخر بعد تعیّنه بإذن الحاکم الشرعی و نحو .. إلخ، وردت هذه العباره فی المنتخب، السؤال: کیف یتعیّن الخمس بإذن الحاکم؟
الخوئی: إذا أراد صاحب الخمس أن یعزل المقدار الواجب من الخمس و یعینه فیه، بحیث لو تلف المعزول بغیر ضمان علی المالک، یعزله بإذن الحاکم و توکیله فی ذلک، فیحصل التعیین بذلک، کما یحصل إذا صرف من المال الذی فیه الخمس أربعه أخماس، فیبقی خمس منه یتعیّن ذلک فیه، فالأول هو التعیین الحاصل بإذن الحاکم و له أثره، و الثانی هو تعیّن بنفسه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: فی تعیّنه فی الثانی إشکال.
هل یجوز أخذ حق الامام علیه السّلام أو غیره من الحقوق من المجتهد المشکوک فی عدالته، أو من وکیله المشکوک فی عدالته أم لا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 137
الخوئی: لا مانع منه، و اللّٰه العالم.
إذا کان الوکیل لا یستلم الحقوق الشرعیه، و لا یمکن الوصول الی المجتهد، هل یجوز عزل الحق، و التصرّف فی المال [الباقی] و ما ذا لو کان التصرّف فی کل المال حراما یوقع المکلف فی حرج شدید؟
الخوئی: عند حدوث الحرج فله ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز إعطاء الساده من مجهول المالک؟
الخوئی: نعم إذا کان فقیرا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 138
إذا احتمل قیام الغیر بالأمر أو النهی فهل یسقط عنه؟
الخوئی: مع الاحتمال المزبور لا یسقط، ما لم یحرز قیامه به، و اللّٰه العالم.
لو رأی أن الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام، أو ترک الواجب، فهل یجب علیه النهی أو الأمر؟
الخوئی: إذا کانت شرائط الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر موجوده وجب، و اللّٰه العالم.
لو کانت المسأله خلافیه فهل یجب الأمر أو النهی، لاحتمال کونه مقلدا لمن یری خلاف ما یعمل به؟
الخوئی: لا یجب مع الاحتمال المذکور فی السؤال، و اللّٰه العالم.
لو علم أنه ان سمح له بارتکاب معصیه فإنه سیقلع عن المعصیه الأهم فهل یجب ذلک؟
الخوئی: إذا کان المکلف مضطرا الی ارتکاب أحدهما فعلیه اختیار ما هو أقل محذورا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کانت المعصیه الکبیره صادره عن الغیر، فلا یجوز لمکلف بارتکاب معصیه صغیره لقلع المعصیه الکبیره عنه، کما أنه لا یجوز لأحد أن یسمح له بارتکاب المعصیه الصغیره لارتداعه عن الکبیره، نعم لو اضطرّ هو بارتکابه أحدهما اضطرارا رافعا للتکلیف فعلیه اختیار أقل المحذورین.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 139
لو کان أمره أو نهیه لا یفید الّا فعلا، (بمعنی ان السامع ینتهی و یأتمر ما دام الآمر أو الناهی موجودا) فإذا ذهب عنه عاد للحرام، ففی هذه الحاله هل یجب الأمر و النهی أم لا؟
الخوئی: نعم یجب، و اللّٰه العالم.
هل یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی غیر المکلف؟
الخوئی: لا یجب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.
لو احتمل کون المرتکب للحرام، أو التارک للواجب معذورا، فهل یجب الأمر أو النهی أم لا؟
الخوئی: لا یجب مع الاحتمال المذکور، و اللّٰه العالم.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 3، ص: 139
فی حاله تنظیم جماعه للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فهل یجوز للعاملین علیها عزل من یرون عدم لیاقته للعمل فی هذا التنظیم؟
الخوئی: أمر ذلک لا یرجع إلینا، إثباتا أو نفیا، فهو بینهم بما یختارون، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لمن عزل فعلا من هذه الثلّه (حتی و ان کان یحس بمظلومیته فی العزل) أن یواجه هذه الثلّه بالتحدّی، و عرقله عملها، و عمل ما یشق وحده المسلمین؟
الخوئی: کما قلنا أعلاه، و اللّٰه العالم.
فی الموارد التی یترتّب فیها الضرر من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هل یشترط اذن الحاکم الشرعی، أم لا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 140
الخوئی: لا یجبان فی مورد توقع الضرر، الا أن یکون موردهما أهم من ذلک الضرر المتوقع، و حینئذ لا یحتاجان إلی إذن حاکم أو غیره، فیجبان، و اللّٰه العالم.
مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هل تسری علی الولد و والدیه، بمعنی أنه یجوز له ضربهما لو توقّف فعل المعروف أو ترک المنکر علیه؟
الخوئی: ان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لا یختصان بغیر الوالدین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی دخول الضرب و نحوه فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر اشکال، و لکن لا بأس بالنسبه إلی الوالد و الوالده أو غیرهما من الأهل إذا توقّف منعهم عن محارم اللّٰه علی ذلک.
من المعروف أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب- عند اجتماع شروطهما- علی کل واحد، فإذا توقّف الأمر و النهی للمرأه علی الخروج بغیر اذن زوجها، أو بعدم رضاه، فهل یجوز لها ذلک؟
الخوئی: إذا لم یناف خروجها استمتاع زوجها، حین یرید منها ذلک، فلا بأس، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: بل لا یجوز مطلقا، الّا إذا أحرز أن منع الغیر عما یریده من الحرام أهم.
من المحرمات الرکون الی الظالم، فما هو الرکون المحرّم؟
الخوئی: هو الاعتماد الیه، فیما یرجع الی الدین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذا الاعتماد علیه فی ظلم الناس،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 141
و الجور علیهم.
ما هی الموارد التی یجب أو یجوز للمسلم فیها أن یریق دمه، و هل أن هذه الإراقه مشروطه بإذن الحاکم الشرعی؟
الخوئی: التعریض للقتل یجب فی الدفاع عن الدین، و حفظ بیضه الإسلام، إذا هو جم من قبل الکفار، و أرادوه بسوء، و کذا فی الدفاع عن النفس و العرض، و یجوز فی الدفاع عن المال، و لیس شی ء من تلک الموارد منوطا بإذن الحاکم الشرعی، و اللّٰه العالم.
لو توقّف الأمر أو النهی علی ارتکاب محرّم أو ترک واجب فهل یجب حینئذ؟
الخوئی: هذا داخل فی باب التزاحم، کما لو کان الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر أهم من الواجب أو الحرام، کما إذا توقّف النهی عن قتل النفس المحترمه علی التصرف فی مال الغیر، و اللّٰه العالم.
رأیکم أنه یجب الرد عن المغتاب و نصرته، فهل هذا واجب فی نفسه، أی حتی مع عدم احتمال التأثیر و الردع فی حق من یغتاب أم مشروط بهما، و علی فرض عدم الوجوب حینئذ فهل یجب علی سامع الغیبه مغادره المجلس، و هل یکفی مغادره المکان مطلقا حتی مع احتمال الردع لو رد؟
الخوئی: الواجب هو الدفاع عنه و نصرته بما یبرئه، و لو علم بعدم التأثیر فی ردعه، و المغادره تدفع عنه حدوث الموضوع لما یحدث بعدها، و لا أثر لها لما وقع، و اللّٰه العالم.
شخص لدیه أدوات یرتکب بها المحرم، کالمسجّله یستمع
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 142
بها الغناء، هل یجوز لی إتلافها من باب النهی عن المنکر، فی حین أن الجهاز قابل للاستعمال فی الحلال أیضا، و کذلک لو کان عنده ما ینحصر استعماله فی محرّم کالعود و الطبل، فهل یجوز إتلافه، و هناک نوع ثالث کشریط التسجیل الصوتی (الکاسیت) المحتوی مثلا علی أغانی محرّمه، بحیث یمکن مسحها و تفریغ الشریط منها، فهل یجوز إتلافه، فما هو الحکم فی الصور الثلاث، و هل یجب إرجاع المواد المتخلفه بعد الإتلاف فی الصورتین الأولیتین، و إرجاع الشریط ممسوحا فی الصوره الثالثه، علما بأن ذلک یجری بلا علم صاحبها؟
الخوئی: ما له مالیه بنفسه فلا یجوز إتلافه، و یجوز محو أثره المحرّم فإن أتلفه ضمن، و اما ما لا مالیه له فی نفسه فلا بأس بإتلافه، و اللّٰه العالم.
إذا کان ضرب الأخوه و الأقارب من شأنه أن یصلح حالهم، و یمنعهم من ارتکاب المنکرات، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعیّه، فهل یجوز خاصه إذا کان آباؤهم لا یلتفتون الی هذه النواحی، و لا یمانعون فی قیامی بذلک؟
الخوئی: لا یجوز ضرب القاصرین للمصلحه إلّا بإذن أولیائهم، و اما البالغون فلا بأس بما یرجی به ردعهم، ما لم یکن ضربا مبرحا موجبا للدیه، إذا لم یرتدعوا بغیر الضرب من کلام خشن، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و أما ضرب البالغین فیحتاج إلی اذن من الحاکم الشرعی فی موارده علی الأحوط، حیث ان دخول الضرب فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر غیر ظاهر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 143
و فیه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرّقه فی المقدّمات المبحث الثانی: فی أحکام النیابه المبحث الثالث: فی المواقیت و الإحرام المبحث الرابع: مسائل فی التظلیل المبحث الخامس: فی تروک الإحرام المبحث السادس: فی الطواف المبحث السابع: فی صلاه الطواف المبحث الثامن: فی وقوف عرفات و المزدلفه المبحث التاسع: مسائل فی المبیت فی منی المبحث العاشر: فی الرمی المبحث الحادی عشر: فی الذبح أو النحر المبحث الثانی عشر: أحکام الحائض فی الحج المبحث الثالث عشر: فی الحلق و التقصیر المبحث الرابع عشر: مسائل متفرّقه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 144
هل یجب التلفّظ بالنیّه فی أعمال الحج؟
الخوئی: التلفظ بالنیّه فی أعمال الحج یستحب مستقلا، و الواجب فیه هو الواجب فی سائر العبادات، و اللّٰه العالم.
الحجاج فی «مکّه و عرفات» ممّن یقلدونکم، إذا حدثت لهم مسأله شرعیّه، فهل یجوز فی صوره تعذّر الاطلاع علی نظرکم الرجوع الی غیر الأعلم؟
الخوئی: یجوز الرجوع فی صوره عدم العلم بمخالفه فتواه لفتوی المرجع الذی یقلدونه، کما هو الظاهر من الفرض فی السؤال، و اللّٰه العالم.
امرأه استطاعت للحج، و توفی زوجها فی أشهر الحج، هل یجب علیها الحج و هی فی الحداد الشرعی (عده الوفاه) أو یسقط عنها وجوب الحج فی هذا العام، و تحج من قابل؟
الخوئی: لا یسقط عنها وجوب الحج، و الحداد لا ینافی وجوبه، و اللّٰه العالم.
أیهما أفضل: الوقوف بعرفه لحجه مستحبّه، أو زیاره الامام الحسین علیه السّلام یوم عرفه؟
الخوئی: ظاهر کثیر من الروایات أرجحیّه الثانی، و اللّٰه العالم.
الروضه الشریفه مفروشه بالسجاد، و لکن الساحه الأخری للمسجد مفروشه بما یصح السجود علیه، فهل یجوز اختیار الروضه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 145
الشریفه للصلاه مطلقا، سواء فی الفریضه أو النافله؟
الخوئی: یجوز ذلک فی الجماعه معهم دون غیرها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا فرض کون صلاته معهم فی الوقوف فی الساحه تعیّن ذلک.
هل یجوز لمن أراد حج التمتّع أن یحلق رأسه فی المدینه فی طریقه الی الحج؟
الخوئی: نعم یجوز قبل الإحرام مع الکراهه، و اللّٰه العالم.
هل تستحب الأضحیه، بأن یضحّی کل إنسان عن نفسه، و إذا کان نعم فهل لها زمان مخصوص، و إذا کان کذلک فهل تقضی فی غیر وقتها، و هل یستحب تکرارها؟
الخوئی: نعم هی مستحبه، و لها زمان مخصوص، أما فی منی فأربعه أیام أولها، و فی غیرها ثلاثه أیام أولها العید، و لیس مما یقضی فی غیر تلک الأیام، و یستحب تکرارها، و اللّٰه العالم.
ماء السبیل (فی الحرم المکیّ، و المسجد النبوی) هل یجوز الوضوء منه، حیث أنه مجعول للشرب، و مبرّد، و مثله الماء فی زمزم نفسها؟
الخوئی: ان کان ملکا لمالک سبّله للشرب فقط فلا یصح الوضوء به، و کذا ماء زمزم ان فرض ملکا لمالک شخصی قصر استعماله فی جهه خاصه غیر الوضوء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 146
لو اشترک ثلاثه أفراد (مثلا) فی تأسیس حمله لحج بیت اللّٰه الحرام، فاشترکوا فی شراء حاجیات الحمله، و لکن مع إخراج هذه الحاجات عن ملکهم، أی إنهم جعلوها حمله فی سبیل اللّٰه، و اتفقوا علی أنهم إذا حلّوا هذه الحمله فإن حاجیاتها تدفع إلی مؤسسه خیریه، أو حمله مشابهه، و اتفقوا علی أن تکون اداره الحمله و تسییرها منوطا برأیهم (الثلاثه) فلو فرضنا أن أحدهم استولی علی الحمله و أبعد الشخصین الآخرین عن إبداء النظر فی إداره الحمله، ففی هذه الحاله هل یجوز لمن أراد الحج أن یحجّ مع هذه الحمله، أو أن جواز الحج مشروط بالاستئذان من الشخصین الآخرین؟
الخوئی: إذا رأی بید أحد من هؤلاء یتصدی العمل فیها یحمل عمله بالصحه و لا یسأل عنه.
إذا حجّ شخص غیر مستطیع، بأن کان عاملا أو عالما فی حمله، أو ما شابه ذلک، فهل یجزیه حجّه المذکور عن حجه الإسلام؟
الخوئی: مثل هؤلاء مستطیعون عند عملهم للحج، و اللّٰه العالم.
شخص حج «بیت اللّٰه الحرام» و بعد عدّه سنوات شک فی صحه حجه، من الجهات التالیه:
1- أنه أحرم من قرن المنازل، ثم شک بعد ذلک فی کون المنطقه التی أحرم منها هی قرن المنازل؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 147
2- أحرم للحج من منطقه العزیزیه فی مکه المکرّمه؟
3- ذبح فی المسلخ معتقدا أنه فی منی، ثم شک فی کونه فی منی أو قطع فی أنه خارج منی، ففی هذه الصوره هل أن حجّه صحیح و مجز و لا شی ء علیه، أو أنه غیر مجز، و یجب علیه الإعاده، و لو فرضنا صحه حجه المذکور فهل یجوز له أن یعیده رجاء، و لو فرضنا عدم صحه حجه و لزوم الإعاده، فهل تجب علیه الإعاده و لو کان غیر مستطیع فعلا، و ما هو تکلیفه لو منعه السلطان من السفر للحج؟
الخوئی: اما إحرام عمرته فیفحص و یسأل أهل الخبره عن أن المکان الذی أحرم منه هل هو قرن المنازل أو لا، فإن ثبت أنه هو فهو، و الّا فالأحوط إعاده الحج، و أما إحرام حجه من مکه الجدیده جهلا فلا بأس علیه من هذه الجهه، و أما ذبحه فیفحص أیضا، فإن ثبت ان مکان ذبحه کان فی منی فهو، و الّا قضی الذبح فی منی فی أیامه، بنفسه أو بنائبه، و لا یضر ذلک بحجه، ثم علی تقدیر الصحه لا بأس بالإعاده رجاء، مع احتمال وجود خلل فیه، و لو فرض البطلان من جهه
بطلان عمرته کما ذکرنا، فإن کان جهله بمکان الإحرام جهلا قصوریا لم تجب اعاده الحج، إلّا إذا استطاع من جدید، و ان کان جهلا تقصیریا وجبت الإعاده مطلقا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه یقضی الذبح علی الأحوط استحبابا إذا کان شاکا فی کونه فی منی.
هل یجوز الصیام یوم عرفه للحاج المتواجد فی عرفات؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 148
الخوئی: یجوز، و لکن یکره إذا خاف أن یضعفه عن الدعاء، کما ذکر فی المسأله (1066) المنهاج (1) و فی جواز الصوم فی السفر تفصیل مذکور فی الرساله العملیّه، و اللّٰه العالم.
هل یحرم المرور فی فضاء الحرم بالطائره بدون إحرام؟
الخوئی: لا یحرم، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 149
النائب فی الحج إذا تعذّر علیه القیام ببعض الأعمال، کالطواف و الرمی، و أناب غیره، فکیف تکون نیّه هذا الغیر؟
الخوئی: ینوب عن المنوب عنه الأول، و اللّٰه العالم.
النائب فی الحج إذا وکّل غیره فی الذبح، فما هی صیغه النیّه حین الذبح؟
الخوئی: ینوی الذبح عن المنوب عنه، و اللّٰه العالم.
لو وکّل الحاج فی هدی التمتّع شخصا عنه، یجب علی الحاج أن ینوی عن نفسه، هل یجوز له أن ینام بعد أن یوکّل بحیث یقع الذبح عنه و هو نائم؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، و اللّٰه العالم.
النائب فی الحج عند وصوله الی المیقات نسی النیابه، و أحرم عن نفسه، فهل ینعقد الإحرام عن نفسه أم لا؟ و هل یجزیه العدول إلی عمره مفرده أو الی المستأجر عنه؟
الخوئی: تنعقد عن نفسه، و لا یصح العدول الی الافراد، و لا إلی المستأجر عنه، و اللّٰه العالم.
هل تجوز النیابه عن الحی فی العمره المفرده المستحبّه، و ما هی الموارد التی لا یجوز فیها النیابه عن الحی غیر الصلاه و الصوم؟
الخوئی: نعم تجوز النیابه عن الحی فی العمره المستحبّه، و الطواف،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 150
و زیاره الأئمه الأطهار علیهم السّلام، و صلحاء العباد، و کذا الحج الإسلامی الواجب، لدی عجز المکلف عن المباشره فی أداء مناسکه، علی تفصیل فی المناسک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 151
هل یجوز الإحرام من جدّه بالنذر، و ما حکم من فعل ذلک و لم یعلم بالحکم، الّا بعد الانتهاء من أعمال الحج؟
الخوئی: لا یجوز ذلک اختیارا، باعتبار أن جدّه لم یعلم کونها تقع قبل المیقات، و انما یصح الإحرام بالنذر إذا کان قبل المیقات، أو یحرم من المیقات نفسه، أما مع الاضطرار و عدم التمکّن من المضی إلی المیقات لیحرم منه، و لم یحرم بالنذر من بلده، أو فی الطائره، قبل الوصول الی جدّه، جمع احتیاطا بین الإحرام من جدّه بالنذر و تجدید الإحرام خارج الحرم فی أدنی الحل، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا لم یجدّد إحرامه قبل دخوله الحرم، مع عدم إمکانه الرجوع الی المیقات، کما هو ظاهر الفرض، أو لم یرجع الی المیقات مع إمکان الرجوع الیه، بل اکتفی بالإحرام من جدّه، فعلیه اعاده الحج علی الأحوط وجوبا.
ما هی الضروره التی تسوّغ للشخص الإحرام من جدّه بالنذر؟
الخوئی: إذا لم یتمکّن من الرجوع الی أحد المواقیت و الإحرام منه، أحرم من جدّه بالنذر ثم یجدّد فی أدنی الحل، و اللّٰه العالم.
ما هو میقات أهل مصر و المغرب و غیرهم، الذین یقدمون الی جدّه عن طریق البحر؟
الخوئی: یلزم علیهم أن یمضوا الی أحد المواقیت و یحرموا منها، تراجع مسأله (173) مناسک.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 152
إذا أحرم الحاج لعمره مفرده فی شهر الحج، و بعد الانتهاء من إعمالها أراد أن یحجّ حج افراد، هل یجب علیه الرجوع الی المیقات للإحرام، أم یجزیه الإحرام من مکه المکرّمه؟
الخوئی: نعم یجب علیه الرجوع الی المیقات، و لا یجزیه الإحرام من نفس مکّه، و اللّٰه العالم.
إذا سافر الحاج و عند وصوله الی مطار جدّه منع من الذهاب الی أحد المواقیت، و أجبر علی الذهاب إلی مکه، فأحرم من المطار الذی لیس میقات، فهل یجزیه هذا الإحرام، أم یجب علیه الذهاب إلی أدنی الحل لتجدید الإحرام؟
الخوئی: یجب فی الفرض الإحرام من مکانه بالنذر، ثم تجدید العقد فی أدنی الحل.
لو أحرم من المیقات و ترک التلبیه، هل یجب علیه الرجوع الی المیقات للتلبیه؟
الخوئی: لا یتحقّق الإحرام بدون التلبیه، و علیه فوظیفته الرجوع الی المیقات، و الإحرام منه، و اللّٰه العالم.
قلتم بأن الأخرس یشیر إلی التلبیه بإصبعه مع تحریک لسانه، فما هی الکیفیه التی یشیر بها بإصبعه؟
الخوئی: یشیر الی العلو، و اللّٰه العالم.
و کذلک بالنسبه للتذکیه، کیف یسمّی الأخرس، و أیضا بالنسبه للعقود و الإیقاعات عند ما یکون طرفا فیها، فکیف یفهم منه الإیجاب و القبول و یطمئن له؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 153
الخوئی: بأن یراه یحرک لسانه مع إشارته بما تحکیه القرینه المقامیه مما یرید إیقاعه من بیع أو نکاح، أو طلاق، علی نحو ما قد یحرک الفصیح عند النطق.
إذا أحرم بالعمره المفرده، و قبل أداء الأعمال نسی و أنشأ إحرام عمره التمتّع فما ذا یصنع؟
الخوئی: لم ینعقد له الإحرام الثانی، بعد الإحرام الأول، فیستمر علی أداء نسکه الأول، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: لو انعکس الفرض، بأن کان إحرام لعمره التمتّع، و نسی و أحرم لعمره مفرده؟
الخوئی: کما ذکر من حکم الفرض السابق، نفیا و إثباتا، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق أیضا: لو عمل ذلک جهلا بالحکم، بأن اعتقد الجواز ما هو الحکم؟
الخوئی: لا فرق بین الصورتین فی الحکمین المتقدمین، و اللّٰه العالم.
ما حکم من أنشأ إحرام عمره التمتّع، ثم انکشف له أنه مبتلی بإحرام عمره مفرده، حیث کان أخذ عمره مفرده فی شهر سابق، و انکشف له بطلان عمرته السابقه؟
الخوئی: یتم نسک الأولی، ثم یجدد الإحرام لعمره التمتع ان امکنه من أحد المواقیت علی الأحوط الأولی، و الّا فمن أدنی الحل خارج الحرم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأظهر أن یحرم من أحد المواقیت إذا أمکن.
من أحرم بالنذر قبل المیقات، هل یستحب له تجدید النیه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 154
و التلبیه إذا مرّ بالمیقات؟
الخوئی: لا یستحب له ذلک، و لو مرّ بالمیقات، إلّا بنیّه الرجاء أی رجاء المطلوبیّه.
من أحل من إحرام عمره التمتع و خرج من مکه، ما ذا علیه إذا کان خروجه من مکه إلی منی، أو الی الطائف بدون إحرام، و هل یفرق الحکم فیما لو کان ناسیا، أو جاهلا بالحکم أو الموضوع (بأن مشی و هو یظن أنه فی مکه، ثم التفت الی أنه خارج مکه) أو متعمدا؟
الخوئی: إذا خرج من مکه بعد الفراغ من اعمال العمره من دون إحرام و تجاوز المواقیت ففیه صورتان:
الأولی: أن یکون رجوعه قبل مضی شهر عمرته، ففی هذه الصوره یلزمه الرجوع الی مکه بدون إحرام، فیحرم منها للحج، و یخرج الی عرفات.
الثانیه: أن یکون رجوعه بعد مضی شهر عمرته، ففی هذه الصوره تلزمه اعاده العمره، و اللّٰه العالم.
ما حکم من أحلّ من عمره التمتع، و أنشأ إحرام العمره المفرده، إذا کان جاهلا بالحکم، أو ناسیا، أو کان متعمدا؟
الخوئی: العمره المفرده لا تصح فی جمیع الصور الثلاث، الّا بعد أداء الحج، بسعیه بعد الطواف، و صلاته، و رمی الجمار أیضا أیام التشریق، فنسک التمتع من العمره لا یتدخل بینهما إحرام فی عمره أخری، و اللّٰه العالم.
من کان وظیفته حج التمتّع، فأنشأ من المیقات إحرام حجّ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 155
التمتّع جهلا بالحکم، و لم یعلم بأن وظیفته أن ینشأ إحرام عمره التمتع فما هو حکمه؟
الخوئی: إذا کان من قصده امتثال الأمر الفعلی، و تخیّل أنه الأمر بالحج صحّ إحرامه للعمره و یأتی بنسکها و یجزیه، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا هو إحرام الحج، فلیستأنف الإحرام من أوله، أمّا من المیقات، أو من المراتب بعده، حسب ما بیّنا فی تارک الإحرام.
هل یجوز تکلیفا الإحرام للعمره المستحبّه، إذا کان یعلم أنه سیضطر الی ارتکاب بعض محرماته؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
إذا کان فی مکه، و أراد أن یأتی بعمره مفرده، فهل یجوز له الإحرام منها بالنذر؟
الخوئی: لا یجوز، و لا یجزی النذر للإحرام منها، و لا بدّ فی صحته أن یکون من أدنی الحل علی الأقل، و اللّٰه العالم.
رأیکم أنه لا یجوز دخول مکه إلّا محرما، فما هو المقصود، هل هی القدیمه فقط، أم یشمل جمیع التوسعات العمرانیه التی یطلق علیها اسم مکه، أم مطلق الحرم؟
الخوئی: لیس المقصود مطلق الحرم، بل المقصود بمکه دخول خصوص مکه القدیمه، و اللّٰه العالم.
هل أن الأحکام الخاصه بمکه تخص مکه القدیمه أم تشمل الجدیده؟
الخوئی: الأحکام التی موضوعها مسمی مکه فنعم، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 156
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و لکن فی بعضها علی الأحوط وجوبا حسب ما تقدّم فی بعض المسائل.
إذا دخل مکه بعمره مفرده، بانیا علی عدم الإتیان بالحج، ثم بدت له الرغبه بعد ذلک فی الحج «متمتعا» و کانت عمرته تلک فی أشهر الحج، فهل یجوز له الإحرام لها من أدنی الحل، خاصه مع ضیق الوقت، و الصعوبه فی الذهاب الی المیقات؟
الخوئی: نعم تنقلب عمرته إلی عمره التمتع، و یأتی بالحج، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: فلا یحتاج إلی عمره أخری للتمتّع، بل فی الإتیان بها حتی رجاء إشکال.
إذا سافر الی جدّه غیر عازم علی دخول مکه، و لکنه بعد وصوله جدّه عزم علی دخول مکه، فهل یجزئه الإحرام من أدنی الحل؟
الخوئی: من کان مسافرا فی جدّه و عزم علی دخول مکّه ذهب الی «جحفه» التی هی أحد المواقیت، و أما المقیم فیما فیحرم من محلّه، و الهّّٰ العالم.
لو دخل مکه بلا إحرام جهلا منه بوجوب الإحرام، ثم رجع الی بلاده، هل یلزمه الرجوع الی مکّه لأداء أعمال العمره؟
الخوئی: لا یجب علیه الرجوع، و اللّٰه العالم.
إذا کان «الحملداریه» یحتاجون الی الذهاب إلی مکه فی آخر ذی القعده، ثم یرجعون فی أول ذی الحجّه، هل هناک وسیله یتخلّصون بها من إعاده الإحرام مرّه ثانیه، إذا کانت المده أقل من عشره أیام بین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 157
العمره الأولی و دخولهم مرّه ثانیه؟
الخوئی: لا بدّ للدخول الثانی إذا کان بعد الشهر الذی ختم فیه إحرامه و عمرته أن یحرم ثانیا، و العبره بتعدّد الشهر، لا الأیام، فالمثال فی السؤال یحتاج فیه الی تجدید الإحرام، بخلاف ما لو خلص فی أول شهر، و خرج و أراد الدخول فی آخره فلا یحتاج، و اللّٰه العالم.
شخص ادی عمره مفرده، ثم أراد أن یأتی بعمره التمتّع، هل یکون میقاته مسجد التنعیم أم قرن المنازل؟
الخوئی: یکون میقاته قرن المنازل دون مسجد التنعیم، یعنی لا یکفی إحرامه من أدنی الحل، بل لا بدّ من الإحرام من أحد المواقیت المعروفه کالمیقات المزبور، و الجحفه و نحوهما، و اللّٰه العالم.
شخص ادی عمره مفرده، ثم أراد أن یأتی بعمره أخری مفرده، هل یکون میقاته مسجد التنعیم أم قرن المنازل؟
الخوئی: یکون میقاته مسجد التنعیم، یعنی یکفی إحرامه من أدنی الحل، کمسجد التنعیم و نحوه، و اللّٰه العالم.
شخص یرید أن یحرم من قرن المنازل، و لکنه یعرف المسجد القدیم، هل یستطیع أن یحرم من المسجد الجدید؟
الخوئی: إذا کان المسجد الجدید فی قرن المنازل عند تشخیص أهل الخبره جاز ذلک الإحرام منه، و اللّٰه العالم.
نعرف أنّه یصح الإحرام قبل المیقات بالنذر، و یصح ذلک فی الطائره، کما یظهر فی المناسک، و لکن بعض العلماء أشکل فی ذلک، من جهه أن الناذر عند ما یقول مثلا- علیّ أن أحرم فی هذا المکان- تکون
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 158
الطائره قد تحرّکت الی مکان آخر غیر المکان الذی نذر أن یحرم فیه، فهل هذا الاشکال متوجّه، و کیف یصح حینئذ الإحرام فی الطائره؟
الخوئی: لا اشکال فیه، لأنه یقصد التلبس بالإحرام من حین الفراغ من صیغه النذر مباشره، و من ذلک المکان الذی یصل الیه حینذاک، و اللّٰه العالم.
نظرا لصعوبه النزول (السکن) أیام الحج فی مکه القدیمه یضطرّ کثیر من المؤمنین النزول فی مناطق الشیشه و العزیزیّه، فهل یجوز النزول فی هذه المناطق، و هل یجوز الإحرام للحج من هذه المناطق أیضا؟
الخوئی: الأحوط أن یکون الإحرام من مکه القدیمه، و الأفضل أن یکون من المسجد، و أما النزول فی هاتین المنطقتین فلا بأس به، نعم إذا خرج من هاتین المنطقتین و کان محرما، فالأحوط ترک التظلیل فی الطریق، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: الأحوط ترک التظلیل حتی فی مکه القدیمه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 159
لو وصل المحرم إلی أول عرفه، و أخذ یبحث عن مکان فیها لینزل فیه، هل یجوز له أن یتظلّل بالمظله، أو رکوب السیاره المسقوفه أثناء بحثه، قبل أن ینزل فی مکانه، و کذلک فی المشعر الحرام و منی، و هل هناک فرق بین ما إذا کان مکانه غیر معلوم أو معلوما، و لکن لم یصل إلیه؟
الخوئی: لا بأس فی مثال مورد السؤال، و انما الممنوع هو فی السیر السفری، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط ترک التظلیل فی هذه الموارد، إلّا إذا اضطرّ الیه، و معه یجوز، و لکن علیه الکفاره علی الأحوط.
هل یعتبر من الضروره المجوّزه للتظلیل الخوف علی سیارته أو علی عیاله لو أرکبهم مع أجنبی، أو سیارته لو ترکها فی المیقات؟
الخوئی: نعم إذا کان تحمله حرجیا جاز التظلیل، و لکن علیه الکفاره، و اللّٰه العالم.
مسجد التنعیم أصبح داخل مکه، بحیث ان بیوت مکه تجاوزته، فهل یجوز للمحرم منه التظلیل و الرکوب داخل السیاره، لأن التظلیل للمحرم داخل مکه جائز فیما لو أحرم منه أم لا؟
الخوئی: لیس التنعیم داخل مسمی مکه، و لا یجوز التظلیل منه الی مکه المتیقّنه، و اللّٰه العالم.
فی «السیاره اللوریه» التی لها حائط یشکّل ظل جانبی، یستند
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 160
الیه المحرم، إذا لم تشتمل علی فتحات، کم الارتفاع المسموح به؟
الخوئی: لا بدّ أن یکون معظم بدنه مکشوفا من الجوانب، و اللّٰه العالم.
إذا اضطر المحرم للظل الجانبی، هل یسوغ له رکوب السیاره المسقوفه؟
الخوئی: نعم، و علیه الکفاره، و اللّٰه العالم.
لو وصل الحاج إلی منزله فی مکه الجدیده (کالعزیزیّه مثلا) هل یجوز له التظلیل الی المسجد الحرام؟
الخوئی: لا یجوز له التظلیل من حدود العزیزیّه الی حدود مکه القدیمه.
التبریزی: ظهر حکمه ممّا تقدم سابقا.
هل یجوز للمحرم رکوب باص غیر مسقوف، له أربعه جوانب، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقریبا، و الجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقریبا، دون أن یکون علیه کفاره تظلیل؟
الخوئی: لا یجوز رکوب ذلک، للتمکن من رکوب غیره مما لا جوانب له، فإن انحصر به رکبه مع کفاره شاه.
التبریزی: إذا فتح الزجاج بحیث لا یمنع من دخول الهواء أو الشمس و نحوهما فلا کفاره علیه.
إذا کان الجواب فی السؤال السابق علی المحرم کفاره تظلیل لرکوبه باصا غیر مسقوف، فإذا دار الأمر بین الرکوب فی الباص المشکوف [المقصود فی السؤال السابق] أو الرکوب فی الباص
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 161
المسقوف، فهل یجوز للمحرم الرکوب فی المسقوف؟
الخوئی: نعم فی فرض الجواز لرکوب الباص المذکور، یتخیّر بینه و بین المسقوف، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد ظهر الجواب ممّا تقدّم.
عند الإحرام یستخدم عاده فی التنقل الشاحنات الکبیره المکشوفه، و عند الجلوس علی أرضیه هذه الشاحنات تکون جوانبها عالیه، مما تسبّب التظلیل، و عاده نقوم بعمل سطحه خشبیّه (رف کبیر) للجلوس علیها درءا للتظلیل، و لکن هذه العملیه تسبّب لنا الاحراج من قبل السلطات، و التعطیل عند التفتیش، و کذلک بعض الکلمات الجارحه و التهکّم علی المؤمنین، فضلا عن الاخطار الناجمه عن الطریق و عند التوقف فجأه، فهل یجوز لنا الاکتفاء بالجلوس فی أرضیه هذه الشاحنات فی حاله الإحرام؟
الخوئی: فی الفرض المذکور: یجوز الجلوس فی أرضیه السیاره، و تجب بوجوبه الکفاره، و اللّٰه العالم.
إذا لم تتوفّر وسیله النقل الشرعیه بالنسبه للمحرم من جهه التظلیل، فهل یجوز الانتقال إلی وسیله النقل المریحه، أو یجب أن یتدرج فی تحصیل الوسیله حتی لو لم تکن مستوفیه للشروط؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا یجب التدرج فی تحصیل الوسیله غیر المستوفیه للشروط، و یجوز عند عدم الوسیله المطلوبه الانتقال إلی الوسیله المریحه، ثمّ یکفر بشاه واحده، لإحرام واحد، و لو تکرر لغیر مرّه فیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 162
جاء فی مناسک الحج مسأله (269) ما حاصله: أنه یحرم للرجل التظلیل حال مسیره، بمظله أو غیرها، و لو بسقف المحمل، و ان الأحوط بل الأظهر حرمه التظلیل بما لا یکون فوق رأس المحرم، ثم ذکرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسیر، فما هو المراد بذلک، و هل یشمل الاستظلال بظل السیاره؟
الخوئی: المراد بالاستظلال بظل المحمل الذی لا بأس به هو أن یسیر المحمل و یسیر هو ماشیا منفصلا عنه، لکنه یستظل بظله، و نحوه الاستظلال بظل سیاره و هو یسیر ماشیا معها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و هکذا إذا کان راکبا فی سیاره مکشوفه، و مفتوحه الزجاج من الجوانب فإنه یجوز له أن یتظلل بظل سیاره ماشیه.
هل یجوز للمرأه المحرمه أن تستر وجهها، عند عدم وجود الرجل الأجنبی؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، عند عدم وجود الرجل الأجنبی، و لکن یجوز حال النوم تغطیه الوجه، و الأحوط وجوبا عند وجود الأجنبی إنزال الخمار و نحوه إلی محاذاه الأنف، أو الذقن، بشرط ابعاده عن بشره الوجه، و اللّٰه العالم.
محرم رکب سیارته المسقوفه، و التزم بالکفاره، و السؤال هو:
هل یجوز له أن یسدّ منافذ الهواء التی عن یمینه و شماله، و یشغّل مکیّف الهواء، فهو مضطر للرکوب فی السیاره المسقوفه، و لکنه غیر مضطر لسد المنافذ الأخری؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 163
الخوئی: یجوز له التظلیل فی مفروض السؤال، مع کفاره واحده، و لا یجوز حینئذ سد المنافذ، و ان لم تتعدد کفاره بسدّها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: لکن الأحوط عدم سد المنافذ.
إذا اضطر المحرم للظل الجانبی، هل یجوز له رکوب السیاره المسقوفه؟
الخوئی: نعم، و علیه کفاره، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للحاج أن یسافر بسیارته المسقوفه، و الحال أنه یمکنه استئجار سیاره مکشوفه، و لکن لا یود ذلک، باعتباره خساره مالیه، و یکفر للتظلیل؟
الخوئی: إن استطاع ترک التظلیل بغیر حرج بدنی، فلا یجوز اختیاره بعد إحرامه، و یجب مع التظلیل دفع الکفاره، مع الجواز و عدمه، و اللّٰه العالم.
عند جلوس الحجاج فی السیاره المکشوفه بجانب بعضهم یقع ظل بعضهم علی بعض، فهل یجب الاحتراز عن ذلک الظل؟
الخوئی: لا یجب الاحتراز عن ذلک، و اللّٰه العالم.
هل أن حرمه التظلیل تزاحم الإحرام، فأیهما أهم حین التزاحم، و هکذا السؤال یجری فی سائر المحرمات- غیر التظلیل-؟
الخوئی: حرمه التظلیل، و سائر المحرمات- عدا الجماع و الاستمناء- لا تنافی مع قصد الإحرام، و ان کان من عزم المحرم ارتکاب تلک المحرمات حین قصد الإحرام، و بذلک ظهر جواب السؤال الثانی، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 164
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: بل یمکن أن یکون فیهما أیضا کذلک، بأن قصدهما لا یزاحم قصد الإحرام لأن فساد الحج فیهما بمعنی آخر، علی ما تقدّم فی بعض المسائل.
هل أن عنوان السائق مستثنی، فقد یختار السائق أن یذهب إلی مکه و یتظلّل، حتی مع وجود البدیل له کفرد؟
الخوئی: لیس عنوان السائق مستثنی، و حاله حال سائر الأفراد.
منع التظلیل الجانبی للمحرم حال سیره، هل هو فتوی أم احتیاط وجوبی؟
الخوئی: نعم هو فتوی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط المنع عن التظلیل الجانبی.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 165
هل یجوز للمرأه لبس الحریر الخالص، أو المخلوط بعد لبس الإحرام، أی فوق الإحرام، کالعباءه مثلا؟
الخوئی: لا یجوز فوقه علی الأحوط اللازم، بالنسبه للحریر الخالص.
إذا قصّر المعتمر (عمره مفرده) فهل یجوز له عقد النکاح، و سائر الاستمتاعات غیر الجماع أم لا؟
الخوئی: نعم له تلک غیر الجماع، حتی یفرغ من طواف النساء، و اللّٰه العالم.
هل یجوز النظر إلی الزوجه بشهوه فی حاله الإحرام، و إذا کان یحرم فهل تجب کفاره؟
الخوئی: یحرم تلک النظره، و لکن لا کفاره ما لم یمن، فإن أمنی فعلیه الکفاره أیضا.
کیف نوفّق بین قولکم بالاحتیاط بالنسبه للاجتناب عن کل طیب، و فتواکم فی حرمه شم رائحه الفواکه الطیّبه عند أکلها علی المحرم؟
الخوئی: المسأله الثانیه أیضا مبنیّه علی الاحتیاط، کما صححناه أخیرا، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لبس الهمیان الذی تکون به قطع جلدیّه مستورده من الدول الکافره، و هل یجوز للمحرم أن یلبسه فوق الإحرام لحفظ النقود مثلا و الحال هذا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 166
الخوئی: نعم یجوز حتی للمحرم، إلّا فی حال الطواف فإنه لا یجوز فی هذا الحال علی الأحوط، و لا یجوز لبسه أثناء الصلاه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمحرم لبس الحذاء الذی قد عقد علیه شیئا یکون علامه ممیّزه له؟
الخوئی: لا بأس به.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 167
لو طافت المرأه مکشوفه الذراعین، أو الشعر جهلا أو عمدا، هل یضر بطوافها، و ما الستر الذی یتوقف علیه صحه الطواف، هل هو کل البدن؟
الخوئی: نعم علی الأحوط اللازم عندنا، و لها أن ترجع فیه الی غیرنا، و اللّٰه العالم.
من لم یطف طواف الحج، هل یجوز أن یقضیه فی شهر محرم، أم یتعیّن علیه القضاء فی أشهر الحج؟
الخوئی: لا یجوز مع تعمّد التأخیر، و أما مع الترک نسیانا فیطوف قضاء، و یصلی صلاته، و الأحوط إعاده السعی أیضا، ان کان قد سعی قبله، و الّا فهو أیضا لازم ان فاته نسیانا، و اللّٰه العالم.
فی الموارد التی یجب فیها اعاده الطواف، هل یجب إعاده الأعمال التی هی بعد الطواف أیضا؟
الخوئی: نعم یعید بعده السعی و طواف النساء فی طواف الحج، و السعی و التقصیر فی طواف العمره، و اللّٰه العالم.
إذا کان المکلف مبتلی بخروج الریح، بحیث لا یتمکّن من حفظ وضوئه أکثر من شوطین أو ثلاثه، ما ذا یجب علیه؟
الخوئی: یجب علیه مراعاه وظیفته فی صلاته، فلا تضرّه فیما لا تضره فی صلاته.
هل یشترط فی الطواف المستحب صلاه أم لا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 168
الخوئی: نعم یعتبر الصلاه أیضا علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه و الرجل الطواف المستحب فی حال الزحام، و فی حال ملامسه الرجال، و التقاء الأجسام، و کذلک هل یجوز تقبیل الحجر الأسود فی هذه الحاله أیضا؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، مع استلزامه اللّمس الحرام، و اللّٰه العالم.
هل یجوز تأخیر طواف النساء فی الحج إلی مده طویله أم لا؟
کما لو أخّره إلی شهر رجب؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، و اللّٰه العالم.
الحامل و المریضه و الشیخ العاجز، هل یجوز لهم الطواف محمولین مع سلّه، أم لا، و هل یجزی ذلک؟
الخوئی: نعم یجوز مع خوف الضرر و العجز، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمکلف ان یقرن بین عده طوافات مندوبه، کطوافین أو ثلاثه، ثم یصلی صلاتها بعد ذلک؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
إذا اعتمر شخص عمره مفرده، ثم بعد سنوات تبیّن له بطلان طوافه، فما ذا علیه الآن؟
الخوئی: الظاهر بقاؤه علی إحرامه، فیجب علیه الاجتناب عن المحرمات، الی أن یأتی بتمام اعمال العمره بنفسه، و مع عدم التمکّن فبنائبه، و الهّٰج العالم.
نقل عنکم أن المراد بستر العوره فی الطواف بالنسبه للمرأه هی: «الّا تکون عریانه» فی مقابل المرأه سابقا، کانت تطوف عریانه، فبلّغ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 169
أمیر المؤمنین علیه السّلام الّا یطوف بالبیت عریان، فالمرأه اللابسه لثیابها و عباءتها، و ان بدا وجهها و شعرها و رجلها، (و ان حرم من جهه أخری الّا أنه لا ربط له بالطواف) لا یضر ذلک، و نقل عنکم أنکم تقولون أن المراد من العوره هی العوره فی الصلاه علی الأحوط وجوبا (تمام بدنها ما عدا ما استثنی للصلاه) فالسؤال:
1- أی النقلین أصح عندکم، و علی أیهما یکون العمل واجبا؟
2- ما حکم طواف المرأه التی اعتمدت علی النقل الأول، و کشفت عن شعرها، و ذراعیها فی الطواف تکلیفا و وضعا؟
الخوئی: 1- نعم قد احتطنا کذلک فی المناسک.
2- امّا أن ترجع فیه لغیرنا، أو تعید طوافها، ان بقیت علی إحرامها، و اللّٰه العالم.
لو دخل فی عمره مفرده، و قبل طواف النساء عدل بها الی عمره تمتّع، هل یجب علیه طواف النساء؟
الخوئی: لا یجب فی الفرض، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: هل یکتفی بتلک العمره و یأتی بالحج بعد ذلک، أم لا بدّ له من عمره تمتّع أخری؟
الخوئی: نعم یکتفی بها و یأتی بالحج، و اللّٰه العالم.
إذا ظهر شی ء من جسد المرأه الواجب ستره فی الطواف فی شوط، أو جزء من شوط غفله أو سهوا، أو جهلا، فما هو الحکم؟
الخوئی: إذا التفتت الی ذلک أثناء الطواف أعادت ذلک الشوط علی الأحوط، و إذا التفتت بعد الفراغ لم یضرها ان کان غفله أو سهوا، و ان کان
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 170
جهلا بالحکم و قد فاتت الموالاه أعادت الطواف من رأس احتیاطا، و ان انقضی وقت الطواف أعادت الحج احتیاطا، و اللّٰه العالم.
عند ما یقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه فی الطواف، کیف یحسب الانتصاف، هل هو بلحاظ محیط جدار «الکعبه الشریفه»، أم المطاف الداخل معه حجر إسماعیل علیه السّلام؟
الخوئی: المراد من تجاوز النصف الإتیان بأکثر من ثلاثه أشواط و نصف حول المطاف بما فیه حجر إسماعیل علیه السّلام، و اللّٰه العالم.
لو رأی الحاج بقعا من الدم فی المطاف بالقرب من الکعبه، ثم رأی بعض الخدم یسکبون الماء علیها، بطریقه تسبب انتقال النجاسه الی جمیع المطاف، و أجزاء کثیره من نواحی المسجد، بحیث صار الاحتراز عن تلک النجاسه أمرا ان لم یکن متعذرا کان متعسرا، یوقع المکلف فی الحرج و المشقه، و ذلک بسبب وجود الرطوبات فی بقاع کثیره من المسجد و المطاف، و حیث ان الطهاره من الخبث شرط فی لباس و بدن الطائف، و هو لا یتمکن من لبس الحذاء داخل المسجد و الطواف به، خوفا من الضرر، فما ذا یصنع عند ما یرید أن یطوف الواجب و الحال هذه؟
الخوئی: ما کتبت من انتقال النجاسه بفعل غسل بقع الدم الی جمیع المطاف بعید للغایه، ثم ان الاجتناب عن التلوّث لمن یتیقّن بذلک سهل، بلبسه الحذاء الإسفنجیّه أو شبهها، و ربّما یلبسونها لتوقّی الأقدام أحیانا من صهر الشمس أرض المطاف، و ان لم یتیسّر علی فرض بعید، فالضرورات تبیح المحظورات، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 171
هل أن الخروج الی الرواق المحیط بالمطاف یعتبر خروجا من المطاف، و یأخذ حکمه؟
الخوئی: لا مانع منه، إذا لم یناف الموالاه، و اللّٰه العالم.
لو فسدت العمره أو الحجه بمفسد ما، کما لو طاف من غیر طهاره، أو نسی صلاه الطواف، أو ما شاکل ذلک جهلا، و لم یلتفت الّا بعد الوصول الی وطنه، فهل ان إحرامه فسد، أم یبقی محرما، و ما ذا یجب علیه حینئذ؟
الخوئی: أما العمره المتمتع بها فیبطل إحرامها ببطلانها إذا التفت إلیه فی وقت لا یتمکّن من تدارک نسکها قبل الوقوف بعرفات، و أما إحرام الحج فیبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج، و أما إحرام العمره المفرده فلا یبطل ما دام یمکنه اعاده نسکها بنفسه، و الّا فبنائبه، و نسیان صلاه الطواف لا یوجب البطلان فی حج أو عمره، و یصلّیها أینما تذکر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و مقتضی بقاؤه علی إحرامه فی العمره المفرده، و ان رجع الی وطنه اجتناب محظورات الإحرام، الی أن یأتی بعمره مفرده علی الأحوط وجوبا، فإن لم یکن قادرا علی ذلک فیستنیب من یعتمر عنه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 172
إذا طاف الحاج، و صار وقت صلاه الجماعه، و لم یتمکّن من صلاه الطواف، ثم دافعه الحدث، و خرج خارج الحرم لأجل الطهاره، ثم جاء و صلی صلاه الطواف فی المسعی، و علم أن الصلاه لا تصح هناک، و جاء الی خلف مقام إبراهیم علیه السّلام و صلّاها، فهل هذا التأخیر یوجب فقد الموالاه أم لا، و ما هو مقدار الفاصل الزمنی الذی لا یضر؟
الخوئی: نعم هی مفوّته للموالاه المعتبره، فیعید الطواف قبلها علی الأحوط، و العبره بعدم فوات الموالاه العرفیّه، و اللّٰه العالم.
إذا کان الرجل یصلّی صلاه الطواف، أو أی صلاه أخری، فجاءت امرأه و صلّت محاذیه له، أو أمامه، و بینهما أقل من شبر، فما حکم صلاتهما؟
الخوئی: فی الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأظهر صحه صلاه کل منهما، لعدم اعتبار الفاصل بینهما فی الصلاه فی مکه.
لو لم یتمکن من صلاه الطواف خلف المقام مباشره «لشده الزحام» فصلّی بعیدا، ثم أمکنه قبل السعی، فهل یجب علیه إعاده الصلاه؟
الخوئی: لا تجب الإعاده، و اللّٰه العالم.
بعد الانتهاء من الطواف الواجب کان الازدحام شدیدا خلف مقام إبراهیم علیه السّلام و الطائفین ببعد عشره أمتار مثلا، لکن لو انتظر خمسه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 173
دقائق مثلا لوجد مکانا خلف المقام، فهل یجب الانتظار، أم یصلی خلف العشره أمتار؟
الخوئی: لا یجب الانتظار، و اللّٰه العالم.
من وجب علیه صلاه الطواف مأموما «مع الفرادی و الاستنابه»، هل یجوز له أن یأتمّ لها بمن یصلی فریضه یومیه أدائیه أو قضائیه؟
الخوئی: الأحوط وجوبا ترک ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بأس بذلک، إذا کان الامام یصلی أدائیه أو قضائیه یقینا، دون ما لو کان القضاء احتیاطا، و لکن علیه أن یجمع بین الاستنابه و الصلاه مفردا، هذا بالنسبه لمن کان متمکنا من التعلّم، و أما العاجز عن ذلک فیجزیه صلاته من غیر حاجه للاستنابه.
بعض الحجاج یعملون حلقه بأیدیهم، و یصلّون خلف المقام، هل یجوز ذلک؟
الخوئی: لا یجوز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز ذلک إذا کان فیه مزاحمه للطائفین.
ما ذا لو أمکن الحاج أن یصلی فی الحلقه، هل یصلی داخلها أم لا، فی فرض أنها عملت من غیره؟
الخوئی: یجوز اختیارا ترک الصلاه فی الحلقه، لکفاءه الصلاه خلف المقام اختیارا، و ان کان بعیدا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بأس بالصلاه داخل الحلقه.
هل یجوز مزاحمه الطائفین بصلاه الطواف (الطواف یکون
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 174
خلف مقام إبراهیم بأمتار)؟
الخوئی: نعم یجوز المزاحمه بنفس الصلاه، و لا یجوز مزاحمه الطائفین باتخاذ الحلقه بأیدی الجماعه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 175
أجزتم للمرأه المبیت برهه من الوقت فی المزدلفه لیله العاشر، ثم الإفاضه إلی منی قبل الفجر، فما حکم الرجل الذی یرافقها؟
الخوئی: حکمه حکم سائر الرجال، فیرجع من منی لیدرک الوقوف الاختیاری (بین الطلوعین) فی المشعر الحرام، فإن لم یمکنه إدراکه فالاضطراری، و هو الوقوف به بعد طلوع الشمس، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و لکن لا یجوز لمن یعلم بعدم تمکنه من الوقوف الاختیاری إجاره نفسه للحج عن الغیر.
بالنسبه للوقوف فی عرفه و المزدلفه، تاره یثبت الهلال، و أخری یحتمل ثبوته و ثالثه لا یحتمل ثبوته، فعلی الفرض الثالث هل یکمل الحاج النسک و یجزئ ذلک، أم یتحلّل بعمره مفرده، و یعید من قابل؟
الخوئی: ان لم یعلم بالخلاف صح حجّه، و أمّا إذا علم بالخلاف فإن تمکّن من الإتیان بوظیفته و لو بإدراک الوقوف الاضطراری فی المزدلفه بدون خوف وجب علیه ذلک، و ان لم یتمکّن منه بدّل بعمره مفرده، و لا حجّ له، و حینئذ فإن کانت باستطاعته السنه الحاضره فإن بقیت إلی السنه القادمه وجب علیه الحج فی العام القابل، و الّا فلا شی ء علیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بإمکان الحاج فی الفرض المذکور الخروج من منی الی مکه یوم العید- الموافق للیوم التاسع واقعا- ثم الخروج من مکه إلی منی عصرا، فیمر فی طریقه علی عرفات، و یقف فیها و لو لحظه واحده فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 176
السیاره قبل الغروب، ثم یدخل لمزدلفه لیلا لیقف فیها و لو لحظه واحده فی السیاره، ثم یجی ء إلی منی لیقوم بأعمال الیوم العاشر فیها.
هل جواز الوقوف فی المزدلفه لیلا بالنسبه للنساء اللائی یخشین الزحام یوم العاشر، أم ذلک مرخص للنساء مطلقا؟
الخوئی: مرخص لهن ذلک مطلقا، و اللّٰه العالم.
إذا انتهی الحاج من الموقف الواجب بعرفه، فهل یجوز له أن یذهب بعد الغروب إلی مکه، أم یجب علیه التوجه مباشره الی مزدلفه، و کذلک السؤال لو انتهی من الوقوف فی المزدلفه فهل یجب علیه التوجه مباشره إلی منی، بحیث یحرم علیه الرجوع الی مکه قبل الذبح و التقصیر، أو بعد الرمی و الذبح و قبل التقصیر؟
الخوئی: لا یجب علیه التوجه مباشره الی مزدلفه فی الزمن الأول، و الی منی فی الزمن الثانی، کما یجوز له الرجوع الی مکه بعد الرمی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: إذا لم یخف فوات المنسک.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 177
هل یکفی تلفیق نصف اللیل فی منی، فینام ربعا من النصف الأول، و ربعا من النصف الثانی، متصلین أو منفصلین؟
الخوئی: لا یکفی ذلک، و اللّٰه العالم.
بالجمله هل أن التنصیف المعتبر هو التنصیف الدقی العقلی الذی لا یغتفر فیه التقدیم و التأخیر؟
الخوئی: یعتبر النصف الحقیقی، و لا یکفی الأقل، و اللّٰه العالم.
یجوز الخروج من منی الیوم الثانی عشر قبل الزوال بنیّه العوده إلیها، هل یکفی فی العوده المرور بالسیاره بعد الزوال أو بعد المغرب؟
الخوئی: لا یکفی ذلک، بل لا بدّ من المکث فتره من الزمن بحیث یصدق علی الخروج بعده عنوان النفر، و اللّٰه العالم.
فی السؤال السابق: إذا لم یستطع الحاج الرجوع الی منی، أو لم یرجع متعمدا، ما هو حکمه؟
الخوئی: لیس له ترک الرجوع عمدا، و من دون عذر، و اللّٰه العالم.
لو خرج الحاج من منی قبل الزوال بنیّه العوده، و بقی فی مکه، و لم یرجع الی الیوم الثالث عشر، ما ذا علیه؟
الخوئی: یرجع فی الیوم الثالث عشر، و یمکث هنا مده کما ذکرنا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: علی الأحوط.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 178
هل یجب علی الأعمی أن یرمی الجمرات، أم تجوز له الاستنابه؟
الخوئی: إذا أمکنه ذلک، و اطمأن بالإصابه و لو بإخبار الثقه وجبت المباشره به، و اللّٰه العالم.
هل یجوز رمی جمره العقبه من أعلی اختیارا أو لزحام؟
الخوئی: الأحوط ترک ذلک، و مع الزحام و عدم القدره علی الرمی من أسفل استناب له، و رمی هو من أعلی، و اللّٰه العالم.
هل یجوز فی الرمی أن یأخذ الإنسان قبضه کبیره و یرمیها لیتیقّن بإصابه واحده غیر معلومه، بل یتیقّن بإصابه أکثر من واحده، و لکنه یرید شرعا واحده، و هکذا یکرر العملیه هذه سبع مرات؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
التقاط الحصی للجمرات من فوق سفح الجبال المحیطه بالمشعر، هل هو کاف أم لا؟
الخوئی: لا بدّ من إحراز کون الحصی من داخل الحرم، و اللّٰه العالم.
هل جواز الرمی لیلا للنساء فی حاله خشیتهن الزحام نهارا، أم یجوز لهن ذلک مطلقا؟
الخوئی: یجوز لهن ذلک مطلقا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: فی لیله العید، و الأحوط فی غیرها اشتراط خوف الزحام.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 179
إذا استنابت المرأه فی الرمی مع القدره جهلا بالحکم أو الموضوع فما هو حکمها؟
الخوئی: تقضیه، و اللّٰه العالم.
فی حالات وجوب القضاء، هل یجوز لها قضاء الرمی لیلا؟
الخوئی: یجوز لها أن تقضیه لیلا، و اللّٰه العالم.
من علم بخلل فی الرمی بعد الذبح و الحلق أو التقصیر فما هو حکمه؟
الخوئی: یعید الرمی و لا شی ء علیه، و اللّٰه العالم.
و إذا علم بالخلل بعد الطواف و السعی؟
الخوئی: یتدارکه الی الیوم الثالث عشر، و إذا علم بالخلل بعد الیوم المذکور فالأحوط أن یرمی، و یعید الرمی فی السنه القادمه بنفسه أو نائبه، و اللّٰه العالم.
قد یوجد أکوام من الحصیات فی المزدلفه، هل یستطیع الحاج أن یجمع من هذه الأکوام، حتی لو شک أنها لیست أبکارا؟
الخوئی: نعم یجوز، و لا بأس من هذه الناحیه، الّا إذا أحرز أنها ملک لأحد، و اللّٰه العالم.
جمره العقبه الکبری مغطاه فی أحد جوانبها بطبقه سمیکه من الاسمنت، فهل یجوز الرمی من هذا الجانب؟
الخوئی: ان کانت الطبقه متصله بمجموعه ما هناک، بحیث تعد طرفا للجمره، و لا تعد بطانه لها، منفصله، أجزأ رمیها، و الّا أو مع الشک فلترم من الجهه التی متیقنه أنها من الجمره.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 180
هل یجوز جمع الحصیات قبل لیله العید؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
إذا علم الحاج بالخلل فی الرمی بعد انتهاء ذی الحجّه، فما هو حکمه؟
الخوئی: یرمی فی السنه القادمه بنفسه، أو بنائبه علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 181
هل هناک للتوکیل فی الذبح صیغه خاصه، و هل یجب علی النائب ما یجب علی الأصیل من تقسیم الهدی؟
الخوئی: لیس له صیغه خاصه، و یکفی قصد التوکیل، و النیابه فیه، و تقسیمه کتقسیم الأصیل مبنی علی الاحتیاط، و اللّٰه العالم.
إذا لم یتمکّن من الذبح فی الیوم العاشر لضیق الوقت، فهل یجوز له تأخیر الحلق أو التقصیر الی الیوم الحادی عشر؟
الخوئی: فی الصوره المذکوره لا یؤخّر الحلق أو التقصیر بل الذبح فقط، و اللّٰه العالم.
هناک سکین تشبه مقدمتها المنشار، هل یجوز الذبح بها؟
الخوئی: ان صدق علیها السکین جاز الذبح بها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط الأولی عدم استعمال أداه موجبه لإیذاء الحیوان حال الذبح.
رأیکم أن الحاج إذا لم یتمکن من الذبح یوم العید فی منی و لکن یتمکن منه الی آخر ذی الحجّه و کذلک ما یترتب علیه فیجب، و الّا جاز الذبح فی المذبح الفعلی، و السؤال هو: هل یجب إحراز عدم التمکن من الذبح فیما لو أخّره، أم یکفی احتمال عدم التمکن لکی یجوز له الذبح یوم العید فی المذبح الفعلی؟
الخوئی: إذا کان غیر متمکن من الذبح فی یوم العید فی منی، و احتمل بقاءه علی هذا الی آخر ذی الحجه، جاز الذبح فی المذبح الفعلی، و اللّٰه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 182
العالم.
إذا استناب غیره فی الذبح، فأبطأ علیه النائب، و لم یلتق به، و لم یعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتی قرب الغروب فی یوم العید، فما هو الحکم، و هل یشرع له التقصیر قبل علمه بالذبح اعتمادا علی اطمئنانه بحصوله، و ما الحکم لو قصّر فبان أن التقصیر وقع قبل الذبح، أو أن الذبح لم یحصل أصلا؟
الخوئی: إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصیر، و إذا انکشف الخلاف لم یضرّه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذلک یجوز له التقصیر إذا قرب الغروب، و خاف فوات الوقت و إن لم یطمئن بالذبح.
هل یجوز إهداء الثلث من الهدی للفقیر الذی تصدّقت علیه بالثلث الآخر؟
الخوئی: لا یستحق الفقیر فی کل هدی غیر ثلث واحد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجوز إهداؤه الثلث إذا کان وکیلا عن بعض المؤمنین فی ذلک.
إذا أخل بشرط من شروط التذکیه فی حاله ذبح الهدی نسیانا أو جهلا فهل یکون الهدی مجزئا؟
الخوئی: لا یجزئ فی فرض الإخلال، بشرط من شرائط التذکیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: إلّا إذا کان الشرط ساقطا عند الجهل أو النسیان، کاستقبال القبله حال الجهل و النسیان، و التسمیه حال النسیان.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 183
هل یجوز لوکیل الفقیر أن یبیع لحم الکفاره الواجبه فی أثناء الحج (غیر الهدی) و یشتریها بنفسه، و یعطی الفقیر بدلها من القیمه؟
الخوئی: لا بأس مع أخذ التوکیل منه بذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز إعطاء الفقیر قیمه کفاره التظلیل و غیرها من الکفارات، أم لا بدّ من تسلیمه العین؟
الخوئی: فی کفارات الإحرام لا بد من ذبح الحیوان و تسلیم المذبوح الی الفقیر، و اللّٰه العالم.
اعتاد بعض «الحملداریه» فی أثناء الحج أن یأخذ کفاره الحجیج الذین تجب علیهم کفاره تظلیل أو غیرها من الکفارات، و یذبحها و یطعمها للحجاج الذین فی صحبته، فهل یجوز ذلک؟
الخوئی: لا یجوز له ذلک، و اللّٰه العالم.
إذا وجب علی المحرم ذبح کفاره لفعله بعض المحظورات، فهل یجوز له أن یأکل منها، إذا کانت شاه مثلا، أم یجب أن یدفعها کلها للفقیر، و هل یشترط أن یکون الفقیر مؤمنا، أم یجوز إعطاء مطلق الفقیر، و هل یجوز له أن یؤخر الذبح إلی سنه أو أکثر؟
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 3، ص: 183
الخوئی: لا یجوز أن یأکل نفسه منها، و یجب دفعها الی الفقیر المؤمن، و لا بأس بتأخیر الذبح ان لم یؤد الی الإهمال، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: لا بأس بأن یأکل المحرم شیئا من کفارته مع دفع قیمه ما أکل للفقیر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 184
إذا أحرم الصبی و دخل مکه، و أتی بالأعمال، الّا أنه أتی بما یوجب الکفاره، فهل یجب علی الولی إخراج الکفاره عنه، إذا کان ممیزا أو غیر ممیز؟
الخوئی: إذا صاد فکفارته علی الولی، و اما غیر الصید فلا کفاره، لا علی الولی و لا فی مال الصبی.
من وجبت علیه کفاره شاه مثلا، فهل یجزئ أن یشتری ذبیحه (شاه مذبوحه) و یوزع لحمها، أم یجب علیه أن یشتری شاه حیّه؟
الخوئی: لا تکفی الّا أن تذبح بتلک النیّه، فتفرّق للفقراء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 185
إذا أحرمت المرأه الحائض التی لا تتوقّع انقطاع الدم قبل الیوم التاسع لحج الأفراد، (کما هی وظیفتها) و لکنّها بعد وصولها إلی مکه طهرت، بحیث صارت تتمکّن من أداء عمره التمتّع قبل یوم عرفه، فما هی وظیفتها علی فرض کونها من أهل الآفاق الذین وظیفتهم حج التمتّع؟
الخوئی: وظیفتها حج التمتّع، و إحرامها لحج الافراد باطل، و علیها الرجوع الی المیقات إن أمکن، و الإحرام منه لعمره التمتع، و الّا فإلی خارج الحرم، و الأحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممکن، و اللّٰه أعلم.
التبریزی: إذا أحرمت بنیّه أداء الوظیفه الواقعیّه فلا حاجه لإعاده الإحرام، و تأتی بأعمال عمره التمتّع.
إذا رأت الدم، و کان تتوقّع انقطاعه فی الیوم الخامس من ذی الحجه مثلا، بحیث تتمکّن من أداء عمره التمتّع، فأحرمت لعمره التمتّع، و لکنها لمّا وصلت الی مکه استمر الدم حتی الیوم التاسع، فما هی وظیفتها علی فرض أنها تتمکن من السعی و التقصیر قبل الموقف؟
الخوئی: وظیفتها حج الافراد، و إحرامها للعمره باطل، فلترجع الی المیقات، أو الی ما أمکن، و تحرم منه لحج الافراد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم أنها إذا قصدت الإحرام لأداء الوظیفه الواقعیّه فلا حاجه لإعاده الإحرام.
إذا خافت أن یطرقها الحیض بعد الموقفین، فقدّمت الطوافین و السعی، اعتقادا منها بجواز تقدیم السعی و طواف النساء، و الاجتزاء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 186
بهما، حتی انقضت أعمال الحج، و لم تعد السعی و طواف النساء جهلا منها بالحکم، فهل حجّها صحیح أم لا؟
الخوئی: حجّها باطل، لإخلالها بالسعی و لو عن جهل، و اللّٰه العالم.
التبریزی: علی الأحوط وجوبا.
لو علمت بأن الحیض سیطرقها فی الیوم التاسع من ذی الحجه، و سیستمر معها الی ذهاب القافله، و هی لا تتمکّن من البقاء فی مکه بعد ذلک، فهل یجب علیها الإحرام و تقدیم طواف الحج و صلاته، أم یجوز لها ذلک، فتستنیب بعد ذلک من یطوف عنها؟
الخوئی: الأحوط وجوبا تعیّن التقدیم بنفسها، و اللّٰه العالم.
إذا أرادت الحائض دخول مکه، و تعلم بأنها لو أحرمت فلن یسعها الوقت لأداء أعمال العمره، لاستمرار عادتها طیله مده بقائها فی مکه، فهل یشرع لها الإحرام للعمره و الاستنابه للطواف و صلاته، و هل یجری الحکم لسائر أهل الأعذار المانعه مباشره الأعمال؟
الخوئی: ینقلب حجّها حینئذ الی الافراد، و بعد الفراغ من الحج تجب علیها عمره مفرده إن تمکنت منها، و أما سائر المعذورین فعلیهم الاستنابه للطواف، و کذا الصلاه مع العجز عنها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذلک الحائض إذا أرادت دخول مکه فی غیر أیام الحج فوظیفتها أن تحرم، و تستنیب من یقوم بالطواف و صلاته عنها.
إذا طرقها الحیض بعد الانتهاء من أعمال عمره التمتع و قبل الإحرام للحج، و عملت بعدم تمکّنها من الإتیان بالأعمال المشروطه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 187
بالطهاره بعد ذلک، لأن قافلتها ستغادر (بعد الانتهاء من أعمال منی) الی بلادها، و هی لم تطهر بعد، فهل یجوز لها الإحرام للحج حینئذ، و ما هو الحکم لو کانت قادره علی الانتظار الی ما بعد الطهر؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: علیها الإحرام للحج، و الإتیان بالموقفین، و أعمال منی، و تستنیب للطواف و صلاته، ثم تأتی بالسعی بنفسها، و علی تقدیر القدره تنتظر لتکمیل الباقی، و اللّٰه العالم.
لو فاجأها الحیض مع عدم علمها به، بعد دخول مکه، و قبل الإتیان بأعمال عمره التمتع، و لیس لدیها وقت لأداء عمرتها و الإحرام للحج، کما لو کانت عادتها تمتد الی ما بعد الیوم التاسع، فما هو حکمها؟
الخوئی: فی الصوره المفروضه: حیث أن حیضها قد جاء بعد إحرامها فهی مخیّره بین الإتیان بحج الافراد، ثم الإتیان بالعمره المفرده إذا تمکّنت، و بین الإتیان بعمره التمتّع دون طوافها و صلاته، ثم تحرم للحج، و بعد الفراغ من أعمال منی إذا طهرت أتت بطواف العمره و صلاته أولا، ثم بطواف الحج و صلاته، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه التی تخاف حدوث الحیض تقدیم طواف النساء قبل الوقوف فی عرفه و المزدلفه، کما ذکرتم جواز تقدیم طواف الحج؟
الخوئی: یجوز تقدیم طواف النساء للخائف علی نفسه فقط، أما الخائفه لحدوث الحیض فلم یرخص فیه لها، و اللّٰه العالم.
إذا جاز لها تقدیم طواف الحج و طواف النساء و السعی،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 188
و قدمت ذلک، و لکن لم یحصل لها الحیض، أو حصل و لکن طهرت فی وقت یمکنها فیه الطواف، فما هو الحکم فی هذه الحاله؟
الخوئی: تقدیم السعی لها فی الفرض مبنی علی الاستحباب، بعد لزوم تقدیم الطواف، فاللازم إعاده السعی لزوما بعد الوقوفین، اما فقط إن کانت بعارض الحیض، أو مع اعاده الطواف علی الأحوط الأولی قبله ان لم یعرضها، أو طهرت منه فی وقته، و اللّٰه العالم.
عند تناول المرأه للحبوب المانعه للحیض فی الحج، یحصل أن تری بعد بذل الجهد، قلیلا من السائل المائل إلی الاصفرار (و یشتبه أن یکون دما) أو تری خطوطا حمراء (أقرب الی أن یکون دما)، فما رأی سماحتکم فی الطواف و الصلاه مع وجود مثل هذا السائل؟
الخوئی: لا بأس بالطواف و صلاته، مع وجود السائل المذکور، لأنه لیس بحیض.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 189
إذا لم یقصّر فی نهار یوم العید جهلا أو نسیانا، أو لکونه لم یذبح الهدی، هل یجب علیه الحلق أو التقصیر فی اللیله الحادیه عشره، أم لا بدّ من إیقاعه فی الیوم الحادی عشر؟
الخوئی: الأحوط إیقاعه فی الیوم الحادی عشر احتیاطا استحبابیا، و الأقوی جوازه لیلته، و اللّٰه العالم. «1».
التبریزی: الأحوط وجوبا تأخیر الحلق أو التقصیر الی الیوم الحادی عشر.
ما حکم من قصّر جهلا فی اللیله الحادیه عشره علی تقدیر عدم الجواز؟
الخوئی: مرّ آنفا جوازه هذه اللیله، و اللّٰه العالم «2».
التبریزی: الأحوط وجوبا إعادته یوم الحادی عشر نهارا.
بعد الإحلال من إحرام عمره التمتع، هل یجوز للحاج أن یحلق العارضین و العانه و الإبطین، و کذلک تخطیط اللحیه، و ازاله الشعر الذی علی الرقبه و تحت الذقن أم لا؟
الخوئی: الممنوع منه هو الحلق للرأس فقط، و اللّٰه العالم.
______________________________
(1) تاریخ الاستفتاء 25 ربیع أول 1410 هجریه.
(2) تاریخ الاستفتاء 25 ربیع أول 1410 هجریه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 190
من دخل مکه و طاف و صلی صلاه الطواف، أو طاف فقط، و بعدها أحصر أو صدّ، أو بعد أن أتی بالسعی، فکیف یتحلّل من إحرامه، و بعد التحلّل هل یجب علیه إعاده أعمال العمره عند التمکّن؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: وظیفته الاستنابه لإتمام أعمال العمره، و بعد إتمامها یقصر فیحل، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا کان متمکنا من إتمام اعمال العمره بنفسه وجب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی آخر جوابه قدّس سرّه: الأحوط وجوبا إتمام اعمال العمره إذا تمکّن منها بعد الاستنابه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 191
إذا شکّ المکلف فی صحه حجّه السابق لکثره ما وقع فیه من الخلل، و أراد أن یحج مره ثانیه، فهل ینوی الحج «حجه الإسلام» أم الحج المندوب؟
الخوئی: ینوی امتثال الأمر الفعلی له بما یریده اللّٰه تعالی منه، فلا یسمی حجه الإسلام و لا المندوب، فإذا أتمّه بتلک النیّه أجزأ عمّا علیه، و اللّٰه العالم.
إذا حدث خلل فی بعض أعمال «العمره المفرده»، أو فی بعض أعمال «عمره التمتّع» أو «الحج» و لم یتدارک، و حجّ فی السنه اللاحقه، فما حکم حجّه؟
الخوئی: حجّه المندوب لا یجزی عن حجه الإسلام، و اللّٰه العالم.
التبریزی: اما بالنسبه للحج فإذا قصد امتثال الأمر الواقعی فی الحجه الثانیه أجزأت عن حجه الإسلام، و أما بالنسبه للعمره المفرده فیجب علیه الإتیان بعمره أخری، بقصد الأعم من التدارک، و العمره المستقله.
قاعدتا الفراغ و التجاوز هل تجریان فی الطواف و السعی، و فی جمیع أعمال الحج، و علی تقدیر جریانهما فی الطواف و السعی هل تجریان فی کل شوط من الطواف الواحد، بمعنی أنه لو شک فی صحه الثالث بعد دخوله فی الشوط الرابع لا یعتنی بشکه؟
الخوئی: نعم تجریان فی الجمیع، لکنّ الشک فی عدد الأشواط أثناء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 192
الطواف یبطل، و اللّٰه العالم.
التقدّم المحاذاتی علی قبر المعصوم هل یضر بصحه الصلاه، کما لو صلّی فی الروضه الشریفه قدّام أسطوانه أبی لبابه، إذ یکون القبر الشریف علی یساره، و هو متقدّم علیه، و ما هو ضابط الهتک، و سوء الأدب، أ شخصی أم عرفی؟
الخوئی: الظاهر عدم الهتک نوعیا بالمحاذاه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط ترک ذلک.
إذا نهی الوالد ولده عن طاعه مستحبّه کالحج المندوب، أو غیره من العبادات، و لا یحرز الولد بأن مخالفه هذا النهی و عمل الطاعه یسبّب أذیه للوالد أم لا، فما الحکم حینئذ؟
الخوئی: لا یضرّه النهی فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
إذا خرج الحاج من مکه إلی منی، أو عرفات بغیر إحرام، و رجع الی مکه، یفعل ذلک عدّه مرات، فما ذا یترتّب علیه، من حکم وضعی أو تکلیفی غیر الإثم؟
الخوئی: المترتب هو الإثم فقط، و اللّٰه العالم.
إذا قدّم الطواف و السعی علی الوقوفین لا لعذر، اعتمادا علی فتوی من لا یجوز تقلیده، ثم تبیّن له عدم صحه تقلیده، فهل حجّه صحیح أم لا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لزمه اعاده الطواف و السعی بعد الذبح و التقصیر، فإن خرج الوقت بدونهما فسد حجّه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 193
هل یجوز إخراج شی ء من تراب أو حجر منطقه الحرم المحیطه بمکّه المکرّمه، و إذا فعل، هل یجب علیه الإرجاع؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، و اللّٰه العالم.
لو کان سکن الحاج فی مکان یبعد عن منی خمسمائه متر، هل یصح له بعد اعمال عمره التمتّع الذهاب إلی منی؟
الخوئی: نعم یجوز له الذهاب إلی منی، و اللّٰه العالم.
لو دخل إنسان بعمره مفرده فی شهر ذی القعده، ثم بقی فی منی، و هلّ علیه هلال ذی الحجّه و هو فی منی، هل یجوز له الرجوع الی مکه بدون إحرام؟
الخوئی: نعم یجوز له الرجوع إلیها بدون إحرام، و اللّٰه العالم.
فی أیام الحج تختلط أحذیه المصلین و الطائفین، بحیث لا تتمیّز، ثم یقوم العمال المختصین بالنظافه بکنس المسجد و رمی الأحذیه خارج المسجد، هل یجوز أخذ شی ء منها بدل حذائه الضائع، لتحول الأحذیه الی قمامه مرمیّه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: إذا أحرز رضا صاحبه أو إعراضه عنه جاز، و الا لم یجز، و اللّٰه العالم.
هل أن الحرمه التکلیفیّه للتظلیل فی الإحرام تزاحم أصل استحباب العمره المفرده، فیما لو فرض انحصار تأدیه هذا الاستحباب بارتکاب هذه الحرمه؟
الخوئی: لا تزاحم حرمات الإحرام لإنشاء الإحرام فی العمره
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 194
المستحبّه، و اللّٰه العالم.
من دخل مکه فی أشهر الحج بعمره مفرده، و کان بانیا أن یأتی بعدها إذا قربت أیام الحج بحج الافراد (ندبا) فهل یجوز له أن یحرم لحجّه من أدنی الحل، أم لا بدّ من الرجوع الی أحد المواقیت؟
الخوئی: لا بدّ من الرجوع الی أحد المواقیت، و اللّٰه العالم.
یجوز الخروج من منی فی الیوم الثانی عشر قبل الزوال بنیّه العود إلیها، هل یکفی فی العود المرور بالسیاره بعد الزوال، أو بعد المغرب؟
الخوئی: لا یکفی ذلک، بل لا بدّ من المکث فتره من الزمن بحیث یصدق علی الخروج بعده عنوان النفر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أبقی متاعه فی منی باختیاره فیکفی أن یرجع إلیها، و یأخذ متاعه ثم ینفر، فإن هذا یکفی فی صدق النفر.
هل یجوز للعامی الذهاب الی الحج بمفرده، بدون معلم أو مرشد مع احتمال ارتطامه فی مخالفه الأحکام الشرعیّه؟
الخوئی: یجب علیه التعلّم لمناسکه قبل الشروع، و لو بالسؤال حین الأداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه، حتی یؤدی الأعمال صحیحه، و الاطمئنان بصحّتها حتی یحکم بفراغ ذمته، و اللّٰه العالم.
من دخل مکه لحج الافراد، هل یجوز له الخروج منها قبل الحج؟
الخوئی: یجوز ذلک فی الفرض، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 195
التبریزی: إذا دخل مکه محرما بإحرام حجّ الافراد فلا بأس بالخروج إلی الأمکنه البعیده، إذا اطمئن بإتمام أعمال الحج معه، و اما إذا دخل محرما للعمره المفرده و أتمها فلا بأس بالخروج حینئذ.
من أحرم لعمره التمتّع، ثم انکشف له أنه قبل سنه أو أکثر کان قد أتی بعمره مفرده و تبیّن له الآن بطلانها، ما ذا یصنع بالإحرام الذی تلبّس به فعلا؟
الخوئی: لا أثر لإحرامه هذا، بل هو باق علی إحرامه للعمره المفرده، و علیه الإتیان بمناسکها، لکی یتحلّل منه، ثم یحرم لعمره التمتّع.
بعد التوسعات التی طرأت علی مسجد قباء، و مسجد الخیف، فهل أن الأعمال المستحبّه المخصوصه بهما یؤتی بها فی کل نواحی المسجدین، أم یقتصر علی المسجد القدیم؟
الخوئی: یقتصر علی المسجد القدیم، و اللّٰه العالم.
إذا استطاعه الزوجه الحج لحجه الإسلام، و لکن لا یستطیع الزوج الاستغناء عنها فی مده الحج، و لا الذهاب معها، فهل یجوز لها الذهاب الی الحج؟
الخوئی: نعم یجوز لها الذهاب الی الحج، و لا یجوز لها ترکه، و اللّٰه العالم.
من أحرم من جدّه، و دخل مکه، و أتی بالأعمال المطلوبه للعمره، و علم بالحکم أنه لا یجوز الإحرام من جدّه فما هو حکمه؟ و لو التفت أو علم بالحکم قبل أن یأتی بالأعمال فما ذا یجب علیه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 196
الخوئی: ان کانت العمره واجبه لزمته الإعاده بالإحرام من المیقات، أو مما تمکّن الابتعاد عن الحرم، بما لا یفوت وقتها (علی التفصیل المذکور فی المناسک) و ان کانت مستحبّه فلا شی ء علیه، و یتمّها بطواف النساء علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
لو اقترض مالا من الدوله لبناء داره أو لترمیمه، و صار أیام الحج، هل یجب علیه الحج؟
الخوئی: نعم ان لم یقع فی حرج من ترک البناء أو الترمیم، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 197
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 198
هل یجوز للإنسان أن یبیع بعض أجزاء بدنه اختیارا؟
الخوئی: لا یجوز بیعها، لعودها میته عند تحویلها، و لکن یجوز أخذ مال مقابل جعلها تحت اختیار المستفید بها، فی غیر الأجزاء الرئیسیّه للإنسان، کالید و الرجل و العین، فلا یجوز إعطاؤها أصلا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی آخر جوابه قدّس سرّه: بل فی الأجزاء الغیر الرئیسیه اشکال، کالأجزاء الرئیسیه، إذا عدّ جنایه علی النفس کالکلیه مثلا.
هناک مؤسسات تعاونیّه أهلیّه یقوم بها مجموعه من المساهمین المسلمین، و یتم التأسیس بعد الموافقه من قبل الجهات المختصه فی الحکومه، و ذلک باعتماد النظام الأساسی لأی جمعیّه، و لا بد أن یکون ذلک فی اطار قانونی تعاونی و من جمله هذه القوانین:
1- تتأسس الجمعیّه التعاونیه من أعضاء مساهمین، لکل مساهم عشره أسهم مثلا.
2- تقوم هذه الجمعیّه بتوفیر و شراء السلع، و تقوم بإعاده بیعها بأسعار تعاونیه علی أعضائها و علی غیرهم، و الهدف هو رفع مستوی المساهمین حتی اجتماعیا و لیس تجاریا فقط. و لذلک تقوم الجمعیه بإعاده جزء من الأرباح علی مساهمیها کعائد علی مشتریاته، و ذلک مرهون بالأرباح المحققه و سیاسه التوزیع.
3- یتم التصرّف بأرباح الجمعیّه التعاونیه بحسب نص القانون الملزم (حصرا) کالتالی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 199
أ- 20% من صافی الربح (الفائض) یتم حجزها فی الجمعیه، و ذلک کاحتیاطی إجباری، لتدعیم مرکز الجمعیّه المالی، و یستمر هذا الاقتطاع حتی یبلغ الاحتیاطی ضعفی رأس المال.
ب- 20% من الربح تصرف بمعرفه إداره الجمعیّه کإعانات و خدمات للمراکز التربویه و الدینیّه (کالمساجد) و الاجتماعیه، فی مراکز عمل تلک الجمعیه، و ذلک کخدمه عامه للمساهمین.
ج- 15% من صافی الربح یتم استردادها من قبل المساهم کعائد علی مشتریاته
کحد أعلی.
د- 7% من صافی الربح فائده علی رأس المال الذی أسس به المساهم رأس مال الجمعیه، و هی فائده ثابته سنویا.
ه- 10% من صافی الربح تصرف کمکافأه لأعضاء مجلس اداره الجمعیه، حیث لا یعتبر أعضاء مجلس الإداره موظفین، و لا یتقاضون أی رواتب عن أعمالهم و مساهماتهم فی الإداره.
و- النسبه الباقیه یتم حجزها للقیام بالصرف علی ترمیم مبانی الجمعیه و صیانتها.
4- أی مساهم له الحق بالانسحاب من الجمعیّه، و یرد له رأس ماله الذی ساهم به فی أی وقت شاء.
بعد هذه المقدمه هناک عده أسئله:
1- ما هو حکم المساهمه فی الجمعیّه التعاونیّه؟
الخوئی: لا بأس بالمساهمه فی الجمعیه التعاونیه المشار إلیها فی السؤال.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 200
2- ما هو حکم استلام الفائده الثابته علی رأس المال؟
الخوئی: لا بأس باستلام الفائده المذکوره، لأنها فائده التجاره للمساهمین.
3- ما هو حکم قبل العائد علی المشتریات؟
الخوئی: لا بأس للمساهم أن یقبض العائد علی المشتریات من الجمعیّه المذکوره.
4- ما هو حکم المکافأه التی تعطی لأعضاء مجلس الإداره؟
الخوئی: لا بأس بالمکافأه المشار إلیها فی السؤال.
تبیع الجمعیه سلع استهلاکیّه، منها ألعاب للأطفال، علی هیئه أدوات موسیقیّه لتعلیم الأطفال علی درجات السلّم الموسیقی، و کذلک ألعاب فیها أصوات موسیقیّه، ما هو حکم بیع تلک الألعاب، و کذلک حکم شراؤها من قبل الناس؟
الخوئی: الأدوات المشار إلیها فی السؤال، ان کانت من الأدوات المعدّه لألعاب الأطفال، و لم تعدّ لدی العرف من آلات اللهو و اللعب کأدوات القمار و الشطرنج و نحوها فلا بأس بشرائها، و لا یجوز بیع آلات تلک الألعاب إذا کانت الأصوات التی فیها مناسبه لمجالس اللهو و اللعب، فإن باعها و الحال هذا، فالبیع باطل، و یجب
رد الثمن الی صاحبه ان أمکن، و ان لم یمکن فحکمه حکم المجهول مالکه.
من أعمال الجمعیّه التعاونیه بیع المواد الغذائیه بمختلف أنواعها، و تشترط الدوله حسب قوانینها (الخاصه باستیراد المواد الغذائیه) عدم احتواء المواد و الأطعمه علی محرّمات شرعیّه، و کذلک
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 201
یشترط فی اللحوم المستورده من بلاد غیر إسلامیه، أن تکون مذبوحه تحت اشراف جمعیات إسلامیه، معترف بها لدی الدوله، و کذلک یشترط ان تکتب جمیع مکوّنات المواد الغذائیه علی أغلفتها، و النسب المکونه و المواد الداخله فی الترکیب، و توفّر الجمعیه جمیع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا:
1- هل یجوز بیع لحوم مستورده من بلاد غیر إسلامیه، فیها المواصفات السابقه؟
الخوئی: إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذکوره، بأنها مذبوحه بالطریقه الإسلامیه، جاز أکلها، و الّا لم یجز، و لا یکفی مجرّد الکتابه علی أغلفتها بأنها مذبوحه علی الطریقه الإسلامیه.
2- ما هو حکم بیع و أکل أی أجزاء مستخرجه من الذبیحه المستورده بالمواصفات السابقه، مثل الجلاتین البقری؟
الخوئی: ما لم یعلم بنجاسته جاز اکله، و اما بیعه فلا اشکال فیه فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم بیع و أکل مواد غذائیه ذکر علی غلافها بأنها تحتوی علی سمن أو دهن حیوانی، و هی مستورده من بلاد غیر إسلامیه؟
الخوئی: ما لم یعلم بالنجاسه فلا بأس بأکلها، و فی أمثالها لا طریق الی العلم بالنجاسه، لعدم إحراز أن الحیوان میته، و احتمال أن المراد من الدهن هو الدهن المأخوذ من حلیب الحیوان لا من شحمه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و العمده فی الحکم بالطهاره هو الوجه الثانی، و هو عدم إحراز کون الدهن من شحم الحیوان لا من حلیبه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 202
ما هو حکم بیع لحوم مستورده من بلاد غیر إسلامیه (تمّ التأکد بعدم تذکیتها عن طریق اخبار الثقه فی تلک البلاد) علی من یستعمل أکلها من المذاهب الإسلامیه الأخری حیث یکتفون بما هو مسجّل علی غلافها بأنها ذبحت بطریقه إسلامیه؟
الخوئی: إذا أخبر الثقه فی تلک البلاد بأنها غیر مذبوحه بطریقه إسلامیه فهی میته، فلا یجوز بیعها، حتی علی من یستحلّها، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم بیع مواد غذائیه مصنّعه، یدخل فی ترکیبها اللحوم، و غیر معلوم طریقه ذبحها، علی من یری جواز أکلها، حسب مذهبه، و تلک المواد الغذائیه مستورده من بلاد غیر إسلامیه؟
الخوئی: إذا لم یعلم طریقه ذبحها فلا بأس بأکلها، باعتبار أنّها مستهلکه فیها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز أکلها، إلّا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذکاه.
إذا کان غیر جائز بیع المواد الغذائیه سالفه الذکر، فما هو حکم قبض العائد علی المشتریات من الجمعیّه التعاونیه؟ و کذلک قبض رواتب العاملین فی الجمعیّه التعاونیّه؟
الخوئی: ان فرض عدم جواز بیعها یکون ثمنها باقیا فی ملک مالکه، فإن عرفه وجب ردّه الیه، و الّا فمن المجهول مالکه، و اللّٰه العالم.
هناک بعض المتقاعدین یبیعون بعض مرتّباتهم الشهریّه، (کأن یبیع الدینار بمائه دینار) و یأخذها نقدا، و لکن الدینار المباع یخصم علی قدر حیاه البائع، و إذا مات ینتهی هذا العقد و یعود المرتّب کاملا لأولاده، فما هو حکم الشرع فی هذا البیع؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 203
الخوئی: لا یصح هذا البیع و یکون باطلا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: المراد أن المتقاعد یبیع للمشتری کل شهر دینارا من راتبه التقاعدی ما دامت حیاته، فی مقابل المائه دینار نقدا التی أخذها، فیکون راتبه التقاعدی إلی ورثه البائع، و هذا البیع باطل، أما لجهاله المبیع إذا کان راتبه التقاعدی علی الشرکه الأهلیه، و اما لعدم الملک إذا کان راتبه علی غیر الشرکه الأهلیه.
موظف فی الدوله، أحیل علی التقاعد براتب مقداره خمس مائه دینار، و أعطته الحکومه الحق أن یستبدل- علی حد تعبیرهم- ربع راتبه البالغ مائه و خمسه و عشرین دینارا بمبلغ نقدی هو عشرون ألف دینار، کرأس مال یستغله للترفیه علی عائلته، و حینئذ سوف یصبح راتبه الشهری بعد خصم الربع منه (375) دینارا، یتسلّمها رأس کل شهر طیله حیاته، و هنا توجد عده أسأله:
1- هل أن عملیه الاستبدال هذه جائزه؟
الخوئی: لا بأس بالعملیه المزبوره، و اللّٰه العالم.
2- بناء علی الجواز هل یتعلّق بهذا المبلغ الخمس؟
الخوئی: إذا جعله کرأس مال یسدّد من ربحه فی کسب فله أن یستثنی منه مقدار ما یکفی صرف عینه بضمیمه ما یتسلمه کل شهر من تقاعده لمئونه سنه واحده له و لعائلته، فیخمّس الباقی، و لا خمس علیه فیما استثنی، و یجعل المجموع «رأس المال» و ما ربح کل سنه فحکمه حکم سائر أرباح التجار، یجب خمس ما زاد عن
صرف السنه، و اللّٰه العالم.
3- و علی تقدیر عدم الجواز- و فعلا تسلّم المبلغ الآنف الذکر- کیف
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 204
یتصرّف به و ما هو حکمه؟
الخوئی: ذکرنا ان التبدیل لا بأس به، و لکن یعامل مع المأخوذ حکم المجهول مالکه، یأخذه بإجازه منّا ثم یتصرّف فیه، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی استفتاء سابق أن بیع جزء من المعاش التقاعدی (کأن یبیع الدینار بمائه دینار مثلا) غیر صحیح و باطل، فنوجه إلیکم هذا السؤال: إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البیع الحقیقی، بل بقصد البیع الصوری، فغرضه من هذا العمل هو الحصول علی ذلک المبلغ، لکی یأخذه بعنوان مجهول المالک، و هو فقیر فینطبق علیه، فهل یجوز ذلک أم لا، أو أن هذا الشخص یتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدی مدی الحیاه، کی یمنح هذا المبلغ الفعلی، فهذه العملیّه لیست معاوضه و مبادله، کی یکون أحد طرفیها مجهولا فتصبح غرریّه، و علی کلّ فان کان غیر مقبول عندکم، فالرجاء إرشادنا الی ما هو المقبول؟
الخوئی: لا بأس بأن یتراضیا علی مبلغ معین نقد، فیعطیه صاحب التقاعدی الرخصه فی أخذ المبلغ المقرّر لنفسه، و حینئذ فله أن یقبض ما یأخذه بعنوان مجهول المالک، ان کان من تلک المصادر، ثم یتملکه ان کان فقیرا، و الّا فیعمل معه معامله المجهول مالکه، و اللّٰه العالم.
العملیّه المعمول بها عند مؤسسه الضمان الاجتماعی (و هی التی تصرف الراتب التقاعدی) فی الکویت هی المقصوده [بالأسئله الثلاثه السابقه] لا غیرها، و حیث أنه ورد منکم أجوبه یمکن أن یستفید البعض منها الاختلاف (کما وقع فعلا) فنرجو الإجابه علی الأسئله التالیه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 205
1- هل هناک فرق بین البیع و غیره من المعاوضه و المبادله فی العملیّه المذکوره؟
الخوئی: اما بحسب حقیقه البیع مع حقیقه المبادله فلا فرق بینهما، و اللّٰه العالم.
2- هل أن بطلان البیع و عدم صحته (کما أفدتم فی الجواب الأول) من جهه مجهولیه أحد طرفی المعامله، و هذه الجهه موجوده حتی فی الجواب الثالث
فلما ذا قلتم بالجواز فیه؟
الخوئی: انما قلنا بالجواز فیما أشرت فإنما رخصه بأخذ رضا صاحب الراتب ان یستلم المبلغ المتراضی علیه بعنوان مجهول المالک، ثم یتملّکه بعنوان المجاز عن الحاکم فی أخذه و تملّکه، لا بعنوان المبادله حینما یدفع البدل بینه و بین الراتب الذی لا یدری کم شهر یمکن أن یأخذه.
3- هل أن جواز العملیّه (فی الجواب الثانی) من جهه أن السائل لم یذکر فی سؤاله أن المرتّب یعود کاملا بعد وفاته إلی الورثه، و الحال أن المفروض (کما ذکرنا) أن العملیّه التی هی مورد السؤال فی الجمیع واحده؟
الخوئی: کما ذکرنا أعلاه، لیس المقصود تصحیح المبادله بما لها من المعنی، بل بما تلازمه فی العمل الجارحی.
4- و علی فرض أنه یجوز أخذه بعنوان مجهول المالک لا البیع کما ذکرتم (فی الجواب الثالث)، فهل یصح ذلک، مع فرض أن المسئول المعطی للمبلغ یقصد المبادله، فیکون الإعطاء من طرفه بعنوان المبادله،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 206
و الأخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالک؟
الخوئی: لا بأس بالمخالفه ما لم یکن الواقع حقیقه المبادله، و ان ما هو المقصود یتفقان علی الرضی به، و اللّٰه العالم.
هل یجوز بیع خاتم الذهب الرجالی، و الحال أن المنفعه المقصوده منه محرّمه؟
الخوئی: یجوز بیعه، و لکن لا یجوز للرجل لبسه، و اللّٰه العالم.
ما هی الموارد التی یجوز فیها بیع الوقف؟
الخوئی: لا یجوز بیع الوقف إلّا فی موارد (باستثناء المساجد، فإنها لا یجوز بیعها علی کل حال مطلقا) و أما غیرها فیجوز بیعه فیما إذا صار خرابا بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، کالحصیر المخرّق و الحیوان المذبوح، أو إذا سقط عن الانتفاع المعتد به، و لا یضر کونه ذا منفعه یسیره، لا یعتدّ بها، و کذلک إذا اشترط الواقف بیع الوقف عند حدوث ما یضر بمصلحه الموقوف علیهم، و کان البیع أنفع، أو احتاجوا الی عوضه، و أیضا إذا وقع اختلاف شدید بین الموقوف علیهم، بحیث لا یؤمن معه من تلف النفوس و الأموال، و یجوز بیعه أیضا لو علم أن الواقف لاحظ فی قوامه عنوانا خاصا فی العین الموقوفه، مثل کونها مدرسه أو بستانا، و زال ذلک العنوان، و ان کانت الفائده باقیه، بحالها أو أکثر، و کذلک إذا طرأ ما یستوجب أن یؤدی بقاؤه إلی الخراب المسقط له عن المنفعه المعتد بها عرفا، و اللازم حینئذ تأخیر البیع الی آخر أزمنه إمکان البقاء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذا اجزائها (أی أجزاء المساجد لا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 207
یجوز بیعها) و لو کان من قبیل الأبواب و الشبابیک، و یعلّق علی قوله قدّس سرّه «و کذلک إذا اشترط الواقف بیع الوقف عند حدوث ما یضر بمصلحه الموقوف علیهم» یعنی الوقف الخاص، و أما الوقف علی العنوانین فلا یجوز بیعه.
هناک أشخاص یغتنمون الفرص فی معاملاتهم التجاریه، فإذا تیسّر لهم سلعه یستفیدون بشرائها و بیعها یقدمون علی ذلک، و قد لا یحصل القبض لهذه السلعه فی المعامله
الأولی، لعدم وجود المکان لنقلها- مثلا- أو هربا من أجره النقل و ما شابه ذلک، فهل تجوز مثل هذه المعامله؟
الخوئی: من اشتری شیئا و لم یقبضه، فإن کان ممّا لا یکال و لا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه، و کذا (یجوز بیعه قبل قبضه) إذا کان مما یکال أو یوزن و کان البیع برأس المال، أما لو کان بربح فلا یجوز، و اللّٰه العالم.
هل هناک إشکال فی بیع مائه کیلو من الأرز الجیّد (الأمریکی مثلا) بمائه و عشرین کیلو من الأرز المتوسط (التایلندی مثلا)، سمعنا أن ذلک محرّم لأنه ربا، فنرجو الإجابه بالتفصیل؟
الخوئی: نعم مثل هذه المعامله باطله، لأنها من الرّبا المحرّم، و الربا علی قسمین: الأول ما یکون فی المعامله، و الثانی: ما یکون فی القرض، و المسئول عنه من القسم الأول، و تفصیل ذلک: أنّ الرّبا یتحقّق فی المعامله إذا کان الثمن و المثمن من ذات و جنس واحد عرفا مع الزیاده فی أحدهما، عینیّه کانت هذه الزیاده کما مثل فی السؤال، أو حکمیه، کبیع عشرین کیلو من الأرز نقدا بعشرین کیلو من الأرز نسیئه، و إن اختلفت
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 208
الصفات، اما إذا اختلفت الذات فلا بأس، کبیع مائه کیلو من الحنطه بخمسین کیلو من الأرز، و یشترط أیضا أن یکون کل من العوضین من المکیل أو الموزون، فإن کانا مما یباع بالعد کالبیض و الجوز مثلا فلا بأس بالتفاضل فیجوز بیع بیضه ببیضتین و جوزه بجوزتین، یراجع المنهاج (2)، و اللّٰه العالم.
الصلیب المعروف عند المسیحیین هل یجوز صنعه، و هل یجوز بیعه و شراؤه، و هل یصحّان؟
الخوئی: لا یجوز صنعه، و لا بیعه و شراؤه، و لا یصحان، و اللّٰه العالم.
هناک بعض الأعیان النجسه لا یجوز بیعها، و لا المعاوضه علیها، کالخمر، و المیته، و .. إلخ، و لکن هل یجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بإزائها، فمثلا لو صار الخل خمرا، أو ماتت الشاه عند صاحبها، فهل یثبت له حق الاختصاص أم لا؟
الخوئی: نعم یثبت له حق الاختصاص، و لا یجوز أخذ شی ء من ذلک قهرا علیه، و تجوز المعاوضه علی الحق المذکور، فیبذل له مال فی مقابله، و یحل ذلک المال له، بمعنی أنه یبذل لمن فی یده العین النجسه کالمیته- مثلا- مالا لیرفع یده عنها، و یوکل أمرها إلی الباذل، و اللّٰه العالم.
رأیکم أنه لا یجوز بیع المیته، فهل هذا الحکم یشمل المیته بجمیع اجزاءها، أم یستثنی الأجزاء التی لا تحلّها الحیاه، کالصوف و الفرو .. إلخ؟
الخوئی: یجوز بیع ما لا تحلّه الحیاه من أجزاء المیته، إذا کانت له منفعه محلّله معتدّ بها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 209
صاحب الکرم، تاره یبیع العنب لیعمل خمرا، و أخری یبیعه ممن یعلم أنه یعمله خمرا، و ثالثه یبیعه من دون أن یکون شی ء من ذلک، فأی من الفروض جائز، و أی منها حرام؟
الخوئی: یحرم البیع فی الفرض الأول فقط، و الأحوط استحبابا ترکه فی الثانی، و لا إشکال فی الفرض الثالث، و اللّٰه العالم.
هل یجوز اجاره المسکن أو المحل لیباع فیه الخمر، أو یفعل فیه شی ء من المحرّمات، و کذلک اجاره وسائل النقل کالسیاره- مثلا- لأجل ما ذکر؟
الخوئی: تحرم و لا تصح اجاره المساکن لتباع فیها الخمر، أو تحرز فیها (بأن تتّخذ مخزنا لحفظها) أو یعمل فیها شی ء من المحرّمات، و أیضا تحرم و لا تصح إجاره السیاره أو غیرها لحمل الخمر، و الثمن و الأجره فی ذلک محرّمان، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: نعم إذا آجر الدکان أو المحل بان ملکه المنفعه مطلقا، و شرط علیه أن یستوفی المنفعه فی الأمر المحرّم، فالشرط فاسد، و الإجاره صحیحه و لا یجوز للمستأجر أن یستوفی المنفعه فی الأمر المحرم.
یرد کثیرا عباره المثلی و القیمی فی بعض معاملات البیع و الإجاره فما هو المقصود منها؟
الخوئی: المثلی: ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، و القیمی: ما لا یکون کذلک، فالآلات و الظروف و الأقمشه المصنوعه فی المعامل فی هذا الزمان من المثلی، و الجواهر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 210
الأصلیه من الیاقوت و الزمرّد و نحوها من القیمی، و اللّٰه العالم.
صائغ یبیع الذهب المصاغ بسعر «ألف دینار» للکیلو مثلا فی الذمه، و یشتری منک الذهب غیر المصاغ بسعر «تسعمائه دینار» للکیلو مثلا فی الذمه أیضا، ثم تدفع له الفرق بین السعرین و هو «مائه دینار»، فهل مثل هذه المعامله صحیحه؟ (بیعان فی الذمه بدون نقد القیمه، ثم تخلص الذمتان و یدفع فارق القیمه)؟
الخوئی: یصح هذا البیع، و لا یحرم، و اللّٰه العالم.
ما حکم المعامله الموجوده حالیا فی الأسواق، و هو الشراء بالدین مع کونه بدون تحدید الأجل، غایتها أن یسجّل الطلب فی دفتر البائع، و ینتظر تسدیده فی أی فرصه ممکنه للمشتری؟
الخوئی: إذا لم یقدر أجل دین الثمن فالبیع باطل، و یحل التصرّف فی المبیع مع العلم برضا البائع، و یضمن مع إتلافه ثمن مثله ان لم یزد علی ما رضی به البائع، و اللّٰه العالم.
التبریزی: البیع تاره یکون حالا کما لو اشتری شیئا بمبلغ کذا، ثم قال للبائع: أجیئک بالثمن بعد ذلک، مع أن للبائع أن یقول: أعطی الثمن ثم خذ المبیع، فهذا لا یدخل فی البیع نسیئه، حتی یعتبر فیه تعیین المدّه، و اخری یکون الشراء نسیئه کما إذا قال للبائع بعنی هذا المتاع بکذا إلی أجل، فباعه البائع بدون تعیین الأجل، فهذا البیع باطل، مع عدم تعیین الأجل فی عقد البیع، و لا یجوز للمشتری التصرّف فی المبیع، نعم إذا رضی البائع بتصرف المشتری بالمبیع مع قطع النظر عن المزبور جازت التصرّفات التی لا تتوقّف علی الملک.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 211
هل یحق لمن وقع فی معامله غش أن یفسخ العقد؟
الخوئی: نعم، إذا کان محسوبا عیبا، أو اشترط أن لا یکون کذلک.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و یکفی فی الاشتراط الشرط الارتکازی.
یجری فی کثیر من الأحیان أن یبیع شخص سلعه ما الی آخر، و یرفض البائع ان یعلم المشتری بثمن السلعه- لوجود مجامله و صداقه بینهما- و یقول له أعطنی من الثمن ما تراه، و نفس الأمر یجری فی الإجاره، فما هو حکم هذه المعامله؟
الخوئی: باطله هذه المعامله، و لا تقع الا بدفع القابل ثمن الموضوع، أو یتکلم بقدره حتی یتعیّن بصوره واحده، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: مع أخذ البائع فی الأولی یعنی صوره الإعطاء، و قبوله و رضاه فی الثانیه، أی مع تعیین المشتری مقدار الثمن.
إذا غسل الذهب فبان کأنه جدید، هل یجوز عرضه و بیعه بدون إعلام المشتری أنه قدیم أو جدید، مع أنه لا یعرف ذلک للمشتری؟
الخوئی: إذا لم یکن فرق بین القدیم و الجدید فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
هل یجوز البیع علی الطفل الممیّز، (کما هی السیره قائمه فی الأسواق الیوم)؟
الخوئی: لا یصح، الّا أن یعلم أو یطمئن أن ولیّه وکّله للشراء لنفسه.
التبریزی: إذا کان الثمن فی المقاطعه بین البائع و المشتری معلوما فیصح بیع الطفل لنفسه، مع إحراز البائع اذن ولیه، کما فی شراء الخبر و نحوه، و اما إذا کان الثمن غیر معلوم إلّا بالمقاطعه ففی بیعه اشکال، و لو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 212
مع إحراز رضی ولیّه، نعم إذا علم الولی بالمعامله بعد وقوعها و رضی بها فلا اشکال.
شریط «الفیدیو» إذا کان فیه من الخلاعه صور الرجال العراه، و النساء کذلک، و إظهار أمور مثیره للشهوه، بالإضافه إلی عملیّه الجنس الظاهره فیه، ما حکم بیعه و شرائه و اقتناءه و هل یجب إتلافه؟
الخوئی: لا یجوز بیعه و شراؤه، و الأحوط محوه، و اللّٰه العالم.
هل یکفی القصد الساذج بالبیع فی صحه بیع الخیار، بحیث یکون الهدف الذی تجری لأجله المعامله هو استثمار النقود عن طریق الاستفاده بمنفعه العقار المشتری مده الخیار، و یکون غالبا بتأجیره علی البائع، و لا یکون قصد البیع دافعا علی نحو الاستقلال لإجراء المعامله، لو لم یکن الربح مضمونا عن طریق الإیجار المذکور، و انما یقصد المشتری بالشراء تصحیح و تحلیل المال الزائد علی رأس المال، و یقصد البائع تحلیل المال الذی یدفعه علی رأس المال و التخلّص من الربا؟
الخوئی: لا بدّ لهما من قصد واقع البیع و الشراء، و هو نقل الملک إلی المشتری بالعوض، و کذا من المشتری فی العوض، و لو کان ذلک بداعی حلیّه الاسترباح، و اللّٰه العالم.
التبریزی: کما هو ظاهر الفرض فی السؤال.
ما الحکم فیما لو قصد البائع البیع علی النحو المذکور أعلاه، و لم یقصد المشتری الشراء أصلا، أو العکس، هل تحل المعامله فی حق القاصد دون الآخر، و هل یجوز للقاصد اجراء المعامله مع غیر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 213
القاصد، إذا انکشف له عدم قصده؟
الخوئی: لا یصح حینئذ لأی منهما، لو علم ذلک، کما ذکرنا أعلاه، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی «مسأله 49» منهاج (2) أنه یعتبر فی تحقق العقد الموالاه بین الإیجاب و القبول، فلو قال البائع بعت فلم یبادر المشتری فی القبول حتی انصرف البائع عن البیع لم یتحقّق العقد، اما إذا لم ینصرف و کان ینتظر القبول حتی قبل صح، السؤال هو: کیف یعرف أن البائع قد انصرف أم لا، و هل تصدق دعواه خاصه إذا کان الانصراف من مصلحته؟
الخوئی: ان کانت الدعوی قبل القبول من المشتری فنعم تقبل منه، کما یعرف بقاؤه علی القصد بظهور حاله، و عدم إظهار الرجوع، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 214
هل یجوز للموظّف الخروج من العمل أثناء الدوام الرسمی بدون اذن من الجهه المسئوله، مع العلم أن العمل فی القطاع الحکومی؟
الخوئی: لا ینبغی الخروج عن النظام، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لشخص أن یأخذ إجازه مرضیّه و هو لا یعانی من مرض لتقدیمها لجهه عمله فی الحکومه؟
الخوئی: لا ینبغی ذلک، و إذا استلزم کذبا لم یجز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و لا فرق فی حرمه الکذب بین القول و الکتابه.
هل یجوز لشخص أن یأخذ اجازه مرضیّه، و هو مصاب بمرض، و هذا المرض لا یحتاج إلی اجازه، و لکن اعطی اجازه بمعرفه طبیب، هل یجوز أن یقدّم هذه الإجازه إلی جهه عمله علما أنه یعمل لدی الحکومه؟
الخوئی: نعم یجوز له أن یقدم الإجازه المذکوره إلی الجهه المشار إلیها فی السؤال.
هناک مؤسسه حکومیه، یمکن لأی من رعایا تلک الحکومه أن یدفع لها شهریا مبلغا معینا من المال (50 دینار مثلا) و یستمر علی الدفع لمده (30 سنه) و بعد أن یبلغ الدافع سنا معیّنه (50 سنه مثلا) و هو سن التقاعد تقوم المؤسسه بدفع راتب تقاعدی له ما دام حیا (500 دینار مثلا)، و بعد حیاته ینتقل الراتب إلی الورثه، فما هو حکم هذه المعامله؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 215
الخوئی: لا تجوز هذه المعامله، و یجوز أن یهب المبلغ من غیر التزام بعوض، فإن دفعت الحکومه شیئا فیقبضه بعنوان المجهول مالکه بما له من وظیفه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و هذه المعامله تدخل فی القرض الربوی، حیث ان الذی یدفع المال شهریا یعطی مع ضمان العوض لا مجانا، و بما أن الشرط فی المعامله أخذ المال بالزیاده و لو بعد مدّه بأن یأخذ المال و الزیاده عند تقاعده، و بعد موته فهذه المعامله تکون قرضا ربویا، و لا یقاس ذلک بعقد التأمین، فإن إعطاء المال فیه مجانا من غیر ضمان، و انما یشترط فیه علی الطرف الآخر تدارک الضرر الذی قد یتفق فی نفسه أو أمواله، کاحتراق مخزنه، أو سرقه أمواله، أو غرق أمتعته و نحو ذلک، و لذا لو لم یقع الضرر یکون ذهاب المال فیه مجانا،
و علیه فالإعطاء غیر مشروط بضمان ذلک المال کی یکون قرضا.
شخص ساهم فی شرکه تبیع أمورا محلّله و أخری محرّمه کالمیته، ثم أخذ نصیبه من أرباح هذه الشرکه، فما هو تکلیفه تجاه هذا النصیب؟
الخوئی: یخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و علیه خمس آخر فی الأربعه الأخماس الباقیه إذا بقی منها شی ء آخر السنه.
و إذا کان قد صرف هذا النصیب فما هو تکلیفه الآن؟
الخوئی: یدفع معادل خمسه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 216
هل یجوز للمرأه أن تتوظّف فی الدوائر الرسمیّه، و تختلط مع الرجال فی هذه الدوائر؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز ذلک، فی غیر مقامات الضروره، کالنساء اللاتی وظیفتهن الذهاب الی الجبهات لتداوی المجروحین، إذا لم یکن ما یکفی من الرجال، و لو باشتغالهم بالأهم من ذلک، کالدفاع عن بیضه الإسلام، و مجتمعات المسلمین.
من المعروف أنکم أعطیتم إذنا عاما لعموم المؤمنین، فی قبض الراتب من الجهات الحکومیه، و أنه لا حاجه الی إذن خاص لکل راتب، فهل هذا یشمل کل مال ترضی الحکومه بأخذه، کالأدویه التی تصرف فی المراکز الطبیّه، و کالقروض التی تدفعها البنوک الحکومیّه، أو المشترکه لمن یرید؟
الخوئی: نعم یشمل ذلک کل ما أعطته الحکومه للموظّفین من الرواتب و غیرها، کالأدویه مثلا، فإن کل موظف مأذون أن یأخذه وکاله منی، و یصرفه فی حلال، فإن زاد علی مئونه سنته علیه تخمیسه، و کذلک القروض لا بدّ أن یأخذها بعنوان المجهول مالکه وکاله منی، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم عدم الالتزام من قبل العامل فی حکومه الظالم، المتولی لأمور أهل القبله، فی عمله الذی لا یمس مصالح المسلمین، أو لعدم الجدوی فی حضوره لعدم الحاجه، مع أمن الضرر؟
الخوئی: لا ینبغی للموظف عدم الالتزام بما هو موظّف فیه، الا ما یزاحم مع فریضته الدینیّه، فیقدّم الفریضه لأدائها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 217
هل یجوز التنصّت علی المکالمات الهاتفیّه للموظفین، من قبل صاحب العمل، أو من ینوب عنه، بغرض إعدام استخدام الهاتف بکثره لأغراض شخصیّه؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لصاحب العمل أن یضع مراقبا علی الموظفین، بدون علمهم، لغرض اعلام صاحب العمل بأنهم یقومون بواجبهم العملی فی حاله غیاب صاحب العمل أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
إذا کان الشخص یعمل فی جهه غیر حکومیه، أو کان تاجرا، فیصله راتبه، أو ربح تجارته عن طریق بنک حکومی، فهل یدخل هذا المال فی ملکه بمجرّد وصوله لحسابه فی البنک، أم أنه لا یملکه الّا بالقبض، و علیه فإذا لم یملکه الّا بالقبض لا یجب علیه الخمس لو بقی فی حسابه لعدّه سنوات؟
الخوئی: یملکه بمجرّد العمل، بل بمجرّد الإجاره، و لا یحتاج الی القبض، کما یملک الربح بمجرّد البیع، و الذی یتوقف علی القبض هو ما إذا کان طرف المعامله هی الحکومه، و اللّٰه العالم.
هناک مؤسسه حکومیه، تقوم باقتطاع مقدار من رواتب المشتغلین فی الأعمال الحکومیّه، أو الأهلیّه، ثم بعد أن ینتهی الموظف و المشتغل من عمله، أو یتقاعد، تقوم هذه المؤسسه بإعطاء الراتب التقاعدی، أو بإعطاء المکافأه المقرّره، (و تکون هذه المکافأه عباره عن مقدار أکبر من المقدار الذی اقتطعته خلال سنوات العمل) فهذه الأموال
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 218
(سواء کانت المکافأه أو الراتب التقاعدی) هل تکون من أموال مجهول المالک، سواء کان عمله فی الحکومه، أو فی الشرکات الأهلیّه؟
الخوئی: نعم تکون من أموال المجهول مالکه، و یترتب علیها أحکامها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: المأخوذ فی الفرضین و ان کان من مجهول المالک مطلقا، الّا ان الحکم یختلف فیهما، ففی الفرض الثانی فی السؤال لا یحتاج فیه الی التصدّق بشی ء قلیل فی مقدار ما اقتطعته الحکومه من الشرکه الأهلیه، بل یجب فیه الخمس، و لو کان الآخذ فقیرا، بخلاف الفرض الأول فی السؤال، فإنه یتصدّق منه بشی ء قلیل، إذا لم یکن الآخذ فقیرا، و الفرق یظهر بالتأمل.
الموظف لدی الحکومه الذی تودع الحکومه راتبه فی البنک الحکومی، أو المشترک، إذا قام بتحویل الراتب من حساب الی حساب آخر فی بنک آخر حکومی أو مشترک دون أن یقبضه، هل یبقی من مجهول المالک و هو فی الحساب الثانی؟
الخوئی: نعم یبقی مجهول المالک، و اللّٰه العالم.
محاربه المخدرات و الخمور أمر راجح شرعا، هل یسوغ للشخص التوظف لمحاربتها، و التجسّس علی من یهرّبها و یتعاطاها؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للإنسان أن یذهب الی مکان یحتمل فیه وقوع المعصیه، کسماع أغانی أو غیبه، و هل یجوز له أن یرتبط بعمل یحتمل فیه ترک واجب (کالصلاه) أو ارتکاب محرّم؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 219
الخوئی: لا بأس ما لم یعلم أو یطمأن بترتب ذلک، و ان کان الأولی ترک ما یحتمل ذلک فیه، و اللّٰه العالم.
هناک معامله تجری بین المزارعین، و هی أن یکون لدی شخص أرض خربه، فیتفق مع مزارع یعمرها و یزرعها، علی أن یمتلک نصفها بعد العمار، أو أن یکون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها و فسیلها لمده معیّنه، کعشرین سنه مثلا، ثم یعود الأصل برمّته الی المالک، و قد یکون العب ء و المصاریف کلها علی العامل، أو یشارکه المالک فی بعضها، فما رأی الشرع الشریف فیها، و ان لم تکن صحیحه فکیف تصحح شرعا؟
الخوئی: الصحیح شرعا أن یستأجر صاحب الأرض الزارع المعمر لتعمیر الأرض و تشجیرها لمده بإزاء تملیکه نصف نفس أرضه فعلا، لمده معیّنه یتفقان علیها، فالزارع یقوم بالعمل للمالک و لنفسه لکل منهما فی حصته، فیکونان شریکین فی الأرض و المحصول بالنسبه، و اللّٰه العالم.
استأجرت غرفه فی فندق أو بیت، هل یجوز لی أن آوی أحدا معی فیها، و الانتفاع بالمرافق التابعه لها، مع إطلاق العقد؟
الخوئی: العبره فی ذلک بالمتعارف، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 220
إذا کانت السیاره تسیر فی الشارع، فاعترضت الإبل طریقها فصدمتها، و مات بعضها، فهل یکون الضمان علی السائق؟
الخوئی: إذا کان الخطأ من السائق بأن تخیّل بأنه حینما یصل إلیها یخلو الطریق، أو یتمکّن من العبور من وسطها، أو لا یعبرن خوفا مثلا، و ما اتفق ما تخیله فهو ضامن، و اما إذا کان الطریق خالیا منها، و عند الوصول الی قربها أخذن بالعبور فلیس بضامن، و اللّٰه العالم.
شخص دفع ذهبا إلی الصائغ لبعض الاصلاحات، فادعی الصائغ أن الذهب سرق من دکانه، فهل علی الصائغ الضمان، و إذا کان فهل هو قیمی أم مثلی؟
الخوئی: لا یضمن مع عدم التفریط، و لو ادّعی عدمه یصدّق مع یمینه ان لم یکن متّهما، و الّا فلا بدّ من اقامه البیّنه علی دعواه، و اما کونه قیمیا أو مثلیا فإن کان مصوغا و حلیا فهو قیمی، و الّا فهو مثلی، و اللّٰه العالم.
إذا سافر إنسان إلی إحدی الدول الکافره، و هناک أتلف مالا الکافرین، فهل علیه الضّمان؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا ضمان، و اللّٰه العالم.
هل یجوز إتلاف ممتلکات الناس التی یرتکبون بها الحرام، کأوانی الخمر، و آلات القمار، و أجهزه التلفزیون و ما شابه، لو کان توقف المنکر منحصرا به، و هل یضمن ذلک؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، نعم آلات القمار مما یجب إتلافها، و لا ضمان
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 221
فیه، و اللّٰه العالم.
صاحب المصبغه أحیانا تمر علی ملابس مراجعیه عنده مده طویله، و لا یطالبونه بها، و هو لا یعرفهم، و لکی لا یتحمل مسئولیه الملابس، یکتب علی الایصالات (التی یسلّمها الی مراجعیه عند ما یستلم منهم الملابس) إن المصبغه غیر مسئوله من قبیل الشرط الضمنی فی المعامله، و علیه فلو تلفت الملابس بعد ثلاثه أشهر فهو غیر ضامن، و إذا لم تتلف فهل یمکن لصاحب المصبغه أن یشترط شرطا بحیث أن المراجع إذا لم یلتزم بالمده فلا یکون صاحب المصبغه مسئولا عن الملابس، و فی هذا الفرض ما ذا یعمل بها؟
الخوئی: إذا اشترط مع المراجع بإسقاط ضمانه لدی تعدّیه عن الوقت المقرّر بینهما، فلا ضمان، و له الحرّیّه، ان شاء أن یعمل بوظیفه المال المجهول مالکه، إذا لم یعرف صاحبه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للضامن التراجع عن الضمان، فمثلا لو ضمن زید مالا لعمرو یستحقه من ثالث، فهل یجوز لزید فسخ ذلک العقد؟
الخوئی: إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبره، فلا یجوز للضامن فسخه، و لا یجوز فسخه من قبل المضمون له أیضا، لأن عقد الضمان لازم، و اللّٰه العالم.
إذا أتلف شخص مال غیره دون قصد و تعمّد، فهل یکون ضامنا، مع العلم بأن هذا المال لیس عاریه أو ودیعه؟
الخوئی: نعم یکون ضامنا، و اللّٰه العالم.
إذا وقع طیر فی منزل زید، و احتمل أن یکون مملوکا للغیر،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 222
فهل یجب علیه التعریف؟
الخوئی: إذا لم یعرف المالک، فلا یجب التعریف، و اللّٰه العالم.
إذا اشتغلت ذمه المکلف بمبلغ من الحقوق الشرعیّه، فهل یجوز لآخر ضمانها، بمعنی هل یصح الضمان فی الخمس و الزکاه مثلا؟
الخوئی: إذا کان الدین الثابت علی ذمه المدین خمسا أو زکاه، صح أن یضمن عنه شخص للحاکم الشرعی أو وکیله، و اللّٰه العالم.
إذا أنکر المدّعی علیه الضمان، بأن ادعی زید علی عمرو الضمان و أنکر عمرو، و لکن زید أقام بیّنه و أخذ حقّه من عمرو، فهل یجوز لعمرو أن یطالب المضمون عنه بالمال الذی دفعه لزید؟
الخوئی: لیس له ذلک، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما، و اللّٰه العالم.
کثیرا ما یحصل أن یرمی بأطفال حدیثی الولاده علی جانب الشارع أو إمام المستشفی أو .. إلخ، فهل یجب علی الواجد لهذا الطفل التقاطه و الاعتناء به، أم یجوز له ترکه، أو أخذه و دفعه لأحد؟
الخوئی: أخذ اللقیط واجب کفائی، إذا توقف علیه حفظه، فإذا أخذه کان أحق بتربیته و حضانته من غیره، الّا أن یوجد من له الولایه علیه لنسب أو غیره، فیجب علی الآخذ دفعه الیه، یراجع المنهاج (2) کتاب اللقطه.
إذا التقط ما یجب تعریفه (بأن کانت قیمته أکثر من درهم) فی بلد سافر الیه، و أراد الرجوع الی بلده، قبل أن یجد صاحب اللقطه فما هو حکمه؟
الخوئی: یجوز له السفر، و استنابه شخص أمین فی التعریف، و لا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 223
یجوز السفر بها الی بلده، و اللّٰه العالم.
الواجد للّقطه إذا أخذها و عرّفها، و لم یعرف مالکها، تخیّر بین التملّک لها مع الضمان، أو التصدّق کذلک، أو إبقاؤها أمانه بیده، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارق، أو تلفت بأمر آخر، فهل یضمن لو عرف صاحبها؟
الخوئی: اللقطه أمانه فی ید الملتقط، لا یضمنها إلّا بالتعدی علیها أو التفریط بها، و لا فرق بین مده التعریف، و ما بعدها، و اللّٰه العالم.
إذا تلفت العین الملتقطه قبل التعریف، فهل یجب الاستمرار بالتعریف علی ما هو المقرّر أم لا؟
الخوئی: إذا تلفت العین بتعدّ أو تفریط لم یسقط التعریف و هی مضمونه، و إذا لم یکن تعدّ أو تفریط فیسقط التعریف و لا ضمان، و کذا إذا کان التلف فی أثناء التعریف، ففی الصوره الأولی یجب إکماله فإذا عرف المالک دفع الیه المثل أو القیمه، و فی الصوره الثانیه یسقط التعریف، و اللّٰه العالم.
إذا التقط الطفل الصغیر أو المجنون لقطه، و أحضرها إلی المنزل، و لم یرد الولی أن یجری علیها أحکام اللقطه فما هو الحکم؟ هل یجب علیه أن یأمر الطفل بارجاعها الی مکان التقاطها، و علی فرض أنه غیر ممیّز فما العمل، و علی فرض أن الولی رأی أو علم أن الطفل یتصرّف بها بالبیع أو إعطائها لشخص آخر فهل یجب علیه أن یمنعه؟
الخوئی: قد ذکرنا فی المنهاج (ج 2) المسأله (666) حکم التقاطهما، و لا یصح لولیهما الأمر أو الاذن بإعادتها إلی محل الالتقاط، إذا کانت
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 224
قیمتها أزید من درهم بعد أن ضمناها بالأخذ، و اللّٰه العالم.
شخص یدخل منزله أناس کثیرون، و وجد بعد خروجهم أحذیه متخلّفه فما ذا یجب علیه، و علی فرض أن تلک الأحذیه متخلّفه فی حسینیه أو مسجد فما هو الحکم بالنسبه للولی؟
الخوئی: یعتبر ذلک بحکم مجهول المالک فی جمیع صوره، و یجری فیها حکمه.
شخص خرج من المسجد، و وجد نفسه بعد مده من خروجه بأنه قد أخذ حذاء غیره غفله فما هو تکلیفه، و لو رجع و قد وجد حذاءه أو لم یجده فما هو الحکم؟
الخوئی: هو ضامن لصاحبها، سواء وجد حذاؤه بعد ذلک أم لم یجد، یعمل معها عمل مجهول المالک، و اللّٰه العالم.
یلتقط بعض الناس أشیاء، و لا یجرون علیها أحکام اللقطه، و یکتفون بوضعها فی المساجد أو الحسینیات، و تتراکم و تزید، فکیف یتم التصرف فیها، خاصه أن بعضها تمضی علیه سنوات فی مکانها، و کیف یضمنه من وضعه هل بمجرّد وضعه، أو بعد علمه بتلفه؟
الخوئی: تلک أیضا تعتبر من المجهول مالکها، یتصدّق بها عن صاحبها، بأعیانها أو بقیمتها بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله المأذون منه فی ذلک، و انما الضمان لها بمجرّد أخذها، و اللّٰه العالم.
شخص وجد فی منزله شیئا و یعرف أنه لیس له، و لم یر أحدا وضعه، و لا یحتمل أن أحدا أتی فنسیه، و هو متأکد بأنه لیس له و لا یملکه، فما هو حکمه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 225
الخوئی: سبیله سبیل المال المجهول مالکه، و له حکمه، و اللّٰه العالم.
هل یجب استئذان الحاکم الشرعی فی التصدّق باللّقطه مجهوله المالک؟
الخوئی: نعم یجب الاستئذان علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یعتبر الاستئذان فی اللقطه بعد مضی حول الإعلان أو قبله، إذا یئس من الظفر بالمالک.
هل اعراض شخص عن ماله کاف لرفع ملکیته عنه، بحیث یصح للغیر التصرّف فی العین التی أعرض عنها صاحبها، أو یحتاج إلی شی ء زائد علی إعراضه؟
الخوئی: الاعراض لا یوجب رفع الملکیه، و انما یوجب جواز تملّک غیر المالک له، و اللّٰه العالم.
بعض الطیور الأهلیه التی لا یعلم مالکها تأتی الی المنازل، و قد یتفق ان تبقی و تبیض و تفرّخ، ما حکم صیدها و نتاجها ان کان طعامها من صاحب المنزل؟
الخوئی: الطیر المذکور من المجهول مالکه، فلا بدّ أن یتصدّق به الی الفقراء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی مفروض السؤال: ان عرف مالک الطیر، أو جاء مالکه یطالبه به فیجب ردّه الیه، و الّا فیجوز إمساکه و الانتفاع به.
أمین صندوق للأمانات فی المستشفی، تصل إلیه أمانات المرضی عن طریق نفس المریض، أو ما یؤخذ من المریض بحیث لا یشعر، کما فی الحوادث، فقد یتفق موت المریض، أو سفره، أو إعراضه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 226
عن تلک الأمانه، فتبقی سنین لدیه ما هو حکمها؟
الخوئی: إذا أمکن إیصالها إلی ورثه المیت لزم ذلک، و الّا فهی من المجهول مالکه، یتصدّق بها الی الفقراء، من قبل أصحابها، و هکذا إذا سافر فإنه إذا لم یتمکن من إیصالها إلیه یتصدق بها عنه، و أما إذا علم الاعراض فیجوز لکل أحد أن یتملکها، کما قلنا سابقا، و اللّٰه العالم.
لو أتلف الطفل أموال الغیر فی حال صباه، هل یضمنها بعد بلوغه؟
الخوئی: نعم یضمن و یجب علیه إفراغ ذمته بعد البلوغ، و لولیّه إذا کان للصبی مال أن یؤدّیه من ماله، و لکن لا یجب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه، و هل یفرق بین ما کانت العین موجوده أو تالفه؟
الخوئی: نعم یضمن ذلک، و لا فرق بین الفرضین، غایته یجب دفع نفس العین لصاحبها ان کانت باقیه، و الّا فیجب دفع مثلها فی المثلی، و القیمه فیما کان قیمیا، و الواجب قیمته حین التلف فی القیمی، و قیمته حین الأداء فی المثلی ان أراد دفع القیمه فیه.
التبریزی: إنما یضمن قیمه یوم السرقه.
إذا أتلف الصبی مال الغیر، و لا یوجد لدیه مال، فما ذا یکون تکلیف الولی حینئذ، هل یجب علیه الضمان، أم اعلام الصبی بعد البلوغ؟
الخوئی: لا تکلیف علی الولی، لا الضمان و لا الاعلام، و اللّٰه العالم.
لو نذر شاه للیوم السابع من المحرّم «مثلا» فأکره علی ذبحها
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 227
قبل ذلک الیوم فما حکمه، و هل علی المکره ضمان الشاه للناذر؟
الخوئی: لو فرض عدم مباشره المکره للذبح فلا ضمان علیه غیر حرمه الإکراه، و اللّٰه العالم.
هل الأذیه المجوّزه لقتل الحیوان تدور مدار کونه مؤذیا شأنا، أم یکفی کونه کذلک بالفعل، و لو لم یکن من شأنه الأذیه، و هل الأذیه العرضیّه مسوّغه للقتل؟
الخوئی: نعم لا بأس فی جمیع فروضه لقتله، ما لم یکن ملکا لغیره أو متعلق حق غیره، و اللّٰه العالم.
لو کان فی ثوبه موضعان، موضع یضع فیه المال المشترک، و آخر یضع فیه ماله الخاص، و ذات مرّه رأی فی الموضع الذی یضع فیه ماله الخاص مالا و شک فی هذا المال، هل هو من ماله الخاص، أم من المال المشترک بینه و بین غیره، حیث أنه یحتمل أنه قد اشتبه فوضع المال المشترک فی هذا الموضع، فما هو الحکم فی هذه الصوره؟
الخوئی: نعم هو من ماله الخاص، و اللّٰه العالم.
الاطمئنان ممّن یری نفسه مصابا بالوسواس هل یقوم مقام الیقین فی وفاء الدین، مع عدم المطالبه من الدائن أم لا؟
الخوئی: نعم یقوم الاطمئنان مقام العلم فیه، کما فی متعارف الناس، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی إطلاق اعتبار اطمئنانه، و لو کان حاصلا من الوسوسه تأمل.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 228
هل یجوز التصفیق و التصفیر ان کان یقصد بهما التشبّه بالموسیقی و الغناء؟
الخوئی: لا بأس بهما فی أنفسهما، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: نعم فی مجالس و مآتم أهل البیت علیهم السّلام الأحوط وجوبا ترکه، فإنه من اللهو، و اللهو لا یناسب تلک المجالس.
هل یحرم سماع الأغانی التی تکون بلغه غیر مفهومه للسامع؟
الخوئی: لا فرق فی حرمه الغناء بین اللغات، و اللّٰه العالم.
هناک الکثیر من الألعاب تخترع بقصد التسلیه و اللعب، لا بقصد القمار، و یتم اللعب بها بواسطه شخصین أو أکثر، أی أن فیها مغالبه و منافسه، و بعضها یشبه الآلات المعدّه للقمار، و لکن العرف یری المغایره بینهما، فهل یحرم اللعب بمثل هذه الألعاب مع عدم العوض و الرهان؟
الخوئی: إذا لم تکن من آلات القمار عرفا بلا بأس باللعب بها، من دون رهان، و اللّٰه العالم.
المعروف أن لعبه الشطرنج خرجت عن کونها آله للقمار، فصارت فی جمیع أنحاء العالم مجرّد لعبه للتسلیه و الریاضه، فهل تبقی علی الحرمه؟
الخوئی: نعم تبقی علی الحرمه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 229
التبریزی: اشتهار خروجها عن آله القمار لا یکفی فی جواز اللّعب بها، ما لم یحصل العلم بذلک.
إذا حصل لی شک فی آله، أنها آله قمار أم لا، هل یجوز اللعب بها، بدون رهن، و هل یجوز بیعها؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک مع الشک، و اللّٰه العالم.
ان غناء النساء فی الأعراس جائز، إذا لم یضم الیه محرّم، فهل یجوز هذا الغناء مع حضور الزوج [العریس]، و هو الأمر المتعارف علیه بین الناس؟
الخوئی: جواز الغناء للنساء فی الأعراس مشروط بعدم دخول الأجنبی علیهن، و لا فرق فی الأجنبی بین الزوج و غیره، و اللّٰه العالم.
هل أن جواز غناء النساء فی الأعراس یعنی تخصیص الجواز فی مناسبات الأعراس فقط، بحیث لا یجوز لهن الغناء فی غیرها؟
الخوئی: نعم یعنی التخصیص، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 230
شخص یعمل لدی الحکومه، و یتحوّل راتبه من جهه العمل الی البنک الحکومی أو المشترک، فهل یعتبر مالکا لهذا الراتب عند قبضه له من البنک، أم عند دخوله فی حسابه البنکی و ان لم یقبضه؟ فإذا حال الحول علی هذا الراتب و هو فی البنک بدون قبض فهل یجب تخمیسه، أم لا یجب الّا بعد مرور سنه علی القبض؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا یملک الّا عند قبضه، و لا یکفی إدخاله فی الحساب فقط، و اللّٰه العالم.
نفس السؤال السابق، لکن البنک المحوّل الیه الراتب بنک أهلی؟
الخوئی: و هکذا فی هذا الفرض موقوف علی القبض، و اللّٰه العالم.
استلم شیکا من شخص، و أودعه فی حسابه فی البنک الحکومی، بدون قبض المال، فهل یعتبر مالکا للمال عند استلامه للشیک من معطیه، أم عند إیداعه له فی حسابه البنکی، أم عند استلامه لمال الشیک من البنک؟
الخوئی: لا یعتبر مالکا للمال حتی یقبضه، و اللّٰه العالم.
نفس السؤال السابق، لکن البنک المودع فیه الشیک أهلی؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: ان کان لمصدر الشیک مال عند البنک المزبور یملک ما فی الشیک بنفس أخذ الشیک منه، و الّا فمنوط بإیصال الشیک، و قبول هذا الشیک من محیله، فان قبل فقد ملکه و لا یحتاج فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 231
الصورتین الی الاستلام فی ملکیته، و اللّٰه العالم.
أودع فی حسابه فی البنک الحکومی مالا مخمسا، و تحول راتبه الحکومی الی هذا الحساب، و جاءت أرباح فی هذا الحساب، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال یساوی أو یقل عن أحد هذه الأنواع الثلاثه بنیّه کونه أحدهم (الأرباح مثلا) فهل یتعیّن، أم لا بدّ من سحب کل المبلغ و تقسیمه إلی الأنواع الثلاثه حتی یتعیّن؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یتعیّن المقبوض بالعنوان الذی یقصده من تلک الأنواع، و اللّٰه العالم.
له مال فی البنک الحکومی، و جاءته أرباح، فلکی یعطی نصف الأرباح للفقراء، هل یکفی ان یخرج مقدار النصف و یسلمه لهم، أم لا بدّ من إخراج مقدار کل الأرباح ثم تصنیفها و تسلیمها لهم، أم لا بدّ من إخراج کل المال أصلیّه و أرباحه، ثم إخراج مقدار الأرباح و تصنیفها و تسلیمها لهم؟
الخوئی: نعم یکفی إخراج النصف بذلک القصد، و دفعه للفقیر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم جوابه.
له مال فی البنک الحکومی، و جاءته أرباح، فمتی یتوجّه الیه التکلیف بوجوب إعطاء نصف الأرباح للفقراء؟
الخوئی: عند قبض الأرباح، و ذلک لأن الأرباح التی تعطی له مجهوله المالک، و لا بدّ من قبضها لنا، فإذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقه عن أربابها المجهولین، و النصف الآخر یکون موهوبا له فیملکه،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 232
أی ذلک النصف الموهوب من حین ما صنع ذلک کسائر أرباحه، فیخمّسه آخر السنه إذا لم یصرف فی المئونه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم جوابه.
صرف الأرباح کلها بدون إعطاء النصف للفقراء جهلا بالحکم، فهل یضمن؟
الخوئی: نعم یضمنه لا للفقراء بل لأربابه المجهولین، و یخرج عن ضمانهم بالدفع الی الفقراء عنهم، کما بیّنا أعلاه، و اللّٰه العالم.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 3، ص: 232
الضمان هل یعتبر من مئونه السنه، أم لا بدّ من إخراجه من مال مخمّس؟
الخوئی: ان صرف بحیث لم یبق له عوض فی الخارج بأن اشتری به شیئا و أتلفه بأکل و نحوه، فأداء عوضه یعتبر من مئونه السنه، و ان کان عوضه باقیا بعد عنده فلا، و اللّٰه العالم.
حصل أرباحا لحسابه فی البنک الحکومی، و تخیّل أنها کلها له، فقام بتخمیسها، فهل یضمن للفقیر مقدار ما خمس من أمواله؟ أی لو کان الربح عشره دنانیر، فخمسه فبقی ثمانیه، فهل یعطی الفقیر نصف ما بقی (أربعه) أو نصف أصل الأرباح (خمسه)؟
الخوئی: نعم یعطی نصف ما بقی، حیث أن المقبوض لم یصر ملکا للفقراء، بل اعتبر بحسابنا کما اعتبرنا أعلاه (فی جواب سابق) و قد دفع ما دفع خمسا بغیر محل، لکن أجزنا و أبرئنا ذمته، فیبقی ما بقی فیدفع نصف ما بقی للفقراء، و له النصف الآخر.
لزید حساب فی البنک الحکومی، و استطیع الاستیلاء علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 233
أمواله المودعه فی البنک، و المختلطه هناک، بدون ترتب أی مفسده علی ذلک، هل یجوز لی ذلک؟ و علی فرض عدم الجواز فما هو الوجه؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، فإنه بذلک یوجب الخساره علی زید فی حسابه المحفوظ فی البنک، مضافا الی أنه خلاف النظام، و اللّٰه العالم.
أولادی القصر لهم أموال فی البنک الحکومی، و حصّلت أرباحا، فهل یجوز لی إخراج نصفها، و إعطاؤه للفقراء؟
الخوئی: نعم کما لأرباح ماله، و اللّٰه العالم.
نفس السؤال السابق، (و علی فرض الجواز) لو فرضنا أن الأرباح لا تقبل التنصیف کما لو کانت (999) فلسا مثلا فکیف یعطی للفقراء حقّهم؟
الخوئی: لا مانع فی الفرض أن یدفع الجزء الذی لا یقبل التنصیف الی النصف الذی یعطی للفقیر فیدفع (500) من (999) صدقه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجوز الاکتفاء بالأقل، بل یکفی إعطاء الخمس فی هذه الموارد کما أجزنا ذلک فی مجهول المالک الذی یؤخذ من البنوک الحکومیّه، أو المشترکه، بوجه الحلال، لا بعنوان الربا، حیث أن القسم الأکبر من المال فی مقابل عمله، و هو أخذ مجهول المالک حلالا، و منه ظهر الحال فی بعض المسائل الآتیه.
إذا قمت و سحبت أموال أولادی القصّر، و التی کانت مودعه فی بنک حکومی، و کان معها أرباحا، فمن یملک هذه الأرباح؟ و هل یتوجّه الی هذه الأرباح وجوب إعطاء نصفها للفقراء؟ و علی فرض أن أولادی هم المالکین، و أنه یجب دفع نصفها للفقراء، فهل یجوز للأب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 234
القیام بذلک؟
الخوئی: نعم یباشر الأب فی أخذ الربح بحسابنا علی ما ذکرنا، فیتصدّق بالنصف، و یضم النصف الباقی الی مال الولد، و اللّٰه العالم.
نفس السؤال السابق، لکن البنک أهلی؟
الخوئی: یضم الجمیع الی مال الولد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: هذا إذا فرض أنهم أعطوا الزیاده بعنوان الحلال لا بعنوان الحرام، و الّا وجب إرجاعها إلی أصحاب البنک، إلّا إذا کان أصحاب البنک کفارا فإنه تتملک الزیاده بعنوان الاستنقاض.
نصف أرباح الأموال المودعه فی البنک الحکومی، و التی تصرف للفقراء، هل تتعلّق بالذمه أم بالعین؟
الخوئی: ما دام الربح موجودا فهو الذی لا بدّ من دفع نصفه، کما عرفت حاله، و اللّٰه العالم.
ورث مالا، فاستلمه و أودعه فی البنک الحکومی، أو الأهلی، فإذا سحبه من البنک هل یعامله معامله الإرث؟
الخوئی: نعم یعامل معه معامله الإرث کأوله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: إلّا بالنسبه إلی الزیاده التی یدفعها البنک فإنه یعامل معها معامله الزیاده فی غیر الإرث، و لا یختص ما ذکر بأموال القصّر، بل یجری ذلک فی أموال سائر الناس.
أودع أموالا فی البنک الحکومی أو الأهلی، فمات، فإذا سحب الوارث الأموال من البنک هل یعاملها معامله الإرث؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 235
الخوئی: نعم قد ورث الوارث نفس الإرث فحکمه حکمه، و اللّٰه العالم.
المعامله الربویّه محرّمه، و لکن هل یملک الشخص الفوائد لو تعامل بالرّبا؟
الخوئی: لا یملک الفوائد، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی استفتاء سابق أن الراتب الحکومی عند ما یصل الی البنک الحکومی أو المشترک فی رصید الشخص یکون المبلغ لیس ملکا لهذا الشخص الّا عند قبضه لهذا المبلغ، ثم ذکرتم فی استفتاء آخر: لا یخمس المبلغ المذکور الّا بعد أخذه و قبضه من البنک و مضی حول کامل علیه عنده من دون صرفه فی المئونه، ثم ذکرتم فی استفتاء آخر فی تاریخ 19- 6- 1409 المقصود من الاستلام بالید و الوضع فی البیت أن یکون فی حیازته، فإن کان وجوده فی البنک بحسابک و فی حیطتک فیکون بمنزله استلامک، و من حینه یحسب أول سنه راتبک، کیف نوفق بین الاستفتاءین الأولین و الاستفتاء الأخیر و بأی استفتاء نعمل، علما بأن الموظف یستطیع أن یسحب المبلغ الذی یریده فی أی وقت یشاء من رصیده الموجود فی البنک؟
الخوئی: یختلف حکم المسأله حسب اختلاف ما عنده من المال فی البنک، و أظن أن الإشکال جاء من هذه الجهه، فنقول: انه قد یکون المال للشخص، کما لو کان یطلب شخصا فیقول له: حوّله الی البنک فی حسابی، فأول سنه ذلک زمان ملکیته، و هکذا لو أخذه هو أو وکّل أحدا یأخذه و یضعه فی البنک، أو کان عنده مال فأودعه فی البنک ففی کل هذه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 236
الفروض أول سنته زمان ملکیته، و قد یکون قبل الإیداع بمده فیتمم بما بعده، و أما فی مثل الراتب الحکومی فما دام لم یقبضه هو أو وکیله فلیس ملکا له، و إنما تحسب سنته من حین قبضه أو
قبض وکیله، و اللّٰه العالم.
فی حاله فتح حساب توفیر لخادمه فی إحدی البنوک باسم مخدومها، فهل یجوز لها أن تأخذ جمیع الأرباح، علما بأن المبالغ المودعه هی من راتبها الشهری؟
الخوئی: نعم یجوز لها ذلک، و اللّٰه العالم.
هناک أنواع شتّی من البنوک فی العالم.
النوع الأول: بنوک فی دول إسلامیه ملکیتها راجعه إلی الحکومه و الی الأهالی بنسب مختلفه.
النوع الثانی: بنوک فی دول إسلامیه ملکیتها راجعه إلی الحکومه فقط.
النوع الثالث: بنوک فی دول إسلامیه ملکیتها راجعه إلی الأهالی فقط.
النوع الرابع: بنوک ملکیتها لغیر المسلمین، و موجوده فی خارج الدول الإسلامیه.
النوع الخامس: بنوک ملکیتها لغیر المسلمین، و لدیها فروع داخل احدی أو بعض الدول الإسلامیه.
النوع السادس: بنوک ملکیتها لأشخاص مسلمین، و موجوده فی خارج الدول الإسلامیه.
النوع السابع: بنوک ملکیتها لأشخاص مسلمین، و موجوده فی خارج الدول الإسلامیه، و لها فروع فی إحدی الدول الإسلامیه أو بعضها، فما هو حکم الشرع فی إیداع المال فیها، بنیّه الحصول علی الفوائد، سواء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 237
بشرط أو بغیر شرط، و کذلک کیفیه صرف هذه الفوائد؟
الخوئی: إیداع المال فی أی مصرف، و فی أی مکان، کان المصرف إسلامیا أو غیر إسلامی، أهلیا کان أو حکومیا أو مشترکا بینهما، أو کان مشترکا بین المسلم و غیر المسلم، و الدوله الإسلامیه أو غیر الإسلامیه، مع اشتراط الفائده محرم جزما، و أما بالنسبه إلی أخذ الفائده مع العلم بأن المصرف یعطی للمودع مقدارا من المال، فإذا أودع شیئا فیها، و قد التزم بعدم مطالبه الفائده، فان أعطی ذلک من دون مطالبه، فإن کان المصرف أهلیا أو کان أجنبیا جاز له الأخذ، و صرفه فیما شاء، و اما إذا کان المصرف حکومیا إسلامیا أو مشترکا
بین الحکومه و الأهالی، فإن أعطی شیئا من دون مطالبه کان حکمه حکم المال المجهول مالکه، فان کان المودع فقیرا جاز له أخذ ذلک من قبلنا، و صرفه فی حاجاته الشرعیه، و أما إذا کان غنیّا جاز له أن یأخذ ذلک من قبلنا، و یصرف نصفه، و یعطی النصف الآخر الی الفقراء المتدینین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: فی البنوک الأهلیه المسلمه مجرّد عدم التزام الآخذ قلبا بعدم مطالبه الزیاده إذا لم یعطوا لا یفید فی جواز أخذ الزیاده، إذا اعطی أصحاب البنک بعنوان الربا، بل لا بدّ من إرجاع الزیاده إلی أصحاب البنک، کما أنه فی البنک الأهلی غیر المسلم یأخذه بعنوان الاستنقاذ علی ما تقدم.
رأیکم أنه لا بأس بالإیداع فی البنوک الإسلامیه و ان جرّ نفعا من غیر شرط، ما المقصود من کلمه «من غیر شرط» مع العلم أن المودع فی المعامله بمصلحه یعلم أنه تأتیه مصلحه، هل یکفی فی نفی الشرط عدم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 238
التلفّظ باللّسان فی المعامله أم ما ذا المطلوب فی نفی الشرط؟
الخوئی: المقصود من نفی الشرط عدم التلفظ، مع عدم الالتزام بالمطالبه إذا لم یدفعوا له الربح، و لا یضر العلم بدفعهم حسب التزامهم.
و رأیکم أنه لا بأس بالقرض من البنوک لمده معیّنه، و لکن لا یقصد بأخذ المال قرضا، فما المقصود من جمله «و لکن لا یقصد بأخذ المال قرضا» و المقترض یقدم کلمه القرض للبنک؟
الخوئی: المقصود منها أن ینوی بأخذه حین أخذه أنه مجهول المالک یأخذه لنا، ثم یقبله لنفسه، و یصرفه فی غرضه، و اللّٰه العالم.
إذا کان الموظف فی البنک یقرض العملاء بقصد کون هذا المال المأخوذ من البنک قد أذن الشارع لهؤلاء فی أخذه، و انما هو یسهّل علیهم طریقه أخذه، بإجراء أوراق روتینیّه و صوریّه، لأن البنک لا یدفع بغیر تلک الصوره فی إعطاء الکمبیالات، التی تقترض بشرط الزیاده، فهل یجوز العمل فی ذلک؟
الخوئی: لا یصحّح ذلک عمل الموظّف، و لا یبیحه له.
هل تعتبر المبالغ المودعه فی البنوک فی هذا الزمان ودائع شرعیّه، و تأخذ أحکام الودیعه؟
الخوئی: نعم تعتبر کذلک فی نفسها، ان لم یجعلوها قرضا لأربابها کما هو الغالب.
التبریزی: لا تتحقّق الودیعه الشرعیّه فی البنک، و کلها تعطی فی البنک بعنوان القروض إذا کان ذلک من النقود، نعم ربّما یکون الدفع للبنک تسبیبا لأخذ مجهول المالک.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 239
فی فتوی لکم حدیثه قلتم: انه لا مانع من شراء أسهم البنک المنشأ و بیعها، لکنه لا یجوز إبقاؤها قائمه فی البنک، و لم نفهم قصدکم من عباره (إبقاؤها قائمه فی البنک) إذ ان الأسهم عباره عن مستندات و رقیّه، ذات قیمه اعتباریه، یتم تداولها خارج البنک، بین البائعین و المشترین، و لا تحفظ فی البنک، فهلّا کشفتم ما غمض علینا؟
الخوئی: المراد من الإبقاء أن لا یسحب ما هو ملاک وجود السهم، و اجراء المعاملات علیه، و خلافه أن یسحب ذلک، و یأخذ عوضه الذی له هناک، أو بیع نفس السهم، بما له من مالیه، و لو بأزید مما اشتراه مهما بلغ، و اللّٰه العالم.
فی إحدی فتاواکم المتأخره ذکرتم أنه یجوز أخذ الربح من البنک الأهلی مع عدم الشرط، و هو من مال صاحبه، و لا بدّ أن یکون أخذه برضاه، فإذا کان أصحاب البنک هم مساهمون یعدون بالآلاف فکیف و من أین یعلم رضاؤهم بأخذه، فهل یکفی لإحراز رضاهم إعطاء الربح علی الإیداع ضمن نظام البنک، فضلا عن أنه من أنظمه غالب البنوک الحدیثه، و مع ذلک أقدموا علی المساهمه فیه، أم هل یکفی إخبار موظفی البنک بذلک؟
الخوئی: یمکن أن یحرز رضاهم بدفعهم الربح لجمیع من یعامل معهم من غیر سؤال عن من لا یشترط معهم أو یشترط علی السواء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز أخذ الربح من البنک الأهلی، إذا أعطوا بعنوان ربح القرض، إلّا إذا أحرز رضاهم بالإعطاء، لا بعنوان ربح القرض.
فی أی بنک یجوز للمسلم أن یودع أمواله، فی حاله وجود
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 240
بنوک أهلیّه، ترجع للمسلمین، و بنوک غیر أهلیه للمشرکین، و ما هو الحکم فی المقام إذا کان الحساب حسابا جاریا، أو حسابا للتوفیر، و ما حکم المال (الفائده) المأخوذ من البنک؟
الخوئی: لا بأس بالإیداع فیما ذکر، بدون شرط الفائده، بحیث إذا لم تدفع الیه لا یطالب بها، و اما مع الشرط فغیر جائز، و علی التقدیر الأول أخذ الفائده من الأهلیه، أو بنک المشرکین لا اشکال فیه، بل یجوز الأخذ استنقاذا منه حتی فی الفرض الثانی، و ان أثم بالاشتراط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: إذا فتح حساب توفیر فی البنک الأهلی المسلم، فلا یجوز له أخذ الفائده، و ان لم یشترطها قبلا، إلّا إذا کان إعطاء البنک لها بعنوان الهبه.
صراط النجاه (المحشی
للخوئی)، ج 3، ص: 241
إذا نذر إنسان إن حصل الشی ء الفلانی فإنه یدفع العین المعیّنه لجهه معیّنه، فهل یجوز له التصرّف و إتلاف العین المعیّنه قبل تحقق متعلق النذر، أو أنه یصیر ملکا غیر طلق، و إذا جاز له التصرف فهل معنی ذلک انحلال نذره؟
الخوئی: لا یجوز له إتلافه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: هذا إذا کان قصد الناذر إبقاؤه و صرفه فی المنذور، علی تقدیر حصول الشی ء، و أما إذا کان نذره علی تقدیر بقاء العین الی حین حصول الشی ء فلا بأس بالتصرف، و به ینحل النذر لانتفاء موضوعه.
إذا خالف یمینه، أو نذره، أو عهده سهوا، فهل علیه الکفاره، و هل تنحلّ المذکورات بذلک؟
الخوئی: لا کفاره علیه، و لا ینحل به نذره، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا انتفی موضوع النذر أو الحلف أو العهد مع المخالفه سهوا فلا موضوع للنذر، إلّا فی الصوم فإن علیه قضاء یوم آخر.
لو أخرج مقدارا من المال النقدی، و نذر أنه للّٰه تعالی، فهل یجب علیه دفع هذا المال بعینه، أو أنه یجوز له تبدیله؟
الخوئی: إذا کان نذرا شرعیا، فعلیه دفع المال بعینه، و اللّٰه العالم.
لا یصح النذر الّا بصیغته الشرعیّه بأن یقول الناذر «للّٰه علی کذا» فهل یصح بغیر اللغه العربیّه، و یجب الوفاء به؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 242
الخوئی: نعم یصح الإتیان بالصیغه بأی لغه غیر العربیّه بحیث یتأدی المعنی المطلوب، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: بمعنی أن یکون اللفظ غیر العربی مرادفا للصیغه الشرعیّه العربیّه.
هل تشترط العربیّه الفصحی، و بالحرکات الاعرابیّه فی صیغه النذر، و العهد و الیمین، أم لا تشترط فتصح مع عدمها، و هل تنعقد بالترجمه؟
الخوئی: ینعقد بذلک کله، ان کان یؤدّی المعنی، و اللّٰه العالم.
لو نذر صلاه، أو عملا آخر، فی یوم عرفه أو یوم الترویه، أو أی یوم آخر، فهل یجوز إیقاعه فی فجر ذلک الیوم؟
الخوئی: هذا تابع لقصده حین نذره فأیا منهما قصد تعین، و ان لم یقصد شیئا منهما بخصوصه أوقع بعد طلوع شمس ذلک الیوم علی الأحوط.
لو نذر أن یذبح شاه بصیغه صحیحه، فذبحها، هل یجب علیه توزیعها علی أناس معیّنین ما لم یشترط ذلک؟
الخوئی: لا یجب فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
ما حکم النذر فی نفسه، أ مکروه هو أم مستحب؟
الخوئی: نعم مکروه، و اللّٰه العالم.
للأب أن یحلّ یمین ولده، فهل له أن یحلّ یمین ابنته، و هل للأم حل یمین ولدها و ابنتها؟
الخوئی: نعم له أن یحل حتی یمین ابنته، و أما الأم فلا مجال لها أن تحل یمین ولدها أو ابنتها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 243
هل یجوز إخراج محراب المسجد فی الشارع، و إذا کان قد اخرج هل تجری علیه احکام الوقف أم لا؟
الخوئی: لا یجوز، و لا تجری علیه الوقفیّه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للولی علی الأوقاف أو الیتامی أن یودع أموالهم فی البنوک، مع خوفه من بقاء تلک الأموال فی منزله من التلف أو السرقه، و ما هی حدود الضمان لها مع إیداعها فی البنوک أو بقائها فی منزله؟
الخوئی: لا مانع منه فیما لم یخش من ضیاعه هناک، و حدود الضمان هو المسامحه أو التفریط فی الحفظ، و اللّٰه العالم.
شخص تبرّع بمبلغ من المال، أو بمقدار من مواد البناء لإنشاء مسجد أو حسینیّه، و لم یحصل (أثناء تسلیم ما قدّمه من مال أو مواد للقائم بالعمل) شرط علی استخدامها بخصوص هذا المسجد، و لکنه قاصد لذلک فی الجمله، فإذا زادت تلک الأموال أو المواد عن حاجه ذلک المسجد فهل یجوز صرفها فی مسجد آخر، أو حسینیّه تحت الإنشاء، هذا علما بأن المتبرعین کثیرون، و لا یمکن تذکرهم کلهم، و إذا کان لا یجوز فکیف یتم التصرّف بها، و هل یجوز صرف ما للمسجد لحسینیّه و بالعکس؟
الخوئی: إذا علم برضاهم فی الصرف فلا بأس بأی الوجهین، کما إذا علم برضا بعضهم المعیّن فلا بأس بصرف الزائد من حصته فقط، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 244
التبریزی: یجوز صرف الزائد عن مئونه المسجد فی مسجد آخر.
حسینیّه بنیت من تبرعات المحسنین، و قد ألف و اعتاد الناس- بما فیهم المشارکون فی بنائها- علی استخدام هذه الحسینیّه فی غیر جهه العزاء و المآتم، فیجلس فیها حتی فی مناسبات الأعراس و الأعیاد، و المتبرع کان ملتفتا الی هذه الاستخدامات فی الجمله قبل تبرّعه، فهل یسوغ استخدامها فی هذه الأغراض؟
الخوئی: إذا کانت العاده جاریه علی ذلک، و الوقف جاریا علی هذه العاده ساغت هذه الاستخدامات، و اللّٰه العالم.
الحسینیات التی تنشأ من التبرعات، ما هو المرجع فی تحدید جهه الانتفاع بها سعه و ضیقا، و هل یکفی العرف الشائع فی تحدید جهات الانتفاع تلک، و هل یجوز الجلوس فیها، و استخدام مرافقها و توابعها فی غیر أوقات التعزیه؟
الخوئی: العبره فی ذلک بالمتعارف الخارجی، و اللّٰه العالم.
الحسینیات و المساجد التی تشتری أراضیها و تبنی بتبرّعات من الناس، و یقوم شخص معیّن بتولی بنائها و تجهیزها، هل یمکن اعتبار هذه المنشئات المبنیّه بهذه الطریقه وقفا، و من یوقفها (أی من هو الواقف) و من له حق تحدید جهه و أغراض الوقف، و متی یصدق علیها عنوان الوقف، من حین الشروع بالبناء أم بعد إکمالها؟
الخوئی: یوقفها الشخص القائم بجمیع تلک التبرّعات و تجهیزها، و یوقفها عن المتبرّعین، بوکاله منهم إلی خاتمه العمل، بما هو الصالح المأذون فیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 245
هناک مساجد و حسینیات قائمه، و توضع فیها أموال، بعنوان تبرّعات أو نذور، و یشتری بهذه الأموال أوانی و فرش، من قبل الولی، فهل یجوز التصرّف فیها خارج المسجد أو الحسینیّه، أی أنها هل تأخذ حکم الوقف أم لا؟
الخوئی: هذا تابع لکیفیه الوقف لها، اما إطلاقا أو لخصوص المحل، فیجوز فی الأول، و لا یجوز فی الثانی، و اللّٰه العالم.
لو أوقف شخص بستانا أو بیتا علی قراءه جزء من القرآن یومیا له بعد موته، أو فی شهر رمضان، فهل یصح هذا الوقف، أی یصرف النماء و المنفعه لذلک، و ما الحکم لو أوقف علی النحو السابق فی حیاته، علی أن یبدأ العمل بعد وفاته، و یبقی یتصرّف فیه تصرف الملک ما دام حیا؟
الخوئی: هذا النوع من الوقف باطل، و یصح لو جعله وصیّه له قبل موته، و لا فرق فی بطلان الوقف المزبور بین العمل به کذلک فی حیاته فقط أو بعد موته، أو فی الحالتین، ففی الأولی عمل له فی ملکه، و فی الثانیه یرجع الملک فی العین و النماء الی ورثته، و اللّٰه العالم.
إذا وهبت المرأه زوجها، أو غیره بستانا بشرط أن یوقفه علی مأتم سید الشهداء علیه السّلام بعد وفاتها، و قبل الزوج ذلک، ثم توفی الزوج قبل الزوجه، فما حکم هذه الهبه و هذا الوقف؟
الخوئی: الهبه و الوقف صحیحان، حسب ما هو مذکور فی ورقه الوقف، و یکون البستان وقفا علی الزوجه مده حیاتها، و ان توفی الزوج قبلها، و یکون وقفا علی الحسین علیه السّلام بعد وفاتها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 246
التبریزی: إذا فرض أن الزوج قبل موته وقف البستان علی زوجته مدّه حیاتها، و من بعدها للحسین علیه السّلام صحّ ما ذکر فی الجواب، و کذا إذا وقف الزوج البستان قبل موته علی أن تصرف منافعه بعد وفاه الزوجه للحسین علیه السّلام فلا یبعد حینئذ أن یکون المتفاهم منه أن منافع البستان للزوجه ما دامت حیاتها، و من بعدها للحسین علیه السّلام بقرینه بطلان الوقف علی النفس. و أما إذا لم یوقفه،
و انما قبل الهبه مشترطا علیه أن یوقفه للحسین علیه السّلام بعد وفاه الزوجه فمات قبل وفاتها، و قبل أن یوقفه علی الحسین علیه السّلام فللزوجه الرجوع فی هبتها لعدم الوفاء بشرطها، و لو لموت الزوج، فاختیار البستان بیدها تتصرّف فیه کیف تشاء.
لو أوقف منزلا لعزاء سیّد الشهداء علیه السّلام و کان هذا المنزل ضیّقا لا یتّسع للمستمعین، فلو أراد الواقف توسیع هذا المنزل، فهل یجوز له هدمه، و بناؤه کبیرا من جدید؟
الخوئی: نعم یجوز، و لا بأس به فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 247
و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی النکاح الدائم المبحث الثانی: فی النکاح المؤقت المبحث الثالث: فی الستر و النظر و العلاقات
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 248
هل یکفی فی توکیل الزوجه لعقد الزواج سکوتها، أو قول نعم عند إجراء صیغه الوکاله علیها؟
الخوئی: یکفی فی أذنها سکوتها، إذا کانت بکرا، و لم تکن قرینه علی عدم الرضا، و اللّٰه العالم.
ما هی حدود المبیت عند الزوجه، عند تعدّد الزوجات، هل هو من الغروب الی الفجر، أم یجوز المبیت من نصف اللیل الی الفجر، أو أقل من ذلک، و هل یجب البقاء معها نهار تلک اللیله؟
الخوئی: الحدود هی اللیل، أو نصفه علی الأقل، و لا یجب النهار و لا المضاجعه فی اللیل، و اللّٰه العالم «1».
التبریزی: الملاک فی البیتوته هو المتعارف کما سیأتی، فلا یکفی مثلا أن یبیت نصف اللیل عند واحده إذا بات النصف الآخر عند الأخری.
ما هی الکیفیه الواجبه فی المبیت عند تعدّد الزوجات، هل هو مجرّد النوم معها فی غرفه واحده، أو فی فراش واحد، و هل یجب استقبالها عند النوم أم لا؟ و هل یشمل ذلک عند عدم التعدّد؟
الخوئی: کما ذکرنا أعلاه، و انما یجب مع تعدد الزوجات لکل زوجه لیله من أربع لیال، ان بات مع إحداهن، و اللّٰه العالم «2».
______________________________
(1) تاریخ الاستفتاء 29 صفر 1406 ه.
(2) تاریخ الاستفتاء 29 صفر 1406 ه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 249
التبریزی: لا یعتبر النوم فی فراش واحد، بل یکفی صدق البیتوته عندها.
فی الفتره ما بین عقد النکاح و الدخول هل یحرم علی الزوجه خروجها من منزل أهلها بغیر اذن زوجها؟
الخوئی: لا یحرم علیها الخروج بغیر اذن زوجها فی الفتره المذکوره فی السؤال، و اللّٰه العالم.
هل یصح اشتراط الزوجه علی زوجها إذا لم ینجب منها ولدا أن یطلّقها، و هل یلزم الزوج ذلک؟
الخوئی: نعم یجب علی الزوج الوفاء بالشرط، ان کان فی ضمن العقد، و اللّٰه العالم.
هل یجوز تزوّج غیر المختون؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
هل التمکین الواجب علی الزوجه لزوجها هو خصوص الجماع، فلا یشمل غیره من الاستمتاعات، بحیث یجوز لها الامتناع منها، أو هو مطلق الاستمتاعات، و علی فرض کونه المطلق، فهل یدخل فیها مثل عض بدن الزوجه فی أی موضع شاء منها، مع کونه غیر مدمی أو لا؟
الخوئی: هو فی کل ما له به متعه، و لا یضر بها، و لیس بمحرم فی نفسه شرعا، و اللّٰه العالم.
لو عقد العالم بالحکم علی زوجه قبل طواف النساء ما ذا علیه؟
الخوئی: لیس علیه شی ء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 250
قلتم فی المنهاج (2 مسأله 1471) (لا عده علی المزنی بها من الزنا، ان کانت حرّه، و لا استبراء علیها ان کانت أمه، فیجوز لزوجها أن یطأها، و یجوز التزویج بها للزانی و غیره، لکن الأحوط لزوما الا یتزوّج بها الزانی إلّا بعد استبرائها بحیضه) و السؤال هو: لو تزوّجت فی الیوم أو الأسبوع الذی زنت فیه، و بعد سته أو تسعه أشهر ولدت، فکیف یلحق الولد بالزوج، مع أنه لا یدری هل الحمل منه أم من الزانی، و هل یجوز التزویج بها حتی مع العلم بکونها حاملا، و بمن یلحق الولد؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لو لم یعلم أنه من الفجور فمحکوم بکونه ولدا شرعیا له، بحکم الفراش، و أما مع العلم بکونه من حملها قبل زواجه فلا یلحق، و ان صح له التزویج بها حینئذ، إذا کان الحمل من فجور.
رجل عنده زوجتان، و هو ملتزم بالقسمه بینهما، الّا أنه یسافر کل خمیس و جمعه بإحدی زوجتیه لتزور أهلها، و ینام معها فی سفره، هل یجب علیه أن یقضی هاتین اللیلتین لزوجته الأخری، لأن سفره لصالح الزوجه التی یسافر معها؟
الخوئی: علیه المبیت لیله واحده عند الأخری، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کانت اللّیلتان اللّتان بات فیهما مع زوجته التی سافر معها من لیالیه، فلا یجب المبیت عند الأخری، و ان کانتا من الأربعه فیجب علیه المبیت لیله واحده عند الأخری.
ما هو مقدار المبیت الواجب مع المرأه من حیث الزمن فی اللیله الواحده، هل یکفی نصف اللیل، الأول أو الثانی؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 251
الخوئی: لا یکفی النصف، و یعتبر فیه المقدار المتعارف فی البیتوته، و اللّٰه العالم «1».
هل یجب أن یکون معها علی فراش واحد (فی مقام الخروج من العهده) أم یکفی وجوده معها فی غرفه واحده، و ان کان کل منهما علی فراش؟
الخوئی: لا یکفی ذلک، بل تجب المضاجعه، و اللّٰه العالم «2».
التبریزی: فی وجوب المضاجعه إشکال، بل الأظهر وجوب المبیت فقط.
إذا ادّعت المرأه أنها خلیّه، ثم ادّعت أنها ذات بعل، ثم ادّعت أنها خلیّه، هل یقبل قولها مع عدم الوثوق و الاطمئنان به؟
الخوئی: لا تقبل دعواها أنها خلیّه بعد اعترافها بأنها ذات بعل، إلّا إذا وقع بین الأمرین فاصل زمانی، بأن مضت مده علی دعواها أنها ذات بعل، و احتمل فی حقّها الآن أن لا یکون لها بعل، و لا علیها عده، و اللّٰه العالم.
لو ادّعت أنّها ذات بعل، ثم ادّعت أنها خلیّه- مطلّقه أو أرمله- فهل یقبل قولها؟
الخوئی: عرف حکمه مما ذکر آنفا، و اللّٰه العالم.
هل یکفی فی العقد علی البکر العلم و الاطمئنان برضا ولیّها فی الزواج، أم أن ذلک لا یکفی، و یجب الاستئذان منه؟
______________________________
(1) تاریخ الاستفتاء 28- 5- 1410 ه.
(2) تاریخ الاستفتاء 28- 5- 1410 ه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 252
الخوئی: لا یکفی الرضا الباطنی، بل لا بدّ من إظهاره خارجا، و اللّٰه العالم.
إذا أراد أن یتزوّج بامرأه- دواما أو متعه- فهل یصدّقها فیما إذا أخبرته بأحد هذه الأمور:
1- أنه لا ولیّ لها، أی أن أباها أو جدّها لأبیها .. کلّهم میّتون؟
2- أنّها ثیّب؟
3- أنّها یائسه؟
الخوئی: نعم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی قولها لا أب لی إشکال، إلّا إذا کانت ثقه.
الأحکام المذکوره للخلوه بالمرأه الأجنبیّه، هل تنطبق علی الخلوه بأجنبیّتین فأکثر أم لا؟
الخوئی: لا تنطبق مع غیر الواحده، و اللّٰه العالم.
إذا أراد شخص أن یتزوّج بامرأه، و علم أنها لا ترضی إلّا إذا کانت فی الزوج مواصفات معیّنه، ککونه تاجرا، أو طالب علم، أو ما شابه، فادّعی الزوج أنه کذلک، لیحصل علی رضاها، و الحال أنه کاذب، فهل یجوز له أن یتزوّجها، و کذلک لو کذب بما ذکرناه للحصول علی موافقه ولیّها، فهل یجوز له نکاحها؟
الخوئی: یحرم الکذب، و لا یبطل النکاح به، و اللّٰه العالم.
فی مسأله ولایه الأب و الجد للأب علی الباکر فی زواجها- حیث أنکم تحتاطون بوجوب الاستئذان- هل أن هذا الاستئذان تکلیف للبنت و للزوج أم لأحدهما بمعنی أنه لو کان أحدهما مقلدا لمن یری
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 253
وجوب الاستئذان، و الآخر مقلدا لمن لا یری وجوبه، فهل یمکن إیقاع العقد فی هذه الصوره؟
الخوئی: لا أثر لهذا العقد لمن یری لزوم الاستیذان، و اللّٰه العالم.
ما هی حدود الاستمتاع بالزوجه، فهل یجوز له أن یفکّر بها بشهوه بحیث یمنی، أو یخاطبها عبر جهاز التلفون فیستمنی بذلک؟
الخوئی: لا یجوز الاستمناء بذلک، و لو بسبب التفکر أو المکالمه معها فی التلفون، و اللّٰه العالم.
هل یجوز العقد الدائم، و المنقطع بواسطه التلفون؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
هل یعنی وجوب العداله بین الزوجات، التساوی الدقیق الصارم، و التشابه فی النفقه و الکسوه و المسکن، و هل یضر التفاوت بینهنّ إذا کان الزوج یوفّر لکل واحده احتیاجاتها من المأکل و المشرب و الملبس، و هل ان اختلافهن من حیث السن أو المقام أو الشرف یسوغ ذلک التفاوت؟
الخوئی: الواجب مراعاه ما یقتضیه حال أی منهن، و حاجتها من نفقه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: العداله بین الزوجات انما هی فی النفقه الواجبه، و فی المبیت، و اما فی غیر ذلک فلا بأس بعدم التسویه بینهن.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 254
إذا قالت المرأه: «متعتک نفسی لمده سنه بالمهر المعلوم» هل العقد صحیح، و متی ینتهی؟
الخوئی: إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلک له صح له، من حین إتمام تلک المقاله، و تنتهی المده لمثل هذا الوقت من السنه المقبله، و اللّٰه العالم.
ان لم یکن صحیحا، ما حکم المعاشره الجنسیّه الفائته، و ما حکم المولود منها؟
الخوئی: قد مرّ أن العقد صحیح لتلک المده، و حلّت المباشره الجنسیّه الواقعه منهما، مع أثارها، و اللّٰه العالم.
هل یصح عقد الزواج المنقطع إذا کان أحد طرفیه مخالفا و الآخر مؤالفا؟
الخوئی: إذا قلّد مرجع الموافق، و ترک رأی مذهبه فلا بأس، هذا إذا کان المخالف هو الزوج، أما لو کان هو الزوجه منهما فلا بأس حتی مع عدم الرجوع الی من یجوّز ذلک، و اللّٰه العالم.
سئلتم عن صحه زواج المخالف من المؤمنه زواجا منقطعا، فأجبتم بالصحه إذا ترک الزوج رأی مذهبه، و قلّد مرجع الموافق فهنا:
1- هل أن المراد من التقلید هو التقلید فی هذه المسأله، أعنی جوازه و شرعیّه الزواج المنقطع، أم کل مسائل الفقه؟
الخوئی: المراد تقلیده فی هذه المسأله المحتاج إلیها، و اللّٰه العالم.
2- و فی هذا التقلید المزبور، هل یلزم الرجوع الی الأعلم (فی الموارد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 255
التی یجب فیها ذلک) أم یکفی تقلید أی مرجع من مراجع الإمامیّه؟
الخوئی: لیست هذه من موارد مراعاه ذلک، فإن المسأله غیر خلافیه فی الجواز عندنا، و لو کانت خلافیه لاحتاجت الی ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: 1- إنما یقبل قول الزوج إذا کان مخالفا إذا لم یعلم کذبه، و لم یکن فی البین شی ء موجبا للحرمه من جهه أخری، کاتهام المؤمنات بالزنا.
2- هذا بالإضافه إلی أصل التزویج متعه، مع اختلاف الزوجین فی المذهب، و اما فی الصوره التی ذکرناها، فلا یجوز نکاح المؤمنه من المخالف انقطاعا.
لو عقد علی امرأه متعه، ثم حملت منه، هل یجوز له أن یعقد علیها دائما بعد هبتها المده فی حاله حملها منه؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
إذا سافر الی بلد، و هناک التقی بامرأه لا یعرف عنها شیئا، و ادّعت أنها خلیّه من الزوج و العده، فعقد علیها لمده قصیره، و جامعها، ثم أراد العوده الی بلده، و یقطع بعدم التقائه و اتصاله بهذه المرأه مستقبلا، فهل یجب علیه الفحص و الاستعلام عمّا إذا کانت قد حملت منه أم لا، و هل یفرق فی الحکم بین احتمال الحمل و عدمه؟
الخوئی: لا یجب علیه ذلک، فی کلتا الصورتین، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 256
هل یجوز للرجل أن ینظر الی امرأه من محارمه الی ما بین السره و الرکبه (ما عدا القبل و الدبر) بدون تلذّذ و ریبه؟
الخوئی: لا یجوز ذلک علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
و هل یجوز للمرأه أن تنظر الی رجل من محارمها الی ما بین السره و الرکبه (ما عدا القبل و الدبر و البیضتین) بدون تلذّذ و ریبه؟
الخوئی: لا بأس به فی الصوره المفروضه، و اللّٰه العالم.
ما هو المراد بخوف الوقوع فی الحرام، فی تحریم الخلوه بالأجنبیّه، و إیجاب الزواج، هل المراد الزنا (نعوذ باللّه) أم أنه یشمل حتی مثل النظره المحرّمه؟
الخوئی: نعم یشمل ذلک، و اللّٰه العالم.
هل أن کشف المرأه لما أوجب اللّٰه علیها ستره کالشعر و الساق مثلا، و خروجها بهذه الکیفیه فی الشوارع مع رؤیه الرجال لها، و عدم اکتراثها بذلک، هل أن هذه الأمارات کافیه فی الحکم علیها بأنها من اللاتی لا ینتهین إذا نهین عن التکشف؟
الخوئی: إذا أفادت اطمینانا له بالصفه فلا بأس، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه أن تمکّن الرجل الأجنبی من النظر الی صورتها الفوتوغرافیه، إذا کان لا یعرفها بحجه أنه یجوز له النظر الی صورتها؟
الخوئی: یجوز ان کانت ضروره ملحّه، و الّا فلا یجوز لها ذلک علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 257
الأحوط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان التمکین بالمباشره، بأن أعطته الصوره بنفسها فلا یجوز، و الّا فإن کان الإعطاء بالواسطه مع عدم معرفه المصوّر لها بعینها فلا بأس حینئذ.
إذا کانت هناک صوره فوتوغرافیه لامرأه أجنبیه، فما هی الأماکن من بدن هذه المرأه التی یجوز النظر إلیها فی الصوره؟
الخوئی: هی التی لو کانت فی أصلها الخارجی و هی لا تسترها عن الأجانب، و لا تکون مثیره، أما لو کانت تستر نفسها عن الأجانب فلا یجوز النظر إلیها ان کان یعرفها و الّا فلا بأس ما لم یکن مثیرا، و اللّٰه العالم.
و إذا رأیت صوره فوتوغرافیّه لامرأه أجنبیّه مکتوبا الی جانبها اسم صاحبه الصوره فهل أن هذا المقدار من المعرفه (أی معرفتی ان اسم صاحبه هذه الصوره هو کذا مثلا) کاف للحکم علیّ بأنی أعرفها؟
الخوئی: إذا عرّفک بشخصها کفی للمنع فیما هی ممنوعه، و الّا فلا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: المعرفه بالاسم لا یکفی إلّا إذا قیل هذه أخت فلان مثلا الذی یعرفه.
هل یجوز النظر إلی صوره المرأه الأجنبیّه فی المجلّات و الصحف و التلفزیون و ما شابه بشهوه و تلذّذ مع الأمن من الوقوع فی الحرام؟
الخوئی: لا یجوز مع التلذذ، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز علی الأحوط إذا لم یکن یعرفها.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 258
هل یجوز للزوج التصرف فی أموال زوجته، من دون إذنها؟
الخوئی: لا یحق له ذلک، بدون إذنها و رضاها، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم المزاح بالکذب مع الزوجه، مع علم الزوجه بذلک؟
الخوئی: لا یجوز الکذب، و لو مزاحا، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه أن تتطیّب و تتعطّر فی حال خروجها من المنزل؟
الخوئی: إذا کان موجبا لإثاره الشهوه لم یجز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذا لو کان موجبا لتوجه نظر الأجنبی إلیها لم یجز.
إذا کان الجواب بالنفی، هل یجب علی الزوج أن یمنعها؟
الخوئی: له أن یمنعها فی الفرض المذکور، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجب علیه منعها فی فرض کون الخروج بالنحو المحرّم.
هل یجب علی الزوج أن یعلّم زوجته أحکام الطهاره (بما فیها أحکام الحیض و الاستحاضه و النفاس) ان کانت هی مقصّره فی تعلّمها، و کذلک مسائل الصلاه، و المسائل التی یبتلی بها عاده؟
الخوئی: إرشاد الجاهل واجب، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجب علیه تعلیمها بالمباشره أو بالتسبیب.
المرأه تکون فی ساحه بیتها، و تکون بیوت الجیران سطوحها أو شبابیکها مشرفه علی بیتها، فهل یجب علیها أن تلتزم بالستر الکامل، کما لو کانت خارج البیت مع عدم العلم بوجود الناظر إلیها؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 259
الخوئی: یجب علیها حینئذ ستر ما سوی الوجه و الکفین، أما مع وجود الناظر کخارج البیت، فتستر حتی الوجه و الکفین علی الأحوط وجوبا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط استحبابا ستر الوجه و الکفین مع وجود الناظر.
شخص إذا جلس فی منزله یبتلی بارتکاب المحرّم مثل «الاستمناء مثلا» هل یجب علیه الخروج؟
الخوئی: نعم یجب، و اللّٰه العالم.
التخیّل بقصد الاستمناء جائز أم لا؟
الخوئی: نعم یحرم، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للشخص إیجاد علاقه بینه و بین بعض الفتیات بالمراسله لغرض الزواج من إحداهن، أو لغرض الصداقه التی لا یترتّب علیها محرّم؟
الخوئی: لا مانع من ذلک فی حدّ نفسه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز ذلک، إذا انجرّ الی فساد المجتمع، و اتهام الفتیات.
یجوز للمرأه أن تنظر الی ید الأجنبی، هل ذلک الی المنکب؟
الخوئی: المقصود الکف فقط، و اللّٰه العالم.
هل یجوز النظر إلی عوره الکافر، و هل تلحق به الکافره؟
الخوئی: لا یجوز علی الأحوط فی کلا الجنسین لکلیهما، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و یحرم إذا کان مع الالتذاذ.
ما حکم ابتداء الرجل بالسلام علی المرأه الأجنبیّه، و ما حکمه إذا قصد التلذّذ بصوتها أو العکس؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 260
الخوئی: یجوز ما لم یوجب اثاره التلذّذ و الشهوه، و مع القصد حرام حتی مع المحارم غیر الزوجه، و اللّٰه العالم.
ما حکم حلق أو رفع جمیع شعر الجسد، و هل هو تشبها بالنساء أم لا؟ و ما حکم تزجیج الحواجب للرجال؟
الخوئی: لا بأس به فی کلا الفرضین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: ما لم یکن بقصد الفساد.
هل یحرم علی المرأه أن تتشبّه بالرجال فی اللّباس، و فی شعر الرأس، بنحو یشابه شعر الرجل فی قصّها له، و هل یجوز للرجل أن یتشبّه بالمرأه فی اللباس أو فی شعر الرأس؟
الخوئی: نعم یحرم علی الأحوط إذا جعلت المرأه زیّ الرجل زیّا لها، و کذا العکس. و أما إذا لم یکن ذلک بعنوان الزیّ، بل کان اتفاقیا فلا یکون حراما، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی الرجل ستر بدنه عن النساء فی حاله علمه بنظرهن الیه؟
الخوئی: لا یجب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی المرأه التی لا یرغب فی نکاحها لکبر سنها أن تستر نفسها بالستر الشرعی الواجب علی المرأه، عند وجود الرجل الأجنبی؟
الخوئی: لا یجب إذا لم تفعل الزینه معها، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لمس العوره من وراء الثیاب من الرجل لعوره رجل آخر، و من المرأه لعوره أخری، لمجرّد اللعب و المزاح، مع فرض عدم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 261
إثاره الشهوه؟
الخوئی: لا یحرم فی الفرض، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یحرم مع الشهوه و التلذّذ، أو کان فی البین مهانه.
یحتاج الطبیب الی خادم، و حیث أن الطبیب یضطر الی النظر إلی العوره هل ذلک سائغ للخادم أیضا؟
الخوئی: إذا کان الاضطرار یرتفع بنظر الخادم یسوغ ذلک.
المرأه کلها عوره، هل یحرم النظر الی باطن فمها، أو داخل الإذن؟
الخوئی: نعم یحرم علی الأحوط وجوبا بالنسبه إلی باطن الفم، اما داخل الاذن فلا یجوز قطعا، و اللّٰه العالم.
لو قطع ذکر میت کافر، هل یحرم النظر إلیه؟
الخوئی: لا یحرم ذلک، و اللّٰه العالم.
إذا حصل للمرأه عقم طاری ء، و قرّر الأطباء وجوب الفحص علی الموضع للعلاج و لکنها تحرّجت من ذلک لأجل حرمه کشف العوره، و لکن زوجها ألزمها بذلک، و هدّدها بالطلاق ان لم تفحص، فهل یکون تهدیده بالطلاق مبررا شرعیا فی جواز الفحص، مع استلزام النظر و اللمس، و هل یحرم علی الزوج ذلک؟
الخوئی: إذا کان الطلاق حرجیا علیها جاز لها ذلک، کما أنه لا یجوز لزوجها إلزامها بذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 262
هل للأب الولایه علی ابنه المجنون، بأن یجعل له قیّما بعد وفاته؟
الخوئی: نعم، مع اتصال جنونه بصغره، له أن یوصی بالقیمومه له، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و الأحوط استئذان الحاکم الشرعی، فی جعل القیّم علی المجنون، فی فرض عدم اتصال جنونه بصغره.
الطفل الصغیر له مال فی ید الولی (الأب) فمع کون الطفل الصغیر غنیا بهذا المال، هل یجب علی الأب أن یصرف علیه من مال نفسه، أم یکون مختارا بین مال الطفل و ماله؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یکون أبوه مختارا فی الصرف له، من ماله أو مال نفسه، و اللّٰه العالم.
إذا أراد شخص أن یسافر للدراسه فی إحدی الحوزات العلمیّه، و بلده بحاجه إلی العلماء، و لکن سفره موجبا لعدم رضا الوالدین، و أذاهما، فهل یجوز له ذلک؟
الخوئی: إذا وجب علیه معیّنا فلا بأس، و لا یضرّه عدم رضاهما، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا اطمأن بأنه قادر علی أداء حاجه بلاده فی تبلیغ الأحکام الشرعیه، جاز له السفر، و علیه السعی فی إرضاء والدیه، و لو بشفاعه بعض العلماء أو الوجهاء له عندهما، فإن لم یتمکّن فلیس علیه شی ء.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 263
إذا دفع شخص مالا الی آخر، و علم أنه یستفید منه فی الحرام، فهل یجوز دفعه الیه، و إذا لم یجز، فهل یشمل ما لو کانت نفقته واجبه علیه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا بأس بإعطائه، و یحسب من نفقته الواجبه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للأب أن یأخذ أموال أولاده الصغار (غیر البالغین) لإنفاقه علی نفسه و علیهم؟
الخوئی: بالنسبه إلی أولاده لا اشکال فیه، و أما بالنسبه إلی نفسه لا یجوز الّا مع فقره، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی الفتاه استئذان أبیها فی الخروج من المنزل إذا کانت غیر متزوّجه؟
الخوئی: لا یجب علیها الاستئذان من أبیها، و لکن إذا رأی أبوها أن فی خروجها مفسده فله أن یمنعها عن الخروج و لم یأذن به، و اللّٰه العالم.
إذا انحصر کسب المنفق علی العائله فی الحرام، و کان شراؤه لأطعمه و غیرها مما یحتاجون الیه بالشراء المعاطاتی بحیث یدفع الثمن الشخصی و یأخذ العین، و لم یکن شراء فی الذمه، فهل یجوز للعائله استعمال تلک المواد، و هل یفرق فی ذلک بین ما إذا کانت العائله تعلم بوقوع الشراء علی هذا الحال، و بین ما إذا کانت تجهل ذلک، و لکنها تعلم أن الکسب من الحرام، و هل یفرق فی ذلک بین ما إذا کانت مضطرّه للاستعمال و عدم کونها کذلک؟
الخوئی: لا یجوز استعمالها فی فرض العلم مع عدم الاضطرار، و اما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 264
فی فرض الجهل بالحال فلا بأس، و لکنها تضمن فی کلا الفرضین، نعم فی الفرض الثانی لها أن ترجع الی صاحبها، و اللّٰه العالم.
هل یجب علی الأب تعلیم أولاده الواجبات و المحرّمات، و حثّهم علی الالتزام الشرعی؟
الخوئی: ینبغی علی الأب تعلیم أولاده الأحکام الشرعیه، و الوظائف الدینیّه، من الواجبات و المحرّمات، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بل لا یبعد الوجوب إذا ترکوا الواجبات، و فعلوا المحرّمات بسبب ترک التعلیم، نعم لا فرق فی التعلیم بین المباشره و التسبیب.
هل یجوز للإنسان أن یأمر الأطفال (أولاد أخیه أو أولاد أخته، أو أولاد صدیقه) بالإتیان له بماء أو حمل شی ء مما هو متعارف، و یأمر به الکبیر و الصغیر؟
الخوئی: ان علم برضا ولیه بذلک و لا یتعلّق بمثله أجره فلا بأس، و ان کان مما له اجره فی العرف ضمن أجرته و دفعها لولیه.
هل یجوز للإنسان أن یأمر أولاده بما جرت فیه العاده، (إذا لم یکن فی هذا الأمر أیه مصلحه للطفل)؟
الخوئی: نعم إذا کان أبا أو جدا للأب، أو علم أحدهما به بصوره تقدّمت فی السؤال السابق عند الجواب عنه، و اللّٰه العالم.
هل یسوغ للأب أو ولی الیتیم ترک ابنه أو الیتیم أمیّا (لا یقرأ و لا یکتب)، و هل هناک فرق بین الولد و البنت فی ذلک؟
الخوئی: لا یجب رفع أمّیته سوی مقدار ما یتمکّن به من معرفه عقائده الدینیّه، و فرائضها العملیّه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 265
هل یجوز للأب أو ولی الیتیم ترک تسجیل الطفل أو الیتیم فی المدرسه الحکومیه، فی بلد تتوقّف فیه معظم الأعمال و الوظائف علی الشهاده الحکومیّه من المدرسه، علی تقدیر أن الأب أو الولی یعلّمه القراءه أو الکتابه؟
الخوئی: لا تجب الوظیفه حتی تجب الوسیله إلی نیلها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز ترک تسجیل أطفال المؤمنین فی المدارس الحکومیه، إذا انجرّ ذلک الی وقوع الأمور المهمّه فی مجتمعات المؤمنین بید غیرهم، ممّا یحسب وهنا و ذلا لهم.
ما مقدار البیتوته الواجب توفیرها للزوجه، و هل یکفی فی تحققها وجود غرفه فی منزل مشترک خاصه للزوجه، و هل من حق الزوجه المطالبه بسکن مستقل لا یشارکها فیه أحد؟
الخوئی: من حق الزوجه المطالبه بمسکن لائق بحالها و شؤنها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 266
المعروف أنه لا طلاق عند أهل الکتاب، فما هو حکم المرأه المطلقه فی المحاکم الاداریه (الحکومیّه)؟
الخوئی: نعم هکذا المعروف منهم، و لکن لو اعترف الزوج الکتابی بمشروعیه طلاقه فی تلک المحاکم، و طلّق نفذ طلاقه، کما لو راجع حکم الإسلام فطلّق زوجته أحد المسلمین، أو طلّق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبره صح طلاقه، و علی التقدیرین یجب علی مطلّقته أن تعتدّ عده الطلاق المعتبره عندنا من الأقراء أو الشهور للحائل، و بالوضع للحامل، ثم تتزوّج، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: لا یعتبر فی صحه طلاقه اعتقاده بمشروعیّه الطلاق، فإذا طلّق علی طریقه الإسلام بشرائطه المعتبره عند الإمامیه و لو مع احتمال أن الطلاق صحیح کان نافذا.
إذا أراد الزوج فی الطلاق الرجعی إرجاع زوجته فهل یکفی التلفّظ بذلک، أو القیام بعمل یدل علی إرادته الرجوع؟
الخوئی: نعم یکفی إنشاء الرجوع باللفظ کأن یقول: رجعت بک، و راجعتک و أرجعتک الی نکاحی، و کذلک یقع بالفعل بأن یقبّلها بشهوه و نحو ذلک و لا بد فی تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و لکن الرجوع بالدخول و المباشره لا یحتاج الی قصد إنشاء الرجوع.
هل یجب الاشهاد فی إیقاع الرجوع، کما یجب فی إیقاع
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 267
الطلاق؟
الخوئی: لا یجب الاشهاد فی الرجوع فیقع صحیحا بدونه، و اللّٰه العالم.
هل یصح التوکیل فی الرجوع، کما یصح فی الطلاق أم لا بدّ فی الرجوع من إیقاعه من طرف الزوج؟
الخوئی: یصح الرجوع بالتوکیل، فإذا قال الوکیل: أرجعتک الی نکاح موکلی صحّ، و اللّٰه العالم.
من المعلوم أن الرجوع یجب أن یقع قبل انقضاء العده، فلو أرجعها الزوج فادّعت الزوجه ان عدّتها منه انتهت فما هو الحکم؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: صدّقت الزوجه، و اللّٰه العالم.
من الشروط المعتبره فی صحه الطلاق أن لا تکون المرأه فی الحیض إذا کانت مدخولا بها، و لم تکن حاملا، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلّقها الزوج، ثم أخبرت أنها کانت حائضا حال الطلاق، فما هو حکم الطلاق؟
الخوئی: لا یقبل خبرها الثانی، الّا إذا أقامت بیّنه علی أنها کانت حائضا حال الطلاق، و الّا فیکون العمل علی خبرها الأول ما لم یثبت خلافه، و اللّٰه العالم.
هل یصح الطلاق بدون سؤال للمرأه عن حالها، لکن یطلّق مرّتین بینهما عشره أیام، بحیث یجزم بوقوعه فی الطهر، و إذا کان یمکن استعلام حالها هل یصح ذلک؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 268
هل یصح للزوج أن یشترط علی زوجته التی یرید طلاقها أن لا تتزوّج بعد طلاقها؟
الخوئی: نعم یصح له ذلک، و یجب علی المرأه الوفاء بالشرط، و لکنّها إذا خالفت المرأه الشرط و تزوّجت کان الزواج صحیحا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 269
طلبه علوم الطب فی البلاد الإسلامیه یشرّحون الجثث، و لکن لا یعلمون بکون هذه الجثه لمسلم أو کافر، بل یحصل لهم الظن بکونها لمسلم فهل یحرم التشریح حینئذ؟
الخوئی: مع الشک، و عدم إحراز کون الجثه لمسلم یجوز تشریحها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یخلو عن إشکال، إلّا إذا کان الطالب مضطرا.
التلقیح الصناعی الذی یحصل فی الأنابیب بواسطه الجمع بین مائی الزوج و الزوجه هل هو جائز؟
الخوئی: لا بأس به فی نفسه، ما لم یلازم محرما، و اللّٰه العالم.
لو کان الجواب بالإثبات فی السؤال الأول، فإنّ نقل النطفه الملقّحه الی رحم الزوجه یتم بواسطه طبیب أجنبی، فهل یجوز ذلک، علما بأنه سینظر إلی العوره؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
لو کان الجواب بالنفی فی السؤال الثانی، فلو فرضنا أن الزوجین یرغبان فی الولد و کان طریق تحصیله منحصرا بالطریقه المذکوره، فهل یعتبر ذلک من الضّرورات التی تجوّز العمل المذکور، و نظر الأجنبی إلی العوره؟
الخوئی: الرغبه فی النتیجه لا تعد ضروره مبیحه للمحرم، و الهّٰ العالم.
إذا لم یوص زید بالتبرّع بشی ء من أعضاء جسمه (کالکلیه أو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 270
القلب ..) فهل یجوز لولیه أن یتبرّع بشی ء من هذه الأعضاء (بعد موت زید) لمریض محتاج لذلک، بدون مقابل مادی أو بمقابل مادی؟
الخوئی: لیس للولی التصرف فی جسم المتوفّی بذلک، و اللّٰه العالم.
من طرق الأنجاب فی بلاد الغرب هو تلقیح منی الزوج ببویضه زوجته، و إیداع البویضه الملقّحه فی رحم امرأه أجنبیّه، فهنا عده أسئله:
1- ما حکم هذه العملیّه؟
2- من هی أم المولود (صاحبه الرحم، أم صاحبه البویضه)؟
3- کیف یمکن تحلیل هذه العملیّه (فی حال الحکم بالحرمه، بالطریقه الموضّحه أعلاه)؟
4- هل یحق لصاحبه الرحم المطالبه بالمولود؟
الخوئی: 1- حکم نفس العملیّه، و هی الإیداع بعد التلقیح المزبور فی رحم الأجنبیّه ففیه إشکال.
2- أما الأم فهی التی حملته و وضعته.
3- هذا له موردان:
الأول- لو وجدت أمه مملوکه، أو محلّله لصاحب النطفه، و لو صار التحلیل لهذا الفرض، لکن الفرض فعلا بعید.
الثانی- أن یعقد صاحب النطفه علی أجنبیه خلیه بالزواج، و لو مؤقتا لساعات تتفق للتودیع بأجره معلومه، فتودع الماده ضمنها، و لا ثالث فی رأینا للموردین.
4- نعم بقدر أمومتها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 271
التبریزی: 3- یضاف الی جوابه قدّس سرّه: هذا إذا کان المودع هو الزوج، و اما المودع الأجنبی فلا یجوز له فی شی ء من الموردین.
رأیکم أنّه یجوز للإنسان أن یوصی بالتبرع ببعض أجزاء جسده لمن یحتاج إلیها، فهل یکون الموصی حینئذ مأجورا و مثابا علی عمله المذکور؟
الخوئی: إذا کان بقصد القربه طبعا یکون مثابا و مأجورا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی مشروعیه هذه الوصیه و جواز تنفیذها اشکال، نعم إذا کان المیت محکوما بالکفر فلا بأس بتشریح جسده و ترقیع عضوه ببدن المریض المحتاج إذا کان جزءا باطنیّا من غیر فرق بین الوصیّه بذلک و عدمها.
لو فرضنا عدم وجود من یحتاج الی هذا العضو حین موت الموصی، فهل یجوز أخذ العضو لیحفظ مدّه معیّنه- علی فرض إمکان ذلک علمیا و طبیّا- و یعطی لمن یحتاجه بعد ذلک؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز ذلک حتی مع الوصیّه بذلک، علی ما تقدّم.
إذا لم یوص الإنسان بإعطاء شی ء من أعضاءه، و فرضنا وجود مریض یحتاج الی عضو من أعضاء المیت، لیستطیع هذا المریض أن یعیش، أو یخرج مما هو فیه من المشقه الشدیده و الألم، فهل یجوز أخذ العضو من المیت، لهذا المریض بموافقه ولی المیت؟
الخوئی: یجوز فیما توقّفت حیاه المؤمن علی ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلق علی جوابه قدّس سرّه: بل فی صوره التوقّف أیضا إشکال.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 272
إذا فرضنا عدم الجواز فی المسأله السابقه، فهل یجوز ذلک لو کان المیت قد مات فی بلد المسلمین، و لکنه کان مجهول الحال و الهویّه، و لا یعلم إسلامه؟
الخوئی: مورد السؤال محکوم بالإسلام، و اللّٰه العالم.
الطبیب المعالج تجیئه النساء الأجنبیات لعلاجهن، و لا یعلم أن مورد هذه المرأه ضروره أم لا، الّا بعد الفحص، هل یجوز له الفحص الیدوی لتلک المراجعات؟
الخوئی: إذا اطمأنّ الطبیب بالضروره جاز له الکشف و النظر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا اطمأن الطبیب بالمرض، و رأی نفسه أنه أقوی خبره من الطبیبات اللواتی یتیسّر لها الرجوع إلیهن جاز له حینئذ.
إذا توقّفت حیاه إنسان علی بذل دم له، أو إعطاؤه جزءا من جسم آخر، مثل کلیته، هل یجب ذلک کفائیا أم لا؟
الخوئی: أما بذل الدم فیجب علی من لا یتضرّر به، و أما بذل الکلیه و نحوها فلا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: بل لا یجب إعطاء جزء من البدن مطلقا، و لو لم یکن جزءا رئیسیا، بل فی جواز الإعطاء إشکال فیما یعدّ ظلما علی النفس، أو صار الجزء المعطی جزءا ظاهریا من بدن الآخر.
هل یصح للشخص بیع کلیته، أو جزءا من بدنه للآخرین؟
الخوئی: یجوز ذلک بالنسبه إلی الأعضاء غیر الرئیسیّه؟ کقطعه لحم،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 273
و لا یجوز فی الرئیسیّه کالکلیه، و اللّٰه العالم «1».
التبریزی: البیع المزبور باطل، بل فی جواز الإعطاء إشکال کما تقدّم.
هل یجوز للشخص أن یتبرع بأجزاء من بدنه فی حیاته إذا کانت لا تضر بحیاته کالکلیه، و هل یصح التبرّع بعد وفاته؟
الخوئی: لیس له التبرّع بمثل ذلک من الأعضاء الرئیسیه فی حیاته، و یجوز الإیصاء به بعد الوفاه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: لا أثر للوصیّه فی مثل ذلک.
______________________________
(1) تاریخ الاستفتاء: 30 جمادی الاولی 1410 ه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 274
إذا جاءت ماده غذائیه من بلاد الکفر، مکتوبا علی علبتها أنها مکوّنه من دهن حیوانی، و شککنا فی المراد من الدهن الحیوانی، هل هو المأخوذ من الحلیب، أم من الذبیحه، فما هو حکم هذه الماده الغذائیه، طهاره و نجاسه، و حلیه و حرمه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: طاهر و حلال، و اللّٰه العالم.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 3، ص: 274
هل یجوز أکل «السرطان»، و هل یجوز بیعه و شراؤه؟
الخوئی: لا یجوز أکله، و اما بیعه و شراؤه فلا بأس بهما، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: و اما جواز بیعه و شرائه فیختص بحال حیاه الحیوان.
المواد الغذائیه التی یدخل فی صنعها شحوم أو لحوم من حیوان مشکوک التذکیه، مع فرض أنها مستهلکه فیها، هل یجوز أکلها؟
الخوئی: لا بأس فی الفرض، و لا یجوز مع عدم الاستهلاک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز مطلقا علی الأحوط.
إذا وضع العنب فی ماء ثم غلی الماء، فهل یحرم شرب هذا الماء، و هل یحرم أکل العنب، مع عدم العلم بغلیان ما فی داخل العنب؟
الخوئی: مع الشک فی الغلیان فلا یحرم، و کذا مع الغلیان و الاستهلاک، و اللّٰه العالم.
تباع فی الأسواق أنواع من عصیر العنب، و قد کتب علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 275
الزجاج «معالج بالحراره الشدیده» فمع العلم بحصول الغلیان یحرم العصیر العنبی، و لکن مع الشک هل یجوز شربه؟
الخوئی: یجوز فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
ما حکم الأکل بالأوانی المطلی ظاهرها بالذهب؟
الخوئی: لا بأس بذلک، مع الکراهه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز شرب المتنجّس فی حاله الحرج، و ما هو الحرج هنا؟
الخوئی: نعم یجوز بقدر دفع الحرج، و الحرج هو الحال التی لا یطاق معها الامتناع.
التبریزی: ما لم یصل الی حدّ الاضطرار لا یجوز شربه.
رأیکم أن السمک المستورد من بلاد الکفار، إذا علمنا أنها تصاد بالشباک فحکمها الحلیّه و التذکیه، و السؤال هو: هل یجب العلم بأن هذه السمکه التی أرید أکلها قد صیدت بالشباک، أو نوع هذه السمکه، و ان لم یحصل لی العلم بخصوص هذه السمکه؟
الخوئی: یجب أن یعلم أن شخص هذه السمکه قد صیدت حیّه، و ماتت خارج الماء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و المراد من العلم ما یشمل الاطمئنان.
هل یجب السؤال عن اللحوم فی سوق المسلمین، مع العلم بکثره المیته فیها؟
الخوئی: إذا کان یعلم کما هو الفرض، فنعم لا بدّ من السؤال،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 276
و اللّٰه العالم.
أعلم أنه یوجد فی سوق المسلمین لحوم میته، أو غیر مذکاه- استصحابا- ففی صوره أخذ اللحم من السوق، و الشک فی کونه من المذکی أم غیره، هل یحکم بطهارته و حلّیته أم لا؟
الخوئی: اللحم المذکور محکوم بالطهاره و الحلّیه، و اللّٰه العالم.
الذبائح الموجوده فی بلاد المسلمین، إذا شکّ فی خروج الدم المتعارف فیها، فهل یبنی علی خروجه أم لا؟
الخوئی: نعم إذا کانت الذبیحه بید المسلم، یعامل معها معامله المذکاه، و اللّٰه العالم.
إذا أکل المؤمن ما یحرم أکله، أو شرب ما یحرم شربه غفله، أو جهلا، فهل یترتّب علی ذلک الآثار التکوینیّه المعنویّه، کإذهاب المروءه و الغیره، کما فی أکل لحم الخنزیر، و التأثیر علی النطفه کما فی شرب الخمر، و ما شاکل ذلک؟
الخوئی: نعم یترتّب علیه الآثار التکوینیّه فی الجمله، و اللّٰه العالم.
الحبوب المستعمله لصرف النوم، و الإعانه علی السهر هل یجوز تناولها أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للإنسان أن یأکل من لحم إنسان میّت فی حال الضروره؟
الخوئی: نعم مع الانحصار، و بقدر دفع الضروره، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: لو لم یجد الّا نفسه، هل یجوز أن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 277
یأکل من لحم نفسه، بأن یقص بالمقص من فخذه مثلا قطعه و یأکلها، بل هل یجب؟
الخوئی: نعم کما فی أعلاه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 278
محل لذبح الدجاج، یعمل به شخص «هندی» مثلا، و لا أعرف أنه مسلم أم لا، و لکن المحل مملوک لمسلم، و هذا أجیر یعمل معه، فهل یجب علیّ سؤال هذا الأجیر عن دیانته؟
الخوئی: إذا کان یذبح له و بأمره فلا یجب السؤال عن دیانته.
لو شاهدنا مسلما یذبح ذبیحه ما خطأ، أو لم یسمّ علیها، هل نحکم بحلیّه ذبائحه الأخری أم لا؟
الخوئی: یحکم بحلیّه سائر ذبائحه، إذا لم یعلم فساد ذبحها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: أو یطمئن.
هل الاستعصاء و نحوه المجوّز لعقر الذبیحه هو الاستعصاء علی نفس الشخص، أو علی نوع الناس، فلو لم یتمکّن الشخص مثلا من ذبحه، و لکنه أمکنه الاستعانه بالجیران أو بأهل بلد أخری مثلا، فما هو الحکم؟
الخوئی: لا تحل مع إمکان الاستعانه لدفع أو رفع استعصائها، و اللّٰه العالم.
سمعنا أن بعض الحیوانات الغیر مأکوله اللحم یمکن تذکیتها، فما هی الضابطه الکلیّه لهذه الحیوانات؟
الخوئی: السبع بشتّی أصنافه قابل للتذکیه، و أثرها هو الطهاره،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 279
دون جواز الأکل، و هکذا غیرها مما له جلد، کما ذکر تفصیلا فی المنهاج (ج 2) فی الصید و الذباحه، و اللّٰه العالم.
ما حکم الدجاج المذبوح باشراف المسلم، و الحال أنّنا لا نعلم بأن السکین قطعت فوق الجوزه (الخرزه) أم أسفلها، و هل أنه یسمّی علی کل طیر أم لا، فهل نحکم بالطهاره أم بالنجاسه أم یکون من المشکوک؟
الخوئی: نشترط فی الذابح أن یکون مسلما، و یکفی احتمال معرفته لشرائط الذبح، و لا یلزم أن نعلم بکونه عالما بها، و تکفی التسمیه الواحده عند ذبح المتعدّد بواسطه الأجهزه المتحرکه بید المسلم، و ما یذبحه الجاهل إذا احتمل وقوعه جامعا للشرائط فهو طاهر، و ان لم یجز أکله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی قوله قدّس سرّه: و ما یذبحه الجاهل .. إلخ: ما یذبحه الجاهل مع عدم العلم بکونه جامعا للشرائط لا یحکم بطهارته علی الأحوط وجوبا.
السفر للصید لهوا یلحق بسفر المعصیه من جهه الإتمام و الصیام، فهل یلحق به من جهه الحرمه أیضا، أی أن سفره فی حرام، و صیده حرام أم لا؟
الخوئی: یلحق به حکما لا موضوعا، فلیس صیده و لا سفره حرامین، و اللّٰه العالم.
یسافر البعض لصید السمک، لیأکل منه أو یبیعه، علما بأن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 280
غرضه الأساسی من الصید هو اللهو و التسلیه، و علما بأن قوته و کسبه لا یتوقّفان علی ذلک الصید، فهل یقصّر فی سفره البالغ مسافه شرعیه أم یتم؟
الخوئی: نعم یتم، فإن اللاهی بالصید المأکول لا یترکه یتلف، فلا محاله ینتفع به، و لکن لا لضروره، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 281
قسمه الأموال- الدنانیر و الریالات مثلا- إذا کانت میراثا، و فی الورثه قاصرون- هل تحتاج إلی اجازه من الحاکم الشرعی أو الولی، کما إذا فرض أن زیدا البالغ أحد الورثه، و أراد أن یأخذ حقّه من الإرث؟
الخوئی: نعم لو کان فی الورثه قاصر، و لا وصی هناک للمیت، و لا قیّم مجعول، أو ولی شرعی کالجد للورثه، فیستأذن من الحاکم الشرعی، أو من وکیله المأذون فی أخذ و إخراج حصته، و اللّٰه العالم.
و بالأحری متی تتوقف القسمه علی الإذن من الحاکم الشرعی؟
الخوئی: فی الصوره المذکوره أعلاه، و اللّٰه العالم.
أخوان مشترکان فیما یکسبان من أموال، و زمام التصرفات المالیه فی المال المشترک بید الأخ الأکبر، مات الأصغر منهما و خلف ورثه، الآن هناک دیون علیهما و بیوعا خیاریه لبیتهما المشترک، و الأوراق الخاصه بها بعضها باسم الأخوین معا، و البعض الآخر باسم الأکبر فقط، الّا أن ذلک کله تمّ من قبل الأکبر، و لا یوجد ما یثبت من إمضاء أو شهود بأن الأصغر مشترک مع أخیه فی الدیون سوی ادّعاء الأکبر، فهل تحتسب حصه المیت من الدیون من ترکته، و ما هو الحکم؟
الخوئی: لا بدّ من إثبات اشتراک المتوفّی فی الدین بمثبت شرعی، و اللّٰه العالم.
إذا أوصی زید أن یکون له الثلث، و له أولاد و فیهم الوصی،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 282
و بعد موته تصرّف الورثه بجمیع الترکه فی التجاره، فمثلا کانت «عشره آلاف» دینار، فهنا تاره یربحون فی هذه التجاره إلی الضعف و أخری یخسرون کذلک، فهل یتضاعف الثلث فی حال الربح، و یکونوا ضامنین فی حال الخساره أم لا؟ و ما ذا لو کان فی الورثه قاصرون؟
الخوئی: لا یجوز ذلک التصرّف غیر المأذون لهم فی الثلث، و لا فی حصه القاصرین ان کانوا، فإن تصرّفوا بذلک، فإن ربحت التجاره احتاجت فی صحتها فی غیر حصه الکبار إلی إجازه الحاکم الشرعی، فإذا أجاز صحّت و صار الثلث و حصّه القاصرین ضعفین فی الفرض، أما لو خسرت فضمان الخساره علی من أجراها فی التجاره کائنا من کان، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی أخر جوابه قدّس سرّه: فی إطلاقه تأمل، و لکن ما ذکره قدّس سرّه أحوط، بالإضافه إلی الکبار.
هل یجوز للمیت أن یخصّص ثلثه فی مال معیّن، فیقول مثلا:
أموالی کثیره و متنوّعه، اجعلوا ثلثی فی النخل؟
الخوئی: نعم یجوز من الموصی فی وصیّته، فیتعیّن، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 283
لو أرکب سائق شخصا لیوصله، و کان السائق محسنا (أی لا یرید أجره من هذا الشخص) فاتفق حصول حادث، مات فیه ذلک الشخص، علی من تکون دیته؟
الخوئی: إذا کان الحادث مستندا إلی السائق فدیته علیه، و اللّٰه العالم.
إذا اعتدی الطفل علی شخص، أو علی ابنه، هل یجوز ضربه، و کذا المجنون؟
الخوئی: یجوز منعه عن ذلک، و أما ضربه فلا، و اللّٰه العالم.
إذا حصل حادث انقلاب، و مات الراکب، فهل تکون دیته علی السائق أم علی العاقله؟
الخوئی: ان کان السائق مقصرا فالقتل شبه عمدی، و الدیه علیه، و ان لم یکن مقصرا فخطئی، و الدیه علی العاقله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و فی ثبوت الدیه فی مثل ما أخذه النوم قهرا بغیر اختیاره و لا باحتماله من قبل إشکال حتی علی العاقله.
هل یکلف الأب (الذی ضرب ولده للتأدیب فحصل موجب للدیه) بالدیه، و لمن یدفعها ما دام الولد حیا؟
الخوئی: یدفعها للولد نفسه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان التأدیب منحصرا بالضرب، و اکتفی بالأقل، ففی ثبوت الدیه إشکال، فإن ثبوتها بعنوان الجنابه، و لا جنایه فی الفرض.
لو مات زید فی حدث سیر مثلا فی بلد تعین الحکومه فیه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 284
مقدار الدیه، فلو فرض أن المقدار المعیّن من قبل الحکومه أقل من المقدار الشرعی هل یجب، أو یجوز المطالبه بالبقیّه؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: لو زاد علی المقدار الشرعی للدیه هل یجب علی من استلم الزیاده إرجاعها إلی الذی دفعها؟
الخوئی: نعم یجب فی فرض عدم رضا المعطی للدیه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للولی الّا یقبل الدیه، و یسقطها، مع فرض وجود وارث غیره قاصر؟
الخوئی: لا یجوز له ذلک، و اللّٰه العالم.
الوارث الذی یرید المطالبه بالدیه (فی فرض کونها علی العاقله) هل یطالب الجانی مباشره، أم یطالب العاقله؟
الخوئی: یطالب العاقله مباشره، فإذا لم تکن عاقله أو امتنعت طولب الجانی، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: علی فرض جواز مطالبه العاقله، هل یجوز للوارث إلزام الجانی بدفع الدیه، ثم الجانی یأخذها (ان شاء) من العاقله؟
الخوئی: لا یلزم الجانی ابتداء، بل العاقله، و انما یلزم الجانی فی المرتبه المتأخره کما ذکرنا، و اللّٰه العالم.
من یکلّف بالدیه عند امتناع العاقله؟
الخوئی: هو الجانی نفسه، فإن الدیه متعلّقه بذمته، و لا یتوجه إلی العاقله سوی التکلیف بالدفع، و التحمّل عن الجانی، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 285
هل الدیه الواجبه علی العاقله (کما تجب علی الجانی متعمدا) مخیّره بین الأمور السته، أو تنحصر بالإبل و البقر و الغنم؟
الخوئی: لا فرق بینهما، نعم إذا أرادت العاقله أداء الدیه من الإبل تفرق عن دیه العمد، راجع مسأله (209 و 210) تکمله المنهاج.
هل دیه القتل فی الأشهر الحرم خطأ فی الأمور الثلاثه تزداد؟
الخوئی: دیه الخطإ فی الأشهر الحرم، دیه کامله و ثلثها، سواء کانت منها أو غیرها راجع مسأله (212) فی التکمله، و اللّٰه العالم.
لو تنازل الورثه عن الدیه، و بقی ما یستحقه المیت من الدیه (الثلث) فی فرض أنه أوصی أن یکون ثلثه له، هل یجب علی الجانی أو العاقله دفع مستحق المیت من الدیه فورا، أم یقسّط علی ثلاث سنوات (کما هی القاعده)؟
الخوئی: یقسّط علی ثلاث سنوات حسب القاعده، و اللّٰه العالم.
هل یکفی تقدیر الدیه (200 حلّه) بالثیاب الموجوده حالیا، المتداوله، التی تساوی قیمتها (خمسه عشر أو عشرین ریالا سعودیا) أم هناک نوع خاص تقدّر به الدیه، فالرجاء ذکر مثلا لیکون لنا مثالا؟
الخوئی: یکفی کل ثوب، و ان کان من التترون مثلا، و اللّٰه العالم «1».
کم مقدار المثقال الصیرفی بالغرام؟
الخوئی: أربعه غرامات و 6- 10 تقریبا، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لمن وجب علیه دیه أن یتخیّر بین الموارد المذکوره
______________________________
(1) تاریخ الاستفتاء: 28- 5- 1410 ه.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 286
(فی محلّها) و إذا کان الفرق کبیرا کما هو فی قیمه الحله، حیث أن الثیاب رخیصه جدا فی هذا الزمان بحیث تساوی أقل من عشر الدیه علی تقدیر الذهب أو الإبل أو الغنم أو البقر؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی تقدیر الدیه (200 حله) و لقد أشکل علینا المراد منها و تعیین المصداق الخارجی، فهل تشمل الثیاب العادیه الیوم (التترون أو ثوب من قطن) فقد قدّرنا أن الثوب الواحد (20 ریال و سروال ب 15 ریال) 35 ریالا 35 200 700 (سبعه آلاف ریال) و ثوب آخر (صنف انکلیزی) 335 ریالا الثوب الواحد 200 67000 (سبع و ستون ألفا من الریالات) فهنا تفاوت کبیر، فما هو مرادکم من الحلّه، لیتّضح لنا المصداق المطلوب فی هذا العصر؟
الخوئی: تکفی الثیاب العادیه من تترون أو قطن أو نحوهما، و کل حله ثوبان کالدشداشه و السروال، و اللّٰه العالم.
قدّرنا الدیه بالذهب التی هی ألف دینار کما ذکرتم، بهذه الطریقه: الدینار الشرعی 3- 4 المثقال الصیرفی، و المثقال الصیرفی یساوی 10- 6 4 غرام، و 3- 4 المثقال 10- 6 4 3- 4 45- 3 غرام فأصبح مجموع الدیه الثابت بالغرام 1000 45- 3 3450 غرام ثلاثه کیلوات و أربعمائه و خمسون غراما من الذهب الخالص (عیار 24)، فهل هذه الضابطه صحیحه و ثابته، و علیها العمل فی هذا الزمان؟
الخوئی: نعم هی صحیحه، و اللّٰه العالم.
ما هو مقدار الدرهم و الدینار الشرعیین، بالمثقال و الغرام
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 287
المتعارفین؟
الخوئی: عشره دراهم تعادل خمسه مثاقیل صیرفی و ربع، و الدینار الشرعی ثلاثه أرباع الدینار الصیرفی، کما هو مصرّح به فی الرساله، و اسألوا معادلها من الغرام من أهل الخبره، و اللّٰه العالم.
لو حملت المرأه من الزنا، هل یجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضیحه و العار، قبل أربعه أشهر أو بعدها، و فی حاله إسقاطه هل علیها دیه، و لمن تدفع هذه الدیه؟
الخوئی: لا یجوز الّا مع اضطرارها الیه، و معه تثبت الدیه علیها ان کانت مباشره للإسقاط، کما هو مفروض السؤال، و ترجع الدیه للحاکم الشرعی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه: هذا قبل ولوج الروح، و أما بعده فلا یجوز.
لو قدّر أن شخصا یسیر بسیارته فعبر من أمامه شخص آخر فصدمته السیاره، و لکن السائق هرب خوفا من العقاب، و هو لا یعرف الشخص المصدوم، هل هو مسلم أم کافر، أو هو حی أم مات، هل یجب البحث حتی لو کان یصیبه أذی؟
الخوئی: ان کان فی بلد إسلامی و تحقق من فعله الاصطدام، و لا یمکنه معرفته بغیر ضرر فعلیه أن یتصدّق عنه بقدر ما یتیقّن من عوض کسر أو جرح، و اللّٰه العالم.
موظف فی المستشفی تصله الإصابات التی تقع بسبب حوادث السیارات، و قد یحصل تنازل کل منهما عن الآخر (المسبّب و المصاب)
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 288
و الموظف ملزم بإبلاغ دائره المرور عن الحادث، و الّا فیتورّط و یتأذی، فهل یجوز له ذلک؟
الخوئی: لا یجوز الإبلاغ فی نفسه، ما لم یترتّب فی ترکه ضرر علی الموظف و مع ترتّبه فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
موظف فی المستشفی تصله ولاده نساء، و قد یکون الحمل من الزنا، و هو ملزم بإبلاغ الشرطه بذلک، و الإبلاغ یؤدی الی فضیحه تلک المرأه، فهل یجوز ذلک؟
الخوئی: حکم هذا کسابقه له صورتان، لا یجوز فی الأولی، و یجوز فی الثانیه.
إذا صدم إنسان شخصا بسیارته فقتله- بغیر تعمّد- فهل علیه الدیه؟
الخوئی: نعم علیه الدیه، و اللّٰه العالم.
فی فرض السؤال السابق، و لکن کان المقتول کافرا؟
الخوئی: لیس علیه شی ء فی هذا الفرض، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان المقتول یهودیا أو نصرانیا أو مجوسیّا؟ و لم یکن حربیّا فالأظهر ثبوت الدیه أی (800) درهم کالمستأمن منهم إذا قتله مسلم.
هل یجوز لمدیر مؤسسه أهلیّه، تطبیق قوانین العقوبات علی موظفی المؤسسه، علما بأنها موضوعه من قبل حکومه لا تحکم بالإسلام؟
الخوئی: ان لم تکن محرّمه بالذات، و کانوا عند التوظیف فی المؤسسه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 289
مطلعین علی لزوم إجرائها علیهم عند المخالفه، فلا بأس بتطبیقها لدی المخالفه، و اللّٰه العالم.
هل تلون جلد الطفل من الضرب التأدیبی موجب للدیه؟
الخوئی: لا فرق بین الطفل و بین غیره، و لا بین أن یکون بقصد التأدیب أم لا فی الدیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد مرّ حکم ضرب الولی أو المأذون منه الطفل للتأدیب فراجع.
إذا داهم متعدّ دار شخص، ثم تحصّن فی داره- بعد أن خرج من الدار. و علم أنه یکید للتعدّی مرّه أخری، بما یوجب الهتک و القتل.
و الخراب، فهل یجوز مداهمه داره لمنعه و ردعه، أو لا یجوز؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
فی کل مورد ثبتت فیه الدیه، إذا لم یطالب المجنی علیه، أو ولیّه بالدیه، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدیه، أو لغیر ذلک، فهل یجب علی الجانی أن یبادر بإعطائها لأهلها؟
الخوئی: نعم یجب علیه المبادره، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 290
ذکرتم أن التعریض للقتل واجب فی الدفاع عن بیضه الإسلام و حفظها، إذا هو جم من قبل الکفار، و أرادوه بسوء، بیّنوا لنا ما معنی وقوع بیضه الإسلام فی خطر الکفار؟
الخوئی: هو خطر امحائهم لذکر الإسلام، لا سمح اللّٰه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذا إذا هاجموا مجتمع المسلمین و المؤمنین.
ما هو المراد من «إذن الفحوی» مع التمثیل إن أمکن؟
الخوئی: هو الرضا بالأولویه مما اذن به صریحا، کأن یستضیفه فی بیته لطعام و نحوه، یبقی معه فیه مده، فلا بأس بصلاته فیه، و اللّٰه العالم.
فی بلاد المسلمین إذا شکّ فی إسلام شخص فهل یبنی علی إسلامه، أم علی عدمه؟
الخوئی: نعم فی مثله یحکم بإسلامه، و اللّٰه العالم.
رأیکم أن السلام علی کلّ من الکافر و الکتابی مکروه، من غیر ضروره عرفیّه، فما هی الضروره العرفیّه؟
الخوئی: الضروره هی الرابطه التی دعته الی أن یشافهه، أو یلتقی معه کالمعالجه أو حاجه أخری یرید قضاءها منه، و اللّٰه العالم.
هل یجب رد السلام علی الصبی الغیر مکلف؟
الخوئی: نعم یجب ذلک، إذا کان ممیزا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 291
إذا شک الإنسان فیمن سلّم، هل هو دون البلوغ أم أنّه بالغ، فما هو الحکم؟
الخوئی: نعم واجب، و لا أثر للشک حینئذ، فیما ذکر، و اللّٰه العالم.
إذا قال أحدهم صیغه السلام (السلام علیکم مثلا) فی حال التودیع، بدلا من «فی أمان اللّٰه مثلا» کما هو المتعارف عند بعض المسلمین، فهل یجب رد هذا السلام علیه، و ما هو الحکم إذا کان هذا الشخص غیر مسلم؟
الخوئی: یجب ردّه، الّا أن یکون المسلّم غیر مسلم فلا یجب، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا علم أو احتمل أنه بعنوان التحیّه، لا بعنوان مجرّد التودیع و الدعاء فیجب الرد، و الّا فلا.
إذا ردّ السلام بعباره ترحیب غیر السلام (کأهلا و مرحبا) مثلا، فهل یسقط به الوجوب، و هل یکون الراد آثما إذا اقتصر علی ذلک؟
الخوئی: لا یسقط به الوجوب، و اللّٰه العالم.
إذا کان الخادم مخالفا أو مسیحیّا، فهل یجوز للمخدوم أن یأمره بما هو حرام عندنا و مباح عند الخادم و فی مذهبه؟
الخوئی: لا یجوز له ذلک، و اللّٰه العالم.
ما هی موارد جواز استخدام التوریه؟
الخوئی: ما ینفعک، أو یدفع عنک الضرر، و اللّٰه العالم.
البعض یحبس بعض الحیوانات فی بیته فی قفص، کالدجاج
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 292
و الحمام و البلبل و ما شابه، و یلتزم باطعامها الطعام و الشراب، فهل أن علیه إثما؟
الخوئی: لا اثم علیه، و اللّٰه العالم.
أحسن إلیّ أحدهم و اشتری لی حاجه، و لأننی أرفض أن آخذها بدون إعطائه قیمتها، لذلک أعطیته قیمتها و وضعتها فی یده أو جیبه، فقام و ألقاها علی الأرض، و اعلم أننی لو لم أخذها من الأرض فإنه لن یأخذها، و بالتالی ستضیع، فهل یجب علیّ أخذها من الأرض؟
الخوئی: إذا علم به أولا و قبله، فلا یجب علیک أخذها و ردها له، و لک أن تأخذها و تردها الیه، أو تدعها بحالها لمن یأخذها، و ان کان الأول إحسانا الیه، و ان ترکها غیر مبال لها فلک أن تأخذها لنفسک، لکن مع العلم بأنه ترکها معرضا عنها و لم یردها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا لم یتملّک کما هو ظاهر الفرض فهو مالک، فلک أخذه.
لو کان زید یعلم أن خالدا یرتکب المحرم (اما لأن خالدا متجاهر بهذا المحرّم و اما لأنه وصل الیه علم ذلک بطریق ما) لکنه لا یعرفه بشخصه بل یعرفه باسمه فقط، فهل یجوز لی أن أشخّص لزید خالدا کأن أقول له: خالد الذی تعهده هو هذا الشخص .. و بالنتیجه سیعرفه باسمه و شخصه، بعد أن کان یعرفه باسمه فقط، و علی فرض عدم الجواز فتحت أی عنوان یدخل هذا المحرّم؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، فإنه کشف لسوءه المستور، و غیبه فی مثل الصوره الثانیه، و لا بأس فی صوره کونه متجاهرا بما علم منه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 293
إذا دفع مالا لإنسان، و یعرف أنه یصرفه فی الحرام، مع عدم انحصار فعل الحرام بهذا المال المدفوع، فهل یحرم دفع هذا المال إلیه؟
الخوئی: ان کان من حلال نفس الدافع فلا یحرم، و انما الإثم علی صارفه فی الحرام، و اللّٰه العالم.
ذکرتم فی المنهاج استثناءات حرمه الغیبه و منها «ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب ..» و السؤال هو: ان تشخیص ذلک یکون بید المکلف نفسه أو انه یلزم علیه الرجوع الی الفقیه؟
الخوئی: التشخیص بید المکلف نفسه، و اللّٰه العالم.
إذا أمر الأب ابنه بعدم السفر، و لم یکن السفر واجبا، أو عدم الذهاب الی المکان الفلانی، أو عدم مصاحبه الشخص الفلانی، أو عدم شراء الشی ء الفلانی، فهل تجب طاعه الأب فی هذه الحالات، و هل الحکم بالنسبه للأم واحد؟
الخوئی: لا یجب علیه ذلک، إلّا إذا کان ارتکاب الأمور المذکوره موجبا لأذیه الوالد، و کذا الحال بالإضافه إلی الأم، و اللّٰه العالم.
هل أن ذکر حکومات الجور لزید من العلماء بالثناء و المدیح، یستلزم القدح فی عدالته؟
الخوئی: لا یقدح مثل ذلک فیها، و اللّٰه العالم.
إذا رأیت أوراقا و مستندات صادره من حکومات الجور مفادها أن زیدا کان یرتکب ما ینافی العداله، لکن هذه المستندات لا تحمل توقیع زید أو خاتمه، فهل یجوز القدح فی عداله زید اعتمادا علیها؟
الخوئی: لا یقدح ذلک فیها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 294
إذا قرّض أحدهم کتابا من کتب الضلال، فهل تقریضه هذا مخل بعدالته؟
الخوئی: نعم إذا علم بضلاله الکتاب، و اللّٰه العالم.
و إذا ادّعی هذا المقرّض بعد تقریضه للکتاب أنه اشتبه و أخطأ و لم ینتبه، فهل یؤخذ بادعائه أم لا؟
الخوئی: نعم یعتبر هذا الادعاء توبه، و رجوعا عن خطأه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یقبل قوله إذا احتمل صدقه، و الّا فلا بدّ من إحراز التوبه و إعلانه إعلانا عاما بأن ما ارتکبه کان اشتباها و خطأ.
هل للإنسان الولایه علی نفسه مطلقا، حتی مع وجود المعصوم علیه السّلام؟
الخوئی: لا ولایه للإنسان علی نفسه فی الأمر غیر المباح، اما مع وجود المعصوم و أمره بالخوض فی أی معرض کالجهاد و نحوه، فله ذلک، و علی المأمور أن یطیعه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذا إذا أمره بالفعل المباح، أو نهاه عنه، فإن إطاعه الامام (لجهه فی الأمر یری فعلها أو ترکها) واجبه لأن الإمام أولی بالمؤمنین من أنفسهم.
هل یجوز الدخول الی بیت أیتام، و الأکل هناک، مع علم و رضا الوصی، أو أمّهم ان کانت هی المتکفّله بهم؟
الخوئی: نعم، إذا کان ذلک فی مصالحهم، و اللّٰه العالم.
فی بعض البلاد یکون التعلیم إلزامیا إلی نهایه المرحله الثانویه، و یطلب من الطلاب المشارکه فی حصتی الموسیقی و الرسم،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 295
حیث یتعرّضون للعزف علی الآلات الموسیقیّه، و رسم ذوات الأرواح، فما هو التکلیف حینئذ؟
الخوئی: یحرم ذلک، ما لم یضطر الی دخول المدرسه و التعلیم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: اما التصویر فلا بأس به، و اما الموسیقی فإن أمکنهم ترک استعمالها و لو فی بعض الموارد فیتعیّن الترک حینئذ.
من الأمور الشائعه قراءه الفنجان، أو الکف، أو ما شابه، فهل هذا حرام، و یحرم دفع المال فی قباله؟
الخوئی: نعم حرام، و یحرم أخذ المال فی قباله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز الاعتماد علی قراءتهما، و أخذ المال بإزائها أکل للمال بالباطل.
لو کان الخاتم من فضّه، و لکن کان المقدار الذی یستقر علیه الفص من ذهب، فهل یحرم لبسه؟
الخوئی: إذا لم یصدق علیه لبس الذهب لم یحرم، و اللّٰه العالم.
فی حال صله الرحم، إذا علمت أنّ رحمی الفلانی لا یرغب برؤیتی، و أعلم أنه یشعر بالثقل بسبب زیارتی له، فهل یستمر وجوب أو استحباب الصله فی هذه الحاله، مع العلم بأنه قد یستهین بی إذا استمررت فی زیارته؟
الخوئی: لا تجب الصله فی هذه الحاله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد ذکرنا فیما سبق أن صله الرحم لا تنحصر بالذهاب إلیه، فإن هذا لا یجب فی مفروض السؤال، و لکن صله الرحم بإرسال الکتاب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 296
الیه، المشتمل علی الإرشاد و النصیحه، مع إبلاغ السلام، لعله یتذکر و یأخذ بالمعروف و ینتهی عن المنکر.
لو أخرج مقدارا من المال لیصرفه فی «سبیل اللّٰه تعالی» فهل یخرج عن ملکه بمجرّد ذلک، و قبل أن یصرفه؟
الخوئی: مجرّد ذلک لا یخرجه عن ملکه، و اللّٰه العالم.
یتم- فی الحسینیات و المساجد- عاده جمع الأموال للفقراء و وجوه الخیر، و غالبا ما یحصل التبدیل فیها، کأن یرید شخص أن یدفع نصف دینار، فیعطی دینارا و یسترجع نصف دینار من الأموال التی جمعت من الآخرین، فهل یجوز ذلک، أو أنه یجب عدم التبدیل الّا برضا الذین دفعوا هذه الأموال؟
الخوئی: الظاهر جواز التبدیل المذکور، و اللّٰه العالم.
متی یکون الجاهل المقصّر معذورا من ناحیه الحکم التکلیفی؟
الخوئی: نعم ان کان معتقدا جهله، و ربما فی الحکم الوضعی أیضا، کأحکام القراءه، أو فرض الإتمام فی موضع القصر، و نحوهما، و اللّٰه العالم.
هل یجوز غیبه من یشاهد من خلال التلفزیون، أو یسمع صوته من خلال الرادیو؟
الخوئی: لا یجوز إلّا إذا کان المشاهد مشاهدا للأفلام الخلاعیه، المثیره للشهوه و الاستهتار، و کان متجاهرا فی ذلک، و کذا الحال فی استماع الموسیقی المناسبه لمجلس اللهو و اللعب، و اللّٰه العالم.
ما هو المراد من الناسی و الساهی و الغافل، و ما هو الفرق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 297
بینهم؟
الخوئی: النسیان ذهاب ما علمه عن الذاکره و الحافظه معا، و السهو هو الذهاب عن الذاکره دون الحافظه، و أما الغفله فتترادف مع السهو کثیرا، و قد تستعمل فی النسیان، هکذا فسّروها فی بعض مجامع اللغه.
هل تجوز غیبه غیر المکلف؟
الخوئی: نعم تجوز فیما إذا لم یکن ممیّزا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز إذا کان فیها مهانه لأهله.
تقولون (فی بعض استفتاءاتکم) أنه لا یجوز مخالفه النظام، فما هو مرادکم من النظام؟
الخوئی: المراد هو البناء الذی قرّر فی المعاملات من نظام الحکم، و اللّٰه العالم.
هل حکمکم بعدم جواز مخالفه النظام فی الدول الکافره مبنی علی الاحتیاط أم فتوی؟
الخوئی: هذا الحکم فتوی، و لیس باحتیاط، و اللّٰه العالم.
ذکرتم مرارا أنه لا ینبغی الخروج علی النظام، فهل هو تحریم أو مجرّد المرجوحیّه مع عدم التضرّر بالمخالفه، و الخروج المذکور؟
الخوئی: هم أعم منهما، و یختلف باختلاف الموارد، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لشرکه خاصه إصدار شهاده لشخص، مفادها أنه کان یعمل لدیها مده من الزمن، و ذلک لکی یستفید هذا الشخص منها، و ینتفع بها فی کسب بعض الامتیازات لدی الدوائر الحکومیّه، علما بأن مفاد الشهاده لا واقع له؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 298
الخوئی: الکذب حرام، جدّه و هزله، و مفیده و مضرّه، و اللّٰه العالم.
و لو فرضنا أنها أصدرت هذه الشهاده، فهل یجوز له استعمالها للغرض المزبور؟
الخوئی: کما یحرم الکذب فی الشهاده یحرم الکذب باستعمال تلک الشهاده، و اللّٰه العالم.
إذا کان لزید کتب ضلال، و رأینا عمرا یمدح زیدا، و یذکره بالثناء و المدیح، فهل أن فعل عمرو هذا مخل بعدالته، علما بأن مدحه لزید یسبّب میل الناس لزید، و قراءتهم لکتبه التی هی کتب ضلال، و هل یعتبر هذا من ترویج کتب الضلال؟
الخوئی: نعم یعتبر ذلک ترویجا، إذا علم بباطله، و اللّٰه العالم.
هل یجوز أن یلعن الفاسق، أو یتهجّم علیه، بألفاظ مؤذیه، فی غیر حضوره، أو یدعی علیه، أم لا؟
الخوئی: لا یجوز لعن المؤمن، أو سبّه، أو الدعاء علیه، بل علیه أن یأمره بالمعروف أو ینهاه عن المنکر ان أمکن، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: إلّا إذا کان مبدعا.
إذا کان البخل مخالفا للمروءه، هل یحرم أم لا؟
الخوئی: الصفه مذمومه جدا، و لکن العمل بها لیس بحرام، ما لم یوجب ترک واجب، أو فعل حرام، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الکذب علی الزوجه و کذلک الأطفال، و خصوصا مع المصلحه؟
الخوئی: لا یجوز الکذب، و له أن یورّی، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 299
ما هی حدود أذیه المؤمن المحرّمه، هل بمجرّد أن یقول هذا الأمر یؤذینی یکون حراما، و لو بتحریک بدنه مثلا؟
الخوئی: الأمور مختلفه، و الضابطه أن یکون الفعل مقصودا به إیذاء الغیر، أو یکون تصرفا فی بدن الغیر أو ماله بغیر رخصه منه، و اللّٰه العالم.
قد ذکرتم تعیین المشتبه بالقرعه، فما هی کیفیه القرعه التی تختارونها؟
الخوئی: یعین المطلوب فی بعض رقع متشابهات، فیخلطها فی الجمله، ثم یتلفظ بالبسمله، و ان شاء قرأ دعاءها، ثم یأخذ واحده، فمثلا إذا اشتبه مال لمالک مردد بین ثلاثه أشخاص، یکتب أسماء الثلاثه، و ینوی أن المالک هو الذی یقع اسمه فی أخذه احدی الرقع المکتوب فیها تلک الأسماء المخلوط بعضها ببعض، فیأخذ بعد التسمیه أحدها، فما وقع فی قبضه یحکم بأنه المطلوب، هذا فیما لم یتمکن من إرضاء الثلاثه بوجه، و لا یرضی أحد إلا بتمامه، و اللّٰه العالم.
إذا توقّف إصلاح الأبناء و تأدیبهم، و حملهم علی الالتزام بالأحکام الشرعیه علی المواعید الکاذبه، فهل یجوز ذلک؟
الخوئی: لا بأس بالتوریه فیها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذا لا بأس بالوعید.
هل یجوز الکذب علی الکافر، و لو لم یکن هناک غرض راجح یستدعی ذلک، و هل یجوز إغراؤه بأمور کاذبه لجلبه إلی الإسلام؟
الخوئی: کما ذکرنا أعلاه، و اللّٰه العالم.
ما حکم مخالفه «قواعد المرور» شرعا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 300
الخوئی: لا یجوز مع عدم الأمن من تحقّق الخطر، و اللّٰه العالم.
هل یعتبر من التجسیم المحّرم رسم الحیوان بالمکعّبات حیث لا یظهر الحیوان کمظهره الخارجی بل یشبهه؟
الخوئی: ما دام یصدق علی واجهه الشکل مثال الحیوان لا یجوز احداثه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأظهر عدم البأس به، و ان کان الأحوط الترک.
هل یجوز للابن أن یتدخل فی حل مشاکل أبیه العائلیه أو غیرها، إذا کان تدخله یؤذی والده، أو أن یعترض علی والده فی بعض الأمور العائلیه إذا کان الأب یتأذی باعتراضه علی ذلک؟
الخوئی: ما لم یکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبین فلا یتدخل حینئذ فیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بأس، ما لم یکن مؤذیا للأب، و موجبا للعقوق.
لو حکّم الابن فی قضیّه تتعلّق بوالدیه، و یعلم أو یظن بتأثر أحدهما لو کان بجانب الآخر، هل یجوز له أن یحکم فی ذلک؟
الخوئی: ما لم یکن واجبا شرعیا فلا یقبل التحکیم فیه، و اللّٰه العالم.
لو کانت رغبه الأم فی شی ء و أمرت الولد بأن یفعله، و کانت رغبه الأب أو أمره عکس رغبه الأم، فأیّهما یقدّم، و هو لو أطاع أمر واحد منهما لسخط الآخر، و لو ترک الأمرین لسخطا معا؟
الخوئی: إن أمکن إرضاؤهما معا فهو، و الّا تخیّر بین أمریهما، و ان کان الأولی تقدیم أمر الأم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: هذا إذا کان ما یأمران به أمرا مباحا،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 301
و الّا فیجب علیه العمل بوظیفته.
هل أن التوبه و الاستغفار واجبان شرعا، بمعنی أن تارکهما مأثوم، و هل وجوبهما فوری أی بعد صدور الذنب مباشره؟
الخوئی: نعم هما واجبان لمحو الإثم، و عود العداله شرعا و عقلا، کما ان وجوبهما فوری أیضا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه قدّس سرّه و یضاف الیه: وجوبها عقلی لا شرعی، و لا یوجب ترکها عقابا آخر، فإن اللّٰه فتح من رحمته باب التوبه فلا یناسب جعل تکلیف آخر لیوجب تعدد العقاب، و ینفی تعدّده ظاهر بعض الروایات المعتبره الوارده فی باب التوبه، و اللّٰه العالم.
ورد فی بعض الروایات حرمه تهاجر المؤمنین أکثر من ثلاث لیال، فهل هذه الحرمه ثابته، و إذا کان أحدهما أو کلاهما لا یحمل حقدا أو غلا علی صاحبه، و انما لا یتکالمان، و قد یشعران بفتور و نفور نفسی؟
الخوئی: نعم ظاهر الروایات المعتبره هی الحرمه، و هی شامله لمطلق التهاجر و لو لم یحملا ضغنا أو حقدا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذه الروایات الوارده فی المقام کالروایات الوارده فی وجوب الوفاء بالوعد.
منذ متی یبدأ حساب الیوم الشرعی، أمن الفجر أم من طلوع الشمس، کیوم عرفه و یوم الترویه و غیرهما؟
الخوئی: یبدأ من طلوع الشمس، و اللّٰه العالم.
هل أن حرمه التسبیب مطلقه (کالتنجیس و غیره) للمؤمن، أم منحصره فی جهات معیّنه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 302
الخوئی: منحصره فی جهات معیّنه، کمأکله و مشربه، و کل ما یشترط فیه الطهاره الواقعیه فی أعمالهم العبادیه کالغسل و الوضوء و ما أشبه ذلک.
لو سألنی شخص عن مسأله شرعیه و أنا أعرف الحکم، هل یجب علیّ إجابته، و إذا رأیته یتوضأ وضوءا فاسدا هل یجب إرشاده؟
الخوئی: إذا انحصر دفع جهله بإجابتک و لیس له مصدر آخر وجب علیک الجواب بما تعرفه، کما یجب علیک فی الثانی إرشاده للصحیح من الفعل، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: أو احتمل الانحصار.
هل یجوز تشریح الحیوان أو الطائر «محلل الأکل» کالدجاجه لغرض عملی بعد ذبحها، و اجراء تجارب علیها؟
الخوئی: لا بأس به، و اللّٰه العالم.
هل یؤاخذ الإنسان علی ما تحدّثه به نفسه من أمانی شیطانیه و تصوّرات محرّمه، کأن یتخیّل (و العیاذ باللّه) أنه مجتمع مع امرأه ما علی معصیه، إذا کان لا یقدر دفع ذلک، و یتأذی به؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا یؤاخذ ما لم ینته الی ترتب محرّم خارجی علیه.
هل هناک کراهه فی إبقاء شعر الإبطین و العانه، و ما هی المده التی تکون معها الکراهه؟
الخوئی: نعم، و قد حدّ إلی أربعین یوما فی العانه، و لم یرد فی الإبطین تحدید، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 303
ما حکم التعامل مع من یزعم أنه یعرف أسباب الأمراض و علاجها، أو أسباب التباغض بین الزوجین و ما شاکلها- عن طریق اتصاله بالجن- و الذی یعرف بین العوام ب (الفتّاش و الفتّاشه) إذ أن المریض أو أهله یذهبون لهذا الفتاش بقصد المعالجه، فهل یجوز الذهاب الیه بهذا القصد، و هل یجوز إعطاؤه مالا إزاء ذلک، و أحیانا یصف أدویه ذات مالیه کذبح طیر أو شاه، و اطلاء بدن المریض بدمها و غیر ذلک، فهل یجوز إنفاق الأموال علی تلک الأدویه، و هل التصدیق بأقواله یخدش بالعقیده؟
الخوئی: أصل العمل محرّم و هو المسمی بالکهانه، و لا یستحق صاحبه علیه أجره و لا یجوز للمکلف طلب إیجاده منه، و أما صرف المال فی سبیل الدواء الذی یصفه و استعماله رجاء ترتب الأثر المشروع علیه فلا مانع منه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یحرم علی الأحوط، و لکن لا اعتبار باخباره، و أخذ المال بإزائه أکل للمال بالباطل.
شخص کنت محرزا عدالته، فاختلّت تلک العداله بارتکاب محرّم، أو ترک واجب بلا عذر، فکیف أعلم برجوع العداله إلیه، خاصه إذا کان ظاهره الصلاح قبل صدور المعصیه منه و بعدها، و لکن لا أعلم أنه هل تاب و ندم أم لا، و إذا رأیت من أثق به یرتّب آثار العداله علیه فهل یکفی ذلک، و لکن أشک أو أعلم بأن هذا الشخص (الثقه) اطلع أو لم یتطلع علی تلک المعصیه الصادره من العادل (سابقا)؟
الخوئی: لا یکتفی فی رجوع العداله بعد تحقق الذنب إلّا الاطمئنان
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 304
بوقوع التوبه و الاستغفار، أو بشهاده عدلین بها، و اللّٰه العالم.
ما هی الصفات الواجب توفرها فی «الثقه» الذی یجوز التعویل علی اخباره، و کیف تعلم وثاقته؟
الخوئی: ان یکون مطمئنا به أنه لا یکذب فی اخباره، و اللّٰه العالم.
محاکاه و تقلید صوت شخص مؤمن، أو طریقه مشیه أو جلوسه، إذا لم یکن بصوته أو مشیته أو جلوسه عیب یراد إظهاره، و انما یتم التقلید للفکاهه و المزاح، فهل یحرم ذلک إذا کان غائبا؟
الخوئی: لا بأس به، ما لم یکن العمل هتکا لمن یقلد عنه، و اللّٰه العالم.
إذا کانت «صفه ما» لا یعدها العرف أو الشرع عیبا، کالتأنق، فی الملبس، أو کثره المزاح، و ما شاکلهما، و کان شخص یتّصف بها، الّا أنه یکره أن یذکر بها، فهل ذکرها فی غیبته تعتبر غیبه، و علیه فیحرم ذلک؟
الخوئی: إذا لم تعد عیبا مستورا له فلیست بغیبه، و ان کره ذکره بها، الّا أن یقصد تنقیصه بذکرها فیحرم لذلک، لا لکونها غیبه له، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لی أن أقوم بعمل تتأذّی منه والدتی، مثل زیاره زوجه أبی؟
الخوئی: لا یجوز إیذاؤها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا قصد الإیذاء لا یجوز.
هل یحرم تصویر أو رسم الحیوان المنوی؟
الخوئی: الظاهر جوازه، و اللّٰه العالم.
ما هی الأمور التی یجب اعلام الجاهل بها، أی ما هو الضابط لوجوب الاعلام و عدمه، مثلا نعرف أنه لا یجب اعلام الشخص بأن ثوبه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 305
به نجاسه، و لکن سؤالنا عن الموارد التی یجب الاعلام بها و التی لا یجب؟
الخوئی: تلک هی موارد الجهل بالأحکام الکلیّه، التی لم یقع بیانها من العالمین بها فی متناول اطلاع الجاهل، و لو بالکتابه و طبعها فی الرسائل، فما هو ملزم لک من حکم لزومی فعلا أو ترکا و مورد لابتلاء الجاهل یجب اعلامه به من العالم لکونه غیر متمکن من تعلمه إلّا منه، فیکون مورد قوله تعالی فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ .. إلخ هذا فی موارد الاحکام، و أما فی موارد الموضوعات المجهوله، فإن کان من الموارد التی لا فوت بوقوعها خارجا مطلقا و لو بتسبیب من اعلام العالم للجاهل الذی بعثه و ارتکابه لجهله کشرب الخمر المجهوله لشاربها، أو السم المجهول لمتناوله، أو قتل نفس محترمه یزعم الجاهل حق قتله له، أو نکاح ذات محرم یرید من یحرم علیه نکاحها الزواج معها لجهله فهؤلاء یجب إعلامهم حتی لا یرتکبوا ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و أما فی الموضوعات فالموارد التی اهتمّ الشارع بها، و لا یرضی بوقوعها و لو من الجاهل، بل الغافل فیجب اعلام الجاهل بها، هذا فی غیر موارد التسبیب الی الحرام، و اما فی موارد التسبیب الی ارتکاب الجاهل الحرام فیجب الاعلام، لقطع التسبیب فی أی محرّم.
من قطع بصحه عمل، أو حلیّه شی ء دون معرفه حکمه الشرعی، (مع إمکان المعرفه) و اتّضح فساد ذلک العمل، و حرمه ذلک الشی ء، هل
یعتبر هذا الشخص قاصرا أو مقصرا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 306
الخوئی: هو قاصر فی الفرض بحیث لا یحتمل الخلاف، و لا ینبعث الی تحصیل المعرفه سابقا الّا مع التردّد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کانت الغفله منشؤها ترک تعلم الأحکام الشرعیّه من أوان التکلیف فی الموارد التی یحتمل الابتداء بها و لو مستقبلا فهو مقصّر.
هل یجب رد السلام المنقول من شخص الی آخر کأن أقول لشخص: یسلّم علیک زید، فهل یجب علی زید الرد؟
الخوئی: لا یجب علی زید ردّه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز ذکر شخص فی غیبته بأنه تارک المستحبات (کعدم حضور صلاه الجماعه) و بارتکابه المکروهات و کذلک المباحات کأن أقول: فلان لا یلبس الّا الملابس الرخیصه؟
الخوئی: لا یجوز ذلک إذا عدّ عیبا فی ذلک الشخص، و لم یکن متجاهرا به، و اللّٰه العالم.
تجری أحیانا مسابقات ثقافیه لعامه الناس فی صوره أسئله، و یقرع بین من یجیب علی تلک الأسئله، و یعطی من تخرج القرعه باسمه جائزه، فلو فرض ان شخصا أرسل الجواب باسمی و أنا لا أعلم، فخرجت القرعه باسمی، فلمن تکون الجائزه، و هل یفرق لو کان الفائز ابنا صغیرا للمرسل، أو أنا کما فی الفرض الّا أنی کنت أعلم؟
الخوئی: ان کان المقصود هو واقع المجیب صحیحا، فیرجع الی صاحب الجواب واقعا، و اللّٰه العالم.
طلب العلم فی هذا الزمان واجب أو مستحب؟
الخوئی: یختلف باختلاف الأشخاص، فإذا کان شخص مستعدا 307 و متمکنا من الوصول إلی درجه تترتب علیها نتائج مطلوبه لم یبعد وجوبه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لشخص أن یترک عمله، و یلتحق بطلب العلم، إذا کان بذلک یصیّر نفسه فقیرا، و یعجز عن نفقه زوجته و أولاده؟
الخوئی: یجب علیه تحصیل نفقه زوجته، و اللّٰه العالم.
فی بعض الدول تبذل الجامعه لطلابها مبلغا من المال من أجل زواجهم کأجره للسکن (هو و زوجته) و یأخذها بموجب الرکیات المقرّره من قبل الجامعه من کشف علی الشقه التی یرید السکن فیها، و غیر ذلک، ثم یأخذ المبلغ المعین و یصرفه فی حوائجه من زواج و غیره، و یترک الشقه لصاحبها، فما حکم أخذ هذا المال؟
الخوئی: لا یجوز صرفه فی غیر ما اعطی لصرفه فیه، و اللّٰه العالم.
محاوله استراق السمع بین شخصین یتساران، أو یتحدّثان بالتلفون هل هو محرّم، خاصه و أنکم حصرتم التجسّس المنهی عنه فی التجسّس علی عیوب المؤمنین، و انه قد لا یصدق علیه ذلک الفرض؟
الخوئی: لا عموم لحرمه ذلک، و بأی وجه، و المتیقّن منه ما یترتّب علیه الفساد أو کشف ما لا یرضی الشارع عنه لصاحبه، و اللّٰه العالم.
هل أن نصح المستشیر المؤمن واجبه، و هل ان حقوق الأخوه المؤمنین تسقط بالتهاتر عمن لا یؤدیها؟
الخوئی: الأحوط عدم ترکه نصحه للمستشیر بما یعلم من مصلحته، و لم یرد ما یثبت به سقوط الحقوق بالتهاتر، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للولی أن یتصرف هو أو یأذن لغیره بالتصرّف
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 308
(بإعاره و غیرها) فی مال الصغیر أو المجنون مع عدم المصلحه للطفل أو المجنون، و مع عدم المفسده؟
الخوئی: للولی أن یتصرّف بغیر مصلحه و لا مفسده، و لیس له أن یأذن به کذلک لغیره، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط ترک اعاره الولی فی مثل الفرض، و لکن للولی أن ینتفع بمال الصغیر أو المجنون بما لا فساد فی ذلک.
ما الفرق بین الجاهل القاصر و المقصّر؟
الخوئی: الجاهل القاصر معذور فی جهله، کما لو اعتقد بحلیّه حرام، اما بالقطع أو باجتهاد أو تقلید صحیحین، و الجاهل المقصّر غیر معذور فی جهله کما لو تردّد فی حرمه شی ء و أمکنه الاحتیاط بترکه، فارتکبه بغیر سؤال عن حکمه مع إمکان السؤال أیضا فهو مقصّر، و یکون مأثوما، و یعاقب علیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم أن الغفله الناشئه من ترک التعلّم أیضا یلحق بالجهل تقصیرا.
یظهر من عبارات بعض الفتاوی أن الجاهل القاصر هو القاطع بصحه عمله بتقلید أو اجتهاد، فهل یفهم من ذلک أن المجتهد و المقلد جاهلان قاصران؟
الخوئی: نعم إذا أدی المجتهد وظیفته لدی الاستنباط، و استقرّ رأیه علی شی ء، و کان مخالفا للحکم الواقعی، فهو جاهل بالواقع عن قصور، و مثله مقلّده، و اللّٰه العالم.
إذا تلفظ الکافر بالشهادتین یحکم بإسلامه (ان کان بصدد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 309
الجد) فما هو الحکم إذا أخبر و قال: انا ترکت الکفر و أصبحت مسلما هل یکفی ذلک؟
الخوئی: نعم یکفی اخباره کإنشائه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: هذا إذا احتمل الصدق بخلاف ما لو أنشأ الشهادتین فإنه یحکم بإسلامه، و لو لم یعتقد بذلک، ما لم یظهر خلاف الشهادتین.
ما هی حدود الحرج الذی یسوّغ العمل بقاعده (نفی الحرج) فی الأمور العبادیه، و ما هی حدود الاضطرار الموجب لارتکاب المحرّم؟
الخوئی: حدّهما الحرج و الضرر الشخصیان، بما یصعب تحمّلهما، حیث أنهما بملاک شخص المکلف، فیختلفان خارجا، و اللّٰه العالم.
ما هو الإضرار المحرّم إنزاله بالنفس، هل هو مطلق الإضرار أو المعتد به فقط؟
الخوئی: ذلک هو المعتد به فقط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: انما یکون الضرر المعتد به محرّما إذا لم یکن فی البین غرض صحیح آخر یتحمّل الضرر لأجله.
عباده الصبی الممیّز مشروعه، و لکن لمن یکتب ثوابها، له أم لوالدیه؟
الخوئی: یکتب للصبی، و لو شاء ربّه فلولیه أیضا، و اللّٰه العالم.
تجوز الغیبه فی موارد الاستشاره، هل تعم ما لو تاب المغتاب أم لا، کما إذا سئلت عن ماضیه قبل التوبه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 310
الخوئی: لا بأس فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
هل یجوز رسم حیوان غیر واضح المعالم؟
الخوئی: إذا صدق علیه رسم الحیوان لم یجز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: علی الأحوط علی ما تقدّم.
ما هو مقدار التصرّف فی رسم صوره کائن حی حتی یجوز رسمها؟
الخوئی: مقداره أن لا یصدق علیه أنه صوره حیوان کامل، أو صوره الأعضاء الرئیسیّه للحیوان، و اللّٰه العالم.
ما هی الصور التی یجوز رسمها من الکائنات الحیّه؟
الخوئی: صوره الرأس فقط، أو الید فقط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و کذا نصف الجسد إذا لم یحسب أنه إنسان جالس أو حیوان، و الّا کان صوره تامه، و بذلک یظهر الحال فی رسم الأجزاء الرئیسیه.
هل ان الکفار مکلفون بالفروع؟
الخوئی: لا یکونوا مکلفین بالفروع، و اللّٰه العالم.
لو کان یعلم بأن زیدا لا یکره ذکره فی غیبته بعیوبه، فهل یسوّغ ذلک اغتیابه، أو قال: قد أجزت لمن یذکرنی فی العیب الفلانی فی غیبتی؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
تحنط بعض الحیوانات لغرض إبقاؤها للزینه، و یتم ذلک بإخراج أمعائها، فهل هذا جائز، و هل یجوز بیعها و اقتناؤها؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 311
الخوئی: کل ذلک جائز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: التحنیط جائز فی مفروض السؤال، و دفع المال لرفع الید عن ذلک الحیوان المحنّط، و انما یجوز بیعه إذا کان مذکی کالحیوان الذی قتله الصید.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 3، ص: 311
هل یجوز الاعتماد علی الاستخاره بالسبحه أو القرآن الکریم علی رفع الضرر المحتمل المعتد به لدی العقلاء، و فی أی مورد تشرع الخیره؟
الخوئی: الاستخاره لا ترفع الاحتمال، لکن لو رفعته فلا حرمه.
التبریزی: الاستخاره فی المصحف الشریف مرویّه فی مورد التخیر بعنوان المشوره مع اللّٰه سبحانه، إذا تردّد أمر الشخص بین أمرین. نعم إذا کان أحد الأمرین محرّما فی صوره ضرره، فالأمر کما ذکره السید قدّس سرّه.
هل یصح الاستخاره بالسبحه أو بالمصحف الشریف علی أمر معین عند احتمال الضرر المعتد به لدی العقلاء إذا کانت رافعه للاحتمال لدی ذلک المستخیر؟
الخوئی: إذا رفعته فلا بأس، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمدرّس أن ینقص درجات الطالب، أو یکون سببا فی رسوبه فی الامتحان، و هل هناک فرق فیما إذا أنذر المدرّس الطلاب بذلک فی صوره الإهمال أو غیره، أو لم ینذرهم بذلک؟
الخوئی: لا یجوز ما ینتج عن الکذب، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمدرّس إخراج الطالب من الصف لو کان مشاغبا، علما بأنه ستفوته بعض المعلومات، أو قد لا یفوته ذلک؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 312
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجوز إخراجه، و اللّٰه العالم.
لو تنجّز العلم الإجمالی، و بعد ذلک طرأ العجز عن أحد طرفیه، فهل یسقط عن المنجزیّه؟
الخوئی: لا یسقط، و اللّٰه العالم.
هل قولکم فی المنهاج أو غیره عباره «لا یخلو من وجه» یعدّ فتوی، و کذلک قولکم «لا یبعد» و «یحتمل» و «ینبغی»؟
الخوئی: نعم فی الأولین و الأخیر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 313
بأی قصد تقرأ المؤمنه هذه الجمله «و من الحور العین برحمتک فزوّجنا» و ما أشبهها إذ الظاهر اختصاص ذلک بالرجال؟
الخوئی: سنّه لزوم تخالف الجنسین فی النکاح و الزواج من أحکام هذه النشأه، و لم یثبت لزومه للنشأه الآخره، حیث ان سنّه الزواج هنا لغرض التولید، و تداوم الأمثال بدلا عما یتحلّل فیها بتمادی قرون الحیاه المبنیّه علی حکمه تفانی عناصر الکیان و الضرام أمد الحی، مهما عاش فی تقلباته لیعمل ناتجا لما شاء اللّٰه تعالی له، و أمره به دون ما هنالک من سنه الجزاء التی لغرض حصاد ما عمله فی دنیاه من نعیم أو جحیم، فالسرور أو النفور العائدان هناک غیر مرهونین بسنه التولید و تلاحق الأمثال، فللآخره شأن آخر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یمکن ان یکون الدعاء لولده، أو أخیه و غیرهما، حیث ان ضمیر الجمع لا یدل علی أن الدعاء لنفسه، بل قد یکون لغیره، کما ذکرنا، و نظیر ذلک کما لو کانت الأم تدعو لولدها بزوجه صالحه، فتقول:
یا رب ارزقنا فتاه مؤمنه صالحه.
ما هو الظن الذی أمرنا بالاجتناب عنه فی قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ؟
الخوئی: کل ظن لم یقم علی اعتباره دلیل معتبر، و اللّٰه العالم.
أفتیتم بنجاسه أهل الکتاب علی الأحوط وجوبا، فإن احتج علیکم محتج بقوله تعالی وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ ..
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 314
فکیف تجیبونه؟
الخوئی: قد فسر الطعام هنا فی الأخبار بالحبوب، کما هو المصطلح علیه الیوم، فیقال بیع الطعام، و ابتاع الطعام، و اللّٰه العالم.
هل یمکن أن یکون القول باحتمال عدم ملکیه الزهراء علیها السّلام لفدک نابعا من اجتهاد، إذا کان القائل به من علماء الخاصه؟
الخوئی: لا موقع للاجتهاد، بعد شهاده علی أمیر المؤمنین علیه السّلام بصدقها فی ملکیتها، و ان کان نفس دعوی الصدّیقه الطاهره علیها السّلام کافیه فی ثبوتها، لکونها معصومه لدینا بضروره المذهب، و السلام علی من اتبع الهدی.
هل القرآن الموجود الآن بین أیدی المسلمین هو نفس القرآن الذی نزل علی الرسول الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله، و سلّم، لا زیاده و لا نقصان فیه؟
الخوئی: نعم نفس ذلک، من غیر زیاده و لا نقصان، و اللّٰه العالم.
هل الروایات التی یذکرها خطباء المنبر، و بعض الکتاب عن کسر «عمر» لضلع السیده فاطمه علیها السّلام صحیحه برأیکم؟
الخوئی: ذلک مشهور معروف، و اللّٰه العالم.
هل یحرم علی الإنسان ان یفکّر بنعیم الجنه و حورها بشهوه؟
الخوئی: لا یجوز التفکر فی الحور عن شهوه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: علی الأحوط إذا لم یمن، و الّا فلا یجوز.
ورد فی بعض أدعیه شهر رجب «و آمن سخطه عند کل شر» فهذا أ لا یتنافی مع الأمن من مکر اللّٰه سبحانه، و الّا فما معناه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 315
الخوئی: الظاهر أن المراد من الأمن الوارد فی الأدعیه المذکوره، هو الأمن من العذاب الفعلی، لدی کل شر، فعندئذ لا تنافی بینهما، و اللّٰه العالم.
ما حکم ما یصنعه بعض المؤمنین من اللّطم علی مصائب أهل البیت علیهم السّلام إذ بعضهم یتوصّل إلی درجه الإدماء من شدّه اللطم، و البعض الآخر یضرب رأسه بالسیف، و ما هی فلسفته علی تقدیر رجحانه؟
الخوئی: لا بأس فیه فی نفسه، إذا کان بعنوان إظهار المصائب الوارده علیهم، ما لم یکن فیه ضرر معتد به، و اللّٰه العالم.
فی بعض الأدعیه المأثوره نجد أن النداء للباری (عز و جلّ) یکون بالنکره المنصوبه نحو «یا علیما بضری و مسکنتی، یا خبیرا بفقری و فاقتی» مع أن النکره المنصوبه إنما تأتی إذا کان المنادی نکره غیر مقصوره کقول الأعمی «یا رجلا خذ بیدی» علی ما هو مقرّر فی علم النحو، و مخاطبنا فی هذه الأدعیه و نظائرها نکره مقصوده فلم لم تبن تلکم النکرات علی الضم؟
الخوئی: مثل هذا محکوم بحکم المنادی المضاف، إذا فرض عاملا فیما بعده، کما فی المثالین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إنما ترفع النکره المقصوده إذا لم تکن مرکّبه، أو لم یکن لها متعلّق، و الّا فتنصب، کما هو المقرّر فی علم النحو، و موردنا من قبیل الثانی.
أسماء اللّٰه الحسنی المضافه نحو «فاطر السماوات و الأرض» هل یشمل المضاف الیه فیها الحکم بعدم جواز اللّمس إلّا بطهاره، أم یختص
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 316
بالمضاف؟
الخوئی: لا یشمل الحکم المضاف الیه، و اللّٰه العالم.
دفن شخصان أو أکثر فی یوم واحد، فهل یجوز صلاه لیله دفن واحده لهما کلیهما، بأی یقول بعد الصلاه «.. و ارفع ثوابها الی قبر فلان و فلان»؟
الخوئی: لا مانع من الإتیان کذلک رجاء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و لکن لا یجز ذلک، إذا آجر نفسه لصلاه الدفن، لکل من المیّتین.
یتفرّع من السؤال السابق هذا السؤال: هل یجوز للإنسان أن یصلی صلاه الوحشه فی أی لیله شاء و یرفع ثوابها الی کل من دفن من المؤمنین فی یوم هذه اللیله؟
الخوئی: هذا کسابقه فی الحکم، و اللّٰه العالم.
هل یجوز تقطیع الورقه التی فیها اسم اللّٰه (جلّ و علا) أو اسم النبی و المعصومین (سلام اللّٰه علیهم) بحیث یتقطع الاسم، و یصبح کل جزء منه فی قطعه، و بهذه الطریقه تلقی القطع فی القمامه مثلا؟
الخوئی: إذا کان تقطیع الورقه بنحو یوجب اضمحلال أسماء اللّٰه تعالی، و أسماء المعصومین علیهم السّلام و انعدامهما نهائیا جاز الإلقاء فیها، و أما إذا بقیت الحروف فی کل قطعه لا تلقی فیها، و اللّٰه العالم.
الأسماء العامه إذا قصد بها الذات المقدّسه، أو أحد المعصومین علیهم السّلام کالضمیر، و الموصول، و الإشاره، نحو: اللّٰه اعبده، اللّٰه ذلک ربّی، الذی اعبده هو اللّٰه ..، فهل یشملها الحکم بعدم جواز اللمس
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 317
إلّا بطهاره؟
الخوئی: لا یشملها الحکم المذکور، و اللّٰه العالم.
فی دعاء «کمیل بن زیاد رضی اللّٰه عنه» وردت هذه العباره: «و ما کان لأحد فیها مقرا و لا مقاما» و فی نسخه أخری «و ما کانت لأحد ..» فعلی الوجه الثانی لا غموض فی إعراب مقرا، بل الغموض فی الوجه الأول، فما هو إعرابها؟
الخوئی: الظاهر أن الأصل الوارد هو الثانی، و لکن لو کان الأول فیمکن أن یعود ضمیر کان الی العذاب المذکور قبل سطرین أو سطور، و اللّٰه العالم.
الی من یرجع الضمیر فی کلمتی (علینا، علیکم) فی قولنا «السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین، السلام علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته» بعد التشهّد؟
الخوئی: إلی المسلمین الصالحین، و المصلین معه أو غیرهم، و احتمل فی الأخیر إلی ملائکه اللّٰه تعالی، و اللّٰه العالم.
نقل السید الیزدی رحمه اللّٰه فی عروته الوثقی عن جمع من العلماء استحباب المداومه علی دعاء (سبحان من دانت له السماوات و الأرض بالعبودیّه .. إلخ) فی قنوت الصلاه فما رأیکم؟
الخوئی: لا بأس به رجاء، و اللّٰه العالم.
ما معنی العباره الوارده فی دعاء رجب الیومی (لا فرق بینک و بینها الّا أنهم عبادک)؟
الخوئی: لعلها تشیر إلی أنّهم مع بلوغهم فی مرتبه الکمال الی حد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 318
نفوذ التصرّف منهم فی الکون بإذنک، فهم مقهورون لک، لأنهم مربوبون لک، لا حیله لهم دون إرادتک و مشیّتک فیهم بما تشاء، و اللّٰه العالم.
متی أدخلت «أشهد أن علیا ولی اللّٰه» الی الأذان و الإقامه، و هل وردت روایه من المعصوم باستحبابها؟
الخوئی: الروایه وارده باستحباب الشهاده بالولایه له علیه السّلام متی شهد بالنبوه، لا فی خصوص الأذان و الإقامه، و لذا لا نعدّها جزءا منهما، و اللّٰه العالم.
من هم الأهلون المقصودون بقوله تعالی قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً؟
الخوئی: کل من یمت الیه بصله رحم، أو قرابه أو نکاح، و من یکون فی حوزه طاعته فی أمره و نهیه، و اللّٰه العالم.
ما حکم قول: أدرکنا یا علی، و یا أبا الغیث أغثنا و غیر ذلک؟
الخوئی: قول القائل: أدرکنا یا علی لا مانع منه و هو یقصد التوسل به الی اللّٰه، و هل هناک مانع من قول الغریق أو الحریق و من إلیهما حین یستغیث بمن ینقذه فیقول: یا فلان أنقذنی؟! و هناک آیه فی القرآن الکریم تؤیّد ذلک، و هی قوله تعالی وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، جٰاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ، وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوّٰاباً رَحِیماً صدق اللّٰه العلی العظیم.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و یزاد علی ذلک قوله تعالی:
وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَهَ.
ما معنی قوله تعالی نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ، فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 319
؟ الخوئی: الظاهر من تشبیه النساء بالحرث انما هو باعتبار أن الغرض الأصلی من النساء هو التوالد و النتاج منهنّ، و الانتفاع بها، لا إشباع الشهوه فقط، و قد صرّح بذلک فی جمله من الروایات، کما أن الغرض الأصلی من الحرث هو الانتفاع بنتاجه.
التبریزی: یضاف الی جوابه قدّس سرّه: و الظاهر أن المراد من کلمه «أنّی» فی الآیه الشریفه (و اللّٰه العالم) هو أنّی الزمانیه، فیکون المراد منها متی شئتم، أی فی أی زمان شئتم، و وجه الظهور ما ذکره السید قدّس سرّه فی التعبیر عن النساء بالحرث.
نقل بعض الأکابر بأن دعاء الفرج أفضل ما یقال فی القنوت، فما رأی سماحتکم؟
الخوئی: یؤتی به رجاء الفضل، یعطی ثواب الفضل، و اللّٰه العالم.
هل تعتبر الکتب الخلافیّه کتب ضلال؟
الخوئی: إذا ترتّب علیها الفساد فهی من الضلال، و اللّٰه العالم.
ترشد بعض الروایات الی أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و الزهراء علیها السّلام یحضرون مآتم عزاء الامام الحسین علیه السّلام فما رأی مولانا الکریم، و علی فرض الورود فهل یشمل حضور بقیّه الأئمه علیهم السّلام؟
الخوئی: هذا أمر ممکن، و بعض الروایات دلّت علیه، و اللّٰه العالم.
و الحمد للّٰه رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 321
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 322
لو استحال الشی ء النجس بخارا، ثم استحال عرقا، فهل هو طاهر أم نجس؟
: إذا استحال عین النجس بخارا، ثم رجع الی عنوانه الأول النجس، فهو محکوم بالنجاسه، و اما المستحیل من المتنجّس فهو طاهر و لو صار بعد التبخیر مائعا، و اللّٰه العالم.
المتنجّس ببول الرّضیع (الصبی) یکفی فی تطهیره الصّب علی الموضع، بنحو یحیط الماء، و یستولی علیه، بلا حاجه الی تعدّد و عصر، فهل یکفی ذلک بالماء القلیل، و هل یشترط یبوسه الموضع قبل الصّب؟
: نعم یکفی ذلک الماء القلیل، و لا یشترط یبوسه الموضع، بل الشرط غلبه الماء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 323
بعد غسل الجانب الأیمن، هل یجب ابعاد الماء، أو قطعه، ثم غسل الجانب الأیسر؟
: یجب ذلک علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
شخص لم یکن ملتفتا الی وجوب إیصال الماء إلی البشره أثناء الغسل، فکان یحتمل انه کالوضوء، بحیث یکفی غسل ظاهر الشعر، من اللحیه و غیرها، و هو الآن یشک هل الماء وصل الی البشره أثناء أغساله السباقه أم لا، (علما أنه فی بعض الأحیان کان یقوم بعملیّه الدلک فی الشعر و اللحیه، لکن لا بقصد إیصال الماء إلی البشره) فما هو حکم الأغسال السابقه، و أیضا ما حکم صلواته و صیامه و حجه و غیر ذلک من اعمال؟
: إذا احتمل وصول الماء إلی البشره، و ان لم یکن مطمئنا بالوصول، حتی إذا لم یکن عالما بلزوم الإیصال فأعماله محکومه بالصّحه، سواء أ کانت صلاه أو صیاما، و اللّٰه العالم.
امرأه کانت تغتسل غسل الجنابه کما یلی: تغسل النصف الأیمن من البدن بما یشمل نصف الرأس، ثم تفعل ذلک بالنصف الآخر، بما یشمل النصف الأیسر للرأس أیضا، ثم تقوم بغسل البدن من الرقبه إلی القدمین، فهل اعمالها المشروطه بالطهاره صحیحه أم لا؟
: إذا قصدت إتیان الغسل المأمور به و لو إجمالا، و تحقّق منها
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 324
غسل الرأس، ثم غسل باقی البدن، من الرقبه للقدمین ثانیا فغسلها صحیح، و اللّٰه العالم.
شخص لم یکن یعلم حکم وجوب الغسل بعد الجنابه، مده من حیاته، مع انه کان یصلی و یصوم، فهل یجب علیه قضاء الصوم للأیام التی تعمّد فیها البقاء علی الجنابه، مع لحاظ جهله بأصل وجوب الاغتسال للجنابه؟
: إذا ترک الغسل بعد الجنابه فیقضی الصلاه و الصوم، و اما إذا اغتسل بعدها مع اعتقاد الصحّه، ثم تبیّن بطلان غسله فعلیه قضاء الصلاه دون الصوم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 325
امرأه نسیت عادتها الوقتیّه بعد الولاده، فرأت الدم بصفات الحیض، ثم بعد عشرین یوما رأته بغیر صفات الحیض، و حکمت علیه بالاستحاضه، و بعد عشره أیام رأت الدم أیضا بغیر صفات الحیض، فما ذا تحکم علی الدم الأخیر؟
: إذا علمت إجمالا بمصادفه أحد الدمین الآخرین لوقت عادتها لزمها الاحتیاط فی جمیع الأیام المحتمله کونها طرفا لعلمها الإجمالی، و الّا فالدمان محکمان بالاستحاضه، و اللّٰه العالم.
هناک حالات خاصه للحمل «کنزول المشیمه» و عند الفحص یکون الفحص مضرا للمرأه و للجنین، فهل یسقط وجوب الفحص، و علیه فأی نوع من أقسام الاستحاضه یجری حکمه، مع العلم أن هذه الاستحاضه قد تستمر الی حین الولاده؟
: یمکن لها أن تحتاط بالجمع بین أعمال المستحاضه الکبیره و المتوسطه و الصغیره، بأن تغتسل ثم تتوضأ، و إذا کان الغسل مضرا بها، أو خافت من الضرر تتیمّم بدله، و اللّٰه العالم.
قد یستمر نزیف جرح الولاده الی ما بعد النفاس، و فی هذه الحاله قد یتعذّر الفحص، فما هو الحکم إذا لم تستطع التمییز بین الدم الخارج، هل هو دم جرح أو دم استحاضه، علما بأن الدم قد یکون قلیلا و قد یکون متوسطا أو کثیرا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 326
التبریزی: تحتاط فی اعمال الاستحاضه، و إذا لم یمکنها الغسل تتیمّم بدله، و اللّٰه العالم.
ان التخییر بین الاستظهار و عدمه إلی العشره فی غیر الیوم الأول بعد انقضاء العاده تخییر استمراری، و لیس ابتدائیا عند السید الخوئی رحمه اللّٰه، فلو لم تتخیّر بین الاستظهار و عدمه فی الیوم الأول من أیام الاستظهار غیر الواجبه، (أی الیوم الذی یلی ما وجب فیه الاستظهار) اما لنسیان أو تهاون و عدم مبالاه، ثمّ تذکّرت فی الیوم التالی، أو تابت، فهل یحکم بالاستحاضه حینئذ إلی العشره أم ما ذا؟
: فی غیر الیوم الأول بعد انقضاء العاده تتخیّر بین الاستظهار، و العمل بوظیفه المستحاضه، و تبقی مخیّره أیضا الی العشره، مع النسیان و غیره، و اللّٰه العالم.
أحیانا- تنظف المرأه من الدم- و لکن بعد وضع القطنه و الاختبار تخرج القطنه متّسخه- من آثار الدم- کسائل أبیض کدر فیه صفوه، أو أوساخ حمراء، فهل تستصحب بقاء الحیض؟
: إذا لم یتّضح الحال، و لو بالاختبار ثانیا تحتاط بالجمع بین تروک الحائض، و أفعال المستحاضه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 327
بعد تقاطر ماء المطر أو غیره علی الوجه، هل یجوز قصد الوضوء، و غسل الوجه بذلک الماء، أو لا یصح ذلک نظرا الی وجوب قصد الوضوء عند انصباب الماء؟
: إذا قطع التقاطر بیده مثلا، ثم نوی بعد تقاطر الماء علی وجهه، بأن جرت یده من أعلی الوجه إلی أسفله، کفی ذلک، و اللّٰه العالم.
إذا کان عندی ماءان أو إناءان، و علمت إجمالا ان أحدهما أما مغصوب أو مضاف، هذه صوره- أی ان أحدهما إذا لم یکن مغصوبا فهو مضافا، و کذلک العکس، و الصوره الثانیه: علمت إجمالا ان أحدهما اما مضاف أو نجس، فما هو الحکم فی الصورتین؟
: یجب الجمع فی الوضوء بهما، سواء فی الصوره الأولی، أو الثانیه، و لا یعتنی باحتمال الحرمه فی الصوره الاولی، و اللّٰه العالم.
الارتداد هل ینقض الوضوء أم لا؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: الارتداد ینقض الوضوء، و اللّٰه العالم.
إذا توضأ و حدثت رغوه لبقیّه صابون کانت فی خاتم له بیده الیمنی، هل یضر ذلک أم لا؟
: إذا وصل الماء تحت الخاتم فوضوؤه صحیح، و اللّٰه العالم.
إذا أجری عملیّه «بواسیر»، و بعد إجرائها کان یلمس قلیلا من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 328
الغائط علی «مخرجه»، فهل یحکم ببطلان الوضوء، و هل یجب علیه التفحص قبل الصلاه؟
: الوضوء صحیح، و لا بدّ من غسل مخرجه ثانیا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 329
مکلف کان حین الشک فی عدد الرکعات یقطع صلاته، و قبل أن یأتی بالمنافی کان یعید الصلاه مرّه أخری، فهل هناک إشکال فی صلاته الثانیه أم لا؟
: الأحوط وجوبا إعاده الصلاه الثانیه، و اللّٰه العالم.
ما هو حکم من یکون قاصرا غیر مقصر بعدم أداء بعض الأمور الواجبه فی الصلاه؟
: إذا ترک بعض الواجبات، فان کان المتروک رکنا بطلت صلاته، و لو کان الترک عن قصور، و ان کان المتروک من الواجبات غیر الأرکان، و کان الترک عن اعتقاد بعدم اعتباره فی الصلاه فلا یبعد الاجزاء، و اللّٰه العالم.
هل یجوز اختیارا فی التسبیحه الکبری للرکوع ابدال العظیم بالأعلی و العکس فی السجود؟
: إذا قصد به الذکر المجزی عن الرکوع لا الوارد فیه بالخصوص فلا بأس به، و کذلک الحال فی السجود، و اللّٰه العالم.
لمّا یقال بکراهه مدافعه البول أو الغائط أو الریح فی الصلاه، هل أن هذا یعنی جواز قطع الصلاه، إذا حصلت المدافعه، و هل یفرّق بین الدخول فی الصلاه مع الاختیار فی تحقّق المدافعه فلا یجوز قطعها، و بین عدم الاختیار فی تحقّقها فیجوز قطعها؟
: لا یجوز قطعها فی الصوره الأولی، و کذا الثانیه، إذا أمکن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 330
الإتمام بلا عسر، و الهّٰ العالم.
هل یجوز الاستمرار فی القراءه أو الذکر حاله التروی لغرض حصول العلم أو الظن لأحد طرفی متعلّق الشک، أو لا بدّ من إیقاف عملیّه الإتیان بالأجزاء حین التروّی؟
: یجب إیقاف الذکر أو القراءه حال الشک فی الصلاه الثلاثیه أو الثنائیه، و الرکعتین الأوّلیتین من الرباعیّه، و اللّٰه العالم.
سقوط الآذان فی الصلوات القضائیه بعد الإتیان به لأولی الصلاه، هل هو من باب العزیمه، أو من باب الرخصه؟
: هو من باب الرخصه، و اللّٰه العالم.
ما حکم الصلاه فی أرض متعلّق فیها الخمس، و ما هو الحکم لو کان جاهلا فی المسأله؟
: إذا علم بتعلّق الخمس بالأرض فالصلاه فیها باطله، و اما مع جهله بذلک فالصلاه محکومه بالصحّه، هذا إذا کان شکّه بأصل تعلّق الخمس فیها، کما إذا احتمل أنها إرث، أو أنها هبه، و کانت مئونه له من حین الهبه، و نحو ذلک، ممّا لا یتعلّق به الخمس، هذا إذا کان الخمس متعلقا بها و هی فی یده، و أما إذا تعلّق بها الخمس و هی فی ید الغیر، و انتقلت إلیه فالصلاه بها محکومه بالصحّه، و لا حاجه الی التخمیس، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 331
إذا لم یعلم المکلف بالزلزال الّا بعد سنه مثلا، فهل یجب علیه صلاه الآیات أم لا؟
: نعم یجب علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
هل یجوز إقامه صلاه الجمعه، عند عدم اجتماع الشرائط، بعنوان الرجاء أم لا؟
: مع إحراز عدم اجتماع الشرائط، لا تشرع الجمعه حتی رجاء، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمسافر أن یتصدّی لامامه صلاه الجمعه؟
: لا یجوز علی الأحوط وجوبا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 332
ورد فی «العروه الوثقی» فی باب (فصل فی الجماعه) هذه العباره: و لا یجوز ترکها رغبه عنها أو استخفافا بها .. فهنا:
1- هل یفهم من العباره بأنها فتوی أم ما ذا؟ و ما هو رأیکم الشریف؟
2- الرجاء بیان المفهوم و المناط الواضح لمعنی الاستخفاف؟
3- لو کان المؤمن بیته قریب من المسجد، أو تتوفر لدیه وسیله للذهاب لأی مسجد هو یطمئن فی الصلاه فیه، و لکنه تکاسلا أو إهمالا لا یذهب للمسجد لصلاه الجماعه، فهل یعدّ هذا استخفافا، و هل یجوز له أن یفعل ذلک؟
: 1- هذه فتوی، و نظرنا موافق لصاحب العروه قدّس سرّه.
2- معنی الاستخفاف هو عدم اعتناءه بأصل الجماعه، و اعتقاده أنها شی ء بسیط فی الدین، لا أهمیّه لها، نعم عدم الحضور لصلاه جماعه خاصّه لعلمه أو للتشکیک فی جامعیتها للشرائط من حیث الامام و غیره، لا یعدّ استخفافا بأصل صلاه الجماعه.
3- إذا کان عدم حضوره لصلاه الجماعه لأجل أن الشارع المقدّس رخّص فی ترکها فلا بأس به، و اما إذا کان عدم الحضور لاعتقاده أنها شی ء بسیط، و لا حاجه له فی ثوابها فهو استخفاف منه، و إذا کان بیته جارا للمسجد، و لم یصل فیه، و لو لأن الشارع رخص فی ترکها فصلاته فی البیت ناقصه من حیث الثواب، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لإمام الجماعه (إذا کان ناسیا للوضوء، و تذکر فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 333
أثناء القراءه قبل الدخول فی الرکعه الثانیه) أن یقطع الصلاه؟
: بل علیه قطع الصلاه، و لو بإظهار عذر من الإتمام، کوضع یده علی أنفه، و استخلاف شخص مکانه، و اللّٰه العالم.
إذا سقط إمام الجماعه علی الأرض أثناء الصلاه، فما هو تکلیف المأمومین؟
: وظیفه المأمومین اما إتمام الصلاه فرادی، أو تقدیم شخص جامع للشرائط لإتمام الصلاه بهم، و اللّٰه العالم.
بالنسبه لإتمام النساء بالرجال، هل تصح جماعتهن فیما لو کنّ فی مبنی مجاور للمبنی الذی فیه الرجال، مع کون الحاجز هو الجدار المتصل، دون الستائر أو الپرده؟
التبریزی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
تاره یجهر إمام الجماعه فی التشهد، و اخری لا یجهر، فهنا لو سلّم المأموم و هو یعلم أن الامام لم یسلّم بعد فهل یخرج من صلاه الجماعه؟
: نعم یخرج من صلاه الجماعه، و اللّٰه العالم.
إذا کان إمام الجماعه یصلی قصرا طبقا لرأی مقلّده، و طبقا لرأی مقلّدی یجب أن یصلی تماما، فهل یجوز لی الاقتداء به؟
: إذا کان المورد واحدا، کما إذا سافرا معا، و کان رأی مقلّد أحدهما القصر، و الآخر التمام، فلا یصح ذلک، و اما مع اختلاف المورد فلا بأس بالاقتداء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 334
رجل یقلّد من یفتی بأن الوطن العرفی (مقر العمل) قاطع للسفر، و هو یعمل فی السفینه أو السیاره، فهل یصدق علی السفینه أو السیاره مقر عمل، بحیث لو مرّ بها تکون قاطعه لسفره أم لا؟
: مقر السکن هو الذی یقطع السفر، و مقر العمل لیس بقاطع عندنا، و کیف ما کان، فالسفینه أو السیاره لیستا مقرا للعمل، و مقر العمل ما تستقر فیه السفینه بعد الفراغ من العمل، فبناء علی کونه قاطعا یکون ذلک المقرّ قاطعا، لا السفینه، و اللّٰه العالم.
لو نوی الشخص الإقامه فی مکان أکثر من عشره أیام- کالعشرین یوما مثلا- و کان قاصدا للخروج من أول الأمر بعد العشره الأولی، الی ما فوق حد الترخص، و ما دون المسافه الشرعیّه، فما حکم صلاته و صومه فی العشره الاولی، و العشره الثانیه، التی کان ناویا الخروج فیها، علما أن مده الخروج هی نصف من النهار أو أکثر؟
: یتم و یصوم فی العشرتین فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
ما هو المقدار- من حیث الکم- الذی یصح فیه سلب صدق السفر عن المقیم؟
: أقل مده الإقامه فی مکان (لا یصدق مع قصد البقاء فیه عنوان المسافر) هو حدود عشر سنوات، و فی أقل من ذلک یحتاط، و اللّٰه العالم.
ما المقصود بالأمیر، الذی یدور فی امارته، و علی من ینطبق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 335
فی عصرنا الحاضر، فهل یعدّ قائد الفرقه العسکریّه الکبیره المتوزّعه فی أماکن مختلفه، و الذی یقوم بزیارات تفقدیّه إلیها بین الفتره و الأخری، من مصادیق ذلک، ثم هل یختص الأمر بشخص الأمیر أو یشمل الفریق الذی یرافقه (من مرافقین و معاونین)؟
: قائد الفرقه العسکریّه، و من یتجوّل معه یتمّون الصلاه و یصومون، و اللّٰه العالم.
بعض المؤمنین لا توجد عندهم اعمال، ممّا یضطر للخروج الی مکان تواجد العمال، لکی یحصل علی عمل، فقد یحصل علی عمل فی الیوم، و لا یحصل غدا، و أحیانا یحصل علی عمل لمده شهر مثلا، و هکذا الحال، فما حکم صلاه و صیام أمثال هؤلاء، إذا کانت أماکن العمل التی یحصلون علیها خارج المسافه، و ما الحکم لو کانت أماکن العمل متغیّره فتاره فی خارج المسافه و اخری دونها؟
: یجب علیه فی مفروض السؤال: أن یتم فی صلاته و یصوم فی مکان العمل، إذا کان سفره للعمل أمرا غالبیا لا اتفاقیا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 336
إذا کان المکلف ممّن لا یجوز له الصوم، لکونه مضرا بصحته، و قد طلب منه الطبیب الإمساک طول النهار حتی المغرب، لإجراء بعض الفحوصات المتوقّفه علی کونه ممسکا، فهل یجوز له فی هذه الحاله أن ینوی الصوم أم لا؟
: نعم یجوز له الصوم، بل لا یبعد وجوبه، و اللّٰه العالم.
المرأه التی تکون فی الاستحاضه المتوسطه أو الکثیره، لو نامت عن غسلها، أو غلبها النوم، فهل یضر ذلک بصومها؟
: إذا استیقظت قبل طلوع الشمس اغتسلت و صلّت، و صحّ صومها، و اما إذا استیقظت بعد طلوع الشمس فتتم الصوم ثم تقضیه علی الأحوط وجوبا، و اللّٰه العالم.
شخص یعلم من نفسه أنه إذا لم یستعمل بعض الأدویه الطبیّه وقت السحور فسوف یبتلی بصداع شدید یسقط معه تکلیف الصوم، فهل یجب علیه استعمال الدواء أم لا؟
: اللازم استعمال تلک الأدویه فی السحور، إذا لم یکن استعمالها ضرریا، و اللّٰه العالم.
شخص مبتلی بمرض، و مع ذلک یصوم، ظنا منه أن الصیام لا یضر بمرضه، الّا أنه مع مرور الأیام اکتشف أن الصیام کان مضرا به، فهل یحکم بصحه صومه أم یکون باطلا و یجب علیه قضاءه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 337
: الصوم من المریض باطل، و إذا استمر مرضه الی رمضان الثانی سقط القضاء و علیه الفدیه، و اللّٰه العالم.
شخص مریض، و هو یعلم أو یظن بأن الصیام یضرّه، و یشدّد من مرضه، و لکن لا یوصله إلی تهلکه النفس و المخاطره بها، فمع هذا أخذ یصوم مع تمشی قصد القربه منه، اما لجهله بالحکم، و اما لتصوّره أن ترک الصیام للمریض من باب الرخصه، و التخییر بین أداءه و قضائه، أو أنه صام برجاء مطلوبیّه الصیام فی واقع الأمر، فهل صومه هذا صحیح أم باطل و یجب قضاءه؟ علما بأن الصیام کان مضرا به فی واقع الأمر؟
: لا یصح الصوم من المریض الذی یضرّه الصوم، و ان تحمّل الضرر و أما القضاء فقد تقدّم حکمه، و اللّٰه العالم.
من کان مسافرا، و علیه قضاء صوم من السنه الماضیه، و قد ضاق علیه الوقت، بحیث إذا لم یقصد الإقامه سوف یفوت علیه القضاء قبل مجی ء شهر رمضان، فهل یجب علیه قصد الإقامه، أو لا یجب علیه ذلک، غایه الأمر یدفع الفدیه؟
: نعم یجب علیه قصد الإقامه علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 338
إذا دخل الماء الی الجوف من غیر اختیار، فی غیر عملیّه المضمضه، بل کان یغسل وجهه بالماء فدخل الی الجوف قهرا، فهل یبطل صومه أم لا؟
: لا فرق بین المضمضه و غیرها، فیجب القضاء فی الفرض، دون الکفاره، و اللّٰه العالم.
إذا أفطر بعد غروب الشمس، و قبل المغرب الشرعی عالما عامدا، فهل یجب علیه الکفاره؟
التبریزی: إذا کان جاهلا بعدم جواز الإفطار فلا کفاره علیه، و اللّٰه العالم.
رجل استعمل المسکر وقت السحور، و بعد عده ساعات أخذه السکر، و بقی سکرانا ساعات من النهار، فهل یحکم ببطلان صومه و یجب علیه القضاء أم لا؟
: یجب علیه القضاء، و اللّٰه العالم.
لو أغمی علی المکلف بعد أن تسحّر، و بقی علی حاله الإغماء حتی اللیل، فهل یبطل صیامه أو یحکم بصحته، علما بأنه نوی الصیام عند إفاقته؟
: لا یصح صیامه، و لا یجب علیه القضاء، و اللّٰه العالم.
عند عملیّه الکلام الطبیعیّه یخرج- عاده- من الفم مقدار من
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 339
اللعاب، و یستقر علی أطراف الشفتین، و حینما یستمر الکلام، یعود بعض ذلک الی داخل الفم، و یبتلع مع الریق، فهل یکون ابتلاعه موجبا للإفطار، علما ان مقدار ما یخرج قلیل جدا، بنحو یستهلک فی الفم، حینما یبتلع مره أخری، کما أن التحفّظ من خروجه و ابتلاعه فی غایه العسر؟
: ما هو المتعارف عند التکلم، لا یضر بالصوم، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 340
من کان مباشرا للعبادات الاستیجاریه، هل یجب علیه أن یکمل ثلاثین یوما صیاما لشهر واحد، و الحال أننا نلاحظ أن شهر رمضان غالبا ما یکون تسع و عشرین یوما، و کذلک بالنسبه للصلاه فهل تعتبر السنه القمریه (360) یوما أم أقل، علما بأنه هناک فرق بین الشهور، من حیث التمام و النقصان؟
: فی الأشهر التی علم أنها تسع و عشرون یوما یقضی ذلک فقط، و اما الأشهر التی لا یعلم أنها تامه أم ناقصه یقضی الشهر التام، و اللّٰه العالم.
الشخص الذی یباشر الصلاه الاستیجاریّه إذا کانت له بنتان فی سن التکلیف، و قد تمرّنتا علی القراءه الصحیحه، فهل یمکن النیابه عن المیت بصلاه الجماعه التی یقیمها الأب معهن، و کم تکون الفاصله بینه و بینهن؟
: إذا کان الإمام یقضی صلاه المقطوع فوتها عن المیّت، و کان واجدا لشرائط الإمامه، فلا بأس أن یصلی خلفه کل من البنتین صلاه لا تکون صحتها مشروطه بتقدم صلاه الإمام علیها، کأن یصلی الامام ظهرا من یوم، و البنت عصرا من ذلک الیوم، و کذا الحال مع الاختلاف فی صلاه البنتین، کأن تصلی احدی البنتین صلاه الظهر من یوم، و الأخری عصرا من ذلک الیوم، فإن هذا غیر جائز، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 341
الشخص المفروض فی السؤال السابق، إذا لم یکن علی البنتین شی ء من قضاء الصوم، و الأب مضطر لأن یشوّقهن علی الصیام بالأجره معه، حتی تصل معیشته الی الکفاف، فرضین علی تردّد، لا طیب نفس (و بدون صیام النیابه لا یصل الی الحد المعیشی) و کانت العباده الاستیجاریه بشکل متناوب، بین یوم و آخر للتسهیل علیهن، فهل یصح ذلک أم لا؟
: إذا کان المستأجر لم یشترط المباشره، بأن أطلق، أو صرّح فی عقد الإجاره، بأن المستأجر علیه أعم من المباشره و غیرها، و صمن البنات حقیقه عن الغیر بقصد التقرّب فلا بأس، و اللّٰه العالم.
طلب زید من بعض دفاتر المراجع (دام ظلهم) صلاه استجاریّه، أو صیاما استجاریا، و أعطوه ذلک بلا أی کلام أو شرط، فهل یجوز لزید أن یستأجر غیره بعد أن یأتی بشی ء من العمل الذی آجر نفسه علیه، و بثمن أقل من ذلک المبلغ الأول؟
: لا یجوز ذلک، الّا مع إبلاغ المؤجر و رضاه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 342
لو أرید إنشاء صندوق قرض حسنه، و أراد اشخاص التبرّع له بشکل یبقی المال یتداول فی القرض، بدون إرجاع إلیهم، بنحو لا یتعلّق الخمس به علی أحد، فهل هناک طریقه بنظرکم یمکن اتباعها؟
: لا یمکن ذلک، بل لا بدّ من تخمیس المال آخر سنه ربحه، و اللّٰه العالم.
قیل أن المکلف إذا وضع ماله فی حسابه فی البنک یکون فی حکم التالف، و ما یأخذه بعد ذلک مال جدید، مجهول المالک، یتملکه لأنه لم یکن الإعطاء مجانیا، و لا یتصدّق بشی ء منه، و لکن السؤال:
هل هذا یعنی انه إذا أدخل مالا مخمسا، ثم جاء و سحبه بعد ذلک فیجب علیه خمس هذا المال المأخوذ من الحساب، إذ انه مال جدید أخذه بعنوان مجهول المالک، أو أنه نفس ماله المخمّس السابق؟
: لا یجب الخمس فی المقدار المخمّس، الذی أودعه فی البنک أولا، و اما الزائد فیجب فیه الخمس، فان مقدار المودع فی البنک یحسب من مئونه التحصیل، و اللّٰه العالم.
رأیکم أن الأرباح التی یأخذها المکلف من البنوک الحکومیه، إذا دفع صدقه بمقدار خمسها یتملّک الباقی، فهل یجوز التصدّق من مال آخر لیمتلک کل ما فی الحساب عند الأخذ، أو عند السحب، أم یجب التصدّق من نفس المال؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 343
: إذا کانت باقی الأموال ملکا شخصیّا قد أدی الحق الشرعی منها ثم دفع فلا بأس، و اللّٰه العالم.
أن الأراضی (الضیع) التی تبیعها الدوله غیر الإسلامیه لأبناء الوطن من الأموال المجهول مالکها، و لا یفرّق فی ذلک بین کون الثمن زهیدا أو لا، أ لیس کذلک؟
: الأرض المأخوذه إذا لم یحرز انها کانت محیاه، و کان لها مالک محترم لا تکون من الأموال المجهول مالکها، و بعد أخذها و إحیائها ان لم تکن مئونه فی سنه الاحیاء فلا بدّ من تخمیسها، و ان علم سبق إحیائها و انه کان لها مالک محترم، و لم یحرز إعراضه بعد خرابها فیجری علیها حکم مجهول المالک، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: لو کان الثمن الذی دفع للدوله مخمّسا أو لم یتعلّق به الخمس أصلا، لکونه إرثا مثلا، ثمّ حصّل المشتری اجازه من الحاکم، أو وکیله فی التصرّف، فهل یکون الخمس ساقطا لکون الثمن ممّا لا خمس فیه؟
: یسقط الخمس بمقدار ما دفعه، و اما الخمس بعد الاحیاء فهو علی التفصیل المتقدّم، و اللّٰه العالم.
إذا ورثوا من أبیهم أسهما فی بنک حکومی، أو أهلی، فهل یجب علیهم بیع تلک الأسهم، و هل یجب علیهم تخمیسها فی حاله عدم علمهم بأن أباهم کان یخمس ماله، أو عدم علمهم بأن أصل الأسهم کان من مال مخمس أو لا؟ ثم ما الذی یجب تخمیسه، هل هو مجموع قیمه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 344
الأسهم و أرباحها معا، أم یخمس رأس المال- أی الأسهم- علی حده ثم تخمّس مرّه أخری مع الأرباح؟
: یجب بیع الأسهم فورا، و إذا کان البنک غیر أهلی یخمّس الأصل و الأرباح، و اما إذا کان البنک أهلیا فالأحوط الرجوع الی الحاکم الشرعی فی الأرباح، و اما أصل المال فلا یجب فیه الخمس، و اللّٰه العالم.
اقترض شخص مبلغا من المال، من أجل شراء قطعه أرض، لسکن أو للاقتناء، فهل یتعلّق الخمس بعد مرور الحول بنفس العین، أم فیما یدفع من أقساط شهریّه، أم فی نسبه الارتفاع السنوی المساوی للمبلغ المدفوع من قیمه القرض فی کل حول، و ما هو حکم البناء إذا تمّ بنفس الکیفیّه؟ (مع العلم أن الشخص باق علی تقلید السید الخوئی قدّس سرّه بعد الرجوع إلیکم)؟
: یخمّس من الدین ما أدّاه، و لا شی ء علیه فی الباقی، و اللّٰه العالم.
ورد فی منهاج الصالحین (ج 1) مسأله (1247) .. الی أن یقول:
نعم إذا کان علیه دین استدانه لمئونه السنه، و کان مساویا للزائد، لم یجب الخمس فی الزائد، و کذا إذا کان أکثر ..، فالسؤال: لو کنت مقترضا مبلغا مقداره (20 الف دینار) و تم صرف هذا المبلغ فی المئونه، فی بناء بیت، أو شراء بیت (لحاجتی للبیت) و أکون مدیونا لمده (30 سنه مثلا) فبناء علی هذه المسأله لا یجب علیّ الخمس لمده (30 سنه) لأن دینی أکثر من الفوائد السنویّه، فهل یفهم من المسأله هذا المعنی، و هل هناک فرق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 345
بین طول المده أو قصرها لسداد الدین؟
: یستثنی من عدم التخمیس فی سنه الشراء فقط، و اما السنین الآتیه، فالأداء من المئونه، و اما إذا لم یؤد، أو أدّی و لکن بقی من الربح شی ء فلا بدّ من تخمیسه، و الدین المأخوذ من الحکومه یحسب دینا عند أدائه، و لو فی السنه الأولی، أی سنه الأخذ، فما اکتسبه یجب تخمیسه، و لا یستثنی له شی ء مع عدم الأداء، و لا فرق بیننا و بین السیّد الخوئی قدّس سرّه،
و اللّٰه العالم.
أجبتم علی سؤال سابق عن مسأله فی المنهاج بما نصّه «و الدین المأخوذ من الحکومه یحسب دینا عند أدائه، و لو فی السنه الأولی .. إلخ». فهل عدم الفرق فی خصوص أداء المال للحکومه بإزاء ما أخذ منها بعنوان القرض، و ان کان فی الواقع هو بعنوان مجهول المالک، بحیث أن الأداء یحسب من المئونه، أم یشمل حتی اعتبار المال المأخوذ دینا، فلا یتعلّق به الخمس، فإنکم ترونه دینا، و الدین لا یخمس، إلّا إذا تم الوفاء به، أم ترونه مجهول المالک، یؤخذ باجازتکم، لا أنه قرض، فیجب تخمیسه، إذا زاد عن مئونه السنه، و هذا الفرق هو مفهوم من تعلیقتکم علی المسأله (568) من الجزء الثانی- صراط النجاه- علی فتوی السید الخوئی قدّس سرّه الذی أفتی بعدم التخمیس، فذهبتم الی الاحتیاط فی ذلک، یرجی توضیح الأمر؟
: عدم الفرق یشمل الصوره الأولی فقط، و لا یشمل الصوره الثانیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 346
تدفع الحکومه الکویتیّه تعویضا لمتضرّری الحرب، بعد أن تأخذ هذه التعویضات من الحکومه العراقیه، فهل یجب فیها الخمس أم لا؟
: فی مفروض السؤال یجب فیها الخمس، و اللّٰه العالم.
ورد فی صراط النجاه (ج 1) (س 482) استثناء الجهزیه من الخمس، و السؤال: الا یتنافی هذا الاستثناء مع مبنی السید الخوئی قدّس سرّه القائل بشمول الخمس لکل فائده لم تصرف فعلا فی المئونه، و ان أعدّت لها، و کذلک جنابکم لم یعلّق علی فرض المسأله؟
: ما یشتری من الجهزیّه و یجمع فی سنه العرس بعد العقد لا خمس فیه، و اما ما قبل ذلک ففیه الخمس علی الأحوط، و کذا لا خمس فیما تجمعه البنت من مالها فی حال الصغر، و لو بمعونه ولیّها، و مرادنا من صراط النجاه هو ما ذکرنا، و اللّٰه العالم.
و فی (س 487) صراط النجاه (ج 1) ذکر السیّد الخوئی قدّس سرّه أن وجوب التخمیس إنّما هو فی فرض عدم الاحتیاج ..، فهل مراده قدّس سرّه العلم بعدم الاحتیاج فیکفی احتمال الاحتیاج لتأخیر الخمس الی مرور السنه أم شی ء آخر؟
: إذا احتمل الاحتیاج فلا یجب تخمیسه فعلا، و انما یجب إذا علم الاحتیاج، و اللّٰه العالم.
فی منهاج الصالحین مسأله رقم (1249) (ج 1) (إذا کان رأس ماله مائه دینار مثلا فاستأجر دکانا بعشره دنانیر، و اشتری آلات للدکان
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 347
بعشره، و فی آخر السنه وجد ماله بلغ مائه، کان علیه خمس الآلات فقط ..)، ما هو وجه المداخله فی قوله: «وجد ماله بلغ مائه»، و ما هو وجه ارتباط المثال بالعباره السابقه؟
: الغرض من ذلک بیان أن الآلات تحسب ربحا، فیجب تخمیسها، بخلاف ما دفعه لاستئجار الدکان، فإنه من مئونه تحصیل الربح فلا خمس فیه، و اللّٰه العالم.
إذا أرید الدفع من غیر العین، فالمدار علی ملاحظه القیمه السوقیه، و لکن قد یفترض أحیانا أن سعر بیع العین مغایر لسعر شرائها، فهل المدار علی ملاحظه قیمه البیع، أو علی ملاحظه قیمه الشراء؟
: المدار علی ملاحظه قیمه البیع، لا قیمه الشراء، و إذا کان للشی ء سعران، جمله و مفرده، فیلاحظ عند بیع الجمله قیمه الجمله، و عند بیع المفرد قیمه المفرد، و اللّٰه العالم.
رجل عنده منزل له دورین و سرداب، من شأنه أن یسکن فیه لعدم وجود منزل آخر له، و یسکن ابنه المتزوّج فی الدور الثانی، قتّر علی نفسه، و أسکن ابنه فی السرداب، لکی یؤجر الدور الثانی، و یستفید من إجارته، فهل یجب علیه تخمیس قیمه الدور الثانی، الذی أصبح کرأس مال للتجاره أم لا؟
: ان کان بناء الطابق الأول مع السرداب کافیا لنفسه و لابنه مع الضیوف، فیخمّس الطابق الثانی، حیث کان زائدا عن المئونه، و الّا فلا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 348
إذا دفع شخص من المال قرضا کمقدمه لاستئجار البیت، ثم استرجعها بعد انتهاء فتره الإجاره، یجب تخمیس ذلک المال، و هذا واضح فیما إذا لم یکن بحاجه الی إقراضه من جدید، لاستئجار بیت آخر، اما إذا کان محتاجا الی ذلک، و سوف یدفعه عند عثوره علی دار بعد أسبوع أو شهر أو أکثر، فهل یعفی عن التخمیس أیضا، و الحال أن هذا إقراض للمال لمئونه ما بعد سنه حصول المال، أو یجب علیه التخمیس بالرغم من انه قد لا یتمکّن لو خمّس من استئجار بیت جدید؟
: إذا لم یتمکن من استئجار بیت جدید لو خمّس المال فلا یجب تخمیسه، ما دام کذلک، فان شخص المال الذی استوفاه ملک جدید، و إقراضه ثانیا مئونه للسنه، التی یستأجر فیها البیت، نعم لو مضی علی المال الذی أخذه سنه، و لم یستأجر، کأن سکن فی بیت عاریه، فیجب تخمیس ذلک المال، و اللّٰه العالم.
شخص عنده أموال مخمّسه، ثم استقرض لقضیه هی مئونه، فهل یجوز بعد ذلک تسدید دینه من الأرباح الجدیده، بدون تخمیس المقدار المسدد، أو أنه یجب تخمیسه، باعتبار أن قرضه بعد افتراض وجود أموال أخری له لا یصدق علیه أنه قرض للمئونه؟
: إذا کان الاقتراض فی زمان ربحه، و ان کان الربح لم یصل الی یده، فیستثنی من أرباح السنه، و الّا فلا یستثنی علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
إذا صرف المکلف قسما من ماله فی قضیّه معیّنه، و بعد ذلک
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 349
شکّ فی أن صرفه کان صرفا فی المئونه أو لا، فهل یجب تخمیسه؟
: تجب المصالحه مع الحاکم الشرعی، أو وکیله، و اللّٰه العالم.
رجل أعطاه والده مبلغا من المال لیشتغل به، فاشتری محلا، و وضع فیه بضاعه، و بعد سنوات عدیده بدا له ان یشتری محلا آخر، و ذلک بأن یبیع محله الفعلی، و الحال أن محلّه الفعلی صار یساوی أضعاف ما کلفه حین شرائه قبل سنوات، فلو باعه الآن و قبض ثمنه، فهل یجب تخمیسه قبل أن یشتری المحل الجدید، و الفرض أن هذا المبلغ یکفی لشرائه، و یفضل منه مقدارا معینا، و هو ینوی أن یشتری به بضاعه لیتجر بها بوضعها فی المحل الجدید، فهل یجب تخمیس جمیع المبلغ، أو خصوص الباقی، أو لا یجب أصلا؟ (أفتونا مأجورین علی رأی السیّد الخوئی قدّس سرّه).
: إذا لم یکن عنده مکسب آخر لمئونه نفسه و عیاله فیستثنی مقدار مئونه السنه، و یخمس الباقی من المبلغ الذی حصل علیه من بیع المحل، قبل أن یشتری محلا آخر، و یخمّس البضاعه أیضا، و اللّٰه العالم.
جرت العاده- فی لبنان- إذا أراد أحد ان یشتری منزلا علیه أن یدفع دفعه اولی، و الباقی من الثمن یدفعه علی شکل اقساط، لمده تفوق السنه، فهل یعدّ هذا المنزل من المئونه فلا یجب فیه الخمس؟
: إذا سکن فیه بعد الشراء لا خمس فیه، و اما إذا لم یسکنه فعلیه تخمیس الأقساط التی یدفعها ما لم یسکن فیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 350
ورد فی المسأله (1212) من المنهاج (ج 1): الأحوط ان لم یکن أقوی إخراج خمس ما زاد عن مئونته بما ملکه بالخمس أو الزکاه، أو الکفارات، أو رد المظالم أو نحوها.
و لکن ورد فی السؤال (518) من صراط النجاه (ج 1) أنه لا یجب فی سهم الامام الخمس، و کذا فی السؤال (534)، من أنه لا یتعلّق الخمس بالشهریّه التی یأخذها الطالب، إذا کان عین سهم الامام علیه السّلام، فما هو الفارق بین المسأله و السؤالین؟
: لا منافاه بین ما هو موجود فی الرساله العملیّه، و ما هو موجود فی صراط النجاه، فإن الموجود فی الرساله العملیّه ما فرض فیه الملک، فان سهم الساده یملک بمجرّد الأخذ، بخلاف سهم الامام علیه السّلام، و أما ما هو موجود فی صراط النجاه فلم یفرض دخوله تحت الملک بل بفرض بقاء عین سهم الإمام فی ید الآخذ، و انما یصیر سهم الامام ملکا له، کما إذا باع شیئا و أخذ ثمنه من سهم الامام علیه السّلام فإن السهم المبارک یصبح ملکا له، و کما إذا اشتری شیئا و دفع ثمنه من سهم الإمام فإن البائع حینئذ یملک سهم الإمام، فإذا زاد من منفعته شی ء وجب تخمیسه آخر السنه، و اللّٰه
العالم.
هل یجب علی طالب العلم فی «الحوزه العلمیّه» أن یخمس الکتب التی یملکها، و المعلوم أن الطالب لا یطّلع علی کل الکتب خلال السنه؟
: لا یجب تخمیسها إذا کانت تلک الکتب موردا للحاجه أثناء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 351
السنه، و ان لم یطالعها اتفاقا، و اللّٰه العالم.
شخص أهدیت له بطاقه سفر، فلم یسافر بها حتی مرور عام علیها، فهل یجب علیه تخمیسها أو لا، و علی تقدیر وجوب الخمس فهل یخمسها بقیمه شرائها أو بقیمه إرجاعها، التی هی اخفض عاده من قیمه الشراء، و إذا فرض انه یحصل علی تخفیض لو أراد التصدّی لشرائها بنفسه، فهل ذلک یؤثر فی المسأله؟
: یخمسها بحسب القیمه الفعلیّه، و اللّٰه العالم.
الیوم الذی یدفع فیه الخمس، هل هو من السنه المنتهیه، أم من السنه الجدیده؟
التبریزی: إذا خمّس جمیع أرباح ما قبل یوم الدفع، یکون أول سنته بعد حصول الربح من یوم خمیسه، و اللّٰه العالم.
قراءه الکتاب المفید بقصد التهرّب من الخمس، یسقط الخمس أم لا؟
: فی مفروض السؤال: لا یسقط الخمس، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 352
إذا کان المکلف «سیدا و معمما» و مشغول فی الدراسه الحوزویّه، و یمکنه ان یحصل علی عمل یکسب منه رزقه، و یلیق بشأنه، لکن یضر بالدراسه ضررا معتدا به، ان لم یکن کبیرا جدا، فهل یحق له أن لا یعمل بهذا العمل الذی یکسب منه رزقه، و یستلم من حقّ الساده من الخمس؟
: یجوز له ترک هذا العمل، و یأخذ من سهم الامام علیه السّلام، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لطالب العلم أن یصالح المؤمنین فی مسأله الخمس و الزکاه، بدون أخذ وکاله من المرجع؟
: لا یجوز المصالحه فی الخمس، إلّا بإذن الحاکم الشرعی، و اما فی الزکاه فیجوز المصالحه فیها مع الفقیر، ما لم تکن المصالحه موجبه لتفویت حق الفقیر، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لغیر الوکیل (المجاز) أن یستلم الأخماس من العوام، و هل تبرأ ذمتهم بالتسلیم لمثل هذا الشخص أم لا؟
: لا تبرأ ذمتهم إلّا بالأداء للحاکم الشرعی، أو وکیله، و اللّٰه العالم.
فی صرف سهم الامام علیه السّلام و سهم الساده، هل لا بدّ من الإجازه من مقلّد من استلم منه الخمس؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 353
: نعم یجب الاستجازه من مقلّد الدافع، إلّا إذا کان مقلّد المدفوع له اعلم، بحیث یجب علی الدافع الرجوع الیه، و اللّٰه العالم.
شخص وجب علیه الخمس، فسلّمه الی وکیل الحاکم الشرعی، و بعد ذلک طلب من الوکیل أن یقرضه المقدار المدفوع لیجتمع عنده المبلغ خلال سنوات متعدّده، لیتمکن بعد ذلک من شراء بیت یسکن به، مع العلم بأن المبلغ یبقی مودعا فی البنک خلال سنوات التجمیع، فهل یجوز للوکیل الإقراض المذکور؟
: لا یجوز له، الّا مع الاستئذان من الحاکم الشرعی، و اللّٰه العالم.
شخص عنده بیت تعلّق به الخمس، و الحال أنه لا یتمکّن من الدفع، فقال للوکیل: تعال و استلم خمس البیت عینا، فهل یجب علی الوکیل ذلک، أم هل یجوز، لأن الوکیل هنا لا یتمکّن الّا من استلام ورقه شرعیّه، و لعله لا یتمکّن من البیع فی المستقبل؟
إذا لم یمتنع المالک من بیع الوکیل خمس البیت، فیجب علی الوکیل بیع الخمس المزبور، و قبض الثمن، و الّا فبمجرّد قول المالک تعال استلم الخمس لا یکون دفعا للحق، و اللّٰه العالم.
الإذن فی التصرّف بمجهول المالک هل یحتاج إلی إذن الفقیه الأعلم؟
: الإذن فی التصرف بمجهول المالک لا یحتاج فیه الی الفقیه الأعلم، بل یکفی المجتهد العادل، نعم فی التصدّق بالمال المخلوط
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 354
بالحرام یرجع فیه الی الأعلم علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
کثیرا ما نری أشخاصا فی الطرقات، یطلبون الأموال بعنوان الصدقات، فهل نحکم بصحه کلامهم، و نتصدّق علیهم، و تبرأ الذمه بذلک؟
: إذا احتمل فقرهم و تدینهم فتبرأ الذمه باعطائهم، و اللّٰه العالم.
و هل الدفع لهم یعتبر أحیانا تشجیعا لهم (لسلک هذا المسلک) خصوصا لمن یستطیع منهم العمل، و یدّعی عدم الکفایه أم لا؟
: الأولی عدم إعطائهم إلّا إذا کانوا مضطرّین لذلک فعلا، و اللّٰه العالم.
وضع النقود فی صنادیق الصدقات، أو عزلها فقط، هل یعتبر ذلک تصدّق، و بالتالی تبرأ ذمه الناذر للتصدّق؟
: لا یعتبر ذلک تصدّق، إلّا إذا أحرز أن المتولی للصندوق یتصدّق به، و بالتالی لا تبرأ ذمه الناذر للتصدّق إلّا إذا أحرز أن المتولی للصندوق تصدّق به علی الفقراء، کما ذکرنا، و اللّٰه العالم.
إجازه الإذن فی التصرّف فی مجهول المالک، أو بعض الاستثناءات التی أمضاها الفقیه لمقلدیه، هل تلغی بعد موت الفقیه، و هل یوجد فرق بین ما إذا کانوا یعتقدون بأعلمیته علی الفقیه الحی، و هل هذه الإجازه تحتاج إلی إذن جدید من الفقیه الحی؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 355
: الإجازات السابقه من الفقیه تلغی حین موته، و تحتاج إلی إذن جدید من الفقیه الحی، و اللّٰه العالم.
لو وکّل شخص شخصا آخر علی أن یدفع عنه الخمس، فهل یجزیه لو دفعه عنه الآخر؟
: فی مفروض السؤال: یجزی، و لکن لا بدّ للآخر إخراج الخمس من المال الذی یدفعه عن الأول، و اللّٰه العالم.
إذا کان المکلف لا یملک أیّ مبلغ من المال لیله عید الفطر، فهل یجب علیه دفع زکاه الفطره، علما أن لدیه مرتّب شهری و لم یحن موعد استلامه؟
: إذا کان مستحقا للراتب الشهری، کأجره علی معامله صحیحه فیجب علیه دفع زکاه الفطره، و ان لم یکن مستحقا للراتب الشهری کأجره، بل کان یأخذه علی سبیل الارتزاق، کطالب العلم فی الحوزه، و الموظف فی الأعمال الحکومیّه، فلا یجب علیه دفع الزکاه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 356
قد تقتحم شرطه الظالم منزل الرجل المؤمن لتقتاده الی التحقیق أو السجن، و قد تهینه أو تضرب أهله، فهل یجوز مقاومتهم، مع العلم أن المقاومه قد تؤدی الی قتله، أو زیاده التنکیل به؟
: إذا انطبق علی عمله عنوان الدفاع، و توقف الدفاع عن النفس أو العرض امام المعتدی علیه، أو علی أهله علی ذلک العمل فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
قد یتعرض الإنسان لاعتداء جنسی، أو لا أقل من کشف عورته فی السجن، فهل یجوز مقاومه المعتدی، و الدفاع عن العرض، و ان ادّی الی القتل؟
: یجوز له الدفاع عن العرض، و ان ادّی الی قتل المعتدی، مع توقف الدفاع علیه، و اللّٰه العالم.
إذا وجدت منکرا عند شخص من أصدقائی، و واجهته به صراحه بحیث یتأذی منی، هل یجوز ذلک؟
: التأذی النفسی لا یسقط وجوب النهی عن المنکر، مع اجتماع شرائط الوجوب، و اللّٰه العالم.
إذا وجدت صفه ذمیمه عند أحد أصدقائی (کالتکبّر، أو الکذب، أو الفحش بالقول، أو حب الجاه ..) هل یجوز أن أقول له: أنت متکبّرا، أو أنت کاذبا. اترک هذه الصفه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 357
: یجب النهی عن الحرام و المنکر، إذا اجتمعت شرائط الوجوب کما هو مذکور فی الرساله العلمیّه، و اللّٰه العالم.
شخص سمع من آخر أن العالم أو المرجع الفلانی کان غیر منصف فی توزیع الحقوق الکذائیه، فهل یجب ردع هذا المتحدّث بهذا القول؟
: یجب علیه ردع المتحدث، بنحو لا یکون موجبا للطعن فیه، کأن یقول له مثلا- لعلّک مشتبه فی حکمک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 358
ما هو المقصود من الأمور الحسبیّه؟
: الأمور الحسبیّه هی الأمور التی لا بدّ من حصولها فی الخارج، و لم یعیّن من یتوجه الیه التکلیف بالخصوص، کما لو مات شخص و لم ینصب قیّما علی الطفل أو المجنون، و کذا الحال فی مال الغائب، و الأوقاف و الوصایا، التی لا وصی لها، و أمثال ذلک، فالقدر المتیقّن للتصدّی لها هو الفقیه الجامع للشرائط، أو المأذون من قبله، هذا فیما کانت القاعده فی ذلک عدم جواز التصرّف، کالأموال و الأنفس و الأعراض، و امّا فیما کانت القاعده جواز التصرّف کالصلاه علی المیّت الذی لا ولی له، فإنّه لا یحتاج إلی إذن الفقیه، و لذا نلتزم بکونه واجبا کفائیا، و اللّٰه العالم.
رأیکم- دام ظلّکم- أن ولایه الفقیه انّما هی علی الأمور الحسبیّه بنطاقها الواسع، و هی کل ما علم أن الشارع یطلبه، و لم یعیّن له مکلّفا خاصا، و منها بل أهمّها اداره نظام البلاد، و تهیئه المعدّات و الاستعدادات للدفاع عنها [صراط النجاه- 1- سؤال 1].
و السؤال: ما هو الفرق اذن بین مختارکم و مختار السیّد الخوئی قدّس سرّه ما دام المناط هو علمنا بأن الشارع یطلبه؟
: لا فرق، و لکن السید قدّس سرّه لم یصرّح بأن نطاقها الواسع من الأمور الحسبیّه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 359
إذا کان الجهاد الابتدائی من أحد أرکان الدین الإسلامی، و قد اهتم القرآن الکریم به فی ضمن نصوصه التشریعیّه، و لیس هذا الحکم مختصّا بزمن الحضور لعدم انسجامه مع اهتمام القرآن، و أمره به مطلقا، و علیه فلم یسقط وجوبه فی عصر الغیبه- مع اجتماع الشرائط- عندکم، و لا عند السید الخوئی رحمه اللّٰه.
و السؤال: لما ذا اختار بعض من قال بعموم نیابه الفقیه عن الامام علیه السّلام فی عصر الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه دخل، و استثنی مع ذلک البدء بالجهاد، فهل أن ذلک لأجل کونه من مختصّات المعصوم علیه السّلام؟
: الجهاد الابتدائی عندهم مشروط بوجود النبی أو الإمام (سلام اللّٰه علیهم) و قد عنون فی الوسائل بابا أورد فیه روایات، و لکنّها غیر تامه الدلاله، أو السند، و اللّٰه العالم.
أ لیس الجهاد الابتدائی من باب الحسبه عند السید الخوئی رحمه اللّٰه کما ذکر فی منهاجه، فهو ممّا علم ان الشارع یطلبه، و لا بدّ من وقوعه خارجا شرعا؟
: أصل وجوبه بالإطلاقات، و لکن بما أنّه یحتاج الی التدارک و الترتیب، و تهیئه المعدّات، فالمباشره لا بدّ أن تکون بید جماعه من الخبراء، و یستأذنون الفقیه فی ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 360
إذا ذهبت امرأه إلی الحج، و بعد الرجوع الی بلدها تبیّن لها بطلان أعمالها بما فیها طواف النساء، لتیقّنها من بطلان غسلها (غسل الجنابه)، فما حکمها مع زوجها، و کذلک الأمر لرجل تزوّج بعد الحج، و اکتشف بعد الأنجاب بطلان اعماله یقینا فما حکمه مع زوجته؟
: قد تقدّم أنه یمسک عن الجماع، الی أن یأتی بطواف النساء، ضمن العمره المفرده، أو الحج الذی یعیده فی السنه اللاحقه، و حکم المرأه فی ذلک حکم الرجل، و اللّٰه العالم.
ما المقصود من «المغرب أو الغروب» عند الحدیث عن وقت الإفاضه من عرفات، أو عند تحدید منتصف اللیل، و غیر ذلک، هل هو سقوط قرص الشمس، أم ذهاب الحمره المشرقیّه؟
: الأحوط رعایه أطول الزمانین، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لمن یرید أداء حجّه الإسلام أن یستلف من بنک حکومی ربوی، و یضمر أن لا یدفع فائده القرض، انما یقتطعها البنک من راتبه، و حسابه الموجود فیه اقتطاعا؟
: لا بأس بذلک، و لکن المال المأخوذ مجهول المالک، یرجع فیه الی الحاکم الشرعی، أو وکیله، و اللّٰه العالم.
مکلّف اعتمر عمره مستحبّه، و لکنه اکتشف بعد سنوات أنه لم یکن یغتسل للجنابه بصوره صحیحه، هل یجب علیه شی ء أم لا؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 361
: الأحوط ترک محظورات الإحرام، الی أن یحرم من المیقات بقصد ما فی ذمته، و الإتیان بعمره مفرده بقصد الأعم من إتمام العمره السابقه، و الإتیان بعمره مستقلّه، و اللّٰه العالم.
لو أحرم من المسجد، فهل یجوز له التحرک فی منطقه المسجد لصعود السیارات مثلا، و لو کانت خلف المسجد (أی قبل المیقات)؟
: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
إذا ادّخر بعض المال لغرض الزواج، و لکن لا یفی بالغرض المطلوب، و هو یکفی لأداء فریضه الحج (حجه الإسلام) فإذا جاء وقت الحج، فهل یجب علیه الحج أم لا؟
: إذا کان تأخیر الزواج بصرف المبلغ فی الحج حرجیّا فلا یجب الحج، و اللّٰه العالم.
شخص حجّ، و اتی بصلاه الطواف بشکل باطل، فهل حکمه حکم الناسی لها؟
: فی مفروض السؤال، حکمه حکم الناسی، و اللّٰه العالم.
رأیکم بأن صرف المال فی الحج إذا کان موجبا للوقوع فی العسر و الحرج بعد رجوعه من الحج فی سنته، فلا یجب علیه الحج، فهنا نسأل: لو أن شخصا التزم بنفقاته سائر أیام السنه، و لو من الوجوه الشرعیّه، کالخمس، و هو ممّن یوثق بکلامه- و حصل القبول- بحیث صار متمکّنا بالقوّه، من اعاشه نفسه و عائلته بعد الرجوع، و لا یخشی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 362
علی نفسه و عائلته من العوز و الفقر، و الوقوع فی العسر و الحرج، بسبب صرف ما عنده من المال فی سبیل الحج، فهل یکفی الالتزام المذکور فی تحقّق الاستطاعه، و وجوب الحج؟
: الالتزام المزبور لا یکفی فی تحقّق الاستطاعه، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: لو أخلف بالتزامه عمدا أو لعذر، بعد الرجوع من الحج، فأدّی ذلک الی الوقوع فی العسر و الحرج، فی اعاشه نفسه و عائلته، فهل یکشف ذلک عن عدم الاستطاعه من أول الأمر، فلا یجتزئ بحجّه حینئذ، و یجب علیه الحج بعد ذلک، ان استطاع أو لا؟ (و هل رأی السید الخوئی موافق لنظرکم الفتوائی).
: حجّه صحیح، و لکن فی کفایته عن حجّه الإسلام إشکال، و إذا حصلت الاستطاعه له بعد ذلک فالأحوط وجوبا أن یحج بنیّه حجه الإسلام، أو بقصد ما فی الذمه، و اللّٰه العالم.
إذا کان الحاج لا یعلم عمر الهدی، و لم یسأل عن ذلک، و ذبحه من غیر أن یلتفت للمسأله، خصوصا فی الماعز، و فعلا لا زال لا یدری هل کان الهدی الذی ذبحه کامل العمر أم لا، فهل یجزیه ذلک أم لا؟
: إذا وکّل شخصا فی الذبح، و احتمل الصّحه فلا بأس به، و کذا إذا اطمئن بکونه مستجمعا للشرائط، مع مباشرته للذبح، و اما إذا لم یطمئن فالأحوط اعاده الذبح، إذا لم یخرج ذو الحجّه، و ان کان الشک بعد مضیّه کما هو ظاهر الفرض فلا یبعد عدم وجوب شی ء علیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 363
فی استفتاء سابق حول بطاقه (الفیزاکارد) التی تقدّمها البنوک الأجنبیّه للعملاء لشراء الحاجات، أجبتم بأنه لا یجوز أخذ الحاجات و الأموال بدون تسدید، فإن فیه إساءه لسمعه المسلمین، و هنا البعض یسأل فیما إذا کانت الشرکه هی التی تقدّم هذه البطاقه، و لیس البنک، فیکون التعامل مع الشرکه مباشره فی شراء منتجاتها، فامّا ان یقوم بعملیّه التسدید الفوری أو بالأقساط، علما بأن هذه الشرکات تقوم بمساعده و دعم الکیان الصهیونی، فهل یجوز للمسلم استخدام هذه البطاقه فی شراء الحاجات دون سداد الأموال للشرکه بتاتا؟
: لا یجوز الشراء من الشرکات التی تقوم بمساعده و دعم الکیان الصهیونی، و اما الشراء بدون تسدید الثمن فهو غیر جائز أیضا، لکونه وهنا علی المسلمین، و اللّٰه العالم.
تدفع الحکومه الکویتیّه تعویضات لمتضرّری الحرب، بعد أخذها من الحکومه العراقیه، فهل یجوز بیع هذه التعویضات بأقل من قیمتها قبل استلامها أم لا؟
: قبل استلام التعویضات البیع غیر صحیح، إلّا إذا استلمت البطاقه، و لها قیمه، فیصح بیع البطاقه حینئذ، و اللّٰه العالم.
وجّه لسماحه السید الخوئی قدّس سرّه السؤال التالی: إذا کان ما یباع بالوزن غالبا، کالثمار یباع فی أحیان أخری فی عبوات (کراتین) و لا یعلم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 364
المشتری عن کمیّه أو وزن محتوی الکرتون، و لکن یطمئن بعدم الضرر لتعارف ذلک بین البائعین و المشترین فما هو الحکم؟ أجاب قدّس سرّه: لا بأس بذلک مع التراضی.
ما هو مراد السیّد بذلک، و هل أن الرضی هو ملاک صحه المعامله، الذی یغتفر به الجهل بمقدار المبیع، و إذا کان هذا هو المراد، فما معنی اشتراط أن لا یکون البیع غرریا؟
: المراد بالتراضی المصالحه، فإنّه حقیقه المصالحه، نعم إذا أخبر البائع بالوزن، فیجوز شراؤه باخباره، فیکون بیعا، و اللّٰه العالم.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 3، ص: 364
ذکر فی «منهاج الصالحین»: یجوز بیع الزرع محصودا، و تکفی المشاهده، فهل المقصود بیعه و هو علی أصوله، و لکن القبض بعد الحصاد، أو أن مقدمات البیع قبل الحصاد، و هی الرؤیه، و إنشاء البیع بعد الحصاد؟
: لا فرق فی صحّه البیع، بین إنشائه قبل الحصاد و بعده، و یکفی تعیینه بالمشاهده، و اللّٰه العالم.
لو کان المشتری جاهلا بخصوصیات المبیع، و لکن البائع عالم بالخصوصیات، فهل یصح البیع، إذا کان الثمن هو القیمه السوقیه؟
: لا یصح، و الوجه فیه أن البائع غرضه الحصول علی المالیه، حیث یکون غرض البائع من بیع شی ء الحصول علی مالیته، و الفرض أنه یعلم ببیعها بالقیمه السوقیّه، و اما المشتری فله غرض فی خصوصیات المبیع غالبا لا مجرّد الحصول علی المالیه، فمع الجهل بالخصوصیات
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 365
و ان کان المبیع یباع بحسب القیمه السوقیه یکون البیع غررا بالنسبه الیه، و اللّٰه العالم.
هل تکون القسمه بنحو العوض أو بنحو التمییز؟
: القسمه لیست معاوضه، بل تمییز الحصتین، فلا یجری علیها خصوص احکام البیع و الشراء، و اللّٰه العالم.
فی البلاد التی غالب ابنائها من المسیحیین، هل یجوز لتجار الأخشاب من المؤمنین أن یبیعوا لهم الخشب لبناء الکنائس، مع العلم ان مثل هذا البیع لهم یقوی الحاله الاقتصادیه لدی الشیعه، مما یقوّی شوکتهم بعد ذلک؟
: إذا کان الأمر کما فرض فی السؤال، فلا بأس، و اللّٰه العالم.
تحرم و لا تصح المعامله بالدراهم الخارجه عن السکّه المعموله، لأجل غش الناس، أ لیس ذلک یشمل الأوراق النقدیه المغشوشه لاتحاد المناط فیهما فی المعامله؟
: فی مفروض السؤال: یشمل الأوراق النقدیّه، و اللّٰه العالم.
لو قبض زید أموالا من أحد المؤسسات التجاریه الأهلیّه، کأرباح ربویّه، و الآن تاب عن هذا العمل، فهذه الأموال تعود ملکیتها للمؤسسه، و لکن المؤسسه معرضه عنها، فهل یجوز له تملّکها؟
: یجب علیه إرجاع الأموال إلی المؤسسه الأهلیه، فإذا أعرضوا عنها جاز له تملّکها، و اللّٰه العالم.
ما هو المقصود من کلام بعض الفقهاء بأن الدوله لا تملک؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 366
: المتصدّی للمعاملات یحتاج إلی ولایه شرعیه، و مع عدم ثبوت الولایه لا تصیر الحکومه مالکه للمال، و لو فرض فی مورد ثبوت الولایه للمتصدین بحیث تنفذ معاملاتهم فحینئذ یصبح المال ملکا لعنوان الحکومه، و اللّٰه العالم.
هناک جمعیّات تعاونیّه، یشترک فیها المساهمون بحصه من رأس مالها، و فی المقابل بقدر ما یشتری المساهم من هذه الجمعیّه تزداد أرباحه، فالأرباح هی توزیع لمجموع المشترکین علیهم، و الذی یحصل أن یأتی صدیق لأحد المشترکین و یشتری من الجمعیّه و یعتبر مشتریاته فی حساب صدیقه المشترک (أی فی الواقع هی لیست مشتریات المشترک) فهل یجوز هذا التصرف من الصدیق، و المساهم أم لا؟
: أصل الاشتراط باطل، بأن یکون ربح المشتری لشخص مشترک خاص، بل یکون الربح للجمیع، و کذا شراء شخص آخر، و لو کان من المساهمین، بأن یحوّل ربحه لمشترک خاص باطل، و اللّٰه العالم.
هل یجوز بیع «البطاقه المدنیّه» بإزاء مبلغ من المال، و البطاقه المدنیّه تعنی «الهویه الشخصیّه»، أو بإزاء رفع الید عنها؟
: لا یجوز أخذ المال و رفع الید عنها، إذا کان مخالفا للمقرّرات، و أما بیعها ففیه اشکال علی کل تقدیر، و اللّٰه العالم.
هناک شرکه للبث الإعلامی التلفزیونی العالمی، عن طریق الأقمار الصناعیّه، و یمکن استقبال محطات هذه الشرکه عن طریق أجهزه خاصه للاستقبال، یتم بیعها بواسطه نفس الشرکه، للشخص (الذی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 367
یرغب فی استقبال هذه المحطات) أو الفنادق، أو المجمّعات السکنیّه، علما بأن إرسال هذه الشرکه یتم عبر عده محطات تشمل الأفلام علی اختلاف أنواعها، الریاضه، الموسیقی، أفلام الرسوم المتحرّکه للأطفال، الأفلام الوثائقیّه و العلمیّه کل علی حده.
السؤال: هل یجوز الحصول علی توکیل هذه الشرکه لبیع هذه الأجهزه؟
: تحصیل الوکاله فی بیع هذه الأجهزه الموجبه لنشر الفساد و الفتنه فی المجتمعات، خصوصا البلاد الإسلامیه مورد للإشکال، فاللازم ترکه، و اللّٰه العالم.
لو باع آنیه الذهب علی أن تستعمل فی الأکل و الشرب، هل یصحّ البیع و الحال هذه، اضافه الی الحرمه التکلیفیّه، أو أن الحرمه التکلیفیّه ثابته، و ان صحّت المعامله وضعا؟
: یصح البیع، و یبطل الشرط، و اللّٰه العالم.
هل یشترط السید الخوئی قدّس سرّه وجود المنفعه المحلّله فی جواز البیع أو لا، و علی الثانی لما ذا اشترط وجودها فی بیع الأرواث الطاهره، و الأعیان المتنجّسه؟
: نعم یشترط وجود المنفعه المحلّله، و ان لم یکن لها مالیّه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمؤمن بیع الأسماک و غیرها من حیوانات البحر المحرّم أکلها فی دینه لمن یرید أکلها، و یقول بحلیّتها و جواز أکلها علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 368
مذهبه، من أصحاب المذاهب و الدیانات الأخری، و الکفار، أم لا یجوز ذلک؟
: لا بأس بجواز بیعها صوریا للکفار، استنقاذا لمالهم، و اما المخالف فلا یجوز بیعها له، و اللّٰه العالم.
لقد انتشر فی العصر الحاضر ما یسمی «بالدش»، و هو هوائی للتلفزیون، علی شکل طبق، یستقبل به الاذاعات التی تبث عبر الأقمار الصناعیه، و لا یخفی علیکم ما تبثّه اذاعات الدول الغربیّه و غیرها، من برامج توجب نشر الفساد، و الانحلال بین صفوف المجتمع المسلم، فما هو رأی سماحتکم فی شراء «الدش» و بیعه، و اقتنائه و استعماله؟
: لا یجوز بیعه و شراؤه بین المسلمین، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 369
إذا کان بنک من البنوک لدیه أموال، بعضها حلال، و بعضها حرام فهل یجوز شراء بعض الأسهم منه، مع العلم بأن البنک بعد لم یزاول اعماله، لأنه لم یحصل بعد علی اجازه من الحکومه لممارسه اعماله؟
: إذا کان البنک یمارس المعاملات الربویّه، فلا یجوز شراء الأسهم منه، و لو کانت مزاولته بعد ترخیص الحکومه له، و اللّٰه العالم.
البنک المشترک إذا تضاءلت حصه الحکومه فیه الی ما یقارب 1% فقط، هل یعدّ مشترکا أیضا، أم یکون بنکا أهلیا؟
: نعم یحسب بنکا مختلطا، و اللّٰه العالم.
الأشخاص الدین یودعون أموالهم فی البنوک، ثم یسحبونها بعد فتره، فهی مجهوله المالک، و تحتاج إلی إجازه الحاکم الشرعی، و لکن مجهول المالک حیث انه یتصدق به علی صاحبه، فکیف یأخذها المجاز، و الحال انه فی کثیر من الأحیان غنی، لا یستحق الصدقه، و کیف یجیزه الحاکم الشرعی، و هو یعلم فی کثیر من الأحیان غناه؟
: من یأخذ المال المجهول المالک علی قسمین:
تاره یکون فقیرا، و اخری غنیّا، فإن کان من قبیل الأول فقد أجزنا له التصرّف بشرط تخمیس الزائد فی آخر السنه، صدقه من أرباب المال، و أما الثانی فهو من کان غنیّا فی نفسه، فقد أجزنا له أخذ أکثر المال أجره
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 370
لأخذه، حیث لا یتیسّر الأخذ لکل أحد، و یتصدّق بشی ء قلیل، عملا بمقتضی حکم المال المجهول مالکه، و الإجازه لهذا الشخص منوطه بتخمیس ارباحه فی آخر السنه، و مورد السؤال لا یخرج عن أحد هذین القسمین.
إذا فتح البنک الکافر فرعا له فی البلاد الإسلامیه، فهل یتعامل مع البنک المذکور معامله مجهول المالک، أو الأهلی، أو الکافر؟
: إذا لم یعلم- و لو علما إجمالیا تدریجیّا، أی تکون أطراف العلم الإجمالی تدریجیّه- جریان ید المسلم علی المأخوذ من بنک الکافر، فلا یکون من باب مجهول المالک، و علیه لا یحتاج فی أخذ المال إلی إجازه الحاکم الشرعی، و انما یخمسه الآخذ حین الأخذ، و الّا فیجری علیه حکم المال المجهول مالکه، و اللّٰه العالم.
أحیانا یفتح حساب لطفل صغیر أو لمجنون، و تدخل فیه أرباح ودائع، فهل یمتلکون هذه الأموال التی هو مجهول المالک لهما، أم یتصدّق الولی بشی ء منها، أم لا یملکونها أبدا؟
: إذا کانا فقیرین نجیز لولیهما التملّک لهما، و الّا یتصدّق الولی بشی ء من المال، و الباقی یتملکه لهما، و اللّٰه العالم.
شراء أسهم البنوک أو الشرکات التی یقطع الشخص بأنها تقوم بمعاملات ربویّه، هل هو حرام مطلقا، أم یختلف الحال بین المشارکه فی «الاکتتاب» أی التأسیس، و شراء الأسهم بعد مرحله التأسیس بقصد المتاجره بنفس الأسهم؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 371
: لا یجوز ذلک، و إذا اشتری سهما أو أسهما وجب بیعها فورا قبل أن یعلم تصدّی الشرکه للمعامله الربویّه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 372
إذا وضعت الدوله ضرائبا علی الناس، و لکن لا یوجد وجه یمکن أن تحمل علیه تلک الضرائب- کما لو وضعت ضریبه علی اللوحات التی تحمل اسم الدکان- فهل یجوز للمؤمن أن یعمل فی وظیفه جمع تلک الضرائب المفروضه علی الکسبه، أو یعمل فیما له دخل فی استلام تلک الضرائب؟
: فی مفروض السؤال: لا یجوز ذلک علی الأحوط وجوبا، و اللّٰه العالم.
هل یجوز العمل فی شعبه مکافحه المخدّرات، مع کون العامل موطّنا نفسه علی القبض علی مروّجی هذه السموم دون الضحایا، و ما حال الراتب الذی یقبضه من هذا العمل؟
: لا بأس بالعمل فی هذه الشعبه، إذا کان عمل العامل فیها القبض فقط علی مروّجی هذه السموم، بالاستیراد و الجلب الی البلاد، و التوزیع بین المسلمین، دون الجزاء القانونی، و یعامل مع راتبه معامله المجهول المالک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 373
شخص وضع مالا فی بنک أهلی، و اشترط الربح، لا بقصد ربح القرض، بل اشتراطه بنیّه المضاربه من جانبه، جاهلا بحقیقه المعاملات البنکیّه، و قد قبض الربح الآن من دون ان تقصد المضاربه من الطرفین، فما حکم هذا المال المقبوض؟
لا تکفی نیّه المضاربه من طرف واحد، بل لا بدّ من إنشاء عقد المضاربه من الطرفین، و الّا فالمال المأخوذ یجب إرجاعه للبنک الأهلی، نعم لو أعطاه البنک الربح علی نحو الهبه بقطع النظر عن القرض فلا بأس بأخذه، و اللّٰه العالم.
المعروف أنه لا یجوز المضاربه بمبلغ هو دین فی ذمه العامل، فإذا فعل المضارب ذلک جهلا بالحکم، فما هو حکم الأموال و الأرباح التی أخذها من العامل؟
: إذا وکّل المضارب العامل فی استیفاء الدین عنه، و جعله فی المضاربه وکاله عنه، فلا بأس بذلک، و الّا فالمضاربه باطله، و الأرباح الموجوده ان کانت فیما اشتراه العامل لنفسه فلا حق للمضارب فیها، و ان کانت فیما اشتراه بما فی ذمته عن الدائن فللمضارب الأخذ منها، و للعامل أجره المثل، و اللّٰه العالم.
هل یجوز العمل علی نحو المضاربه برأس مال یعلم العامل أنه من مصدر محرّم؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 374
: لا یجوز للعامل العمل بمال یعلم أنه لیس ملکا للمضارب، و إذا کان مال الغیر لا بدّ أن یرجعه الی مالکه ان عرف، أو أمکن معرفته، و الا یعامل معه معامله مجهول المالک، و لا یجوز ردّه علی المضارب، مع تمکّنه من الامتناع من الرد علیه، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: لو کان المال حلالا مخلوطا بحرام فما هو الحکم؟
: یجب علی العامل و المضارب تخلیص المال من الحرام أولا، و ذلک بما ذکر فی الرساله العملیّه (فی مسأله المال المختلط بالحرام من کتاب الخمس) ثم المضاربه بالمال الحلال، و اللّٰه العالم.
و ما هو الحال ان کان العامل یحتمل احتمالا کبیرا أن هذا المال مصدره حرام، لکون صاحبه یعمل فی المحرّمات، الّا أنه لا یقین لدیه بحرمه المصدر، لوجود جهات محلّله أیضا یعمل فیها صاحب رأس المال؟
: لا بأس بالمضاربه بذلک المال، ما لم یعلم أو یطمئن بحرمته، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 375
هل یجوز لی أن أقترض من الحکومه، و الحال أننی لا احتاج المبلغ لنفسی، و لکن أعطیه لمؤمن آخر، مدیون لی، و الفوائد التی تأخذها الحکومه ستأخذ من حسابی، و هو یعوّضنی مقدار الفوائد التی تؤخذ منی، فالحاصل إذا کان مدیونا من قبلی بمبلغ مقداره (1000) دینار سیصبح مدیونا لی بمبلغ (1200) دینار بسبب الفوائد التی تترتب علی القرض الذی اقترضته من أجله، و لکن یرجع الدین الذی أطالبه به؟
: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للأب استرجاع ما وهبه من المال الی ولده البالغ دون اذن الولد؟
: إذا قبض الولد المال الموهوب، لم یجز لوالده الرجوع فیه، نعم لو شاء الولد تملیک والده المال فلا بأس، و اللّٰه العالم.
هناک بعض الدول الکافره تصرف اعانه مالیه للأب، علی أن یصرفها للأولاد (نوع من المساعده) فما یزید من المال هل للأب الحق فی تملّکه، أم یبقی لأولاده الصغار، و کذلک الزوجه تعطی مساعده خاصه لها، فهل یکون المبلغ المعطی للزوجه خاصا بها، أم یستقطع قسما منه للنفقه، باعتبار أن الزوج لا یعمل، و انما یعیش من هذه المساعدات هو و عائلته، و ما هو الحکم بالنسبه للأولاد باعتبار أن نفقتهم شرعا علی الوالد، فما یعطی لهم یصرف علیهم، أو یجب علی الوالد أن
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 376
یحسب کل ما یعطی للأولاد و یبقی لهم، و یصرف علیهم من راتبه الخاص؟
: یجوز للأب تملک ما زاد علی مصارف أولاده الصغار، کما لا یجب علیه النفقه علیهم من ماله الخاص به، و اما الزوجه فإنها تستحق النفقه علی الزوج من غیر الحصه المخصّصه لها من قبل الدوله، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمدرّس أن یقبل الهدیّه من تلمیذ غیر بالغ، و هل یوجد فرق فی سعر الهدیه، و ذلک لجواز القبول و عدمه، (لأن بعض الهدایا تکون رمزیّه، و سعرها قلیل جدا)؟
: لا یجوز أخذ الهدیه منه، الّا إذا أحرز اذن الولی فی الدفع، و اللّٰه العالم.
شخص نذر ان حصل علی أربعمائه درجه (فی امتحان القبول) یتصدّق بمقدار من المال، لأن المسئول فی الجامعه أخبره أن حد القبول للالتحاق بها هو ذلک، و لکن بعد أن حصل علی أربعمائه درجه، قیل له فی الجامعه أنه یجب الحصول علی أربعمائه و عشر نقاط للقبول، فهل یجب علیه الوفاء بالنذر أم لا؟
: نعم یجب علیه الوفاء بالنذر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 377
هناک ثلاثه أخوه شرکاء فی «مصنع سجّاد» مثلا، فی دوله معیّنه، و الحال أنّهم یطلبون دوله اخری مبلغا من المال، و بعد إلحاح من أحدهم ذهب أحدهم إلی الدوله الأخری لتحصیل المبلغ، فحصل علی نصف المبلغ، و النصف الآخر صادروه، و فی الیوم الذی حوّلوا فیه المبلغ إلی أصحابه، أوقفوا الشخص الذی طالبهم، و لم یطلقوا سراحه حتی وقّع لهم علی التنازل عن جمیع ما یملک من مال و عقار حتی نقوده الخاصه (فی الدوله الأخری)، بینما شریکه الذی ألحّ علیه بالذهاب سلمت أمواله.
السؤال: هل أن شرکاءه یتحمّلون الضرر الذی لحق به، أم ان الشرکه تتحمل الخساره، أو هی علیه وحده؟
: النصف الذی صادرته الدوله من مال الشرکاء، یذهب من کیس الجمیع، اما الأموال الخاصه المصادره فلا یتحمل الشرکاء الخساره، بل هی من مال من صودرت منه، الّا إذا اشترط الشریک علی باقی الشرکاء عند الطلب منه السفر إلی الدوله الأخری أن یتحملوا الضرر إذا حصل له من هذا السفر، و اللّٰه العالم.
شاب تجاوز سن البلوغ، و له مصدر مالی، یتصرّف فی الأموال التی یحصل علیها بصوره تبذیریّه و سفهیّه، و لکن من حیث غلبه الشهوات و الأهواء علیه، لا من حیث ضعف عقلی، فهل للوالد ان یحجّر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 378
علیه أم لا؟
: إذا کان الولد رشیدا فلا یحجر علیه، و اما إذا کان غیر رشید فهو محجور علیه، فللوالد ان یحفظ له أمواله، کما انه فی صوره کونه رشیدا یجب منعه من تبذیر أمواله، و اللّٰه العالم.
لو آجر زید سیارته لعمرو علی أن یشتغل علیها فی حدود منطقه معیّنه، فتجاوز عمرو الحد و تسبّب فی حجز السیاره من قبل الحکومه لأنه سافر بها الی منطقه ممنوعه علیه، فحجزت السیاره لمده شهر مثلا، فهنا هل یضمن عمرو المنفعه التی فوّتها علی المالک، أو أنه یضمن فیما إذا تعدّی و تلف شی ء أو حدث خلل؟
: انما یضمن السائق اجره المسمی فی مدّه الإجاره السابقه علی الحجز، و کذا یضمن أجره مثل التعدی، و اما زمن الحجز الخارج عن مده الإجاره فهو غیر مضمون له، إذا کان الحجز أمرا اتفاقیا، لانه تلف بید شخص آخر، و ان کان الأحوط لزوما التصالح، و اللّٰه العالم.
لو کنت أعلم إجمالا أن أحد کتب مکتبتی مغصوب (مع العلم أن المکتبه کبیره):
1- هل یجب علیّ التحرّز عنها جمیعا، مع العلم ان أغلب کتبها مورد حاجتی؟
2- هل یجب علیّ أن أخبر الآخرین (إذا کان یجب علیّ التحرّز)؟
3- ما هو الحکم بالنسبه إلی الکتاب المغصوب الموجود فی المکتبه؟
: 1- إذا کنت تطمئن بان ما کان مورد الحاجه غیر مغصوب فلا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 379
بأس باستعماله، و الّا فیرجع الی المغصوب منه إذا عرفه، و یحصّل الرضا منه، و ان لم یعرفه فیرجع الی الحاکم الشرعی، و یعمل علی طبق ما یقوله الحاکم الشرعی، و اللّٰه العالم.
2- لا یجب اخبار الآخرین، إذا استعمل الآخرون بعضا معیّنا منها.
3- یظهر حکمه مما تقدّم، و اللّٰه العالم.
زید طلب منه الإمضاء خلف الصک (الشیک) و قیل له أن هذا الإمضاء لمجرّد التعریف، و کان یجهل حینها أن هذا الإمضاء یعتبر فی عرف السوق ضمانا لصاحب الشیک، فأمضی بلا توجه الی عنوان الضمان تماما، و بعد مده أعطی الشیک الی آخرین فرأوا توقیع الشخص خلفه، فاتصلوا به للتأکد من انه ضامن أم لا، ففوجئ الشخص و نفی جزما قصده للضمان، و أخبرهم بأن إمضاءه و عدمه سواء (لا اعتبار له) و انما کان قصده التعریف بصاحب الشیک فقط، هل یعتبر زید ضامنا شرعا- مع انخداعه و غفلته و نفیه لقصد الضمان- أم لا؟
: إذا کان الأمر کما ذکر فی السؤال فلا ضمان علی الموقّع بینه و بین ربّه، و إذا علم أو اطمئن بصدقه فلا یجوز مطالبته بشی ء، و اما إذا لم یعلم بصدقه، و لم یصدق، فیلزم ظاهرا بالضمان، و اللّٰه العالم.
عند ما یرید شخص أن یقترض مبلغا من المال من البنک التجاری، فإن البنک یطالبه عاده بجلب شخص آخر یکون ضامنا، لیطالبه البنک بالسداد فیما إذا لم یف المقترض الأصلی بالأقساط المطلوبه منه، فهنا: هل یصح للشخص الآخر أن یضمن المقترض إذا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 380
استلم المال من البنک بعنوان القرض و بدون مراجعه الحاکم الشرعی؟
: إذا لم یکن أخذ المال من البنک ربویّا فلا بأس بالضمان، و اللّٰه العالم.
فی المسأله السابقه: إذا کان الشخص الأول قد استلم المال من البنک بعنوان مجهول المالک (مع اجازه الحاکم الشرعی) أو بعنوان الاستنقاذ (حسب اختلاف نوع البنک) فهو یسوغ شرعا للشخص الثانی أن یضمن؟
: إذا کان الأخذ بوجه شرعی فلا بأس بالضمان، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال الأول أیضا: هل یجوز للضامن أن یشترط علی المقترض مبلغا من المال یستوفیه منه فی مقابل قیامه بالضمان؟
التبریزی: إذا کان الضمان بمعنی ضمان الأداء کما هو المفروض فی السؤال فلا بأس، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 381
شخص عنده أموال، و له أولاد، أراد صرف جمیع أمواله بعد وفاته کخیرات له، بنحو إبقاء العین و الصرف من حاصلها، و جمیع الأولاد هم موافقون علی ذلک، و لکنه أراد إلزامهم بعدم التراجع بعد وفاته، و أراد أن یکون المتصرف الولد الأکبر، بالأصاله عن نفسه، و بالوکاله عن اخوته، و إذا لم یکن الولد الأکبر علی قید الحیاه، فالولد الثانی یتصرّف بالکیفیّه السابقه، و هکذا، و السؤال:
1- بالنسبه إلی الثلث یمکن إبقاؤه علی ملک المیت، و الصرف من حاصله، و لکن بالنسبه إلی الثلثین هل یمکن إبقاؤهما علی ملک المیّت أیضا، و الصرف من حاصلهما لا من طریق الوقف؟
2- إذا لم یمکن الّا الوقف فهل طریقه الوقف الصحیحه أن یقول الولد الأکبر: وقفت هذه الدار علی ان یصرف حاصلها فی صالح والدی؟
3- الطریق لإلزام الورثه أن یبیع الوالد مثلا لکل واحد من الورثه شیئا بشرط التنازل عن حصته بعد وفاه الوالد، و بشرط ان یوکل من الآن و من دون عزل الولد الأکبر الذی جعله الوالد وصیا، فان لم یکن فیوکل من الآن الولد الثانی، الذی یکون وصیا فی المرحله الثانیه و هکذا، هل هذه الطریقه صحیحه؟
: إذا أجاز الورثه وصیّه والدهم حال حیاته، أو بعد وفاته، صحّت الوصیّه بالنسبه الی جمیع المال، فتکون الترکه بتمامها ملکا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 382
للمیت، فتنفذ فیها وصیّته، و لا
یحق لهم الرجوع بعد الإجازه، و یکون الولد الأکبر الذی عینه الوالد وصیّا علی تنفیذ الوصیّه، و کذلک الولد الثانی فی حال وفاه الولد الأکبر، کما هو مجعول فی الوصیّه، و هذه وصیّه و لیست وقفا، و ان کانت نتیجتها نتیجه الوقف، و اللّٰه العالم.
امرأه کان أخاها وکیلا مالیا عنها، ثم أصیبت بمرض تکون فی بعض الحالات فی وعیها التام، و لکنها فی أحیان اخری یختل إدراکها، فهل تسقط الوکاله؟
: ما دامت فی حال الإفاقه فالوکاله مستمره، و إذا اختل أدرکها وقت ما فقد سقطت الوکاله، و تحتاج الی التجدید بعد الإفاقه، و تنقضی بانقضاء الإفاقه، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: إذا کانت أزمنه الإفاقه قلیله، و علیه فلا یمکن أن تدیر شؤنها، فأمرها الی من یرجع؟
: إذا کان أبوها أو جدّها لأبیها حیّا فالأمر بیده، و الأحوط له الاستئذان من الحاکم الشرعی أیضا، إذا عرفت هذه الحاله لها بعد بلوغها، و مع عدمهما یستقلّ الحاکم الشرعی بذلک، و اللّٰه العالم.
إذا أوصی شخص بصرف ثلثه فی الخیرات، علی نظر الشرع، ثمّ مات، و کان الثلث ینمو، و بعد عشر سنوات أراد الورثه إخراج الثلث لأبیهم، و هم طیله هذه الفتره کانوا یأکلون من مجموع الترکه، فهل یمکن حساب ما أکلوه جزء من الثلث المطلوب صرفه فی الخیرات؟
: لا یحسب أکل نماء الثلث للورثه من العمل بالوصیّه، بل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 383
یتبع النماء لأصل الثلث، فیکون ملکا للمیّت، و اللّٰه العالم.
إذا أوصی شخص بصرف ثلثه فی قضاء الصلاه عنه، و کان بالإمکان إخراجه من بلده لسنه واحده مثلا، بینما بالإمکان إخراجه من بلد آخر لثلاث سنوات، و هو لم یعیّن البلد، فهل یلزم إخراجه من البلد الثانی؟
: إخراجه من أی بلد مع إحراز القضاء من النائب صحیح، و یجوز إخراجه من بلده أیضا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 384
زید یتملک أرضا، و فی جوارها أرض موقوفه، و قد ولّی علیها من قبل الواقف، و یدّعی أن الأرض التی یملکها، و التی کانت زراعیه لا تصلح الآن لذلک، لتحوّل المنطقه الی سکنیّه، و کذلک الوقف الذی فی جوارها، الّا أن البناء فی أرضه متوقّف علی فتح طریق تمتد من أرضه إلی أرض الوقف و منها الی الشارع العام، و یدّعی ان المنفعه تعود إلی أرضه و الی الوقف، فهل یجوز له هذا التصرّف بالوقف، و الحال أنه مستعد لدفع ما یتوجّب علیه من ثمن أو اجره للوقف؟
: إذا أمکن الانتفاع من الوقف فی جهه أخری بایجار الوقف مده طویله، و بناء دکاکین مثلا، فلا یجوز هذا التصرّف، و اما إذا انحصر الانتفاع بهذا الشکل المذکور فی السؤال فلا یجوز بیعه، و لکن یستأجر و یسجّل الوقف فی الدوائر الرسمیّه، و اللّٰه العالم.
زید أوقف مدرسه (أرضها و بناؤها و أثاثها) وقفا شرعیا علی تعلیم أولاد الطائفه الإمامیّه الاثنا عشریّه، و بعد سنوات صدر قانون عن الحکومه منع بموجبه التدریس بهذه المدرسه لتوحید المنهج، فهل یعتبر هذا من قبیل فقدان الشرط فی الوقف فیخرج الملک عن الوقفیّه، أو من قبیل تعذّر الانتفاع فیصرف أو یستفاد من تلک المدرسه فی ما هو الأقرب لغرض الواقف؟
: الوقف باق علی وقفیّته، فإذا لم یمکن الانتفاع بالبناء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 385
المذکور علی نحو المدرسه کما ذکر فی السؤال یتعیّن الانتفاع به لتعلیم الأحکام الشرعیه و العقائد الصحیحه بنحو آخر، و لو باجتماع أبناء الشیعه فی کل أسبوع، أو أیام العطله، للاستفاده من البرامج التعلیمیّه الدینیّه، لتدارک ما یلقی علی أولاد الشیعه من العقائد المخالفه للمذهب،
و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: لو لم یمکن الاستفاده من المبنی الحالی بأی نحو، و ذلک لأنه واقع فی منطقه سکنیّه، و الدوله تمنع من وجود أی مدرسه أو مبنی عام فی حدود هذه المساحه، فهل یخرج الملک عن الوقفیّه، أو یباع و یستفاد من ثمنه فیما هو الأقرب لغرض الواقف؟
: الوقف لا یبطل بما ذکر، فالبناء المذکور باق علی وقفیّته، و لا یجوز بیعه، لاحتمال مجی ء زمان یمکن الاستفاده منه فی الجهه الموقوفه علیه، و اما فعلا فیمکن الانتفاع منه بعنوان المسجد أو الحسینیّه بأن تجعل هذه العناوین غطاء فقط، لیجتمع فیه المسلمون، و أبناء الطائفه، و یتعلّموا الأحکام الدینیّه، و المعارف المذهبیّه، التی تلقی علیهم من خلال محاضرات، أو مجالس تعزیه، أو غیرهما، بل لو علم انه لا یمکن الانتفاع منه الآن فی الجهه الموقوفه علیه، و لا فی المستقبل، لا یجوز بیعه، و یتعیّن الانتفاع منه بما ذکرنا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 386
شخص تزوّج امرأه، و دخل بها مرّه واحده، لیله الدخول، و لکنّها من ذلک الوقت و حتی الآن کلّما حاول أن یدخل بها تمنعه و تضطرب، و لا تدعه یدخل بها، و قد مضی علی زواجه منها حوالی ثلاث سنوات، و لم یدخل بها سوی تلک اللیله، علما أنها تمکنه من الاستمتاعات الأخری، و تدّعی أنها بدون ارادتها تمنعه من الإدخال، و الآن هو فی حیره، و لا یتحمّل أن یستمر الحال علی هذا الوضع، و فی نفس الوقت هو یحبها و یرید أن یبقی معها فهنا عده أسئله:
1- إذا طلّقها هل یجب علیه أن یدفع کامل مهرها؟
2- إذا کان هذا الشخص فقیرا، و لا
یستطیع أن یؤدی لها المهر، هل له أن یطلّقها الآن، و یبقی المهر دینا فی ذمته علی فرض ثبوته؟
3- هل یجوز أن یعرضها علی طبیب أو طبیبه، إذا توقّفت معالجتها علی ذلک، حتی لو استلزم الأمر النظر الی عورتها؟
4- هل یستطیع أن یلقّحها بمنیّه، بدون أن یحصل دخول، علما أنه یخرج المنی عن طریق مشروع، و إذا حصل حمل فهل الولد یکون شرعیا؟
5- هل تعتبر مثل هذه المرأه ناشزا، و هل یحق له أن یضربها، عند ما تمتنع عن تمکینه من نفسها؟
: 1- نعم یجب علیه المهر بکامله، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 387
2- نعم یطلّقها و یکون المهر فی ذمّته، و اللّٰه العالم.
3- فی فرض معالجتها لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
4- إذا کان ذلک بالمباشره فلا بأس، و الولد شرعی، و اللّٰه العالم.
5- لا تعتبر ناشزا، کما هو ظاهر السؤال، و اللّٰه العالم.
اختلف زوجان اختلافا شدیدا عده أشهر، و لم یتمکّنا من التفاهم، و عجز الأقارب و المصلحون عن الإصلاح بینهما، و أخیرا قام الزوجان بتفویض لجنه من أربعه أشخاص، لدراسه المشکله، و البحث عن حل لها، بموجب النص التالی: (الذی وقع علیه) «انی الموقع أدناه، فوّضت الأخوه التالیه أسماؤهم فی دراسه و تحلیل امکانیه اعاده بناء بیت الزوجیّه، مع زوجی، و خولتهم من الناحیه الشرعیّه و القانونیه اتخاذ و تنفیذ القرار المناسب فی ذلک، سواء فی إجراء الصلح و العوده إلی المنزل، أو الطلاق، و ما یترتب علی ذلک من تبعات شرعیّه و قانونیّه، و اللّٰه شاهد علی ما أقول».
فإذا قامت الجنه بإصدار حکم فی الموضوع، فهل هذا الحکم ملزم شرعا؟
القرار الصادر من اللجنه المتّفق علیها غیر
ملزم، لأی واحد من الطرفین، إلّا إذا تراضیا به بعد صدوره من اللجنه، و لم یکن القرار مخالفا للحکم الشرعی، هذا فی غیر مورد الاختلاف فی موضوع الحکم الشرعی، أو فی نفس الحکم الشرعی، فإنه لا بدّ فیهما من المرافعه الی من له صلاحیه القضاء، و لو بنحو التحکیم، و ینفذ حکم قاضی التحکیم فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 388
الواقعه المرفوعه إلیه، إذا تراضیا بالمرافعه الیه، و اللّٰه العالم.
شخص عقد علی امرأه، و قبل الدخول و الانتقال الی بیت الزوجیّه، حصل سوء تفاهم بینهما، اتفقا علی ضوئه علی فسخ العقد، و تفاهما علی الأمور المرتبطه بذلک، و کلّ ذهب لحاله، و لکن الزوج لم یوقع صیغه الطلاق لتصوّره عدم الحاجه الی ذلک، أو لتساهله فی الأمر، و أهل الزوجه لم یلتفتوا الی هذه المسأله، و لم یدقّقوا فیها، و الآن تزوّجت المرأه، و أولدت من زوجها الثانی، فما هو حکم زواجها الثانی، و هل یتمکن من العود إلیها ثانیه (الرجل الأول)؟
: زواجها الثانی باطل، و تحرم علیه مؤبدا، و هی باقیه علی زواجها الأول، و اللّٰه العالم.
بعض الشباب المؤمن یذهب الی الدول غیر المسلمه، و یرید الزواج من الکتابیات بالمنقطع، بدون رضا زوجته المسلمه، و مده العقد قد تکون یوما أو خمسه أیام، أو عشره أیام أو سنه، فهل یجوز فی کل هذه الحالات، أو بشرط أن تکون الفتره قصیره، و هل یضر اطلاع الغیر علیه؟
: یصح الزواج إذا کانت المده قصیره- کأیام- بحیث لا یعدّ عند العرف انه تزوّج بزوجه أخری، و إذا شکّ فی الصدق العرفی لا یصح الزواج، و لا أثر لاطّلاع الغیر و عدمه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 389
العامی إذا طلّق زوجته ثلاثا فی مجلس واحد، و کانت زوجته إمامیه فإذا استبصر جاز له الرجوع لها بلا عقد، علی ما هو المذکور فی صراط النجاه (ج 1) (س 941) من دون تعلیق من «جنابکم الشریف» و هذا یعنی بطلان الطلاق واقعا، و علیه فإذا لم یستبصر و أراد الرجوع و کانت الزوجه الإمامیه راضیه بذلک، فهل لهما ذلک بلا عقد جدید، و لا اشتراط أن ینکحها غیره، باعتبار ان الطلاق باطل واقعا، حسب ما یستفاد من جواب السؤال الأول؟
: مقتضی النصوص الوارده فی المقام حصول البینونه بالطلاق المذکور، الذی أوقعه المخالف، و لکن موردها کون المطلق معتقدا بصحه ذاک الطلاق، و ظاهره انه مستمر علی مذهبه، و اما بعد الاستبصار فیترتب علی الطلاق المذکور ما هو مقتضی مذهب الإمامیه من فساده، حیث لا یبقی للمطلق التزام دینی بصحّته، و اللّٰه العالم.
المرأه إذا طلّقت طلاقا رجعیا، فهل یعتبر وجوب بقاؤها فی بیت زوجها تکلیفا لها أم تکلیفا للزوج بعدم إخراجها، و علی کلا التقدیرین، هل یجب علی الزوج المبیت معها، و لو فی کل أربع لیال لیله واحده، أم یجوز له ترک ذلک، و هل یجوز له ترک المنزل مده العده، مع الالتفات الی أن الطلاق لا یکون غالبا الّا مع النفور الشدید من ناحیه الزوج، و هذا لا یلتئم مع العیش معها فی منزل واحد؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 390
لا یجوز للزوج إخراج المطلّقه من البیت الذی وقع فیه الطلاق، و لیس لها بعد الطلاق حق المبیت، و لا بأس بخروجها من بیتها، بإذن زوجها المطلّق، و اللّٰه العالم.
شخص طلّق زوجته، و هو لم یدخل بها، ثم بعد فتره قال لها:
ان ذلک الطلاق باطل، و أنت زوجتی، و لکن من باب الاحتیاط أتزوّجک ثانیه، ثم أجری عقد الزواج، و المرأه لسذاجتها و اعتقادها بطلان الطلاق واقعا قبلت بالزواج، و لکن قبولها به کان مبنیّا علی اعتقادها بطلان الطلاق، ثم اتّضح لها أنه قد خدعها فی دعواه بطلان الطلاق، فهل الزواج الجدید صحیح و لا مخلص لها؟
: العقد الثانی صحیح، و لکنه فعل محرما بخداعه إیاها، و تستحق مهرا جدیدا للعقد الثانی، و لا یخفی انه إذا جعل المهر فی العقد الثانی شیئا بسیطا، أو کان المهر فی العقد الأول شیئا بسیطا، و لذا جعل فی العقد الثانی أیضا شیئا بسیطا تستحق الزوجه مهر المثل، لا الشی ء البسیط المجعول فی العقد الثانی مهرا، و اللّٰه العالم.
رجل طلّق زوجته، و بعد فتره من الزمان أنجبت ولدا، و المرأه تدّعی أن زوجها المطلّق قد رجع إلیها فی أثناء العده، و الزوج ینکر ذلک، فهنا أسئله:
1- ما حکم الولد، هل یحلق بالرجل أم لا؟
2- متی تحسب المده إلی أقصی الحمل، هل من حین الطلاق، أم من حین انتهاء العده؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 391
3- هل المرأه فی أثناء العده تعتبر ذات فراش أم لا؟
: 1- إذا ثبت رجوع الزوج فی العدّه، و دخول الرجل بها، أو الإنزال علیها فی العده (و لو مع عدم الدخول بها قبل العده، بحیث کان یلحق الولد به ان دخل بها) یلحق الولد بالرجل، و کذلک ان لم یثبت الرجوع لکن الزوج دخل بها قبلها، أو أنزل علیها فی أطراف الفرج مع إتیانها بالولد مع عدم تجاوزه عن أقصی
الحمل.
2- تحسب المدّه لأقصی الحمل من حین الدخول بها أو الإنزال علیها علی فم الفرج.
3- تعتبر المرأه فی أثناء العده الرجعیّه ذات فراش، و لا تعتبر کذلک فی العده البائنه، و علی الجمله لا یلحق الولد بالزوج الّا مع ثبوت دخوله أو إنزاله علی الفرج فی زمن یمکن الحاقه به، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 392
ان العالم فی الأسبوع الماضی (تاریخ الاستفتاء 20 ذی القعده 1417 ه) شهد نقطه تحوّل کبیره فی تاریخ البشریّه، قلبت مفاهیم علم الأحیاء (البیولوجیا) و قوانین الطبیعه، رأسا علی عقب، حیث توصّل العلماء الی استنساخ کائن حی من خلیّه جسدیّه واحده، ینتج عنها کائن آخر، طبق الأصل عن الأول، و الاستنساخ هو عباره عن أخذ خلیّه جسدیه من کائن حی تحتوی علی کافه المعلومات الوراثیه، و زرعها فی بویضه مفرّغه من مورثاتها، لیأتی الجنین مطابقا تماما فی کل شی ء للأصل و هو الکائن الأول الذی أخذت منه الخلیّه، و بالتعبیر العلمی:
«ان هذا الکائن الجدید قد تمّ تغییر حامضه النووی فی البویضه، بعد انتزاع الحامض النووی من الأصلی، و زراعته (فی طریقه مختبریّه) فی البویضه، التی أنتجت الکائن الجدید».
و أصل الفکره بدأت فی ألمانیا فی العقد الثالث من هذا القرن، فلم یوفّقوا، ثم جاءت نقطه التحوّل عام 1960 م، یوم استطاع العلماء استنساخ النباتات، و فی عام 1993 م تمکّن العلماء من استنساخ توأم من بویضه، ما لبثا أن ماتا، و فی عام 1995 م تمکّن العلماء من ولج خلیّه جنینیّه مع خلیّه جسدیه عن طریق التیار الکهربائی، لیحصلوا لأول مرّه فی تاریخ الإنسان علی نسل لم یتم بالمعاشره الجنسیّه، (أی عن طریق
صراط النجاه (المحشی
للخوئی)، ج 3، ص: 393
تلقیح البویضه بالحیوانات المنویّه) .. الی أن توصل العلماء الی استنساخ النّعجه (دولی) بالطریقه التی ذکرت أعلاه، فتولّد جنین طبق الأصل عن صاحب الخلیّه، و قد أحدث هذا الحدث ضجّه، و سبب هذه الضجّه هو التخوّف من استخدام نفس التقنیه لإنتاج بشر متشابهین فی الشکل و المظهر حسب الطلب.
أقول: إذا کان لا بدّ للعلم من التقدّم، و لا بدّ للدین من أن یقول کلمته فی کل مورد من الموارد العلمیّه لقدره الدین علی مواجهه و مسایره الحیاه، فإن هذه العملیّه فی النعجه ممکنه فی الإنسان، فإذا تمکّن العلم من أخذ خلیّه من الإنسان، و عزل نواتها التی تحمل المعلومات الوراثیه، و زرع تلک النواه فی بویضه امرأه فی المختبرات، ثم وضعت فی رحم امرأه، فتولّد جنین طبق الأصل عن صاحب الخلیّه فنسأل عن عده أمور:
1- هل یوجد حرمه شرعیّه لهذا العمل، یرجی توضیح دلیله مفصّلا؟
2- و علی کل تقدیر، فهل هذا الکائن الحی ولد شرعی؟
3- من هو أبوه، و من هی أمه؟
4- هل فی هذا العمل خطر علی البشریه من الناحیه الشرعیّه؟
5- هل ترشدون العلماء الی التوقّف عن هذه العملیات، أم ترشدونهم للاستمرار، لتعرف عظمه الإسلام و القرآن، الذی أخبر عن خلق الحی من نفس الحی وَ خَلَقَ مِنْهٰا زَوْجَهٰا بدون بویضه کما هو الظاهر؟
: لا یجوز ذلک العمل، لأن التمایز و الاختلاف بین أبناء البشر ضروره للمجتمعات الإنسانیه، اقتضتها حکمه اللّٰه سبحانه، قال تعالی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 394
وَ مِنْ آیٰاتِهِ خَلْقُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ اخْتِلٰافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوٰانِکُمْ ..
و قال وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا و ذلک کله لتوقف النظام العام علیه، بینما «الاستنساخ
البشری»- اضافه الی استلزامه محرّمات أخری کمباشره غیر المماثل، و النظر إلی العوره- یوجب اختلال النظام، و حصول الهرج و الفوضی، ففی النکاح یختلط الأمر بین الزوجه و الأجنبیّه، و بین المحرم و غیر المحرم، و فی المعاملات کافه، لا یمکن تمیز طرفیها، فلا یعرف الموجب من القابل، و فی القضاء و الشهادات، لا یمکن تمیز المدعی من المدعی علیه، و هما عن الشهود، و الملّاک عن غیر الملّاک، و هکذا فی المدارس، و المشاغل، و الادارات، و الامتحانات، حیث یسهل إرسال (النسخ) بدل الأصل، (أو النسخه الأخری) فتذهب الحقوق، و فی الأنساب و الموارث حیث لا یتمیّز الولد عن الأجنبی، اضافه الی کون (النسخه) لا یعد ولدا شرعیا، فتضیع الأنساب و المواریث، و هذا غیض من فیض، و علیه فقس سائر الأمور، حیث لا یبقی نظام و لا مجتمع، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 395
هل یجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حی للترقیع، إذا رضی به؟
إذا کان الترقیع لنفس الذی قطع منه فلا بأس، و الّا ففیه اشکال، و اللّٰه العالم.
فی بعض الأحیان، عند ما تکون المرأه حاملا، و مخضّره، و هی کذلک فی حاله غیبوبه، یذهب بها الزوج الی المستشفی، و یطلب منه قبل إجراء العملیه التوقیع، و یخیّر بین حیاه الأم مع خروج الولد میّتا، أو خروج الولد حیّا مع موت الأم، بحیث لا یمکن الجمع بینهما، فما هو حکم توقیع الزوج، و اختیاره حیاه أحد الفردین، و ما هو حکم الطبیب فی هکذا صوره؟
: إذا أحرز أنه إذا لم تجر العملیّه الجراحیّه للمرأه تموت الأم و الطفل معا، فهنا یجوز للزوج التوقیع علی بقاء أحدهما، و کذلک للطبیب، و اما إذا لم یحرز ذلک، و ان أحدهما یموت دون الآخر فلا یجوز للزوج التوقیع علی قتل أحدهما، و لا أثر لإذنه، هذا و یجوز للأم نفسها إذا أحرزت أن طفلها یقتلها إذا بقی فی رحمها أن تقتل ولدها بشرب دواء، أو شی ء آخر، ثم بعد موته یخرج منها بعمل جراحی، و اللّٰه العالم.
من مخاطر الحمل خارج الرحم فی حاله إهماله یسبّب الحالات التالیه: نزیف داخلی، هبوط فی الضغط، فشل کلوی ..، و قد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 396
یسبب الوفاه فی حاله الإهمال، فهنا:
1- المرأه التی حالتها طبیعیّه، و لا تشعر بآلام مسبقه، و لکن فقط ترید أن تطمئن بأن حملها لیس خارج الرحم، هل یجوز لها عمل (سونار داخلی) الذی یتطلّب کشف العوره و ذلک عند طبیبه؟
2- إذا کانت تشعر بآلام، فالطبیبه تطلب منها عمل السونار الداخلی للتأکد من موقع الحمل، فهل یجوز لها ذلک؟
: إذا کانت مریضه، و احتملت ان کون منشأ مرضها الحمل خارج الرحم، فلا بأس فی هذا المورد، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)،
ج 3، ص: 397
تستورد بعض البلاد الإسلامیه شرابا تحت اسم (ماء الشعیر) و لا نعلم أنه فی الحقیقه «فقاع» أم شراب (ماء الشعیر) الذی یحل شربه، فهل یجوز شربه بناء علی اسمه، سواء تم صنعه فی بلد مسلم أم کافر؟
: إذا کان داخلا فیما یسمّونه بالبیره فلا یجوز، و اللّٰه العالم.
هل یجب ازاله المواد الغذائیه عن الأرض، و ابعادها عن طریق الناس، و هل یجب علی المدرّس فی المدرسه أن یزیل بعض الأطعمه التی تکون ملتصقه تماما علی الأرض، علما بأنه یوجد عمال للنظافه؟
: لا تجب ازاله المواد الغذائیه، إلّا إذا کان ترکها موجبا لهتک النعمه، نعم الأحوط أخذ الخبز مطلقا إکراما للنعمه، و لو بالتسبیب، بأن یقول للخادم خذ هذا، و اللّٰه العالم.
إذا شهد شخص من أهل الفضل و الثقه- بناء علی قطعه- بأن السمک الموجود، و المطروح فی الأسواق هنا- فی لندن- کله خارج من الماء حیّا، فهل یکفی هذا لغیر المطمئن بذلک أن یعتمد علیه؟
: خبر الثقه، أو أهل الفضل، بأن جمیع السمک کما ذکر إذا کان مستندا الی حدسه و قطعه فلا یعتبر فی حق غیره، و لو کان مستندا الی مشاهدته صیده، أو اخبار ثقه شاهد الصید، بأن یکون من قبیل خبر ثقه عن ثقه (المعبّر عنه بالأخبار الشی ء عن الواسطه أو الوسائط) فلا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 398
بأس بالاعتماد علیه، و اللّٰه العالم.
ترمی سفن الصید الکبیره شباکها، فتخرج أطنانا من السمک، و یطرح هذا الصید فی الأسواق، و قد بات معروفا أن طریقه الصید الحدیثه تقوم علی أساس إخراج السمک حیّا من الماء، بل ربّما ترمی السمک الذی یموت فی الماء خوفا من التلوّث؟! السؤال: هل یجوز للمسلم الشراء من المحلات التی یبیع فیها الکتابیون هذا السمک، أو المسلمون غیر الملتفتین، علما بأن إحراز أن هذه السمکه التی امامی قد أخرجت حیّه من الماء، أو تحصیل شاهد مطّلع ثقه یقول بذلک أمر صعب جدا، بل هو غیر عملی، و لا واقعی، فهل هناک من حل لمشکله المسلمین المتثبتین، الذین یعانون صعوبه فی إحراز تذکیه لحوم الدجاج و البقر و الغنم فیهرعون الی السمک؟
: فی مفروض السؤال: إذا کان البائع کتابیا فلا یجوز، و اما إذا کان البائع مسلما، و أخبر بأنه اخرج من الماء حیّا یحکم بحلیّته إذا احتمل صدقه، و کذا إذا قدّم المسلم السمک للأکل فی المطاعم أو البیوت، و احتمل اطلاعه بحلّیته فإنه یجوز اکله،
و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 399
ورد فی منهاج الصالحین (ج 2) مسأله رقم (1625- 1626) أن السمک إذا دخل فی الشبکه أو الحضیره داخل البحر، و اخرج میتا صار ذکیا فالسؤال:
لو وضع الصیاد «السناره» أو خیط المیدار، الذی یصطاد به السمک، و ماتت السمکه بالسناره داخل البحر و أخرجها میته، هل تعتبر مذکاه أم لا؟
: فی مفروض السؤال: لا تعتبر مذکاه، و اللّٰه العالم.
بعض الصیادین یضعون «المشبک» و الذی هو عباره عن حبل طوله مثلا 200 متر أو أکثر، و بین کل متر و آخر معلق خیط فی طرفه میدار (سناره) لصید السمک، فی الماء لمده ساعه أو ساعتین أو أکثر، ثم یعود الصیاد و یخرج «المشبک» مترا مترا، (أی سمکه سمکه) فبعض هذا السمک بعد إخراجه یکون حیا و بعضه میتا، هل هذه الحاله تشمل حکم الشبک و الحضیره الآنف الذکر فی المنهاج، و یحل جمیع السمک حتی المیّت، أم أنه یحل ما اخرج حیّا فقط؟
: فی صدق الشبکه علیه إشکال، فالأحوط ترک ما مات فی الحبل تحت الماء، إذا أحرز أنه مات فی الماء، و اللّٰه العالم.
ان کانت الإجابه بعدم الحلیّه فی السؤالین السابقین، أرجو بیان ما هو وجه الفرق بین السؤالین مع مسألتی المنهاج، علما أنه فی کل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 400
الأحوال السمک مات بعد اصطیاده داخل الماء؟
: الفرق بینهما: هو أنه فی الشبکه و الحضیره منصوص، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 401
لو حصل حادث سیاره، و أسفر عن موت شخص، فتقرّر تعویضا للشخص المتوفّی، و هذا له زوجه و أطفال، و لهم أقارب أیضا، فهل یقسّم التعویض بینهم جمیعا، أو یکون لعائله المتوفّی فقط؟
: المال المدفوع لعائله المتوفّی، أی الزوجه و الأطفال فقط، و اما غیر هؤلاء من الأقرباء فلا شی ء لهم منه، و اللّٰه العالم.
وکّل زید بإداره أموال ورثه أبیه، فوضعها ودیعه فی البنک الوطنی (فی دوله إسلامیه) و الأرباح لهذه الودیعه کانت تضاف إلی أصل المبلغ، لتحسب ودیعه جدیده، و کانت الودیعه تجدد هکذا و الورثه فیهم البالغ و فیهم الصغیر، فإذا أراد توزیع المبلغ علیهم، هل یمکن إعطاؤهم المبلغ بما فیه الفوائد، و إبلاغهم بقیمه الفوائد، و علیه کل یعمل علی حسب تقلیده؟ (علما بأن الوکیل باق علی تقلید السید الخوئی قدّس سرّه): لا بأس بأخذ أصل المبلغ، و دفعه إلیهم، و اما الزیاده فلا بدّ من العمل فیها بما هو مقتضی تقلید الوکیل، فإذا کانت محکومه بأنها مجهول المالک، فلا بدّ من معامله مجهول المالک معها أولا، ثم دفع الباقی إلیهم، لأنه بأخذه تلک الزیاده صار مکلفا بمراعاه حکم مجهول المالک فیها، و اللّٰه العالم.
لو کان یعلم بأنه سوف یرث- أباه مثلا- و لکنه لا یعلم بوجود مال عند أبیه، ثم تبیّن بعد موته وجود مال عنده، فهل هذا یعدّ من الإرث
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 402
المحتسب أم غیر المحتسب، و هل یتعلّق به الخمس؟
: ان فی شمول إرث ما لا یحتسب لما فی السؤال مشکل، و یکون إعطاؤه الخمس من باب الاحتیاط، و اللّٰه العالم.
امرأه مات زوجها، و ترک لها الثمن، و هو عباره عن أشجار نخیل، و فی ذلک الزمان ثمّنوا النخیل، و لکن لعدم امکانیه إیصال المبلغ لصاحبته بقی الأمر مسکوتا عنه، و الآن قرّرت الحکومه دفع تعویضات لأصحاب النخیل (بعد تلفها بالحرب) فهل تستحق المرأه شیئا من التعویضات (مقدار حصتها) أم تستحق فقط الثمن ما قبل عشرین سنه مثلا؟
: التثمین السابق لا أثر له، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: إذا کانت المرأه تستحق التعویضات فهل یبقی ثمن لها بعد استلامها التعویض (هذا مع فرضی انعدام النخیل و بقائه)؟
: مع فرض بقاء النخیل فتستحق الثمن زائدا عما أخذته من التعویضات، و أما مع عدم بقاء النخیل فلا تستحق الثمن، إلّا إذا کان الورثه غاصبین حقّها قبل انعدام النخیل، فتستحق قیمه یوم الغصب علی الورثه، و اللّٰه العالم.
امرأه توفیت و لم توص، و لها أملاک و أموال و اجاره منزل لها حصه منها ترکه من أبیها، فهل یکون لها الثلث من أموالها أم لا؟
التبریزی: ما دامت المتوفّاه لم توص فلیس لها من الثلث شی ء، بل یوزع جمیع مالها بما فی ذلک حصتها من أجره المنزل، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 403
هناک من الحکومات من یصادر بعض الکتب و تحرقها، فهل یجوز لی أن آخذها قبل الإحراق، علما بأنی لا أعرف أصحابها و کذلک بالنسبه إلی المواد الغذائیه، هل یجوز التصرف فیها بعد أن تصادرها «الجهات المختصّه» لأجل إتلافها؟
: یجری علیه حکم المجهول المالک، و اللّٰه العالم.
أسطوانات آلات الکمبیوتر (الدیسکات) التی یوجد فیها القرآن الکریم بتمامه، هل یجوز تمکینها بید الکافر، لغیر الإرشاد، علما بأن الکافر قادر علی نسخه منها بواسطه الکمبیوتر، بحیث یصبح لدیه القرآن الکریم مکتوبا علی الصفحات؟
: لا یجوز ذلک، إذا احتمل انه لا یراعی حرمه القرآن، و اللّٰه العالم.
لو مات الرجل (الذی کسر عظم ساقه أو رجله، و استبدل بآله من الپلاتین، لتقوم مقام العظم فی الحرکه، و الأسفار) فإذا کانت هذه الآله المستورده من السوق الأجنبیّه لها ثمن معتبر فی نظر العقلاء، هل یجوز شق الجلد الفاصل عن الآله و استخراجها، لأستعاره المحتاجین إلیها لندرتها أحیانا، أم یغض النظر عنها (و ان کانت لها مالیه) لحرمه التمثیل بالمیّت المسلم؟
: لا یجوز ذلک، إذا کان هتکا، بل یجهّز و یدفن علی ما هو علیه، کسائر الموتی، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 404
تقام فی بعض الأماکن مسرحیّات خاصه بالأطفال، تتضمّن أغانی خاصه بهم، فما حکم السماح للأطفال بحضور تلک المسرحیات الغنائیه لغرض التسلیه؟
: إذا لم یکونوا بالغین کما هو ظاهر الفرض فلا بأس بحضورهم.
ما هو تکلیفی الشرعی إذا واجهت شخصا لی معه معرفه، و هو لا یتحرّج من الحرام، و بعد نصحه و إرشاده و لم یتّعظ، هل یجوز لی الأکل فی بیته أو الصلاه؟
: إذا لم تکن المقاطعه مؤثره فی ترکه للمنکر فلا بأس بالأکل فی بیته و الصلاه.
ما هو حکم لفظ الجلاله (من حیث المس و نحوه) إذا کان مکتوبا بحروف أجنبیّه، و لکن ینطق به بالعربیّه؟
التبریزی: لا فرق بین الصورتین إذا کان لفظ الجلاله أو غیره من أسماء اللّٰه تعالی، کتب بالحروف اللاتینیّه أو غیرها، و اللّٰه العالم.
هل توجد ملاکات أو ضوابط یستطیع المؤمن من خلالها ان یمیز الطفل من غیره، و هل هناک سن محدّد للطفل الممیّز؟
: إذا أکمل الغلام خمسه عشر عاما، أو احتلم، أو نبت الشعر الغلیظ علی عانته فهو بالغ، و یکون الطفل ممیّزا إذا أکمل ست سنوات، و اللّٰه العالم.
بعض الألعاب الترکیبیّه هی فی واقعها صوره لکائن حی، یجمعها الإنسان فتشکّل الصوره، فهل هذا یعد من الرسم المحرّم، بناء
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 405
علی حرمه مطلق التصویر للکائن الحی؟
: لا یدخل هذا فی التجسیم الذی ذهب المشهور الی حرمته، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للفتیات أن یقمن بتمثیل أدوار الرجال فی التمثیلیّات الإسلامیه؟
: یجوز فی نفسه، لکن إذا عدّ وهنا علی أهل البیت علیهم السّلام أو اشتمل علی محرّم آخر فلا یجوز، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للفتیات أن یقمن بتمثیل أدوار المعصومین علیهم السّلام؟
: قد ظهر مما ذکر فی السؤال السابق، أنه لا یجوز فعل عدّ وهنا لأهل البیت علیهم السّلام، و اللّٰه العالم.
إذا کانت الإجابه علی السؤال السابق بالجواز، فهل یجب تغطیه الوجه، و هل لدیکم احتیاطات أخری ممکن أن ترشدنا إلیها، علما أن هذه التمثیلیّات تقام فی مجالس نسائیه؟
: یجب تغطیه الوجه، و لو فی مجالس نسائیه، و لیعلم ما عندنا شی ء من الإرشاد إلّا التحفّظ علی کرامه أهل البیت علیهم السّلام بأن لا یمسّهم سوء الأدب، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمدرس أن یستخدم بعض الأدوات المدرسیّه للتلمیذ غیر البالغ، کالقلم و غیره، علما أن المدرس مطمئن بأنه لو علم ولی الأمر بذلک فلا یمانع؟
: إذا أحرز المدرّس رضا ولی أمره فلا بأس، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمؤمنین أن یسجلوا أبناءهم فی المدارس الأجنبیّه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 406
المختلطه، و التی لا یوجد فیها تدریس الدین الإسلامی، و الذین یقوم بتدریس هؤلاء التلامیذ مدرسین غیر اسلامیین، علما أنه یوجد البدیل من المدارس الإسلامیه؟
: إذا وجد البدیل فلا یجوز، و اللّٰه العالم.
لو وجد المدرّس بعض الأموال أو الأدوات المدرسیّه مرمیه فی ساحه المدرسه، هل یجوز له أخذها لیوصلها الی المسئول عن ذلک، و المسئول عن ذلک عاده قد لا یعرّف أو یهمل التعریف و البیان بالطریقه الشرعیه؟
: إذا لم یوصلها الی أصحابها لا یجوز أخذها، و اللّٰه العالم.
لو استلم المدرس هذه الأموال- مثلا- أو غیرها من التلمیذ فهل یعتبر ضامن لها؟
: یضمن المدرس تلک الأموال إذا کان التلمیذ غیر بالغ، و اللّٰه العالم.
هل أن الغیبه تعد من الکبائر، بناء علی تقسیم الذنوب الی کبائر و صغائر حکما و أثرا؟
: نعم الغیبه المحرّمه من الکبائر، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للضیف أن یغتاب المضیف فیما إذا قصّر فی حرمته و تقدیره، کما یستفاد ذلک من بعض الأخبار؟
: یجوز أن یتکلم علیه بنحو لا یکشف عن عیوبه المستوره، بأن یقول مثلا اضافنی کذا و کذا، ما لم یشتمل علی الکذب، و اللّٰه العالم.
هل یجوز النظر الی صور أو فیلم، فیه امرأه تمثّل، و هی لم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 407
تکن محجّبه و الآن قد تحجّبت؟
: لا یجوز النظر إلیها علی الأحوط وجوبا، لو لم یکن أظهر، و اللّٰه العالم.
هل یجوز لی أن اختلی بالأجنبیّه فی البیت، لغرض تعلیم الدین الإسلامی؟
: لا یجوز ذلک، فی موارد الریبه، و احتمال الوقوع فی الحرام، و لو کان الحرام هو النظر الالتذاذی، بل الأحوط ترک الخلوه مع الأجنبیّه مطلقا، و اللّٰه العالم.
هل یحرم لبس ربطه العنق (کرافه) ان کانت من الحریر؟
: لا یجوز للرجال لبس الحریر الطبیعی الخالص، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 408
زید عنده خادمه تعیش معهم فی المنزل، اختفت من عنده بعض الأموال، و نتیجه أمارات و قرائن قطعیّه تیقّن بأنها هی السارقه، فهل یجوز له أن یقتطع مقابل هذه الأموال من راتبها الشهری، أو هل یجوز أن یقدّمها لشرطه البلد حتی یجبروها علی إرجاع الأموال؟
: إذا تیقّن بسرقتها للمال فعلیه أن یخبرها بذلک، فإذا جحدت جاز له الاقتطاع من راتبها الشهری، و اما تقدیمها للشرطه فهو جائز بشرط اطمئنانه بوصول حقّه الیه، عن هذا الطریق، و توقّف استنقاذ المال علیه، و بشرط عدم استلزام التقدیم لهتک عرضها، و نحو ذلک من الإیذاء المحرّم، و اللّٰه العالم.
إذا ثبت بالطریق الشرعی بأن فلانا أنجب ذریّه عن طریق الزنا، فهل تجوز غیبه ذلک الشخص فی بعض المجالس، بأن أولاده أولاد زنی، و قد کبروا و أصبحوا عدولا؟
: إذا تمکّن الشخص من إثبات الزنا عند الحاکم الشرعی، فیجوز له أداء الشهاده عنده، و ان لم یتمکّن فذکر هذا الأمر لدی الناس قذف محرّم یستحق علیه حد القذف، و اللّٰه العالم.
إذا أقرّ شخص علی نفسه بجرم، و لعده مرّات، و فی فترات زمنیّه مختلفه، ثم أقام بیّنه علی ما ینافی إقراره، أو ینقضه، فهل یؤخذ بإقراره، أم تقدّم البیّنه؟
: إذا ثبت إقراره المعتبر شرعا، فیؤخذ به، و لا اعتبار بقیام
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 409
البیّنه علی ما ینافی إقراره، و الّا فلا اعتبار بالإقرار الغیر المعتبر، و اللّٰه العالم.
تعرّضت دوله مسلمه لعدوان دوله مسلمه أخری، و قامت هیئه تابعه للأمم المتّحده بتوزیع نماذج أعطتها للدوله الأولی، لتعویض المواطنین خسائرهم الناتجه من هذا العدوان، و ذلک بأخذ أموال نفط الدوله الثانیه و إعطائها للدوله الأولی للغرض المذکور، و قد وضع قانون لتحدید ذلک و خصّصت مبالغ لکل من یشمله هذا القانون، فما هو حکم أخذ هذه الأموال من قبل المؤمنین، و هکذا إذا کان المبلغ زائدا عن مقدار الضرر؟
: یجوز أخذ التعویضات المذکوره، و ان کان المبلغ زائدا علی مقدار الضرر، بشرط تخمیسه عند استلامه، و تسلیم الخمس للحاکم الشرعی، مع تخمیس الباقی فی آخر السنه، إذا لم یصرف فی المئونه، هذا إذا کان الاستلام عن طریق البنک الحکومی للدوله المسلمه، و اما إذا کان الاستلام عن طریق نفس هیئه الأمم المتحده، فیجوز أخذه، و یجب إخراج خمسه فی آخر السنه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز المعاقبه بالضرب لبعض التلامیذ المشاغبین جدا، أو الذین لا یرتدعون عن إیذاء زملائهم الّا بالضرب، بدون إذن ولی الأمر؟
: لا یجوز ضرب التلمیذ إلّا بإذن ولیه، نعم إذا کان نظام المدرسه قائما علی التأدیب لحفظ النظام، و أدخل الولی طفله فی المدرسه مع علمه بالنظام، فیجوز حینئذ تأدیبه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 410
لو ضرب الأستاذ التلمیذ و احمرّت یداه، فهل تجب علیه الدیه؟
: نعم تجب الدیه، و اللّٰه العالم.
فی مفروض السؤال السابق: هل یجب علی المدرّس دفعها، و علی فرض انه یجب لمن یدفعها؟
: یدفعها إلی ولی الطفل، و اللّٰه العالم.
هل تصح المسامحه هنا، و هل تسقط الدیه لو أعفاه ولی الأمر؟
التبریزی: إذا کان الإعفاء لمصلحه الطفل فلا بأس، و اللّٰه العالم.
لو وجبت الدیه علی المدرّس، و أهمل و لم یدفع، فهل تبقی فی ذمته، و ان طالت المده، کحق یجب علیه و لم یدفعه فیکون مأثوما؟
: فی مفروض السؤال: یکون مثل سائر الحقوق للناس، المتعلّقه فی ذمته، إلّا إذا بلغ الطفل، و أبرأ ذمته، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 411
هل یجوز دخول المؤمنین فی مجلس تشریعی، یضع القوانین للبلاد، مع العلم بأن نظامه نظام الأخذ بالأغلبیّه، و یقطع المؤمن بأن الأغلب یوافق علی التشریعات غیر الإسلامیه، و فی عرف هؤلاء یعتبر انه قد أقر علی نفسه بقبول القانون، و ان لم یوافق علیه بالتصویت، لأنه وافق بدخوله المجلس علی نظام الأغلبیّه، الذی یعنی ذلک فی نظرهم؟
: لا یجوز ذلک، إلّا فی موارد التزاحم، بأن یکون هناک تکلیف أهم من حرمه الدخول بالمشارکه التشریعیّه، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للروحانیین الدخول فی مثل هذه المجالس؟
: لا یجوز ذلک فی نفسه کما تقدّم، الّا مع الفرض الذی ذکرناه، مع توقف رعایه ذلک التکلیف علی الدخول، نعم إذا أمکن لغیر الروحانیین أن یقوموا مقامهم فی امتثال التکلیف فلا یجوز للروحانیین الدخول فی المجلس، و اللّٰه العالم.
هل یجوز للمرأه ترشیح نفسها، و هل یجوز لها المشارکه فی التصویت؟
: لا یجوز لها أن ترشح نفسها، و لا التصویت لامرأه أخری، نعم التصویت لرجل صالح یعلم انه یعمل علی ما ذکرناه فی الفرض المتقدّم فلا بأس، و اللّٰه العالم.
إذا قطع المؤمن بأن ترشیحه لنفسه یوجب تضییع أصوات الموالین، و نجاح مرشح غیر موالی، هل یجوز له ترشیح نفسه مع وجود
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 412
المرشح الشیعی الذی یطمأن باجتماع أصوات الشیعه علیه؟
: (إذا کان ذلک المؤمن الثانی ینفع الشیعه) لا یجوز له ترشیح نفسه فی الفرض المزبور، و اللّٰه العالم.
إذا حدث تشاح بینهما بحیث یجب نزول أحدهما فقط، ما هو تکلیفهما، و تکلیف باقی الشیعه؟
یجب علی کل مؤمن أن یراعی مصلحه الشیعه، و دفع الأذی عنهم، و اللّٰه العالم.
لو اتفق أن یکون مطلوبا عن کل منطقه نائبین فی المجلس فقط، فإذا وجد مرشح موالی قوی یفوز عاده، و المرکز الثانی یتنافس فیه مرشّحین آخرین أحدهما موالی و الآخر لیس کذلک .. فالسؤال:
1- هل یجب علی الشیعه التصویت لهذا الموالی الثانی مع عدم کونه معروفا بالفسق؟
2- هل یحرم علی أشخاص الشیعه أن یطرحوا مرشحا موالیا ثالثا، هو أفضل من المرشح الثانی المنافس للمرشح المخالف، مع الالتفات إلی:
تاره نقطع بأنه یوجب تضییع المقعد الثانی للشیعه، و فوز المخالف، و تاره أخری نظن دون القطع، فما هو الحکم فی الحالتین؟
: 1- إذا أحرزوا أنه یخدم الشیعه، و لا یصوّت علی ما هو خلاف الشرع، و مذهب أهل البیت علیهم السّلام فیجب علیهم عند الدوران تعیین ذلک الشخص، إذا لم یوجد أقوی منه، و أرفق، و اللّٰه العالم.
2- إذا أحرزوا عدم فوز الشخص الثالث فیختارون المنافس للمخالف، إذا کان واجدا لما تقدّم من الشرائط، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 413
هل یجوز للموالی أن یعمل مفتاحا انتخابیا (أی داعیه) لمرشّح مخالف؟
: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.
فی الدائره الانتخابیه الواحده، یکون هناک من المرشحین مخالفین و شیعه، فهل یجوز:
1- إعطاء المخالف مع وجود الشیعی المتدیّن؟
2- إعطاء المخالف مع وجود الشیعی الفاسق؟
3- إعطاء المخالف مع وجود الشیعی العلمائی؟
: لا یجوز الانتخاب، إلّا إذا کان المنتخب شیعیّا، یخدم الشیعه، و لا یصوّت علی قانون مخالف لمذهب الشیعه، و لو وجد شخص جامع لهذه الصفات وجب انتخابه عند الدوران بینه و بین غیره، الّا مع وجود من هو أقوی منه و أرفق، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 414
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 415
ما هو رأیکم بالإمامه، هل هی من الضروریات، و هل هناک دلیل قطعی علیها أم لا، نرجو الإجابه بالتفصیل؟
: مسأله الإمامه و عصمه الأئمه علیهم السّلام من الضروریات و المسلّمات عند الشیعه، و لا یضرّ فی کونها ضروریّه استدلال علماء الإمامیه علی ثبوتها فی مقابل المخالفین المنکرین أو المشککین فی ذلک، کما لا یضر استدلال العلماء علی النبوّه الخاصه، و المعاد الجسمانی فی مقابل الفرق المنکره لهما من أهل الکتاب، فی کونهما من ضروریات الدین، فالضروریات الدّینیّه علی قسمین:
قسم منها ضروری عند عامه المسلمین، أو جلّهم، کوجوب الصلاه، و صوم شهر رمضان المبارک، و قسم منها من ضروریات المذهب، کجواز الجمع بین الظهرین، و العشاءین من غیر ضروره، و مثل عدم طهاره جلد المیته بالدبغ، و هذا الأمور تحسب من ضروریات المذهب، و مسلماته، و المنکر لذلک مع علمه بکونها ضروریّه من المذهب خارج عن المذهب، کما أن فی الأول المنکر مع عدم الشبهه یخرج عن الإسلام، هذا بالنسبه للأحکام الضروریّه، و أما بالنسبه للاعتقادات التی تجب معرفتها علی کل مکلّف عینا، و الاعتقاد بها اعتقادا جزمیّا، بعضها من أصول الدین، کالتوحید و النبوّه الخاصه، و المعاد الجسمانی، و القسم الآخر من الاعتقادات من أصول المذهب، کالاعتقاد بالإمامه للأئمه علیهم السّلام بعد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، و الاعتقاد بالعدل، فإنه یجب علی کل مکلف الاعتقاد بها، الّا أن عدم الاعتقاد، و المعرفه بالأول یخرج الشخص عن الإسلام، و فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 416
الثانی لا یخرجه عن الإسلام، و انما یخرج عن المذهب، و الاعتقاد بکلا القسمین کما ذکر العلماء
لیس أمرا تقلیدیا، بل یجب علی کل مکلف تحصیل المعرفه، و الاعتقاد بهما، و لو بدلیل إجمالی، یقنع نفسه به، و کون هذه الأمور أصولیا لا یمنع البحث، و رد الشبهات الوارده فیها عند طائفه من المتبحّرین، و المطلعین علی الشبهات، و لذا ان علماء الکلام کما بحثوا فی مسأله النبوّه الخاصه بل فی مسأله المعاد، بحثوا فی مسأله الإمامه أیضا، و کما أن بعض الفرق تناقش فی مسأله المعاد الجسمانی، بل فی مسأله النبوّه الخاصه، کذلک ناقشت فرقه من المسلمین فی مسأله الإمامه، و لکن هذه البحوث سواء أ کانت من الدین أو المذهب لا تخرجها عن الضروریات عند المستدلّین علیها بالأدله القاطعه، و لو لم تقبل هذه الأدله بعض الفرق کما ذکرنا، فإن استدلال العلماء علی مثل هذه الأمور بالأدله انما هو لدفع الشبهات من الفرق الأخری، لا أنها مسائل اجتهادیه لم یثبت شی ء منها بالنص الصریح، أو الدلیل القاطع، و بالجمله ضروریات المذهب- أی مسأله الإمامه و العدل- ثابته عند الشیعه بأدله قاطعه، و واضحه بنحو حرّم العلماء التقلید فیها، بل قالوا بوجوب تحصیل العلم و المعرفه علی کل مکلّف، لسهوله الوصول الی معرفتها، کما أنّهم أوجبوا العلم بأصول الدین، و لم یجوّزوا التقلید فیها، لأن طریق تحصیل العلم بها سهل یتیسّر لکل مکلف.
و المتحصل أن الاعتقادیات سواء أ کانت من أصول الدین أو أصول المذهب، أمر قطعی ضروری عند المسلمین، أو عند المؤمنین، و انما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 417
یکون اختلاف آراء المجتهدین فی غیر الضروریات و المسلمات من الدین أو المذهب، و یفحص فی غیرهما من فروع الدین عن الدلیل علیه، و بما أن العامی لا یتمکّن
من الفحص فی مدارک الأحکام تکون وظیفته التقلید فیها، فالاجتهاد و التقلید انما یکونان فی غیر الضروریات و المسلّمات، و أما الضروریات فالاستدلال فیها (لغرض الرد علی الفرق التی لا تؤمن و لا تعتقد بهذه الضروریات) لا یخرج ذلک عن کونه ضروریا عند أهله، و مسأله الإمامه عند الشیعه داخله فی ذلک کما بیّنا، و اللّٰه العالم.
حب أهل البیت علیهم السّلام و بغض أعدائهم بحد ذاته، إذا لم ینجر الی عمل، و لم یدفع الی عباده، هل یفید الإنسان؟
: حبّهم ینفع، و لکن لم یعهد فی القرآن، و لا الروایات الوعد بالعفو عن سیئاتهم، و بعض الروایات الوارده مثل حب علی علیه السّلام حسنه لا یضر معها سیئه قد تتبّعنا سابقا فلم نجد ما یثبت العفو، نظیر العفو الذی وعد اللّٰه فی حق من اجتنب عن الکبائر، و انه سبحانه یعفو عن صغائره، و لکن یرجی أن حب الأئمه أوجب نیل شفاعتهم، و الخلاص من عذاب النار، و هذا لیس وعدا حتمیّا حتی یوجب الاتکاء علیه فی ارتکاب المحرّمات، و ترک الواجبات، و الوعد الحتمی ینافی تشریع الأحکام من التکالیف الشرعیّه، و لو کان فی البین روایات معتبره لقولهم علیهم السّلام فی الأخبار الصحیحه، کل ما خالف کتاب ربّنا لم نقله، جاء به بر أو فاجر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 418
ما هو حد الغلو، و هل تصح عقیده المؤمن إذا رأی أنّ للأئمه علیهم السّلام مقاما لا یبلغه ملک مقرّب، و لا نبیّ مرسل، و عموما إذا اعتقد بالمضامین التی جاءت فی الزیاره الجامعه الکبیره، و هل یشمل اللعن فی قوله تعالی یَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَ لُعِنُوا بِمٰا قٰالُوا بَلْ یَدٰاهُ مَبْسُوطَتٰانِ القائلین أن اللّٰه فوّض إلی الأئمه علیهم السّلام الأحکام الشرعیه و شئون الخلق و الرزق .. مع إقرارهم و إذعانهم بأن کل ذلک من اللّٰه سبحانه، و عموما ما ذا تعنی الولایه التکوینیّه للأئمه علیهم السّلام؟
: الغلاه هم الذین غلوا فی النبی أو الأئمه أو بعضهم (سلام اللّٰه علیهم أجمعین) بأن
أخرجوهم عمّا نعتقد فی حقّهم من کونهم وسائط و وسائل بین اللّٰه و بین خلقه، و کونهم وسیله لوصول النعم من اللّٰه إلیهم، حیث أن ببرکتهم حلّت النعم علی العباد، و رفع عنهم الشرور، قال اللّٰه سبحانه وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَهَ کأنه التزموا بکونهم شرکاء للّٰه تعالی فی العبودیه و الخلق و الرزق، أو أن اللّٰه تعالی حلّ فیهم، أو أنهم یعلمون الغیب بغیر وحی أو الهام من اللّٰه تعالی، أو القول فی الأئمه علیهم السّلام أنهم کانوا أنبیاء، و القول بتناسخ أرواح بعضهم الی بعض، أو القول بأن معرفتهم تغنی عن جمیع التکالیف، و غیر ذلک من الأباطیل. و علیه فالاعتقاد بأن للأئمه مقاما لا یبلغه ملک مقرّب، و لا نبی مرسل- ما عدا نبیّنا محمد صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم- أو الاعتقاد بالمضامین التی جاءت فی الزیاره الجامعه الکبیره بنوعها صحیح، یوافق عقیده المؤمن، و أما آیه یَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهٌ .. إلخ فهی ناظره إلی الیهود، و لا تشمل مثل هؤلاء بمدلولها.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 419
و أما الولایه التکوینیّه، فهی التصرّف التکوینی بالمخلوقات إنسانا کان أو غیره، و یدل علیها آیات منها: قوله تعالی وَ أَوْحَیْنٰا إِلیٰ مُوسیٰ أَنْ أَلْقِ عَصٰاکَ، فَإِذٰا هِیَ تَلْقَفُ مٰا یَأْفِکُونَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ، فَغُلِبُوا هُنٰالِکَ وَ انْقَلَبُوا صٰاغِرِینَ و منها: قوله تعالی إِذْ قٰالَ اللّٰهُ یٰا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَ عَلیٰ وٰالِدَتِکَ، إِذْ أَیَّدْتُکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النّٰاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْلًا، وَ إِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ التَّوْرٰاهَ وَ الْإِنْجِیلَ، وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، فَتَنْفُخُ فِیهٰا فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِی،
وَ تُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتیٰ بِإِذْنِی .. إلخ حیث أسند اللّٰه الفعل إلی الأنبیاء، و غیر ذلک من الآیات، و بما أنه لا نحتمل أن یکون ذلک ثابت للأنبیاء دون نبیّنا صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فحینئذ ثبت ذلک لنبیّنا محمد صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، و قد ثبت أن علیّا علیه السّلام نفس النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بنص القرآن، و لا فرق بین الأئمه علیهم السّلام. اذن ما ثبت للأنبیاء ثبت للنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و ما ثبت له صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم ثبت للأئمه علیهم السّلام الّا منصب النبوّه.
نعم الفرق بین الأنبیاء و الأئمه أن الأنبیاء کانوا یفعلون ذلک لإثبات نبوّتهم بالمعجزه، و اما الأئمه فکانوا لا یفعلون ذلک إلّا فی موارد نادره، کما ورد ذلک فی الأخبار، و کان الناس مکلفین بمعرفتهم امتحانا من اللّٰه للأمه، بعد وفاه الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، حتی یتمیّز من یأخذ بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و من لا یأخذ، و لذا ورد فی الزیاره الجامعه أنهم الباب المبتلی به الناس. فکیف یظن بشخص یلتزم بإمامتهم، و انهم عدل للنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم إلّا فی منصب النبوّه، و لا یلتزم بالولایه التکوینیّه لهم علیهم السّلام. مع أن الحکمه الإلهیّه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 420
اقتضت أن تکون الولایه التکوینیّه بأیدیهم حتی یتمکّنوا من إبطال من یدّعی النبوه بعد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بالسحر و نحو ذلک، مما یوجب إضلال الناس،
و اللّٰه العالم.
ما هو قولکم فی الرجعه، و هل یصحّ عدّها من أصول المذهب؟
: لیست من أصول المذهب، و لکنها ثابته یقینا، لورود أخبار معتبره فیها، و لا یبعد تواترها إجمالا، و اللّٰه العالم.
یرجی بیان معنی العباره الآتیه التی وردت فی دعاء رجب «.. أسألک بما نطق فیهم من مشیّتک، فجعلتهم معادن لکلماتک، و أرکانا لتوحیدک و آیاتک، و مقاماتک، التی لا تعطیل لها، فی کل مکان یعرفک بها من عرفک، لا فرق بینک و بینها، الّا أنهم عبادک و خلقک».
: الضمیر فی بینها فی قوله: «لا فرق بینک و بینها» یعود الی آیاتک المراد منها الأئمه علیهم السّلام و أما قوله «أسألک بما نطق فیهم من مشیّتک» فهو إشاره إلی کلمته سبحانه و تعالی، التی عبّر عنها فی کتابه العزیز بقوله إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ. و یدخل فی ذلک ما ذکره سبحانه و تعالی فی آیه التطهیر، و فیها دلاله واضحه علی أن ما امتازوا به الأئمه علیهم السّلام عن سائر الناس لیس أمرا کسبیّا، بل هو أمر ممّا تعلّقت به مشیئه اللّٰه تعالی، کما هو ظاهر آیه التطهیر أیضا. نعم تعلّق المشیئه مسبوق بعلمه سبحانه، علی أنهم کانوا یمتازون عن سائر الناس أیضا فی إطاعتهم للّٰه سبحانه و تعالی، لو لا إعطاء ما تعلّقت به مشیئته،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 421
کما ورد فی دعاء الندبه، و اللّٰه العالم.
إذا کان أمیر المؤمنین علیه السّلام قد منح بعض أصحابه کرشید الهجری، و سلمان الفارسی، علم المنایا و البلایا، فمن باب أولی أنه علیه السّلام کان یحمل هذا العلم، اذن کان یعلم بأجله و وقت منیّته، علی ضوء ذلک:
ما هی فضیله أمیر المؤمنین علیه السّلام فی قضیه المبیت علی فراش النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لیله الهجره، و هکذا بروزه لعمرو بن عبد ود یوم الخندق، و
غیر ذلک من مواطن تعرّضه لحتفه؟
: الذی یعلمه الامام علی علیه السّلام هو ما کان فی لوح المحو و الإثبات، و العلم به لا ینافی المباشره بأمر لا یعلم حاله فی اللوح المحفوظ، و لذا کان الاقدام علی أمر بتکلیف من اللّٰه أو من رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم سواء أ کان الأمر عاما أو خاصا لا ینافی ما یترتب علی الإطاعه من الفضیله، مع عدم العلم بواقع ذلک العمل فی اللوح المحفوظ هذا أولا، و ثانیا لم یثبت عندنا أن اللّٰه سبحانه یظهر للنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فضلا عن الأئمه علیهم السّلام فی کل واقعه حقیقتها الواقعیه، و إذا اقتضت المصلحه الإلهیّه خفاء أمرها عن النبی أو الإمام (صلوات اللّٰه علیهما) فتخفی عنهما، و لذا سأل علی علیه السّلام لیله المبیت: «أو تسلم یا رسول اللّٰه»، و اللّٰه العالم.
هناک اشکال یقول: ان ظاهر الروایات أن أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یعلم بضرب ابن ملجم (لعنه اللّٰه) له لیله القدر، و بوفاته، فکیف أقدم و خرج؟
و هناک جواب معروف، و هو أن الأئمه علیهم السّلام وظیفتهم العمل بظواهر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 422
الأمور دون ما یقتضیه ما انکشف لهم، و لإزاله الشبهه المذکوره، هل لکم أن تتفضّلوا بجواب آخر؟
: انما یحرم قتل النفس، و إلقاؤها فی التهلکه بالعنوان الأولی، و اما بالعنوان الثانوی، کما إذا توقف علیه حفظ الدین الحنیف، فربّما یجوز ذلک، بل قد یجب، فلو لا أن الحسین علیه السّلام قتل بسیوف الاعداء لاندرست آثار النبوه و لانمحی ما تحمّله النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و وصیّه أمیر المؤمنین
علیه السّلام من المشقه و التعب، کما أن بقتل أبیه علیه السّلام ظهر خبث بواطن الخوارج، و ارتفعت الشبهه عن الجاهلین، حیث ان الأذهان البسیطه ربّما تغترّ بکثره صلاتهم، و صیامهم، و زیاده تعبّدهم بظواهر الشریعه، و قراءتهم و حفظهم للقرآن الکریم، فعلم الناس بهذه الحادثه المؤلمه، أنه لا دین لهم واقعا، و انما لبسوا ثوب الدین للمقاصد الدنیویّه، و الأغراض الشهوانیه، و انهم من الجهلاء الذین لا یهتدون سبیلا، حیث أقدموا علی قتل أفضل البریّه من بعد الرسول الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم خذلهم اللّٰه تعالی، و اللّٰه العالم.
ورد فی روایه أن الشمس ردّت للإمام علی علیه السّلام بعد أن غربت:
1- هذه الروایه ثابته سندا أم لا؟
2- علی فرض ثبوتها سندا، أو لا یلزم من ذلک اعاده للمعدوم الذی ثبت استحالته؟
3- و علی فرض کل ذلک ثبوتا، أو لا یلزم من ذلک أن الامام علیه السّلام أخّر الصلاه حتی خرج وقتها؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 423
: 1- نعم هی ثابته سندا، و اللّٰه العالم.
2- زوال وصف الشی ء ثم إعادته لیس من اعاده المعدوم، و اللّٰه العالم.
3- التأخیر فی موارد المزاحمه مع الأهم لا محذور فیه، و اللّٰه العالم.
هل أن قاعده «الواحد لا یصدر عنه الّا واحد» ثابته لدیکم، و إذا کانت ثابته أو غیر ثابته، فهل أن الصادر الأول هو النبی محمد صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم؟
: هذه القاعده أسسها أهل المعقول لإثبات وحده الصادر الأول، و هی غیر تامّه عندنا، و علی تقدیر تمامیتها لا تجری فی خلق اللّٰه سبحانه و تعالی، فاللّه سبحانه فاعل بالاختیار، و تلک القاعده موردها الفاعل بالجبر، و المقام لا یسع التفصیل، و اللّٰه العالم.
ما هو القدر الذی یجب علی المکلّف تعلمه من معرفه الحق تبارک و تعالی؟ و إذا کان ذلک یتوقّف علی مقدمات، فهل یجب علیه تعلّمها أم لا؟
: الواجب ما یقنع نفسه به، هذا فی الواجب العین، و اما الواجب الکفائی بأن یکون أشخاص یتمکّنون من إثبات العقائد الحقّه بالأدله فی مقام المخاصمات، فیجب علی جماعه القیام بذلک، و لو توقّف ذلک علی تحصیل العلم سنوات، و اللّٰه العالم.
ما رأیکم فی الروایه التی یذکرها «القمی» فی تفسیره، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام و التی تذکر أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی انحداره لیله المعراج مرّ علی الکلیم علیه السّلام فسأله عما فرض اللّٰه تعالی علی أمّته، فأجابه خمسون صلاه فقال: ان أمتک لا تقدر
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 424
علیها فأرجع الی ربّک .. فرجع الی ربّه حتی بلغ سدره المنتهی .. إلخ الروایه. هل هی معتبره من جهه الدلاله أم لا؟
: الروایه بحسب السند لا بأس بها، فقد رواها الصدوق فی «الفقیه» أیضا و قد ورد فی بعض الروایات، أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم طلب من ربّه تخفیف الصلاه عن الأمه، فخفّفها اللّٰه سبحانه الی عشر رکعات، ثم أضاف إلیها النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم سبع رکعات، و طلبه هذا الأمر من ربّه فهو لاشفاقه علی الأمه، و إجابه ربّه الیه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فهو کرامه له. کما ورد فی بعض النصوص أن اللّٰه عزّ و جل فرض عشر رکعات، و فوّض أمر الزیاده علی العشر
رکعات إلی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم.
مقوله أن العقائد قضیّه عقلیّه، یجب أن یصل المکلف إلیها مباشره، فیعرف برهانها و یذعن لها، لا أن یأخذها تقلیدا، هل یشمل ذلک جمیع العقائد أم أصولها و أسسها دون تفصیلاتها، ما ذا عن التفصیلات المختلف فیها، فمثلا الروایات التی تتحدّث عن حدود علم الامام علیه السّلام هل لنا أن نرفضها لأن الضروره العقلیّه لا تقتضی وجوبها علی الامام علیه السّلام؟
: الأصول الاعتقادیه علی قسمین: منها ما یجب البناء و عقد القلب علیه، و التسلیم و الانقیاد له، کأحوال ما بعد الموت من مسأله القبر و الحساب، و الکتاب و الصراط و المیزان، و الجنه و النار و غیر ذلک، فإنه لا یجب علی المکلف تحصیل المعرفه بخصوصیات الأمور المذکوره، بل الواجب علیه انما هو البناء و عقد القلب علی ما هو علیه الواقع من جهه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 425
أخبار النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أو الوصی علیه السّلام بها. و قسم منها ما یجب معرفته عقلا أو شرعا، کمعرفه اللّٰه سبحانه و تعالی، و معرفه أنبیائه و أوصیائه، و أنهم أئمّه معصومون، و أحکام الشرع عندهم، و تأویل القرآن و تفسیره لدیهم، و أما سائر الخصوصیات الوارده فیکفی التصدیق بها، و لا یجوز إنکار ما ورد فی علمهم، و سائر شئونهم علیهم السّلام حتی إذا لم یکن فی البین روایه صحیحه، فضلا عن وجود الروایه الصحیحه، و اللّٰه العالم.
هل یصح أن نقول بالعصمه لغیر الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام کالسیده الحوراء زینب علیها السّلام و أبی الفضل العباس علیه السّلام، و هل للعصمه مراتب؟
: العصمه التی ذکرها اللّٰه فی آیه التطهیر مختصّه بالنبی و فاطمه و
الأئمه علیهم السّلام المعبر عنهم بأربعه عشر معصوما، و فی سائر الناس من المنتسبین إلی النبی أو الأئمه (صلوات اللّٰه علیهم) لا تکون هذه العصمه، و لکن یمکن أن تکون بمرتبه نازله، یمتازون بها عن سائر الأتقیاء و الصلحاء، و هذا کما فی أبی الفضل العباس، و السیده زینب علیهما السّلام و غیرهما ممّن ورد فی حقّهم بعض الاخبار (سلام اللّٰه علیهم أجمعین) کیف لا یکون کذلک، فإن السیده زینب شریکه الحسین علیهما السّلام فی قیامه بوجه الظالمین، فإن أسرها، و خطبها التی إذا نطقت بها کأنها نطقت عن لسان أبیها علیه السّلام معروف مشهور متواتر، و ان أبا الفضل العباس علیه السّلام فداؤه فی سبیل أخیه الحسین علیه السّلام و ما تحمّل من المصائب فی سبیل الدین، و تشیید مذهب التشیّع أمر معروف بین عامه المسلمین، فضلا عن المؤمنین، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 426
ورد فی کتاب «الکافی الشریف» أن الأئمه علیهم السّلام یتوارثون کتابا مختوما، أو خواتیم (ج 1- کتاب الحجه، باب أن الأئمه علیهم السّلام لم یفعلوا شیئا و لا یفعلون الّا بعهد من اللّٰه) یفتحها کل منهم، و یمضی ما فیها .. إلخ فما رأیکم بذلک؟
: من المعلوم أن لبعض الأئمه علیهم السّلام ظرفا یخصه، و مقاما یختلف عن بعض المقامات الآخر، فعصر الامام علی علیه السّلام و ما جری فیه من الأحداث العظیمه التی یحتاج فهمها إلی تأمل صادق، و بحث عمیق حیث وقع کثیر من الناس فی تحلیل الاحداث بمتاهات، فکان یصعب علی البعض فهم سکوت الامام علی علیه السّلام فی مقابل ما جری للخلافه، و کذا غیرها من الأحداث، کما أنّ ظرف الامام
الحسن علیه السّلام و ما جری علیه من الظلم یختلف عن عصر الامام الحسین علیه السّلام حیث أحاطت بالإمام الحسن علیه السّلام ظروف صعبه، ممّا اضطرّته للصلح مع معاویه، حیث ترکه القریب فضلا عن البعید، و ربّما یستفید المتضلّع فی أحوال الأئمه علیهم السّلام و ما ابتلوا به فی أعصارهم أمورا من بیاناتهم، و کیفیه أفعالهم، کأن بعض أفعالهم لا یختص بزمان دون زمان، فیأخذون بما فعل الامام علیه السّلام فی الظرف الذی یناسب ذلک الزمان، مع ضمّ بعض الخطابات الشرعیّه، مثل ما ورد فی المعامله مع المبدع و الظالم، و غیر ذلک من الأمور، فیستنبط من المجموع حکما شرعیّا، یخصّه أو یعم عموم المؤمنین، أو طائفه خاصه منهم، و بعباره أخری سیره الأئمه علیهم السّلام و ما قاموا به حجّه شرعیّه علی وجوب ذلک الفعل، أو جوازه بحسب ما یستنبطه المتضلّع فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 427
أحوالهم، حیث أن اللّٰه تعالی، لا یأمرهم إلّا بما فیه صلاحهم، و صلاح الإسلام، و کان ذلک منهم علیهم السّلام حجّه علی الأجیال الآتیه، حتی یعلم الناس أن الظروف تختلف، ففی ظرف لا بدّ من السکوت فیه، و فی آخر تقتضی المصلحه القیام بوجه الظالم، مع اختلاف مراتب القیام، کما فعل الامام الحسین علیه السّلام بعد انقضاء عهد معاویه، حیث أن الناس رأوا ما صنع معاویه، بعد أن تسلّط علی رقابهم، و لعب ما لعب فی دین اللّٰه، و لأجل ذلک، قام الامام الحسین علیه السّلام بما کان یعلم أنه أمر من اللّٰه و وصیّه من رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و کان فعله حجّه علی أهل زمانه، و الأجیال الآتیه، لئلا
یعتقد الناس أن کل من استولی علی الحکم هو ولی المسلمین، یجب علی الناس طاعته. و بالجمله ان الامام الحسین علیه السّلام أحیا ما أماته بنو أمیه، و صار فعله حجّه، حتی ینتبه الناس أن المتربّع علی کرسی الخلافه لیس أهلا لها، و انما الخلافه لأهلها، و اللّٰه العالم.
روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام ما مضمونه: «نحن صنائع اللّٰه، و الخلق بعدنا صنائع لنا»، فما معنی الحدیث الشریف، و هل ثبت بطریق معتبر؟
: لم یثبت هذا الحدیث بسند معتبر، و لکن ظاهره أمر صحیح، أی نحن مطیعون لما أمر اللّٰه سبحانه، حیث أن الصانع لشخص، أی الخادم له یطیعه، و الناس یجب علیهم اطاعتنا، حیث أن للأئمه علیهم السّلام الولایه علی الناس فیما یأمرون و ینهون عنه، إذ یقول اللّٰه سبحانه و تعالی:
أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ و أولی الأمر منکم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 428
هم الأئمه علیهم السّلام علی مذهب الشیعه، صانهم اللّٰه من الشرور، و للأئمه علیهم السّلام مقامان: أحدهما مقام بیان أحکام الشریعه، و مقام آخر لهم أمر و نهی ولائیان علی الناس، فیجب إطاعتهم فی هذا المقام، کما یجب الأخذ بقولهم فی المقام الأول لامتثال أحکام الشریعه و تکالیفها، و اللّٰه العالم.
هناک بعض الروایات الوارده، تدل علی أن ملک الموت علیه السّلام استأذن النبی و أمیر المؤمنین (صلوات اللّٰه علیهما) فی قبض روحیهما، فهل یصح ذلک، و کیف یستقیم ذلک مع عقیدتنا بأن الملائکه لا یعصون اللّٰه فی أمر، و أنهم یفعلون ما یؤمرون؟
: لا منافاه فی ذلک، فإنهم لو أمروا بالقبض بعد الاستئذان من صاحب الروح، فلا یعصون اللّٰه فی هذا الأمر، و لا یقبضون قبل الاستئذان، و اللّٰه العالم.
هناک من یقرأ سوره الانعام بطریقه مخصوصه، حیث ان القارئ یقف عند بعض آیاتها، لیقرأ بعض الأدعیه، و یکرّرها مرات معیّنه، و السؤال:
الا تعدّ مثل هذه المجالس من البدع، حیث لم یرد فیها نص، أو دلیل، و لم تکن تعقد فی أیام رسول اللّٰه أو الأئمه (صلوات اللّٰه و سلامه علیهم أجمعین) کما نرجو من سماحتکم التفضّل ببیان تعریف البدعه المحرّمه؟
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 3، ص: 428
: البدعه إدخال ما لیس من الدین فیه، بأن یجعل ما لیس من الدین من احکامه و قوانینه، و العباده غیر المشروعه جعلها عباده
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 429
مشروعه فی الدین، و لا یصدق ذلک علی قراءه سوره أو أدعیه بنحو خاص، إذا کان بقصد الرجاء، لا بقصد الورود، نعم إذا ورد فی مورد روایه أو دعاء فلا بأس بقراءته بعنوان مطلق الورود، و اللّٰه العالم.
جاء فی کتاب الأربعین للإمام الخمینی قدّس سرّه (ص 500) ما یلی:.
«و نحن علی ضوء المبادئ الثابته لدینا بالدلیل و البرهان نؤمن بأن الحلال و الحرام من الرزق المقسوم، من قبل الحق المتعالی، کما نری الآثام بتقدیر من اللّٰه و قضائه، من دون أن یستلزم ذلک الجبر و الفساد». کیف یمکن توجیه ان الرزق الحرام مقسوم من قبل اللّٰه تعالی، و ما معنی أن الآثام بتقدیر منه سبحانه و تعالی و قضائه؟
: ان تقدیر اللّٰه تعالی بعد اختیار العبد کسب الحرام، و قضائه بعد تقدیر العبد و سلوکه، و ان شئت قلت: قضاؤه و تقدیره مسبوق بعلمه سبحانه، و
ما تعلّق به علمه هو فعل العبد باختیاره و إرادته، فلا منافاه بین قضاء اللّٰه و اختیار العبد، کما لا ینافی اختیار العبد قضاء اللّٰه، بل هما متطابقان، و اللّٰه العالم.
رأیکم أنه لا یصح التقلید فی أصول الدین و المذهب، بل لا بدّ من النظر و المعرفه، و بناء علی ذلک فنحن نفهم من هذه القاعده أنّنا کشباب مثقّف و واعی نستطیع أن نطرح ما نراه فی کثیر من القضایا المتعلّقه بالأصول، کبعض مسائل التوحید، و الإمامه، و فضائل الأئمه علیهم السّلام و غیرها، و یمکن کذلک أن نخالف آراء علمائنا بما یملیه علینا نظرنا و معرفتنا، فلا یجوز التقلید فیها، فما صحه هذا الاعتقاد، و ما
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 430
هی الضابطه فی المسأله؟
: لیس معنی عدم التقلید هو الأخذ بکل ما وصل الیه نظرکم، بل لا بدّ من الاعتقاد و الیقین من مدرک صحیح، و لو کان مدرکا إجمالیا، کما لو علم بأن الفقهاء و المتبحّرین کلهم متفقون فی الأمر الفلانی من الاعتقادیات، و انه لو لم یکن حقا لما کانوا متفقین علی ذلک، فهذا یسمّی دلیلا إجمالیا علی صحه الاعتقاد بذلک المعتقد، و اللّٰه العالم.
الحبال التی ألقاها السحره أما موسی علیه السّلام هل انقلبت حقیقه إلی ثعابین، أم تراءی للناس ذلک، و هل یمکن لمثل ذلک أن ینطلی علی الأنبیاء و الأئمه، و ما هی قصه «النَّفّٰاثٰاتِ فِی الْعُقَدِ»؟
: من المعلوم ان الحبال التی ألقاها السحره لم تنقلب حقیقه إلی ثعابین، کما ذکر ذلک القرآن حیث ورد فی ذلک یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعیٰ و لکن لا یدل ذلک علی أن کل سحر لا یؤثر فی المسحور، و لو علم بالحال، کما فی العقد علی الرجل من امرأته حیث لا یتمکّن من الدخول بها، و لو مع علمه بأنه عقد علیه، و هذا الأمر قد یخفی علی
النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و الامام علیه السّلام إذا اقتضت المصلحه الربانیّه ذلک، ثم یخبر اللّٰه بالحال، کما ورد ذلک فی بعض الأخبار الوارده فی تفسیر المعوذتین، و اللّٰه العالم.
یرجی التعلیق علی هذه الفقره للمرحوم آیه اللّٰه العظمی السیّد الخوئی قدّس سرّه التی وردت فی بحث أقسام التقیّه (التنقیح ج 4- ص 257).
و منها التقیّه المحرّمه. «و إذا کانت المفسده المترتبه علی فعل التقیّه أشدّ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 431
و أعظم من المفسده المرتّبه علی ترکها، أو کانت المصلحه فی ترک التقیّه أعظم من المصلحه المترتّبه علی فعلها، کما إذا علم بأنه ان عمل بالتقیّه ترتب علیه اضمحلال الحق، و اندراس الدین الحنیف، و ظهور الباطل، و ترویج الجبت و الطاغوت، و إذا ترک التقیّه ترتب علیه قتله فقط، أو قتله مع جماعه آخرین، و لا إشکال حینئذ فی أن الواجب ترک العمل بالتقیّه، و توطین النفس للقتل، لأن المفسده الناشئه عن التقیّه أعظم و أشد من مفسده قتله ..
ثم یقول رحمه اللّٰه: و لعلّه من هنا أقدم الحسین علیه السّلام و أصحابه (رضوان اللّٰه علیهم) لقتال یزید بن معاویه [علیهما اللّعنه] و عرضوا أنفسهم للشهاده، و ترکوا التقیّه عن یزید [لعنه اللّٰه] و کذا بعض أصحاب أمیر المؤمنین علیه السّلام بل بعض علمائنا الأبرار (قدس اللّٰه أرواحهم) و جزاهم عن الإسلام خیرا کالشهیدین و غیرهما».
: التقیّه المحرّمه ما إذا کان الشخص بحیث لو عمل علی طبقها لم یتوجّه الضرر الی شخصه، و لکن یوجد فی التقیّه ضرر عام، أهم، یترتب علی ذلک، مثل الفساد فی الدین، و مجتمع المسلمین، أو یستمر الفساد فیهما، بحیث یعلم أن
الشارع لا یرضی بوجود هذه المفسده، و استمرارها، ففی مثل ذلک لا یجوز فعل التقیّه. و التقیّه الواجبه علی العکس من ذلک، یترتب علی رعایتها الخلاص من المفسده، و لم یکن فی ترکها و العمل بالوظیفه الأولیّه الا مصلحه غیر لازمه الاستیفاء، و فی هذه الصوره تکون التقیّه غیر واجبه، و اما قضیّه الحسین علیه السّلام فکانت المصلحه فی شهادته بید الأعداء و المتربّعین علی کرسی الخلافه، حیث أفسد علیهم الأمر، بحیث لو لم یفعل لما ترتّب
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 432
الأثر العظیم من الحفاظ علی الدین الإسلامی، و ما علیه عقائد الشیعه المغفول عنها حین حکم المتسلّطین علی الخلافه. و کان قیام الحسین علیه السّلام تنبیها للناس عن غفلتهم، و إظهارا للعقائد الحقّه، التی یجب اتباعها، و الحفاظ علیها، و لکی تستفید الأجیال الآتیه من قیامه علیه السّلام و اللّٰه العالم.
هل أن ولایه الأئمه الأطهار بشکل یرضی بها اللّٰه و رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم من شرائط صحه العمل کالإسلام، أو أنها شرط فی قبول العمل و ترتّب الأجر و الثواب علیه، کما هو رأی بعض العلماء؟
: ظاهر بعض الروایات المعتبره أنها شرط لصحه العمل، و اللّٰه العالم.
هل أن أسماء اللّٰه «عزّ و جل» توقیفیّه، أم أنّها لیست کذلک، فیجوز إطلاق اسم من الأسماء علیه سبحانه، مع مراعاه جمیع الجهات، ککونها لا تدل علی افتقاره إلی شی ء، و کونها لا تدل علی أنه متحیّز و غیرها، مما لا یلیق بساحه قدسه؟
: الأحوط الاقتصار علی الأسماء الوارده فی الکتاب المجید، و الأخبار و الأدعیه، و اللّٰه العالم.
ما رأیکم فیمن یعتقد بتحریف القرآن الکریم، و یعتمد علی روایات وردت فی «البحار» و غیره من الکتب؟
: التحریف له معان: منها ما یطلق علی الحمل علی غیر حقیقته، و منها التحریف بعنوان الزیاده أو النقصان، فالقسم الثانی باطل
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 433
کما ذکرنا فی البحث، و الروایه الوارده فی التحریف إمّا راجعه إلی التحریف بالمعنی الذی ذکرناه، أو أنها ضعیفه سندا، لا یمکن الاعتماد علیها، و لا یسع المجال للتوضیح بأزید من ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الاعتقاد بالتفویض التکوینی للأئمه علیهم السّلام و علی فرضه فهل تکون «الولایه التکوینیّه» عباره عن قدره مودعه فی المعصوم، أم أنه (أی المعصوم) یسأل فیعطی من قبل اللّٰه «عزّ و جلّ»؟
: الاعتقاد بالتفویض باطل، «فإن اللّٰه بالغ أمره» و الأئمه علیهم السّلام وسائط و شفعاء بینهم و بین اللّٰه سبحانه و تعالی، فی مقام استدعاء الحاجات من اللّٰه تعالی، قال اللّٰه تعالی وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَهَ و لا نعرف وسیله أشرف من النبی و الأئمه (صلوات اللّٰه و سلامه علیهم أجمعین) و لهم الولایه التکوینیّه، کما ثبتت لسائر الأنبیاء، و هم أفضل من سائر الأنبیاء، و الحکمه اقتضت ذلک، حیث أنهم ربّما یتصرّفون تصرفا تکوینیا لدفع کید من یرید السوء فی الدین و المسلمین، و انما یمتازون عن سائر الأنبیاء حیث أنهم یثبتون نبوّتهم بالمعجزه، و خرق العاده، بخلاف الأئمه فإن إمامتهم ثبتت بتعیین رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و هم باب ابتلی به الناس بعد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم کما ورد فی زیاره الجامعه، و لذا قلّت تصرّفاتهم التکوینیّه، و لم یتصرّفوا فی
اقتراح من الناس، بل کانوا یفعلون فی موارد قلیله، لاقتضاء الحکمه و الضروره، کابطال مدّعی النبوّه أو الإمامه، و نحو ذلک، کما أوضحنا ذلک فی بعض الاستفتاءات سابقا، و اللّٰه العالم.
لو تصدّی أحد المتمسّکین بالولایه الشرعیه لأهل البیت علیهم السّلام
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 434
للدفاع عن مظلومیتهم، معتمدا علی ما ورد فی کتب الحدیث المعتبره، کالکافی الشریف مثلا بإحدی الطرق المعروفه فی الدفاع (کالبیان أو البنان أو غیرها) فهل یجوز التحریض علی مقاطعته من قبل الآخرین، الذین لم تثبت لدیهم تلک المظلومیه فی نفس الکتب المعتبره؟
: مظلومیتهم علیهم السّلام قد ظهرت من یوم وفاه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و هذا أمر لا یمکن إنکاره لأی مسلم، مطّلع علی ما جری علیهم (سلام اللّٰه علیهم) بعد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فمن تصدّی لبیان مظلومیتهم ببعض الأفعال التی تناسب الجزع، أو تحریض الناس علی الجزع لما أصابهم علیهم السّلام لا یجوز منعه، و لا التحریض علی مقاطعته، فإن الجزع لما أصابهم علیهم السّلام من العبادات، کما ورد ذلک فی بعض الروایات الصحیحه، و اللّٰه العالم «1».
لو تزاحم احیاء العزاء الحسینی مع مستحب آخر، کصلاه اللیل مثلا (لو کان الاحیاء تمام اللیل بعد منتصفه) فأیهما یقدّم؟
: لا تزاحم بینهما، یصلّی صلاه اللیل، و لو بعد صلاه العشاء ثم یقیم العزاء الحسینی، و اللّٰه العالم.
هل أن مسأله العین «الحسد» ثابته من النصوص الشرعیه، و أنها واقع حقّا أم لا؟
: لا یبعد ذلک، و لعلّه یشیر الیه قوله تعالی:
______________________________
(1) سیأتی شی ء منها فی المسأله 1268.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 435
وَ إِنْ یَکٰادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصٰارِهِمْ لَمّٰا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، وَ مٰا هُوَ إِلّٰا ذِکْرٌ لِلْعٰالَمِینَ و اللّٰه العالم.
إذا کانت ثابته، فما هو حکم من یفعلها، و لا سیّما أن بعض الأشخاص تکون عندهم مثل هذه الحاله بشکل غیر اختیاری؟
: تزول عن الشخص بالتعوّد علی ترکها، و اللّٰه العالم.
ما هو الحکم بالنسبه لمن ینکر ذلک، إذا کانت واقعا، و یقول:
ان مثل هذه تعتبر من الخرافات، لیس لها من الواقع نصیب، و لو کان لها واقع لما بقی ملک سلطان علی حاله، و لملک مثل هؤلاء العالم؟
: إذا اعتقد شخص أنّها من الخرافات، فلا یؤثر ذلک علی الغیر، ان شاء اللّٰه تعالی، و الاعتقاد بمثل هذه الأمور، و عدم الاعتقاد بها لا یضر بالشخص، و الهّٰ العالم.
هل یجب التحرّز عن الأشخاص الذین عندهم مثل الحاله المذکوره خوفا من آثارهم؟
: إذا خاف فلیتحرّز عن ذلک، و اللّٰه العالم.
هل یجوز استظهار المعانی القرآنیه من ظاهر الألفاظ، و بحسب معانی الکلمات، و المعانی البلاغیّه، بدون الرجوع الی النصوص الصحیحه من السنّه المطهّره؟
لا یکفی الکتاب المجید فی استظهار الأحکام و العقائد، بلا رجوع إلی القرائن الموجوده فی الروایات المعتبره المأثوره عنهم علیهم السّلام کما أن القرآن قرینه ظاهره لکذب بعض الأخبار المنسوبه للأئمه علیهم السّلام
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 436
المنافیه للکتاب المجید، المباینه لظواهره، و اللّٰه العالم.
ما هو الفارق الأساسی بین الأحکام الولائیه، و الأحکام الفتوائیه؟
: الفتوی عباره عن الحکم الکلی الفرعی المستنبط من أدلّته، و اما الحکم الولائی فهو لمن کانت له الولایه علی الأمر و النهی فی الأمور المباحه، و اللّٰه العالم.
هل أن الأحکام یمکن أن تصدر من مطلق فقیه جامع للشرائط، حتی لو لم یری ولایه الفقیه المطلقه؟
: نعم یمکن أن تصدر من غیر القائل بالولایه، لیعمل بها من یقلّد الفقیه القائل بها، و اللّٰه العالم.
هل أن الحکم الولائی یجب تنفیذه علی کافه المسلمین حتی من لم یقلدوا الحاکم أم لا؟
: یجب علی المکلف فی هذه المسأله کما فی سائر المسائل أن یرجع الی مقلّده الواجد لشرائط التقلید، و اللّٰه العالم.
1- هل یجوز الاعتقاد بأن النبی و الأئمه المعصومین علیهم السّلام هم العلّه الفاعلیه و المادیّه، و الصوریّه و الغائیه لجمیع الخلائق؟
2- هل یجوز إطلاق هذه الألفاظ علیهم؟
3- ما حکم من یعتقد ذلک؟
: ان خلق الدنیا و من فیها، و کذا خلق الآخره، و من فیها، و ما فیها کله من فعل اللّٰه «عزّ و جلّ» و مشیئته، و بما أن اللّٰه سبحانه و تعالی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 437
حکیم لا یخلق شیئا عبثا، فالغرض من خلق الدنیا و ما فیها هو أن یعرف الناس ربّهم، و یصلوا الی کمالاتهم، بإطاعه اللّٰه سبحانه و تعالی، و التقرّب الیه، و هذا یقتضی اللطف من اللّٰه بإرسال الرسل، و إنزال الکتب، و نصب الأوصیاء و الأئمه علیهم السّلام لیأخذ الناس منهم سبیل الاهتداء. و بما أن الحکمه هی ما ذکر فی الخلق حیث یفصح عنه قوله تعالی وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِیَعْبُدُونِ و بضمیمه قوله سبحانه، خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً یعلم أن الغایه من خلق الانس و الجن هی خلق الذین یعرفون اللّٰه سبحانه و یعبدونه، و یهتدون بالهدی، و السابقون علی ذلک فی علم اللّٰه سبحانه الذین یعیشون فی الدنیا وسیله لکسب رضا ربّهم، و التفانی فی رضاه هم الأنبیاء و الأوصیاء و الأئمه (سلام اللّٰه علیهم أجمعین) و السابقون فی هذه المرتبه هم نبیّنا محمد و الأئمه الأطهار (صلی اللّٰه علیهم
أجمعین) من بعده. و بذلک یصح القول أنهم علّه غائیه لخلق العباد، لا بمعنی أن الخالق یحتاج إلی الغایه، بل لأن إفاضه فیض الوجود بسبب ما سبق فی علمه أنّهم السابقون الکاملون فی الغرض و الغایه من الفیض، و اللّٰه العالم.
2- إطلاق جمیع هذه الألفاظ غیر صحیح، و الصحیح إطلاق ما ذکرنا.
3- من یعتقد بذلک یدخل فی قسم من الغلاه، و اللّٰه العالم.
ما هو رأی سماحتکم، بمن یعتقد بان اللّٰه سبحانه و تعالی خلق المشیئه، و بالمشیئه خلق العالم، و المشیئه هم الأئمه علیهم السّلام باعتقادهم؟
: مشیئته سبحانه و تعالی إرادته، و إرادته من صفات الأفعال،
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 438
کما وردت فی ذلک الروایات، لا من صفاته الذاتیه، و الأولویه فی تعلّق مشیئته سبحانه و تعالی بالخلق للنبی و الأئمه (سلام اللّٰه علیهم أجمعین) و قد تقدّم أن الأئمه علیهم السّلام سابقون فی علمه سبحانه و تعالی، علی سائر المخلوقات بعد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و الأسبقیّه فی علمه سبحانه و تعالی منشأ الأولویه فی تعلّق مشیئته، کما هو ظاهر عند اهله، و اللّٰه العالم.
ما رأیکم فیمن یعتقد بأن النبی و أهل بیته علیهم السّلام کانوا موجودین بأرواحهم و أجسامهم المادیه، قبل وجود العالم، و أنهم کانوا مخلوقین قبل خلق آدم علیه السّلام لا أن اللّٰه تعالی جعل صورهم حول العرش، فما هو الجواب؟
: کانوا علیهم السّلام موجودین بأشباحهم النوریّه، قبل خلق آدم علیه السّلام و خلقتهم المادیه متأخره عن خلقه آدم، کما هو واضح، و اللّٰه العالم.
ما رأی سماحتکم أن الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أقدم خلق من الخلق التکوینی، من آدم علیه السّلام و أن الرسول و آله علیهم السّلام خلقوا الخلق؟
التبریزی: المراد من الأقدمیّه فی الخلق هو نوریته، لا بدنه العنصری، و قد تقدّم أن اللّٰه سبحانه هو الذی خلق المخلوقات، یقول سبحانه:
ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ خٰالِقُ کُلِّ شَیْ ءٍ فَاعْبُدُوهُ، وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ وَکِیلٌ.
و الوکاله لا تجتمع الاستنابه فی الخلق، و هذا ظاهر الآیات الکثیره، لا مجال لذکرها.
و خلق بعض الأشیاء من بعض کخلق المضغه من العلقه، و خلق الجنین
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 439
من المضغه لیس معناه أن خالق الجنین هو المضغه، بل اللّٰه خلقه منها، و من ذلک یظهر ان ما فی بعض الروایات، من أن شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، أو أن اللّٰه خلق من نورهم بعض الخلق، لیس معناه أن فاضل الطینه أو نورهم هو الخالق، بل الخالق هو اللّٰه، کخلقه الإنسان من الطین، و اللّٰه العالم.
ما هو رأی سماحتکم بمن یدعی الاتصال مع الإمام الحجّه علیه السّلام و یأخذ علومه منه مباشره، سواء کان بالیقظه أم المنام؟
: لا اعتبار بدعواه، و لا یکون قوله مجزیا بالنسبه إلی اعمال نفسه فضلا عن الغیر، نعم یمکن التشرّف بحضرته علیه السّلام لبعض الأوحدی، و لکنه لا یدّعی مثل هذه الأقوال، و یخفی أمره، و اللّٰه العالم.
هل یجوز الاعتقاد بأن الصدّیقه الطاهره السیّده الزهراء علیها السّلام تحضر بنفسها فی مجالس النساء فی آن واحد، فی مجالس متعدّده بنفسها و دمها و لحمها؟
: الحضور بصورتها النوریّه فی أمکنه متعدّده فی زمان واحد، لا مانع منه، فان صورتها النوریّه خارجه عن الزمان و المکان، و لیست جسما عنصریا لیحتاج الی الزمان و المکان، و اللّٰه العالم.
هل هناک خصوصیّه للزهراء علیها السّلام فی خلقتها، و بالنسبه للمصائب التی جرت علیها بعد أبیها صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم من ظلم القوم لها، و کسر ضلعها و إسقاط جنینها، ما رأیکم بذلک؟
: نعم، فإن خلقتها کخلقه سائر الأئمه (سلام اللّٰه علیهم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 440
أجمعین) بلطف من اللّٰه سبحانه و تعالی، حیث میّزهم فی خلقهم عن سائر الناس، بما أنه یعلم أنهم یعبدون اللّٰه و یخلصون الطاعه له، و خصّص فی خلقتهم خصیصه یمتازون بها عن سائر الخلق، کما یشهد بذلک خلقه عیسی علیه السّلام حیث تکلم و هو فی المهد، قٰالَ إِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ آتٰانِیَ الْکِتٰابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا. و کانت فاطمه علیها السّلام فی بطن أمّها محدّثه، و کانت تنزل علیها الملائکه بعد وفاه الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، و یشهد بذلک الروایات المتعدّده، منها صحیحه أبی عبیده عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: ان فاطمه علیها السّلام مکثت بعد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم خمسه و سبعین یوما، و کان دخلها حزن شدید علی أبیها، و کان یأتیها جبرئیل علیه السّلام فیحسن عزاءها علی أبیها، و یطیب نفسها، و یخبرها عن أبیها و مکانه، و یخبرها بما یکون
بعدها فی ذریّتها، و کان علی علیه السّلام یکتب ذلک، و کذا غیرها من الروایات الوارده فی المقام.
و أمّا ما جری علیها من الظلم فهو متواتر إجمالا، فإن خفاء قبرها علیها السّلام الی یومنا هذا، و دفنها لیلا بوصیّه منها شاهدان علی ما جری علیها بعد أبیها، مضافا لما نقل عن علی علیه السّلام من الکلمات (فی الکافی ج 1- ح 3- باب مولد الزهراء علیها السّلام من کتاب الحجّه) حال دفنها قال علیه السّلام: «و ستنبئک ابنتک بتظافر أمتک علی هضمها، فأحفها السؤال و استخبرها الحال، فکل من غلیل معتلج بصدرها لم تجد الی بثّه سبیلا، و ستقول و یحکم اللّٰه و هو خیر الحاکمین» و قال علیه السّلام: «فبعین اللّٰه تدفن ابنتک سرا، و تهضم حقّها، و تمنع إرثها جهرا، و لم یتباعد العهد، و لم یخلق منک الذکر، و الی اللّٰه یا رسول اللّٰه المشتکی». (و ح 2
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 441
من نفس الباب) بسند معتبر عن الکاظم علیه السّلام قال: ان فاطمه علیها السّلام صدّیقه شهیده، و هو ظاهر فی مظلومیتها و شهادتها، و یؤیّده أیضا ما فی البحار (ج 43 باب 7 رقم 11) عن دلائل الإمامه للطبری بسند معتبر عن الصادق علیه السّلام: «.. و کان سبب وفاتها أن قنفذا مولی الرجل لکزها بنعل السیف بأمره فأسقطت محسنا».
ما هو المراد بمصحف فاطمه علیها السّلام؟
: المراد بمصحف فاطمه علیها السّلام ما ورد فی الروایات المعتبره فی الکافی «أن ملکا من الملائکه کان ینزل علی الزهراء علیها السّلام بعد وفاه أبیها، و یسلّیها و یحدّثها بما یکون من الأمور، و کان علی علیه السّلام یکتب ذلک
الحدیث فسمی ما کتب مصحف فاطمه علیها السّلام، فهو لیس قرآنا کما توهّم، و لا کتابا مشتملا علی الأحکام، فإن هذا التوهّم مخالف للنصوص. و لا غرابه فی حدیث الملائکه مع الزهراء علیها السّلام فقد ذکر القرآن أن الملائکه حدّثت مریم ابنه عمران وَ إِذْ قٰالَتِ الْمَلٰائِکَهُ یٰا مَرْیَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاکِ وَ طَهَّرَکِ و من المعلوم أفضلیّه الزهراء علی مریم ابنه عمران، کما ورد فی النصوص المعتبره، من أن مریم سیّده نساء عالمها، و أن فاطمه سیّده.
نساء العالمین.
هل أن بکاء الزهراء علیها السّلام لیلا و نهارا (کما ورد فی بعض الروایات) و کذلک بکاء الامام زین العابدین علیه السّلام أمر ثابت أم لا؟
: لیس المراد ببکاء الزهراء علیها السّلام لیلا و نهارا استیعاب البکاء لتمام أوقاتها الشریفه، بل هو کنایه عن عدم اختصاصه بوقت دون آخر.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 442
کما أن البکاء إظهارا للرحمه و الشفقه لا ینافی التسلیم لقضاء اللّٰه و قدره، و الصبر عند المصیبه، فقد بکی النبی یعقوب علیه السّلام علی فراق ولده یوسف حتی ابیضّت عیناه من الحزن، کما ذکر فی القرآن، مع کونه نبیّا معصوما.
و بکاء الزهراء علیها السّلام علی أبیها کما کان أمرا وجدانیا لفراق أبیها المصطفی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فقد کان إظهارا لمظلومیتها و مظلومیّه بعلها علیه السّلام و تنبیها علی غصب حقّ أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الخلافه، و حزنا علی المسلمین من انقلاب جمله منهم علی أعقابهم، کما ذکرته الآیه المبارکه أَ فَإِنْ مٰاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلیٰ أَعْقٰابِکُمْ بحیث ذهبت إتعاب الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی تربیه بعض المسلمین سدی.
کما أن البکاء
علی الحسین علیه السّلام من شعائر اللّٰه، لأنّه إظهار للحق الذی من أجله ضحّی الحسین علیه السّلام بنفسه، و إنکار للباطل الذی أظهره بنو أمیّه، و لذلک بکی زین العابدین علیه السّلام علی أبیه مده طویله، إظهارا لمظلومیه الحسین علیه السّلام و انتصارا لأهدافه. و لا یخفی أن بکاء الزهراء و زین العابدین علیهما السّلام فتره طویله من المسلّمات عند الشیعه الإمامیّه.
یحرم اللّطم علی الامام الحسین علیه السّلام إذا کان عنیفا یؤدی لإدماء الصدر أو الألم الشدید لأنه لیس أسلوبا حضاریا، و یسبّب ضررا للجسد، و کل إضرار بالجسم حرام، ما رأیکم بذلک؟
: اللّطم و ان کان من الشدید حزنا علی الحسین علیه السّلام من الشعائر المستحبّه، لدخوله تحت عنوان الجزع، الذی دلّت النصوص المعتبره علی رجحانه، و لو أدّی بعض الأحیان الی الإدماء، و اسوداد
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 443
الصدر. و لا دلیل علی حرمه کل إضرار بالجسد، ما لم یصل الی حدّ الجنایه علی النفس بحیث یعد ظلما لها، کما أن کون طریقه العزاء حضاریه أو لا، لیس مناطا للحرمه و الإباحه، و لا قیمه له فی مقام الاستدلال، و اللّٰه العالم.
هل ترون أنه من الداعی اثاره مصیبه کربلاء بین الناس بشکل عنیف و حماسی أم لا؟
: البکاء الشدید و الإبکاء المثیر من الأمور المستحبّه، التی دلّت علی رجحانها النصوص الکثیره، ففی الوسائل باب 66 من أبواب المزار روایات کثیره فی استحباب ذلک، و منها صحیح معاویه بن وهب عن الصادق علیه السّلام انه قال لشیخ: أین أنت عن قبر جدی المظلوم الحسین، قال: انی لقریب منه، قال علیه السّلام: کیف إتیانک له، قال: انّی لآتیه و أکثر، قال علیه السّلام: ذاک دم یطلب اللّٰه تعالی به، ثم قال: کل الجزع و البکاء مکروه ما خلا الجزع و البکاء لقتل الحسین علیه السّلام، و اللّٰه العالم.
ما هو المراد بالقضاء و القدر؟
: ان القضاء و القدر علی قسمین:
1- ما کان معلقا علی اختیار العبد، کالخساره و الربح مثلا، فهذا راجع لمشیئه الإنسان، و علم اللّٰه بوقوعه عن اختیار العبد لیس سببا لوقوع العبد فی ذلک العمل.
2- ما کان غیر معلّق علی مشیئه العبد، فهذا قضاء حتمی کالغنی و الفقر، و الآجال، و لیس بید العبد، و هذا هو ظاهر القرآن الکریم، نحو
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 444
قوله تعالی قُلْ لَنْ یُصِیبَنٰا إِلّٰا مٰا کَتَبَ اللّٰهُ لَنٰا و قوله تعالی إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ و المقصود بلیله القدر کما فی الروایات لیله التقدیر- تقدیر الأرزاق و الآجال و نحوها- و اللّٰه العالم.
ما هو المقصود من الصراط، و هل یصح أن نقول بأنه أمر رمزیّ؟
: الواجب علی المسلم الاعتقاد بالصراط و المیزان و غیرها من الأمور الراجعه للآخره علی ما هو علیه فی الواقع إجمالا، و أنّها حق لا ریب فیه، و أما القول بأن الصراط أمر رمزی فهو قول بغیر علم، بل ظاهر بعض النصوص کون الصراط أمرا عینیّا، و اللّٰه العالم.
هل من الممکن أن یخطئ النبی فی تبلیغ آیه أو ینساها فی وقت معیّن ثم یصحّح ما أخطأ به بعد ذلک، و هل من الممکن أن یتصدّی لأمر من خلال أوضاعه الشخصیه التی تکون متأثره بضغوط داخلیّه أو خارجیه أو .. ثم یتراجع لمصلحه المبدأ؟ أفتونا مأجورین.
: إذا أمکن خطأ النبی فی تبلیغ آیه أو نسیانها جاء احتمال الخطأ و النسیان فی تصحیحه بعد ذلک أیضا، و هذا مستلزم لبطلان النبوّه، لاستلزامها العصمه، کما یدل علیه قوله تعالی وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْیٌ یُوحیٰ و أما الشق الثانی من السؤال فهو باطل، لأن مقتضی عصمه النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أن لا یتصدّی، و لا یسعی لأی عمل إلّا إذا کان مطابقا للوظیفه الشرعیه، و لا یصدر منه أی أمر أو نهی إلّا إذا کان مطابقا للوحی، کما هو مفاد الآیه المبارکه وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنٰا بَعْضَ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 445
الْأَقٰاوِیلِ لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْیَمِینِ، ثُمَّ لَقَطَعْنٰا مِنْهُ الْوَتِینَ و اللّٰه العالم.
1- ما هی حقیقه العصمه؟ 2- هل یمکن أن تکون جبریّه؟
3- ما هو رأیکم بالنسبه للآیات القرآنیه المنافیه للعصمه؟
: 1- ان العصمه عند الإمامیّه هی أن یبلغ الإمام أو النبی حدا من العلم و الیقین، بحیث لا تنقدح فی نفسه اراده المعصیه، مع کونه قادرا علیها، و هذا أمر ممکن و واقع، فإن کثیرا من الناس معصوم من بعض القبائح التی لا تلیق بهم، ککشف العوره فی الطریق، فإن الشخص الشریف معصوم عن هذا الفعل القبیح، بمعنی أنه لا ینقدح فی نفسه الداعی لفعله، مع کونه قادرا علیه.
2- من المحال کون العصمه جبریّه منافیه
لاختیار المعصوم، و الّا لکان تکلیف المعصوم بأمره بالطاعه و نهیه عن المعصیه باطلا، لکونه تکلیفا بغیر المقدور، مع أن کون المعصومین علیهم السّلام مکلفین أمر ثابت بالضروره، و یؤکده ظاهر القرآن الکریم، قال تعالی لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ و نحوه.
3- ان کل آیه قرآنیه قامت القرینه العقلیّه علی خلاف ظاهرها وجب صرفها عن ظاهرها بمقتضی القرینه، و هذا هو الموافق لبناء العقلاء فی العمل، بمقتضی القرینه القائمه علی خلاف الظاهر، و هو دیدن العلماء أیضا فی آیات التجسیم، نحو قوله تعالی الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَویٰ و قوله تعالی وَ جٰاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا فقد حملها العلماء علی خلاف ظاهرها، لقیام القرینه العقلیّه علی خلافها، فکذلک
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 446
الآیات الوارده فی الأنبیاء، المعبّره بالمعصیه و الخطأ، فإنها تصرف عن ظاهرها بالقرینه، و لیس ذلک منافیا للبلاغه، فإن التعبیر بذلک من باب أن حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین، و اللّٰه العالم.
هل یستفاد من قوله تعالی قٰالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِأَخِی أن النبی موسی علیه السّلام أخطأ فی تقدیر الأمور، و أن هذا لا یتنافی مع الرسالیه؟
: ان الخطأ فی تقدیر الأمور مع الاعتقاد بالصحّه لیس موجبا للمعصیه حتی یکون موردا للغفران، مع أن الآیه المبارکه صرّحت بطلب الغفران، مما یدل علی أن موردها أمر لا ربط له بالخطإ فی تقدیر الأمور، فالمراد بالآیه المبارکه هو صدور بعض الأمور التی لا تتناسب مع مقام النبیّ، کفرار یونس علیه السّلام من قومه، و ان لم تکن مخالفه لنهی صادر من اللّٰه تعالی، فیکون صدورها موجبا لطلب الغفران من اللّٰه تعالی من باب أن حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین، و أمّا ما
ذکر فی السؤال فهو فاسد، لأننا لو جوّزنا علی النبیّ الخطأ فی تقدیر الأمور لم یحصل الوثوق بأوامره و نواهیه، لجواز خطأه فی إصدار الأمر عن اللّٰه تعالی، مع عدم صدوره واقعا، و لا یسع المقام للتفصیل بأکثر من المذکور، و اللّٰه العالم.
ما هو المراد من قوله تعالی وَ لٰا یَشْفَعُونَ إِلّٰا لِمَنِ ارْتَضیٰ و هل یمکن اعتبار الشفاعه للنبی و أهل بیته علیهم السّلام أمرا صوریا؟
: المراد من الشفاعه فی الآیه وَ لٰا یَشْفَعُونَ إِلّٰا لِمَنِ ارْتَضیٰ معناها الظاهر، و هی أن یطلب من صاحب الحق الإغماض عن تقصیر المقصّر، و إذا کان للطالب حرمه و کرامه عند صاحب الحق
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 447
فاغماضه عن تقصیر المقصّر لکرامه الشفیع و وجاهته عنده أمر حسن عند العقل و العقلاء، فالشفاعه لیست أمرا صوریا.
و حیث أن ظاهر الآیه هو ما ذکرنا فلا یصح رفع الید عن هذا الظاهر إلّا بقرینه عقلیّه أو نقلیّه، و العقل لا یری من شمول الرحمه الإلهیه للعصاه بشفاعه الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام تکریما لهم، لإتعاب أنفسهم طول عمرهم فی نشر الدین، و إعلاء کلمته، و المراد بالارتضاء فی الآیه المذکوره: هو ارتضاء دینه، فلا یعم العفو للمشرک، لقوله تعالی إِنَّ اللّٰهَ لٰا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ و لیس المراد بالارتضاء استحقاق دخول الجنّه کما قد یتوهّم.
و أما النقل فالروایات الوارده فی شفاعه أهل البیت کثیره لا یحتمل المناقشه فیها، و هذه عقیده الشیعه المستفاده من الآثار الصحیحه، و خلافها خلاف لعقیده الشیعه، و اللّٰه العالم.
هل یمکن أن یکون المراد من أولی الأمر فی قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ اضافه الی الأئمه المعصومین أشخاصا غیر معصومین کالفقهاء مثلا؟
التبریزی: ان الأمر الوارد فی اتباع الفقهاء و العلماء، و الأخذ بحدیث الثقاه من الرواه أمر إرشادی لحجیّه قولهم، فلا بدّ من تقیّده عقلا بصوره عدم العلم بمخالفته للواقع، فإن جعل
شی ء طریقا للواقع انما هو فی فرض احتمال مطابقته للواقع. و أما الأمر المذکور فی الآیه، فهو أمر مولوی نفسی، و حیث انه لا یعقل إطلاق الأمر و شموله لصوره أمر النبی و أولی الأمر بما فیه مخالفه لأمر اللّٰه، کان مقتضی الإطلاق بإطاعه
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 448
النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم و أولی الأمر هو عصمه الشخص المطاع مطلقا، فیکون المراد بأولی الأمر هم الأئمه المعصومون علیهم السّلام، و اللّٰه العالم.
ما هو رأیکم فی قوله تعالی وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهٰا هل یمکن حملها علی ظاهرها و نقول: ان یوسف علیه السّلام تحرّک بغریزیه و بما هو بشر نحو المعصیه؟
: إن عصمه الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام تعنی أنهم بلغوا من العلم و الیقین حدا لا تنقدح فی نفوسهم الدواعی، فضلا عن فعلها، و هذا لا ینافی قدره الإنسان علی المعصیه، کما أن الإنسان العادی الشریف معصوم عن بعض الأفعال القبیحه ککشف العوره أمام الناس فی الشارع، مع قدرته علی ذلک، لکنّه لشده قبحها فی نظره لا ینقدح فی نفسه الداعی لفعلها فضلا عن القیام بها.
و أما الآیه المذکوره وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهٰا لَوْ لٰا أَنْ رَأیٰ بُرْهٰانَ رَبِّهِ فهی علی عکس المطلوب أدل، لأن لفظ «لو لا» دال علی امتناع همّه بالمعصیه لرؤیه برهان ربّه، و هذه هی عقیده الشیعه المستفاده من الآیات و الأخبار المعتبره، و اللّٰه العالم.
هل أن دلاله قوله تعالی وَ تَقَلُّبَکَ فِی السّٰاجِدِینَ تامه فی أن آباء النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم کانوا کلهم موحّدین أم لا؟
: من عموم الساجدین فی الآیه المبارکه یستفاد أن إباء الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم کانوا کلهم موحّدین، و اللّٰه العالم.
ما هو تفسیر قوله تعالی کَلّٰا إِذٰا بَلَغَتِ التَّرٰاقِیَ وَ قِیلَ مَنْ رٰاقٍ
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 449
و ما معنی راق، هل تصححون ما جاء فی بعض الروایات من الندب لقراءه بعض الأدعیه، أو اتخاذ الإحراز طلبا للأمان، أو شفاء المریض، و ما الی ذلک .. کیف التوفیق بینها و بین لزوم مراجعه الأطباء، و اللجوء إلی الأسباب المادیه الطبیعیه فی الاستشفاء؟
«وَ قِیلَ مَنْ رٰاقٍ» قول ابن آدم إذا حضره الموت، فینسی کل شی ء إلّا نفسه، فیطلب و لو تمنّیا من یشفیه. وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرٰاقُ أی أیقن بفراق الدنیا و الأحبّه، و یقینه هذا لا ینافی بأن اللّٰه سبحانه و تعالی یشفیه ممّا هو فیه، إذا تعلّقت مشیئه اللّٰه بشفائه، بتوسل من الأهل و الأحبّه، و الصلحاء، أو من نفسه، أو بغیر ذلک من الأسباب، و لا یخفی أن ما ورد فی بعض الأدعیه کلها من باب الاقتضاء، و لیس بنحو یوجب التأثیر لا محاله، و ان لم یکن صلاحا للشخص فی علم اللّٰه سبحانه و تعالی و الشفاء باستعمال سائر الأدویه لا یزید علی الشفاء الذی ذکره اللّٰه فی القرآن بقوله تعالی فِیهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ.
اذن الدعاء و الرجوع الی الطبیب باحتمال أن اراده اللّٰه بشفائه معلّقه علی فعل ذلک، فإذا دعی، أو رجع الی الطبیب، أو توسّل بالأئمه علیهم السّلام فإن اللّٰه
یشفیه ان شاء اللّٰه تعالی، و اللّٰه العالم.
هل تقبلون الروایات التی عقدها الکلینی فی «الکافی» فی باب التفویض الی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم و الی الأئمه علیهم السّلام فی أمر الدین، و هل مراجعه النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم لربّه فی أمر الصلاه و تخفیفها علی أمته یجری مجری التفویض أو الشفاعه؟
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 450
: التفویض فی التشریع إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی الشریعه أمر ثابت فی الجمله، و سنن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی الدین أمر معروف، کتشریعه غسل الجمعه، و لیس التفویض مربوطا بأمر التکوین. و الثابت فی التکوینیّات شفاعه النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم و وساطته، فان اللّٰه سبحانه یقول وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَهَ. نعم للنبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم معجزه، یتصرّف فی التکوین بإذن اللّٰه فی موارد خاصه، و هذا أمر غیر التفویض، و اللّٰه العالم.
هل یمکن القول بأنه هناک مجال للبحث فی أحکام الشریعه الإسلامیه، باعتبار أن هناک أصیل و متجدّد، وفقا لظروف کل عصر و زمن، علی حسب اختلاف المجتمعات، أم أن الحکم الشرعی واحد لا یتغیّر؟
: ان تعدّد حکم الواقعه الواحده بحسب اختلاف المجتهدین فی الأعصار فیها، أمر غیر ممکن و غیر واقع، لأنه مخالف لمذهب العدلیّه، الملتزمین ببطلان التصویب فی الوقائع، التی وردت فیها الخطابات، أو استفید حکمها من مدارک أخری، فإن مقتضی الإطلاقات ثبوت الحکم، و استمراره بحسب الأزمنه فی طرف فعلیّه الموضوع، فی أی ظرف کان، و لو کان استقبالا. و یدل علی ذلک الروایات أیضا، کصحیحه زراره المرویّه فی «الکافی» قال: سألت أبا
عبد اللّٰه علیه السّلام عن الحلال و الحرام فقال: «حلال محمد حلال أبدا إلی یوم القیامه، و حرامه حرام أبدا إلی یوم القیامه»، لا یکون غیره، و لا یجی ء غیره، و قال: قال علی علیه السّلام: «ما أحد ابتدع بدعه الّا ترک بها سنّه». و اما فتاوی المجتهدین فی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 451
موارد الخلاف، فلا تصیب من فتاواهم فی واقعه واحده إلّا فتوی واحده من ذلک، نعم فتوی کل واحد من المجتهدین مع اجتماع شرائط التقلید فیه عذر بالنسبه للعامی فی موارد الخطأ، ثم انّ الحکم المجعول فی الشریعه له مقامان: مقام الجعل، و الثانی مقام الفعلیّه، و علی ذلک فیمکن أن ینطبق عنوان الموضوع فی شی ء فی زمان، فیکون فعلیّا، و لا ینطبق علی ذلک الشی ء فی زمان آخر، فلا یکون ذلک الحکم فعلیّا، و هذا من ارتفاع فعلیّه الحکم لا من تغیّر المجعول فی الشریعه، کما إذا کان شی ء آله قمار فی زمان، و سقط عن آلیه القمار فی زمان آخر بعد ذلک الزمان فالّلعب به بلا رهان، باعتبار عدم انطباق عنوان آله القمار علیه فی زمان اللّعب لا یکون محرما، و هذا لیس من تغیّر حکم حرمه آله القمار، کما هو واضح، و کوجوب الجهاد الابتدائی، فإنه بناء علی اشتراط الجهاد الابتدائی بحضور الامام علیه السّلام فلا یکون فی زمان الغیبه وجوب الجهاد فعلیا، لعدم حضوره علیه السّلام لا لأن مع عدم حضوره تغیّر حکم الجهاد فی الشریعه، و أمثال ذلک کثیره. نعم فی الشریعه یمکن أن تکون لشخص أو أشخاص، أحکام مختصّه بهم، و هذه الأحکام تنتهی برحیلهم، کالأحکام المختصّه بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله و
سلّم، و هذه قضایا خارجیه لا ربط لها بالأحکام العامّه الشرعیّه، التی یعبّر عنها بالقضایا الحقیقیّه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 452
ما هی نصیحتکم حول الحث و الاهتمام بالقرآن الکریم؟
: قد ورد فی الحدیث أن القرآن شافع مشفّع، و ورد أیضا، علّموا أولادکم القرآن، و ینبغی تعاهده کل یوم بالقراءه، کما ورد بأن یقرأ کل یوم خمسین آیه علی الأقل، و قد تواتر عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم أن القرآن أحد الثقلین الذین أمرنا بالتمسّک بهما، فعلی المؤمن أن یعتنی بالقرآن الکریم، مهما استطاع من حیث التلاوه، و معرفته، و العمل بما فیه، بحسب الموازین الشرعیّه، التی قرّرها الفقهاء، حتی یشفع لهم یوم القیامه، و لا یشکو. کما ورد فی الحدیث: ثلاثه یشکون الی اللّٰه یوم القیامه، و قد عدّ من الأمور الثلاثه القرآن الکریم، و اللّٰه العالم.
ما هو نظرکم حول حقیقه الحب و التولّی للنبی و آله الطاهرین علیهم السّلام؟
: التولّی هو قبول ولایه الأئمه علیهم السّلام و ان لهم من مناصب النبی الأکرم صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم بعده منصب الزعامه علی المسلمین، و کونهم أوصیائه صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی إبلاغ أحکام الشریعه، و أخذها منهم علیهم السّلام، و أما مسأله الحب المعبّر عنه بالمودّه فی القربی فی القرآن الکریم، فهو أجر الرساله، و هو مطلوب للّٰه سبحانه و تعالی، و یحسب من الأعمال المقرّبه للعبید الی اللّٰه حیث أمر اللّٰه تعالی به بقوله قُلْ لٰا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبیٰ، و لذا ان حبّهم یقبله غیرنا من المسلمین، و لکن لا
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 453
یقبلون التولّی الذی رزقنا اللّٰه إیاه، و جعلنا من المتمسکین بولایتهم علیهم السّلام، و اللّٰه العالم.
ما هی نصیحتکم للاسره المسلمه من أجل بناء حیاه إسلامیه سعیده، و ما هی نصیحتکم للشباب و الفتیات بخصوص مسأله الزواج؟
: قال تعالی قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً، وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَهُ فیجب علی الآباء الاهتمام بتربیه أولادهم التربیه الإسلامیه، و ذلک بحثّهم علی فعل الواجبات، و ترک المحرّمات، و ینبغی لهم تعلیمهم العقیده الصحیحه، و المسائل الشرعیّه، و الارتباط بالقرآن، و أهل البیت علیهم السّلام و المساجد و المآتم (الحسینیّات)، و المحافظه علی الأزواج و البنات من الانحراف و التبرّج، و ینبغی للشباب و الفتیات الورع و الخوف من اللّٰه و تجنّب موارد الفتنه و الریبه وَ أَمّٰا مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَویٰ فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْویٰ و ینبغی لهم المسارعه للزواج
لمن کان قادرا علیه، فقد ورد فی الحدیث: من تزوّج فقد أحرز نصف دینه فلیتق اللّٰه فی النصف الآخر، و اللّٰه الموفّق.
ما هی نصیحتکم للفقراء و المساکین و الأیتام من جهه، و للأغنیاء و أصحاب الثروات من جهه أخری؟
: ورد فی الحدیث الشریف: أجر الغنی الشاکر کأجر الفقیر الصابر، و معناه أن وظیفه الغنی هو شکر اللّٰه علی نعمه الغنی، و الشکر یتحقّق بإخراج الحقوق الشرعیّه من أمواله، و العطف علی الفقراء، و اسعاف حاجتهم، کما أنه ینبغی للفقراء الصبر علی الفقر، و التوکّل علی
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 454
اللّٰه. قال تعالی وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فإن اللّٰه یکفیه رزقه و یهیئ له أسباب العیش، و اللّٰه الموفّق.
ما هی نصیحتکم لموقف المؤمنین اتجاه الاشاعات، و حملات التسقیط، و تشویه صوره المؤمنین، صادقا کان المخبر أم کاذبا؟
یجب علی المؤمن التثبّت من اتهام المؤمنین، و التحرّز من إسقاط سمعتهم و کرامتهم، فقد ورد فی الحدیث الشریف: «من روی علی مؤمن روایه یرید بها شینه و هدم مروّته لیسقط من أعین الناس أخرجه اللّٰه من ولایته إلی ولایه الشیطان» و اللّٰه المسدّد للصواب».
هل لدیکم نصائح أخری تحبّون تأکیدها إتماما للفائده؟
: ینبغی للمؤمنین بمختلف طبقاتهم الاجتماعیه- من تجار و أطباء و أصحاب الحرف و غیرهم- التعاطف و التراحم فیما بینهم، و المسارعه لقضاء حوائج إخوانهم المؤمنین، و التسامح عن أخطائهم، قال تعالی إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ، و قال تعالی وَ الْکٰاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعٰافِینَ عَنِ النّٰاسِ، وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ. کما ینبغی لهم الاهتمام بالقربات و الخیرات، و اقامه الشعائر، و منها الاهتمام بالمساجد و الحسینیات بتشییدها، و المحافظه علی قداستها فقد قال تعالی:
فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ، و قال تعالی وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ کما ینبغی لهم الالتفاف حول العلماء، و الاستماع لنصائحهم و ارشاداتهم فقد ورد فی الحدیث: ثلاثه یشکون الی اللّٰه یوم
صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 3، ص: 455
القیامه مسجد مهجور، و مصحف معطّل، و عالم ضاع بین جهّال. کما ینبغی لهم الاهتمام بطلّاب العلوم الدینیّه، و کذلک خطباء المنبر الحسینی الداعین للتمسّک بأهل البیت (سلام اللّٰه علیهم أجمعین).
و الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی سیّدنا و شفیعنا محمد و آله الطاهرین
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق